نقد بودجهٔ ویرانگر سال ۹۷، بدون نقدوبررسی صندوق توسعهٔ ملی [بخوان: صندوق توسعهٔ کلان‌سرمایه‌داری]، بدون نقدوبررسی بودجهٔ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌های وابسته به دولت و بدون نقدوبررسی بازپرداختِ بهره‌ها و اقساط وام‌های خارجی و داخلی، ناقص و نارسا خواهد بود. زیرا مطابق رویهٔ سال‌های گذشته، مبلغ عظیم- حدود یک‌سوم- از درآمدهای ارزی کشور و رقم قابل‌توجهی از دیگر منابع ملی از ردیف‌های بودجهٔ سال ۹۷ منفک شده و به‌این صندوق اختصاص یافته است؛ بر اساس رویهٔ سال‌های گذشته ۱۴٫۵ درصد از درآمدهای ارزی به بودجهٔ عمومی وارد نشده و به بازپرداختِ اقساط و بهره‌های قراردادهای نفتی اختصاص یافته است؛ این رقم جدا از بازپرداختِ وام‌های خارجی‌ای است که در بودجهٔ عمومی و در بودجهٔ شرکت‌ها منظور شده است.

به‌علاوه، درآمدهای منعکس در بودجهٔ شرکت‌های دولتی حدود ۲ برابرِ درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجهٔ عمومی است؛ به‌عبارتی، این درآمدها نیز به چاه وِیل شرکت‌های دولتی سرازیر شده است. ضمن آن‌که رقم قابل‌توجهی از درآمدهای عمومی، موضوع بودجه‌های عمرانی، به‌ این شرکت‌ها تعلق گرفته است. متأسفانه، این همان نکاتی است که از سوی به‌اصطلاح کارشناسان مدافع خصوصی‌سازی و مناسبات نولیبرالی- فارغ از پوشش مذهبی یا غیرمذهبی‌شان- به‌عمد نادیده گرفته می‌شوند تا از نظرها پنهان بمانند. ازاین‌روی، ما نقدوبررسیِ بودجهٔ سال ۹۷ را از نقدوبررسی محتوا و عملکرد این صندوق ضدِ ملی، بودجهٔ شرکت‌های دولتی و بازپرداختِ وام‌های خارجی و داخلی آغاز می‌کنیم، و دیرتر، به نقدوبررسی بودجهٔ عمومی می‌پردازیم.

صندوق “توسعهٔ ملی” یا صندوق “توسعهٔ کلان‌سرمایه‌داران و الیگارشی‌های مالی”۱

صندوق توسعهٔ ملی در پی تصویب قانون برنامهٔ پنجم توسعه در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۸۹ تأسیس شد. در این “قانون” و قانون “احکام دائمی برنامه‌های کشور” دربارهٔ علت تأسیس این صندوق گفته می‌شود: “صندوق توسعهٔ ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زایندهٔ اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.” اما واقعیت جز این ادعاست. چراکه در اسناد مختلف، این صندوق چنین معرفی می‌شود: “صندوق توسعهٔ ملی می‌تواند با بسترسازی مناسب و وضع قوانین و مقررات و با ایجاد امکانات و تسهیلات و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی داخلی یا خارجی موجب تحول قابل‌توجه در رشد اقتصاد کشور بشود. بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزایش تولید ناشی از گسترش بخش‌های خصوصی می‌تواند به‌عنوان یک برنامه با هدف رشد اقتصادی پایدار و دُور زدن تحریم‌های کشورهای غربی موردتوجه قرار گیرد” [سایت صحیفه، “نقش و جایگاه صندوق توسعهٔ ملی در تقویت بخش خصوصی”، تأکید از ماست]. به‌علاوه، در اساس‌نامهٔ این صندوق موضوع مادهٔ ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور، ذیل بند مصارف صندوق، آمده است: “۱.‌ اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعهٔ سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی. ۲.‌ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی۲. ۳.‌ اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور. ۴. سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی. ۵. اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به‌منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی می‌باشد. ۶. تأمین هزینه‌های صندوق. تبصرهٔ ۱- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است. تبصرهٔ ۲- اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به‌صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازهٔ تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. تبصرهٔ ۳- اعطای کلیهٔ تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.”

و اما منابع صندوق عبارت‌اند از: “۱. حداقل معادل بیست درصد (٪۲۰) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی۳. ۲. حداقل بیست درصد (٪۲۰) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر. ۳. افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هرسال به میزان سه واحد درصد. ۴. پنجاه درصد (۵۰٪) ماندهٔ نقدی حساب ذخیرهٔ ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد. ۵. منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیئت امناء با رعایت قوانین مربوط. ۶. سود خالص صندوق طی سال مالی. ۷. درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار. ۸. بیست درصد (٪۲۰) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجهٔ سال ۱۳۸۹ کل کشور.”

