شورای عالی کار در نشست دویست و نود یکم خود سرانجام حداقل دستمزد سال جاری کارگران مشمول قانون کار را تعیین کرد. تعیین دستمزد سال ۹۹ در حالی صورت می‌گیرد که کشور به خاطر سیاست‌های ضد ملی و مخرب اقتصادی رژیم ولایت فقیه از یک سو و تحریم‌های ضدانسانی آمریکا از سوی دیگر در وضعیت بسیار دشوار اقتصادی قرار گرفته است.

بحران تولید و بیکاری میلیون ها تن از شهروندان، که در ماه های اخیر بخاطر شیوع همه جانبه ویروس کرونا و برخورد نابخردانه رژیم با آن، به نابودی هزاران تن از شهروندان منجر شده است در مجموع زندگی برای اکثریت مردم میهن ما را بسیار دشوار کرده است. توجه به این نکته هم مهم است که در چنین اوضاع وخیم اقتصادی و قرار داشتن ده ها میلیون تن از شهروندان زیر خط فقر در بودجه سال ۹۹ دولت روحانی صدها میلیارد تومان به نهادهای مذهبی وابسته به سران رژیم اختصاص داده است. به عنوان نمونه در لایحه بودجه ۹۹، بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۷۹۹ میلیارد تومان تعیین شده است. در قانون بودجه سال جاری، بودجه این نهاد ۶۹۸ میلیارد تومان بوده و دولت برای سال آینده بودجه آن را ۱۴ درصد افزایش داده است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز در جایگاه سوم دستگاه‌های مذهبی و فرهنگی با بیشترین بودجه قرار دارد و بودجه ان ۵۱۴ میلیارد تومان تعیین شده است.

در چنین شرایطی و با صرف صدها میلیارد تومان هزینه برای نهادهای ارتجاعی و ضدمردمی وابسته به رهبری رژیم، محمد شریعتمداری وزیر کار در پایان نشست ۲۹۱ شورای عالی کار اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران با ۲۱ درصد «افزایش» نسبت به سال گذشته، ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین شده و برای سایر سطوح مزدی نیز این«افزایش» به میزان ۱۵ درصد به اضافهٔ ۹۱ هزار تومان خواهد بود. این مصوبه با همکاری و هماهنگی دولت و کارفرمایان صورت پذیرفته و نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی با مانوری حساب شده مدعی عدم امضای این مصوبه هستند. امری که به معنای مخالفت موثر و ضرور با چنین تصمیمی ضد کارگری نمی‌تواند به شمار آید. «افزایش» ۲۱ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۹ در حالی اعلام می‌شود که مطابق آمار رسمی نرخ تورم بیش از ۴۱ درصد است. این مصوبه آشکارا به معنی تحمیل فقر و هلاکت به خانوارهای کارگری در یکی از بحرانی‌ترین اوضاع اقتصادی اجتماعی کشور است. مصوبهٔ اخیر نشان می‌دهد که حتی تشکل‌های زرد حکومتی نیز با همه سرسپردگی خود، هیچ ارزش و اهمیتی در جلسات شورای عالی کار ندارند و فقط همچون وسیله و اهرمی در خدمت پیشبرد سیاست‌های رژیم ولایت فقیه هستند. بعلاوه این واقعیت را باید در نظر گرفت که نشست‌های شورای عالی کار با توجه به ترکیب آن همگی نمایشی بوده و مصوبات آن به ویژه پیرامون تعیین حداقل دستمزد در مغایرت با حقوق و منافع طبقه کارگر و زحمتکشان قرار داشته است.

شورای عالی کار زمانی می‌تواند از کارکرد واقعی برخوردار شود که نمایندگان سندیکاهای مستقل کارگری در آن مشارکت و نقش داشته باشند. این حق طبیعی طبقه کارگر توسط استبداد مذهبی از آن سلب گردیده است. نکتهٔ مهم دیگر اینکه با توجه به چگونگی تعیین حداقل مزد امسال، تشکل‌های زرد حکومتی با مانور بر روی عدم امضای این مصوبه می‌کوشند از خود رفع تکلیف کرده و حتی‌المقدور چهره‌ای دگرگونه از خویش ترسیم کنند. این مانورها با توجه به انزوای روزافزون تشکل‌های زرد حکومتی و سیر تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور دور از انتظار نبوده ونیست.

حزب تودهٔ ایران ـ حزب طبقهٔ کارگر ایران، مصوبهٔ حداقل دستمزد سال ۹۹ را در شرایط فوق العاده بحرانی کنونی و در حالی که فقر و محرومیت میلیون ها خانواده کارگری را بیش از پیش در شرایط فوق اعاده دشوار زیستی قرار داده است در تقابل با حقوق و منافع بدیهی و اولیهٔ کارگران و زحمتکشان کشور ارزیابی کرده و به شدت آنرا محکوم می‌کند. یگانه راه مقابله با برنامه‌های ضد کارگری رژیم ولایت فقیه و دست یابی به دستمزد عادلانه و تامین امنیت شغلی تشدید مبارزه و تاکید بر احیای حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان است.

کارگران و زحمتکشان با ارتقاء سطح سازماندهی، همبستگی و اتحاد عمل فرا گیر علیه رژیم ولایت فقیه مبارزه کنید!

مزد عادلانه حق انکار ناپذیر زحمتکشان است!

پیش به سوی احیای حقوق سندیکایی، ایجاد و احیای سندیکاهای واقعی و مستقل کارگری!

حزب تودهٔ ایران

۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

سایت حزب توده ایران