بحران‌هایی عمیق در ابعادی گونه‌گون، از بی‌ثبات شدن اقتصاد ملی، تشدید بی سابقه فقر و محرومیت مردم، و ادامۀ جو خشن سرکوب تا تخریب شدید محیط زیست، تمامی عرصه‌های کشور ما را فراگرفته‌اند و آن را در معرض خطر دست‌اندازی‌هایی خطرناک از سوی دولت دست‌راستی و شبه‌فاشیستی دونالد ترامپ و متحدان منطقه ای آن قرار داده است. می‌توان با صراحت گفت که مسببان اصلی فاجعه کنونی، یعنی کارگزاران “نظام” و در صدر آنان علی خامنه‌ای و دولت “تدبیر و امید” نه تنها توانایی حل این بحران‌ها را ندارند بلکه تنها هدفشان در شرایط کنونی اتخاذ سیاست هایی است که به حفظ و تثبیت رژیم یاری رساند.

اعتراض فزاینده طبقه‌ها و لایه‌‌های مختلف زحمتکشان به این وضعیت و به ظلم شدید دستگاه های حاکمه و بی‌عدالتی اقتصادی، به‌روال معمول، با چوب و چماق و تکفیر و سرکوب خشن و خونین مواجه می‌شود.

برای نمونه می‌توان به یورش اخیر نیروهای انتظامی و امنیتی به کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اشاره کرد. در این یورش- به‌جای پاسخ به بیان اعتراض‌ها- ده‌ها کارگر بازداشت و روانه زندان شدند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، همچون دیگر زحمتکشان، تأمین امنیت شغلی، حفظ و ادامه کار این مرکز تولیدی مهم که در آن مشغول به‌کارند، و همچنین دریافت دستمزدهای معوقه‌شان را خواستارند، اما جواب آنان از سوی “نظام”‌ همیشه سرکوب بوده و چنان که می‌نماید، همچنان سرکوب خواهد بود. رژیم ولایی مصمم است هرنوع مبارزه سیاسی یا مدنی سازمان‌یافته با ماهیت صنفی یا آزادی‌خواهانه را نیز با مشت آهنین “نظام”‌ سترون خود پاسخ داده و هر اعتراض مردمی را زیر کنترل درآورد و مهار کند. در این “نظام”‌ حتی وکیل به‌دلیل دفاع قانونی از موکلش- به‌ویژه در مورد متهمان سیاسی و عقیدتی- خود نیز به‌جرم اقدام علیه امنیت ملی همراه با متهم روانه زندان می‌شود و با این حال، رییس جمهور و وزیر خارجه‌اش در پاسخ به سؤال روزنامه‌نگاران در این ارتباط، در روز روشن به دروغ متوسل شده و ادعا می‌کنند در ایران زندانی‌ای سیاسی و عقیدتی وجود ندارد!

نکته قابل تأمل این است که درحالی‌که کاملاً روشن است که مردم ما به‌دلیل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و جناح‌های وابسته و سرسپرده به آن با این‌چنین شرایطی در کشور مواجه‌اند، اما هنوز هم جریان اصلاح‌طلبی به‌جای ارائه تحلیل‌هایی راستین و شفاف به‌منظور تأمل در وضعیت کنونی و واکاوی آن و توجه به ضرورت سازمان‌دهی حرکت‌هایی مؤثر در متن جامعه برای انجام تغییرهایی واقعی، به فلسفه‌بافی سطحی و نامه نویسی بی‌فایده مشغول‌اند. به‌طورمثال به نامه نویسی اخیر صد نفر از فعالان اصلاح‌طلب به محمد خاتمی دربارهٔ وضعیت وخیم جناح اصلاح‌طلبان می‌توان اشاره کرد، نامه‌یی که به‌باور ما نمونه روشنی از بنیاد های فکری اصلاح طلبان حکومتی و حرکت‌هایی نمادین و بی‌اثری اند،که بدون ارائه راه‌حل و اشاره به ریشه اصلی مشکلات، یعنی حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه، و راه‌های برخورد کارآ به این مشکلات، فقط به توضیح واضحات اکتفا و شعار های بی محتوی در چارچوب “خیرخواهی” برای “حفظ نظام” اکتفا می‌کند.

