فجایع ناشی از نبود بهداشت و ایمنی در محیط‌های کار در عرصه‌های گوناگون تولید، معدن‌ها، پالایش و استخراج نفت و گاز، و فعالیت‌های خدماتی و درمانی را می‌توان هر روز در اخبار ناگوار سوانح کار مشاهده کرد. مصدوم شدن و جان باختن هر روزهٔ کارگران در حین رفت و آمد به محل کار، در محل اشتغال، و همچنین در اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی محیط کار و نبود امکانات درمانی اضطراری امری طبیعی نیست.

شواهد موجود نشان می‌دهند سیاست‌های ضد مردمی تعدیل ساختاری، مقررات‌زدایی، و خصوصی‌سازی صنایع و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی توسط حکومت جمهوری اسلامی از عوامل اصلی تشدید وقوع این نوع فجایع است.

رژیم ولایت فقیه با گرته‌برداری از سیاست‌های موسوم به اجماع واشنگتن و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، و پیش‌برد سیاست ‌های خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی (حذف یا کاهش تأثیر قوانین روابط کار و تولید) امنیت کارگران و زحمتکشان در محیط کار و حفاظت از محیط زیست را فدای سودهای هنگفت سرمایه‌های داخلی خودی و فرا ملی می‌کند. نمونه‌های فجایع ناشی از این سیاست‌ها در کشورهای درحال‌توسعه بی‌شمارند: امسال ده سال است که از فاجعه رعنا پلازا (Rana Plaza) در بنگلادش می‌گذرد. در این حادثه ۱۱۳۴ کارگر صنعت پوشاک در اثر ریزش ساختمان کارگاه نا امن و فرسوده جان خود را از دست دادند. درحالی که شرکت‌های فراملی فروش پوشاک در اروپا و آمریکای شمالی به استثمار زحمتکشان در بنگلادش و سایر کشورهای درحال‌توسعه ادامه می‌دهند، تکرار این نوع فجایع تعجب‌برانگیز نیست. مسمومیت و مرگ هزاران نفر در انفجار کارخانهٔ شیمیایی صنعتی آمریکایی یونیون کارباید (Union Carbide) در سال ۱۹۸۴/ ۱۳۶۳ شهر بوپال (Bhopal) هندوستان بر اثر نادیده گرفتن اصول ایمنی و تعمیر و نگهداری تجهیزات نمونه‌ای دیگر از نتایج مقررات‌زدایی و تحمیل شرایط ضد کارگری از طرف سرمایه‌داری جهانی به کشورهای درحال‌توسعه است که علاوه بر به‌خطر انداختن جان زحمتکشان، موجب تخریب محیط زیست نیز می‌شود. افزون بر فجایعی که در اثر نبود شرایط ایمنی در محیط کار خبرساز می‌شوند، هر روزه مواجه هستیم با آلودگی محیط کار که تندرستی زحمتکشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شرایط نبود ایمنی در ایران نیز از این قاعده که در کشور‌های درحال‌توسعه وجود دارد، مستثنی نیست: انفجار در معدن زغال‌سنگ رزمجاه طزره دامغان برای چندمین بار در سال‌های اخیر در شهریورماه ۱۴۰۲ با ۶ نفر تلفات مانند اکثریت مُطلق سوانح محیط کار که درصورت توجه به شرایط ایمنی قابل پیشگیری هستند، از زمره نمونه‌های فجایعی است که کارفرما طی آن بارها بدون رعایت مقررات و قوانین ایمنی به‌دنبال منافع خود برای سودورزی بیشتر اقدام می‌کند. قبل از این نیز در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰، و ۱۴۰۱ تعدادی از معدنکاران شاغل در معدن طزره دامغان مصدوم شدند و یا جان خود را در اثر ریزش تونل و گاز گرفتگی از دست دادند. با وجود اینکه در طی این سال‌ها بارها امکان و فرصت جلوگیری از تکرار این حوادث وجود داشت، این کارفرما (بخشی از شرکت البرز شرقی) و در موارد دیگر بسیاری از سایر کارفرماها از اقدام‌های عاجل و ضروری برای ایجاد شرایط ایمنی در محل کار سرباز می‌زنند. علت خودداری آنان از تأمین شرایط ایمنی در این مورد و موارد مشابه روشن است؛ کارفرما و رژیم مجری سیاست‌های ضد کارگری حامی آن ترجیح می‌دهند برای افزایش سوددهی هر چه بیشتر تولید، همراه با کاهش دستمزدها، هزینه‌های لازم برای اجرای اصول ایمنی کارگران کاهش یابند و یا حذف شوند و در هر صورت تولید برای اجرای تغییرات لازم ایمنی در معدن و یا سایر واحدهای تولیدی دیگر متوقف نشود. در شرایطی که منافع و تندرستی طبقه کارگر مدنظر کلان‌سرمایه‌داران مورد حمایت رژیم نیست، توجه صاحبان واحدهای تولیدی و مدیران به ایمنی در محیط کار طبیعتاً در رابطه با تداوم تولید و امنیت سرمایه تولیدی است که در اثر حادثه کاری در معرض خطر و نابودی قرار می‌گیرد. کارگر و نیروی بازوی او در شرایط ناعادلانه روابط کار و سرمایه در رژیم ولایت فقیه عملاً کالایی قلمداد می‌شود که بهای ناچیزی دارد و می‌توان آن را با هزینه‌ای کم‌تر جایگزین کرد.