همان‌طور که دیده می‌شود هرساله مبلغ عظیمی از درآمدهای عمومی سالانه به‌این صندوق واریز می‌شود تا توان بخش خصوصی [بخوان: الیگارشی‌های مالی] را به‌منزلهٔ واسط جذب سرمایه‌های خارجی در حراج ثروت‌های ملی و گسترش دامنهٔ بهره‌کشی‌ها ارتقا دهد. ناگفته نماند که این صندوق درعین‌حال سرپوشی بر هزینه‌های گزاف نظامی، امنیتی و تبلیغاتی در راستای اهداف جاه‌طلبانه و ضدمردمی نظام است.

عمدهٔ ورودی‌های ارزی صندوق

مطابق اظهارنظر مسئولان و مدیران بلندپایهٔ نظام، منابع این صندوق تا پایان سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار بوده است؛ سید محمدقاسم حسینی، عضو هیئت عامل و قائم‌مقام رئیس هیئت‌ عامل صندوق توسعهٔ ملی، می‌گوید: “سال ۸۹ قانون برنامه و بودجه در مجلس مصوب شد و ۱۱ بهمن رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. در آن سال مجلس تصویب کرد که در بانک مرکزی حسابی ایجاد شود و ۲۰ درصد سهم صندوق از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به‌این حساب واریز شود. همان سال مبلغ ۱۴ میلیارد دلار سهم صندوق توسعهٔ ملی از نفتِ بشکه‌ای ۱۰۰ دلار شد. در سال ۹۱ مبلغ ۲۰ میلیارد، سال ۹۲ مبلغ ۱۴ میلیارد، سال ۹۳ مبلغ ۱۲ میلیارد دلار و سال ۹۴ مبلغ ۵/۵ میلیارد دلار سهم صندوق توسعهٔ ملی شد. بنابراین نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی است.” بر این مبلغ اگر سهم صندوق از درآمدهای ارزی کشور در سال‌های ۹۵ و شش‌ماههٔ ۹۶ را هم بیفزاییم، جمع ورودی‌های صندوق تنها از محل درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز، بالغ بر ۹۶ میلیارد دلار می‌شود.

مصارف صندوق

“گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعهٔ ملی از بدو تأسیس تا پایان شهریور سال ۹۶” بدون آن‌که از ارائهٔ ارقام درخصوص ورودی‌های ارزی سالانه به‌این صندوق و دیگر منابع پیش‌بینی‌شده برای آن و ازجمله انتقال ماندهٔ صندوق ذخیرهٔ ارزی سخنی بگوید، طی جدول‌های تکراری اما پرآب و رنگ، به توضیح تخصیص منابع ارزی و ریالی زیر سرفصل‌های مختلف برآمده است. این تخصیص‌ها را می‌توان به‌طورِ خلاصه چنین طبقه‌بندی کرد:

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، جمع تسهیلات ارزی مسدود شده ۵۴ میلیارد و ۶۲۳ میلیون دلار است.

باتوجه به اطلاعات ارائه‌شده دربارهٔ ورودی‌های ارزی این صندوق، نخستین پرسش این است که ماندهٔ موجودی صندوق چقدر است؟ روشن است، گزارش عملکردی که از منابع ورودی سالانه سخن نمی‌گوید، از ماندهٔ موجودی هم‌سخن نخواهد گفت. اما زمانی که رئیس این صندوق در جای دیگر و در گفتگو با خبرگزاری فارس، ۲ آبان‌ماه ۹۶، موجودی آن را ۱۷ میلیارد دلار اعلام می‌کند، نخستین ظنّ بزرگ دربارهٔ گم شدن منابعی در حدود دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار، متوجه طرح محرمانهٔ نظامی، امنیتی در راستای سیاست‌های ماجراجویانه و ضدِ ملی و ضدِ مردمی نظام در داخل و خارج کشور می‌شود. مؤید این ظن، اظهاراتی از این دست نیز است: “سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اعضای کمیسیون امروز بر اختصاص ۵ درصد بودجهٔ عمومی و ۱۱ میلیارد دلار از صندوق توسعهٔ ملی به حوزهٔ ٬دفاع٬ تأکید کردند” [خبرگزاری مهر، ۱۰ بهمن‌ماه ۹۵].