روشن است که سران جریان اصلاح‌طلب و شماری از نظریه‌پردازان‌شان نه‌فقط به وضعیت مردم به‌ویژه قشرهای زحمتکش جامعه توجهی ندارند، بلکه تصور می‌کنند که مردم هرآنچه را نخبه‌های اصلاح‌طلب بگویند پذیرا هستند و از این‌روی، هنوز هم هر چه محکم‌تر بر طبل پاره ‌شده اصلاح‌پذیر بودن “نظام” می‌کوبند. طبقه‌ها و لایه‌های زحمتکش و مرتبط با کار و تولید (یعنی اکثریت مردم) تبعات دیکتاتوری ولایی و “اقتصاد سیاسی” بغایت ناعادلانه و همچنین برنامه‌های نولیبرالی جهت‌گیری شده به‌نفع لایه‌های فوقانی بورژوازی‌اش را با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند و به‌خوبی متوجه‌‌اند که از سران جناح اصلاح‌طلب و نظریه‌پردازان پر سروصدای آن نه‌تنها کاری برنمی‌آید، بلکه شماری از آنان به تداوم “نظام”‌ و حاکمیت ولایی متصل و متکی‌اند و بنابراین قدمی حتی کوچک در مسیر رهایی مردم برنخواهند داشت.

ورشکستگی نظری و عملی سران و نظریه‌پردازان جریان اصلاح‌طلبی ‌چنان آشکار است که به‌جای ارائه نظر و برنامه‌یی مشخص در مورد بهبود وضعیت بسیار وخیم کشور و شرایط دهشتناک زندگی زحمتکشان و ربط آن‌ها با حاکمیت دیکتاتوری، در مقابل، برای خالی نبودن عریضه، به مقوله‌یی با نام “اصلاح اصلاحات” روی آورده‌اند! اینان هنوز هم بدون توجه به واقعیت‌های انکارناپذیر، از فراز برج عاج‌شان به مردم توصیه می‌کنند که با “نظام”، یعنی با حاکمیت مطلق ولایت فقیه، مدارا کنند و در غیر این صورت و ادامه دادن به مبارزه و اعتراض‌ به وضع موجود، به وضعیتی بدتر مانند وضع سوریه، گرفتار شدن در چنبرهٔ جنگ داخلی یا سوریه‌ای شدن ایران دچار خواهند شد. هوشنگ عطاپور، مقاله‌نویس روزنامهٔ بهار، دراین‌باره، رفتار اصلاح‌طلبان مطیع ولی فقیه را بدین شکل و به‌درستی بیان می‌کند: “طنز تلخ روزگار این است که افرادی برای اصلاحات دل می‌سوزانند که فکر می‌کنند، مردم گویا همیشه چشم و گوش بسته منتظر دستور مقام مافوق سیاسی برای رأی به فرد یا جریان سیاسی خاص هستند.”

با تشدید بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و درک ارزیابی منفی بخش های عمده ای از جامعه و مردم که دو دهه اخیر از اصلاح طلبان حکومتی حمایت کرده اند، ما برخی تغییر جهت‌ها در گفتمان‌ها را در میان برخی از اصلاح طلبان شاهدیم که اشاره به آن برای درک تحولاتی که در میان این بخش از نیروهای سیاسی-اجتماعی کشور در حال تکوین است ضروری است. عملکرد به شدت مخرب کسانی مانند عارف و “شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان”، و دیگر “اصلاح طلبان” مطیع “رهبری” در جریان انتخابات گذشته رئیس جمهوری، آنچنان به اعتبار اجتماعی -سیاسی نیروهای اصلاح طلب ضربه زده است که تلاش امروز گروهی برای “اصلاح اصلاحات” از درک بی اعتباری مطلق سیاست های گذشته نشأت می گیرد.

مصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور دولت اصلاحات، همچون نماینده فکری برخی از شخصیت‌ها و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب برای فاصله گذاشتن بین خود و این عملکرد بسیار مخرب اصلاح‌طلبان حکومتی در چند سال گذشته، در گفت‌وگویی با روزنامه بهار، ۲۸ خردادماه، می‌گوید:‌ “آنچه بنده از آن دفاع می‌کنم اصلاح‌طلبی‌ست نه اصلاح‌طلبان. اصلاح‌طلبی دارای تباری است که از امیرکبیر و مصدق و… شروع می‌شود.”

