علی قنبری گفت: در حال حاضر به دلیل‌ عدم کارآمدی دولت، دخالتِ سایر ارگان‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نبود یک حاکمیت کارآمد و وجود تفرقه بین نهادهای تصمیم‌گیر از یک طرف و سیاست‌های تنش‌زا در منطقه و جهان از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌ها عملا ناممکن شده و رفاه اجتماعی به محاق رفته است.

به گزارش ایلنا، علی قنبری عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است دولت در زمینه‌ی تعیین دستمزد کارگران کوتاهی می‌کند. به گفته‌ی او تعیین حداقل دستمزد براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار، مسئله‌ای نیست که هرساله درمورد آن بحث و جدل صورت گیرد بلکه باید قانون تعیین دستمزد، بدون هیچ بحثی اجرا شود. مشروح گفتگو با این استاد دانشگاه در ادامه می‌آید.

بحران معیشتیِ جامعه، بیشترین فشار را بر اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه وارد کرده است، به طوری که حتی تامین حداقل‌های زندگی هم برای خیلی از افراد سخت و بعضا ناممکن شده است. مهم‌ترین عامل بحران معیشتی در ایران را چه می‌دانید؟

مهم‌ترین عامل، مدیریت ناکارآمد در کل کشور و در همه‌ی سطوح است. در کنار این موضوع، بحث تحریم‌ها نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده که به اعتقاد من دلیلِ آن هم ناکارآمدیِ مجموعه‌ی سیاستهای دولتی است. به علاوه شیوع کرونا و تداوم آن نیز شرایط را بدتر کرده و به بحران معیشتی دامن زده است. همه‌ی اینها دست به دستِ هم داده و کار را به جایی رسانده که در حال حاضر نرخ تورم و بیکاری بسیار بالاست ولی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین است. به‌طور کلی شاخص‌های اقتصادی اصلا وضعیت خوبی ندارند و در نتیجه جامعه با بحرانِ معیشتی مواجه است.

دولت آینده برای بهبود شرایط اقتصادی و همچنین بهبودِ وضعیتِ کارگران و اقشار ضعیف جامعه چه اقدامی باید انجام دهد؟

دولت باید در مسیر توسعه قرار بگیرد؛ اگر دولت در این مسیر حرکت کند، اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران هم می‌توانند به رفاه برسند. دولت باید … فضا را برای رونقِ سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و خارجی مناسب کند. برای این کار باید فضای کشور را امن نماید و با جهان تعامل داشته باشد تا امکانات توسعه و سرمایه‌گذاری و رشد فراهم شود.

از طرفی دولت باید به وضعیتِ اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران توجه ویژه‌ای داشته باشد. تامین رفاه اجتماعی و افزایش سطح دستمزدها با توجه به افزایش تورم، مواردی است که دولت باید به آن‌ها بپردازد تا حداقل‌بگیران و اقشار ضعیف و کشاورزان و… بتوانند بالای خط فقر زندگی کنند و با توجه به آنچه در قانون اساسی آمده است، امکان زندگی آبرومندانه‌ داشته باشند. به طور کلی سیاست‌های دولت باید در راستای ایجاد رفاه نسبی برای اقشار ضعیف جامعه باشد…به طور مثال کارفرمایان موظف به پرداختِ حداقل دستمزد به کارگران باشند.

اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد؛ یعنی حتی دستمزد براساس سبد معیشت و نرخ تورم که در قانون ذکر شده است، تعیین نمی‌شود و به بهانه‌هایی از جمله افزایش تورم و بیکاری با پدیده‌ی فریز دستمزدی مواجه هستیم.

خب دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند. دولت باید کمک کند تا حداقل‌های یک زندگی شرافتمدانه برای کارگران فراهم شود. تعیین حداقل دستمزد براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار، مسئله‌ای نیست که هرساله درمورد آن بحث و جدل صورت گیرد بلکه باید قانون تعیین دستمزد براساس سبد معیشت و تورم هرساله بدون هیچ بحثی اجرا شود. اصلا نیازی نیست که هرساله سر این مسائل بحث کنند و وقت مردم و کارگران را بگیرند که دستمزد را بالا ببرند. باید این کار قانونمند شود.