هم ازاین‌روست که مکرر از رهبری نظام و فرماندهان نظامی شنیده و می‌شنویم که: “تقویت بنیهٔ دفاعی و موشکی برای این کشور یکی از مهم‌ترین نیازها و ضروریات است و درواقع از نان شب هم واجب‌تر است” [شبکه اطلاع‌رسانی دانا، ۱۰ تیرماه ۹۶]. این در حالی است که رهبر نظام در انتخابات یا به‌هنگام اوج‌گیری اعتراض‌های مردمی اشک تمساح می‌ریزد و خود را نگران معیشت مردم وانمود می‌کند. به‌یاد داشته باشیم که تأسیس این صندوق درنتیجهٔ ابلاغ سیاست‌های کلی نظام صورت گرفت و اساس‌نامه و آیین‌نامه‌های آن پس از تأیید خامنه‌ای صورت اجرایی یافت تا هرروز، بیش‌از پیش، تعرض روزافزون به نان و معیشت مردم را شاهد باشیم.

گزارش صندوق و پیشرفت پروژه‌ها

در گزارش یاد شده روشن نیست که چه میزان از تسهیلات ارزی و ریالی بلندمدت پرداخت شده با نرخ بهرهٔ ناچیز ۴درصد سهم مؤسسات و بنگاه‌های وابسته به سپاه و صنایع دفاعی کشور بوده است. زیرا در این گزارش، از “طرح”های دردست اجرا به‌طورِ کل سخن گفته می‌شود و نامی از مجریان این “طرح‌ها” در میان نیست. هم‌چنین، گزارش روشن نمی‌کند که پیشرفت طرح‌های بازگشت‌پذیر در فاصله ۶ سال گذشته چه بوده و زمانِ بازپرداخت اقساط آن‌ها کدام است. در این گزارش (صفحهٔ ۱۷) تنها گفته می‌شود: “تا پایان شهریور ۱۳۹۶ مدت قرارداد مشارکت مدنی تعداد ۶۴ فقره طرح مربوط به بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)، پارسیان (۱ فقره)، توسعه تعاون (۲ فقره)، توسعه صادرات ایران (۶ فقره)، سامان (۱ فقره) و صنعت و معدن (۵۳ فقره) به‌اتمام رسیده و دورهٔ بازپرداخت رسیده‌اند. طبق اطلاعات ثبت شده برای این طرح‌ها مجموعاً مبلغ ۱ میلیارد و ۹۸ میلیون دلار مسدودی صادر شده بود که مجموع تسهیلات قطعی از محل منابع صندوق برای این ۶۴ طرح مبلغ ۹۵۹ میلیون دلار بوده است.” به‌عبارتی، پس از گذشت ۶ سال، مجموع طرح‌های به‌اتمام رسیده کم‌تر از ۲ درصد است!

چگونگی اعطای تسهیلات ارزی

فرایند اعطای تسهیلات ارزی چنین است که ابتدا شرکت‌های خصوصی و عمومی غیردولتی باید طرح توجیهی خود را از طریق بانک یا بانک‌های عامل به‌صورت کنسرسیوم یا به‌اصطلاح گزارش “طرح سندیکایی” به‌تأیید رسانند. بانک یا بانک‌های عامل این طرح را برای تصویب نهایی به هیئت عامل صندوق ارسال می‌کنند. درصورت تصویب، مبلغ ارزی “طرح” یک‌جا به‌حساب بانک عامل به‌صورت مسدودی واریز می‌شود تا بر اساس پیشرفت کار به‌تدریج به مجری یا مجریان طرح پرداخت شود. متأسفانه، در گزارش عملکرد صندوق، موضوع طرح‌ها و مجریان آن در گزارش منعکس نیست و تنها یک جا (صفحهٔ ۲۴) در توضیح طرح‌های سندیکایی از بانک عامل سینا و پروژهٔ طرح انتقال آب خلیج‌فارس به‌وسیلهٔ شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان سخن می‌رود. بر مبنای همین نمونهٔ آورده شده می‌توان دریافت که مبلغ ارزی تصویب و مسدود شده برای شرکت یا شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان به‌حساب بانک عامل “سینا” و متعلق به ‌همین الیگارشی [بنیاد مستضعفان] واریز شده است. به‌عبارتی، مجریِ طرح همان ناظرِ طرح است. پس اگر بانک سینا یا هر بانک عامل وابسته به الیگارشی‌های مالی در فاصلهٔ پیشرفت طرح از صفر تا صد پروژه، این مبلغ مسدودی را به دیگر طرح‌های آن‌ها تخصیص یا در مصارف دیگر گردش دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ به‌ویژه آن‌که بر اساس آن‌چه آمد، پس از گذشت ۶ سال هنوز کم‌تر از ۲ درصدِ این طرح‌ها به‌پایان رسیده است. روشن است که هیچ اتفاقی نمی‌افتد! زیرا حساب‌سازی و گزارش‌های صوری، شگرد این بنگاه‌های وابسته به کلان‌سرمایه‌داران است. ضمن آن‌که با تعمق در فرایند فوق، می‌توان پی برد که تا چه حد این غول‌های اقتصادی نزدیک به کانون‌های قدرت- و البته هدایت‌کنندگان این کانون‌ها- در این بخش از غارت منابع ملی هم ‌دستی گشوده دارند.