گفتمان اخیر مصطفی تاج‌زاده را می‌توان برای کسب درک بهتری از وضعیت لایه‌های بالایی جناح اصلاح‌طلبان مورد ارزیابی قرار داد. تاج‌زاده یکی از تحلیلگران در بین اصلاح‌طلبان حکومتی است که هرچند نظرهای او مانند دیگر اصلاح‌طلبان حکومتی در بسیاری موارد با تأخیر، تناقض‌گویی و گریز از تائید جنبش مردمی بیان می‌شوند، اما در قیاس با دیگر نظریه‌پردازان، در مقاطعی واقعیت‌ها را صریح تر بیان می‌کند. در ارتباط با بحث ما، به گفتگوی اخیر او با روزنامه شرق، ۲۴ خردادماه ۹۷، می‌توان اشاره کرد که حاکی از آن است که سرانجام نظریه‌پردازان و فعالان سیاسی‌ای مانند مصطفی تاج‌زاده نیز به اهمیت کار سیاسی مؤثر در میان مردم با ایجاد تشکل‌های صنفی و دموکراتیک پی برده است. او این موضوع را بدین شکل بیان می‌کند: “تغییرات جدی در جامعه و جهان رخ داده است و ما متناسب با آنها باید دیدگاه‌های خود را به‌روز و نو کنیم. از تبیین ضرورت احترام به‌حق انتخاب سبک زندگی تا تأمین حقوق زنان، از لزوم دفاع از تشکیل اتحادیه و سندیکای صنوف مختلف، به‌ویژه کارگران و کشاورزان تا اصلاح سیاست خارجی کشور و اینکه جهت‌گیری دیپلماسی کشور در خدمت رفاه میهن قرار گیرد.“ بدیهی است که موضوع ایجاد تشکل‌های صنفی و مدنی و کار سیاسی در میان توده‌ها به‌منظور پیشبرد تغییرها چه از طریق رفرم‌های عمیق یا با حرکت‌های انقلابی همیشه و در همه‌جا شیوه‌یی جاافتاده و بسیار پراهمیت بوده است. این تجربه برای فعالان و نیروهای پیشرو تجربه‌‌یی کاملاً آزموده و تثبیت‌شده است و کشف جدیدی نیست. تاریخ جنبش مردمی میهن ما در این زمینه تجربه‌ها و درس‌هایی پرارزش در گنجینهٔ خود دارد.

نکته جالب اینجاست که تاج زاده و بسیاری از همفکران او همواره تنها به تغییر و رفرم از بالا- و حتی به تغییر رفتار و دیدگاه علی خامنه‌ای- اصرار ورزیده‌اند و به گرایش نولیبرالی برنامه‌های اقتصادی “نظام”‌ و تبعات و تأثیر خانمان‌برانداز آن در زندگی و معیشت زحمتکشان و اقتصاد ملی کوچک‌ترین انتقادی نداشته‌اند. گفتنی است که تا پیش از این تاج زاده و برخی از همفکرانش به‌کار بستن تجربه دیرینه کار سیاسی در میان مردم را اصولاً “تندروی” و خطرناک می‌دانستند و قاطعانه آن را رد می‌کردند و علاوه بر این در چند سال اخیر برای جلوگیری از ورود مستقیم مردم به صحنه تحولات فعالانه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

ناگفته نماند که بخش دیگری از اصلاح‌طلبان از چند سال گذشته به این سو حاضر نشده‌اند در چارچوب حمایت از حسن روحانی در جریان اعتدال‌گرایی حل شوند و حتی به آن اعتراض کرده‌اند، ازاین‌روی به‌وسیله گردانندگان و مبلغان کاروان “اعتدالگرایی- اصلاح‌طلبی” به حاشیه رانده شده‌اند. از جمله عملکرد این افراد نسبت به رهبران جنبش سبز که در حصر به‌سر می‌برند و عدم حمایت آنها از موضع گیری های قاطع کسی همچون کروبی در افشای حاکمیت دیکتاتوری خامنه ای قابل تأمل است. بنا به مثلی معروف به آقای تاج‌زاده باید گفت: “دو صد گفته چون نیم کردار نیست!” به گمان ما ملاک اساسی عملکرد آنها در راستای حمایت از مبارزه مردم برای آزادی و عدالت اجتماعی و به عنوان نمونه محکوم کردن قاطع سرکوب اعتراض های کارگری و مردمی و به حمایت برخاستن و ‌کمک به کارگران بازداشت‌شده و کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و یا در حمایت از بازداشت شدگان تظاهرات دی‌ماه ۹۶ است، و نه تغییرات فصلی در موضع گیری های سیاسی بنا به مقتضیات روز.