مجموعه‌ی سیاست‌ها در طول سال‌ها سبب افزایش فقر و فاصله‎‌ی طبقاتی شده است، این وضعیت پیامدهای سیاسی و اجتماعی زیادی به همراه آورده، با چه سیاست‌هایی باید درصدد ترمیمِ این مشکل برآمد؟

در حال حاضر به دلیل‌ عدم کارآمدی دولت، دخالتِ سایر ارگان‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نبود یک حاکمیت کارآمد و وجود تفرقه بین نهادهای تصمیم‌گیر از یک طرف و سیاستهای تنش‌زا در منطقه و جهان از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌ها عملا ناممکن شده و رفاه اجتماعی به محاق رفته است. لازمه‌ی رسیدن به وضعیتِ بهتر این است که با ایجادِ فضای آرامش و اطمینان برای سرمایه‌گذاری‌ها، به سمتِ رشد تولید و رشد اقتصادی برویم و با رونق‌بخشی به فضای رقابتیِ کسب و کار و ایجاد نظامی مبتنی بر تامین اجتماعی، این مشکلات را به تدریج رفع کنیم.

در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها را تا چه اندازه مهم می‌دانید؟

در حال حاضر پرداخت نقدینگی نمی‌تواند کمکی در جهت بهبود اوضاع انجام دهد. ببینید پرداخت ۴۵هزار تومان به کار کسی نمی‌آید؛ پرداختِ این یارانه به نوعی، هدر دادن پول است و باعث ایجاد تورم می‌شود. باید برای برون‌رفت از این اوضاع و بهبود وضعیت اقشار ضعیفِ جامعه، فکری اساسی کرد و شرایط و قوانین رفاه اجتماعی ایجاد کرد تا همه بتوانند در فضای اطمینان‌بخش و آرام زندگی کنند.

در خصوص لزوم اجرای سیاستهای مبتنی بر تامین اجتماعی فراگیر و فراهم کردن بستر حمایتهای اجتماعی در زمینه تامین مسکن و آموزش و درمان، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

طبق قانون اساسی، این وظایف بر دوش دولت است و دولت باید برای تامین نیازهای اقشار ضعیف جامعه برنامه داشته باشد. به طور مثال در زمینه‌ی تامین مسکن که در حال حاضر و با توجه به کاهش دستمزد کارگران و افزایش نرخ تورم، امری دست نیافتنی شده است، می‌بایست با ساختِ مسکن ارزان قیمت، مشکل را تاحدودی حل نماید. در زمینه‌ی تامین اجتماعی، بیمه همگانی، رفاه عمومی، ایجاد شغل، افزایش دستمزد آبرومندانه و… نیز دولت باید اقداماتی اساسی انجام دهد.

به عنوان سوال آخر، این وضعیت و بحران را تا چه اندازه ساختاری و ریشه‌ای می‌دانید؟

میزانِ قابل توجهی از مشکلات ما ساختاری است و … بخش قابل توجهی از این مشکلات نیز به روابط ما با دیگر کشورها و فشارهای منطقه‌ای و جهانیِ وارد شده بر ما، برمی‌گردد که البته این را هم می‌توانیم نتیجه‌ی مدیریت ناکارآمد و سیاست‌های نادرست بدانیم. به هر حال همه‌ی این عوامل به هم ارتباط دارند و نمی‌توان خط‌کشی کرد.

درنهایت با توجه به ثروتی که در کشور ما وجود دارد، از منابع طبیعی و معادن گرفته تا محیط زیست و فضای مناسب برای گردشگری و… واقعا حق مردم ما نیست که در چنین شرایطی زندگی کنند و برای تامین حداقل معیشت خود دچار مشکل شوند.