کلاً نبود و کمبود شرایط ایمنی در محل کار بدان معنی است که در چارچوب سیاست‌های مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی رژیم ولایت فقیه، و در مقایسه با سودورزی معدن‌ها و شرکت‌ها، جان و زندگی کارگر و خانواده او بی‌ارزش است. افزایش لگام‌گسیخته این گونه سوانح کار در شرکت‌های تولیدی، پالایشگاه‌ها و معدن‌ها و حتی بخش‌های خدماتی ازجمله حمل‌ونقل، و بیمارستان‌ها نشان می‌دهند که در پی افزایش تلاش برای سودورزی صاحبان سرمایه و کارفرماها، و پیگیری طرح‌های مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی، هزینه‌های لازم برای اجرای ابتدایی‌ترین اصول ایمنی در محیط کار اختصاص داده نشده‌اند.

جانبداری حکومت جمهوری اسلامی از منافع کلان سرمایه‌داران انگلی در شرایط بحرانی کنونی همراه است با فشار هر چه بیشتر به طبقه کارگر و سایر زحمتکشان. یکی از روش‌های فشار کارفرما به کارگر محدود کردن نرخ حداقل دستمزد و اضافه پرداخت حقوق کارگران به‌میزانی کم‌تر از نرخ تورم است. در چنین وضعیتی که کارفرما از استخدام کارکنان بیشتری خود‌داری می‌کند کارگران شاغل اجباراً به‌خواست کارفرما برای تولید بیشتر و ساعات کار طولانی‌تر تن درمی‌دهند و زمانی بیشتر برای جبران دستمزد نازل خود کار می‌کنند. بدون استثنا در چنین شرایطی اضافه‌کاری و ساعات طولانی کار احتمال وقوع حوادث ناگوار و شرایط نا‌مطلوب روحی و جسمی را تشدید می‌کنند.

علی‌رغم وضعیت نابسامان ایمنی و مشاهداتی که افزایش تکرار حوادث کار را تأیید می‌کنند، مسئولان دولت رئیسی و وزارت کار با ارائه آماری تقلبی خلاف آن را مدعی هستند. معاون روابط وزارت کار دولت رئیسی در تیرماه ۱۴۰۲ ادعا کرد “آمار حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است”!. در نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری که می‌توانند آمار حوادث کار را بازبینی و تأیید کنند و در اجرای اصول ایمنی کار نظارت داشته باشند، مسلم است که چنین ادعا‌هایی بیهوده‌ فراوان‌اند. درصورتی که شکی نیست در اکثر واحدهای تولیدی سرمایه‌گذاری و نظارت کافی در رابطه با ایمنی وجود ندارند و در کارخانه‌ها و معدن‌ها تجهیزات ایمنی‌ای کافی موجود نیستند، این پرسش پیش می‌آید که چگونه است آمار حوادث کارگری در سطحی بهتر نسبت به میانگین جهانی قرار دارد!؟

گفتنی است حتی بر اساس ماده ۹۱ قانون کار نیم‌بند کنونی، کارفرماها و مسئولان‌ واحدهای‌ تولیدی و خدماتی وظیفه دارند در جهت تأمین‌ حفاظت‌ و سلامت‌ و بهداشت‌ کارگران‌ در محیط‌ کار وسایل‌ و امکانات‌ لازم‌ ایمنی را تهیه‌ و در اختیار آنان‌ قرار داده‌ و چگونگی‌ کاربرد این وسایل را به‌ آنان‌ بیاموزند و درخصوص‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ نظارت‌ کنند. واقعیت این است که طبق این قانون و نیاز به‌اجرای صحیح آن، به‌موازات مدیران و سرمایه‌داران صاحب واحدهای تولیدی و خدماتی، دولت مسئول است که برای جلوگیری از وقوع هرگونه حادثهٔ کاری در اجرای صحیح قانون کار نظارت داشته باشد.

در بیش از چهار دهه حکومت ولایت فقیه سوانح کاری در صنایع و در بسیاری موارد در همان واحدهای تولیدی و خدماتی‌ای که قبلاً این گونه سوانح و مشابه‌شان رخ داده است به‌طورمرتب تکرار شده‌اند و علت آن‌ها پیگیری سیاست‌های تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی، و مقررات‌زدایی توسط رژیم ولایت فقیه است. این سیاست‌ها شرایط ناامنی را برای زحمتکشان در محیط کار ایجاد کرده اند که تکرار هرچه‌بیشتر سوانح کار را موجب می‌شود.

طبقه کارگر میهن ما برای بهبود شرایط کار و ازجمله شرایط ایمنی و بهداشت به قوانین کاری مسئولیت پذیر و “تشکل‌های سندیکایی مستقل و کار آمد” خود برای طرح چنین خواست هایی نیاز دارد. مشارکت سازمان‌های مستقل کارگران و زحمتکشان در امور مربوط به شرایط کار در بخش‌های تولیدی و خدماتی در بهبود شرایط کار و جلوگیری از تکرار سوانح کار امری ضروری است و فوریت لزوم پیوند دادن مبارزات کارگری برای این خواست طبقه کارگر با جنبش همگانی علیه دیکتاتوری ولایت فقیه بیش‌ازپیش مشهود است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۲، ۷ اسفند ۱۴۰۲