مشکل اساسی جناح اصلاح‌طلبی و سبب بروز بحران در آن، وجود ساختار و خط‌مشی‌ای است که تداوم آن اصلاح‌طلبان را به حاکمیت ولایت و رانت‌های سیاسی و اقتصادی وابسته کرده است و این رویکرد در خلال چند سال گذشته فرایند اصلاح‌طلبی را با “اعتمادسازی با حاکمیت” مترادف نشان داده است. ازاین‌روی، تا زمانی که این پیوند بین ساختار اصلاح‌طلبان و دیکتاتوری حاکم برقرار است، نمی‌توان جناح اصلاح‌طلبان و نظریه‌پردازان اصلی آن را در مقام آزادی‌خواهانی ثابت‌قدم ارزیابی کرد، زیرا در تحلیل نهایی، آنان با توسل به انواع تئوری‌سازی و توجیه‌گری و مصلحت‌گرایی باز هم رویکرد “اصلاحات”‌ را زیر سایه حاکمیت ولایی تجویز خواهند کرد.

در شرایط مشخص کنونی،‌ شواهد متعدد حکایت از این دارند که در متن جامعه، ذهنیت عمومی مردم حاکمیت مطلق ولایت فقیه را مانع اصلی تحقق‌پذیر شدن آن دسته از تغییرهایی می‌دانند که بدون آن‌ها نجات کشور از این وضعیت پرخطر ناممکن خواهد بود. ازاین‌روی، مطرح کردن بحث‌های نامربوط همچون “انتخابات آزاد” یا “رفراندوم”‌ و امضا کردن اعلامیه‌هایی از این قبیل در شرایط کنونی در حکم راه‌حل مسئلهٔ جلوگیری از سوریه‌ای شدن کشور یا پیشگیری از بروز جنگ داخلی، بحث‌هایی بی‌اثر و بر شرایط مشخص کنونی منطبق نیستند.

ما باز تکرار می کنیم نظام سیاسی حاکم بر میهن ما، نظامی است متکی بر استبداد مطلق، برپا شده بر بنیاد های اسلام سیاسی که در آن تمامی نهاد و ارگان های قانون گذار، اجرایی و قضایی تنها وظیفه شان اجرای بی چون و چرای خواست ها و نظرات ولی فقیه است. در چنین نظام سیاسی، خواست و شعارهایی همچون “انتخابات آزاد”، “رفراندوم” و استقرار “حاکمیت قانون” نه تنها هیچ پشتوانه واقع بینانه و عملی ندارند بلکه در انتها خاک پاشیدن در چشم تودها و به انحراف بردن جنبش اجتماعی ای است که در اساسی خواهان تغییرات بنیادین در جامعه، به سمت استقرار حاکمیت مردم بر سرنوشت شان است.

آنچه در این شرایط حساس بر آن می‌باید تأکید و تمرکز کرد، کار سیاسی به‌منظور ایجاد ساختارهای اجتماعی‌ای هدفمند و مردم محور، اتحادیه‌های صنفی مستقل و تشکل‌های مدنی برای مبارزه مستقیم با دیکتاتوری با حضور مردم در صحنه تحولات است. فعالیت سیاسی و صنفی در راه آزادی‌خواهی و عدالت اجتماعی در میان مردم و در راستای سازمان‌دهی نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و مدافع حق حاکمیت ملی برای تشکیل جبهه‌یی وسیع به‌هدف “‌حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه”‌، تنها راه عقب نشاندن دیکتاتوری حاکم است.در یک کلام! نجات کشور تنها از مسیر مبارزۀ مشترک و هماهنگ همه نیروهای میهن دوست و آزادی خواه برای پایان دادن به حاکمیت ظلم، جهل و استبداد امکان پذیر است!

نامۀ مردم