چگونگیِ اعطای تسهیلات ریالی

در گزارش یادشده، آمده است: “در اجرای حکم مادهٔ ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی مقررات مالی دولت، مقرر گردید سالانه ۱۰ درصد از منابع ورودی صندوق در بانک‌های عامل خصوصی و دولتی برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و بنگاه‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده گزاری کند (صفحهٔ ۴۰). جدول ۲، خلاصهٔ این سپرده‌گذاری عظیم ریالی در بانک‌های عامل را نشان می‌دهد.

ازآنجا که دربارهٔ سایر ورودی‌های ناشی از دیگر منابع صندوق، هیچ آماری ارائه نمی‌شود، نمی‌توانیم دربارهٔ ماندهٔ موجودی این بخش از منابع صندوق سخنی بگوییم. اما در این بخش دیگر حتی اعطای تسهیلات، تصویب مدیریت عامل صندوق را هم لازم ندارد و در این خصوص دست بانک‌های عامل به‌طورکامل باز است. در ارزیابی این بخش از عملکرد صندوق و بانک‌های عامل به آوردن شواهد گوناگون نیازی نیست و تنها کافی است به‌گزارش “مرکز پژوهش‌های مجلس” [اردیبهشت‌ماه ۹۶] دربارهٔ موضوع “اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعهٔ ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کم‌تر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی” رجوع کنیم که می‌نویسد: “این لایحه، از بین عوامل اثرگذار بر اشتغال‌زایی پایدار فقط بر اعطای تسهیلات تأکید کرده است. ازاین‌رو، هیچ تضمینی وجود ندارد که شتاب‌زدگی در اجرای چنین مصوبه‌ای سبب راه‌اندازی بنگاه‌هایی نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی نشوند. قابل پیش‌بینی است که به‌مانند طرح بنگاه‌های زودبازده، بسیاری از این منابع نیز، به‌دلیل برخورداری از نرخ سود پایین‌تر به‌اسم روستاییان و عشایر و به‌کام ساکنان شهری تمام شود. به‌این ترتیب که تاجران شهری با پرداخت مبلغی به روستاییان، تسهیلات مذکور را دراختیار خود گرفته و صرف امور سوداگرانهٔ شهری نمایند. بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صاحب‌نظران تکنوکرات داد سخن خواهند داد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخش کشاورزی صرفه، بازده و توجیه ندارد. ” این اعتراف کارشناسانه به ناتوانیِ لایحه و دیگر لایحه‌ها و مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات- به‌هدف به‌اصطلاح اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی- که با مطالعات و مشاهدات ما همخوانی دارد، از آن‌روی نقل کردیم که نشان دهیم هدفِ تمام این طرح‌ها (به‌رغم شعارهای دهان پرکن) تحکیم و توسعهٔ رانت‌خواری از یک‌سو و گسترش بازارهای فروش کلان‌سرمایه‌داران از دیگرسو، بوده و هست. این موضوع دربارهٔ تسهیلات ارزی این صندوق نیز صادق است، زیرا بر اساس داده‌های همین مرکز پژوهش‌های مجلس [ارزیابیِ عملکرد بانک تخصصی و توسعه‌ای بانک صنعت معدن و صندوق توسعهٔ ملی دورهٔ ۱۳۸۴- ۱۳۹۲] ۳۶۷ طرح مصوبِ این صندوق تا پایان سال ۱۳۹۲، قابلیت اشتغال‌زایی برای تنها ۸۲ هزار نفر را دارد، یعنی به‌ازای اشتغال هر نفر، ۲۸۴ میلیون دلار!

باتوجه به آن‌چه رفت، می‌توان نتیجه گرفت که: اگرچه تحریم‌های نفتی برداشته شد، اما تحریم دیگری جایگزین آن شده است و آن، تحریمِ ملت از سوی کلان‌سرمایه‌داران و ارگان‌های نظامی امنیتی است! زیرا با این تحریم، و حذف نزدیک به یک‌سوم درآمدهای عمومی از بودجه‌های سنواتی و پیش‌کش کردن آن به کلان‌سرمایه‌داران و مجتمع‌های نظامی- امنیتی، ملت از برخوردار شدن از نزدیک به یک‌سوم درآمدهای عمومی کشورش محروم شده ‌است!

باید به‌این راهزنی‌ها خاتمه داد. برای این کار، صندوق توسعهٔ ملی [بخوان: صندوق تقویت کلان‌سرمایه‌داران] در شکل و محتوای کنونی‌اش، باید منحل شود. با این حال، ما با تخصیص این منابع به توسعهٔ کشور از طریق طرح‌های عمرانی و با هدف تقویتِ زیرساخت‌های صنعتی، اقتصادی و رفاهی کشور مخالف نیستیم. ازجمله خواست‌های دیرینهٔ “حزب توده ایران”، تخصیص درآمدهای ارزی به‌منظورِ تقویت زیرساخت‌های عمومی کشور بوده است. ازاین‌روی، برآنیم که این صندوق باید به “صندوق توسعهٔ طرح‌های عمرانی” تغییر یابد، با اتکا به روش‌های زیر:

تمام سپرده‌های مسدودشدهٔ ارزی، ریالی و برداشت‌های محرمانه، به‌حسابی معین در بانک مرکزی بازگردانده شوند؛ از مجریان پروژه‌های ناتمام که به‌دور از ضوابط و استانداردهای ناظر بر واگذاری پروژه‌های پیمانکاری از طریق مناقصه و فهرست بها، خلع‌ید شود؛ مجریان این صندوق و برخوردارشدگان از تسهیلات این صندوق، باید به جبران خسارت‌ها ملزم شوند. در وهلهٔ نخست، اموال و دارایی‌های آنان باید محل جبران خسارت‌ها باشد.

نسبت تخصیص درآمدهای ارزی و عمومی کشور به‌این صندوق نباید به اختلال در زندگی عادی و معیشت آنان بینجامد؛

“صندوق طرح‌های عمرانی” باید استقلال مالی خود را از دولت‌ها حفظ کند؛

در مدیریت این صندوق باید علاوه بر نمایندگان دولت، حضور کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و نمایندگان سازمان‌های سندیکایی مستقل کارگری تضمین شود.

طرح‌های عمرانی باید از طریق سازمان برنامه‌وبودجه و با مشارکت نهادهای مستقل کارشناسان در این عرصه و ازجمله شرکت‌های مشاور بر اساس اولویت‌های ملی و نه بر اساس نیازها و اولویت‌های کلان‌سرمایه‌داران و بانک‌ها، تقویم شوند.

واگذاری این طرح‌ها باید از طریق معیارها و ضوابط جهانی ناظر بر واگذاری قراردادهای ساخت و پیمانی صورت پذیرد؛

نظارت بر پیشرفت فنی طرح‌های عمرانی باید به نهادهای مستقل از دولت و ازجمله شرکت‌های مشاور و سازمان‌های مهندسی مستقل واگذار شود؛

نظارت مالی بر اجرای پروژه‌ها نیز، باید به نهادهای مستقل از دولت و ازجمله سازمان‌های حسابرسی واگذار شود. این نظارت‌ها نفی‌کنندهٔ نظارت‌های دولت و ارگان‌های قضایی و قانون‌گذاری نخواهد بود.

گزارش عملکرد این صندوق و پیشرفت پروژه‌ها باید به‌طور اَدواری و دست‌کم به‌صورت فصلی به اطلاع عموم مردم برسد. در این گزارش‌ها ازجمله علت تأخیرهای احتمالی در اجرا و پیشرفت پروژه‌ها باید به‌طور دقیق توضیح داده شود تا بتوان به‌موقع از کوتاهی‌ها و سوءِاستفاده‌ها جلوگیری کرد.

– همبافت شده سرمایه بزرگ ترین بانک داران انحصارگر با سرمایه انحصارهای صنعتی و تجاری را گویند؛ الیگارشی مالی گروه کوچکی از سرمایه داران بزرگ مالی است که بر اقتصاد و سیاسیت دولت ها سلطه بلامنازع دارند.

– منظور از تسهیلات سندیکایی آن تسهیلاتی است که به واسطه چند بانک در قالب کنسرسیوم به طرح های مصوب بخش خصوصی اعطا می شود.

– طبق قانون برنامه ششم توسعه هر سال باید حداقل معادل ۳۰ درصد درآمدهای نفتی به این صندوق واریز و هر سال هم دو درصد به این سهم افزوده شود.. از این رو، در لایحه بودجه دولت برای سال ۹۷ سهم این صندوق از درآمدهای ارزی ۳۲درصد تقویم شده است.

نامه مردم