اکنون کاملاً روشن است که حکومت ولایی در عرصۀ داخلی توان و ارادۀ انجام حداقل تغییرهای لازم برای مدیریت و مهار کردن اَبَربحران‌های چندوجهی برای بهبود زندگی مردم را ندارد. حتی در چنین اوضاع بسیار حادّ و خطرناکی، کارگزاران حکومتی جز گفتاردرمانی و دادن وعده‌های توخالی، و در برخی موارد اعتراف به “اشتباه های گذشته”، حاضر به تن دادن به خواست‌های جدّی و حیاتی مردم نیستند.
برای مثال، بحران آب و به‌ویژه آب آشامیدنی، که در سال‌های گذشته از طرف کارشناسان محیط زیست بارها در مورد آن هشدار داده شده بود، در هفته‌های اخیر کار و زندگی مردم را در کشور، و به‌ویژه در پایتخت، با وضعی ناهنجار و رو به وخامت مواجه کرده است. اما مسعود پزشکیان در نشست سراسری استانداران، از سر درماندگی، فقط توانست بگوید: “تصمیمات اشتباه گذشته ما را به این نقطه رسانده است”، همان بهانه و توجیهی که سال‌هاست نامسئولان جمهوری اسلامی به کار می‌گیرند و تقصیر را به گردن کارگزاران قبلی می‌اندازند.
پرسشهایی که پزشکیان هرگز به آنها پاسخ نخواهد داد از جمله این است که چه کسانی آن تصمیم‌های نادرست و ضدّملی گذشته را گرفتند؟ چرا این مسیر اشتباه ادامه یافت؟ چه کسانی از آن سود بردند؟ و اکنون چه باید کرد؟ بحران کمبود آب بحرانی نیست که بتوان به‌سرعت آن را حل کرد. کم‌آبی و بی‌آبی، در کنار کمبود برق و بی‌برقی، نه‌تنها تهدیدی حیاتی برای کار و زندگی مردم و شالوده‌های اقتصادی کشور است، بلکه در اوضاع کنونی خطری جدّی برای امنیت ملی است، آن هم زمانی که توان دفاعی کشور در برابر تهاجم نظامی احتمالی آتی آمریکا و اسرائیل ضعیف است.
پزشکیان در مواجهه با بحران کمبود آب و دیگر معضلات گسترده در کشور و به‌ویژه تهران، بار دیگر “انتقال پایتخت” را مطرح کرده است، طرحی که می‌توان گفت در وضع کنونی کشور اجراشدنی نیست و نیاز به مطالعه و بررسی‌های کارشناسی و دقیق دارد. این‌گونه پیشنهادها نمونهٔ بارز همان مثلی معروف است که “سنگ بزرگ، علامت نزدن است”. یک سال از تشکیل دولت برگماردۀ خامنه‌ای و ضرورت اطاعت بی‌چون‌وچرای پزشکیان و دولتش از تصمیم‌های زیان‌بار و ویرانگر خامنه‌ای می‌گذرد. نقش پزشکیان همچنان محدود به انتقادهای بیاثر و بیخطر برای دیکتاتور، دادن وعده‌های بی‌پشتوانه، و اجرای نمایش‌های مبتذل تبلیغاتی است. برای مثال، جمعهٔ گذشته سایت ریاست‌جمهوری و رسانهها با آب‌وتاب دربارهٔ “سفر از پیش اعلام‌نشدهٔ رئیس‌جمهور” به استان البرز و بازدید سرزده از دو طرح تأمین آب نوشتند که در اوضاع بحرانی کنونی حرکتی کاملاً نمایشی و بی‌خاصیت است.
بارها گفته شده است که یکی از عوامل اصلی بحران بی‌آبی و کم‌آبی در ایران شکل‌گیری و فعالیت گستردهٔ “مافیای آب” است. این مافیا شبکه‌ای متشکل از شرکت‌های بزرگ خصوصی و شبه‌خصوصی متصل به قدرت حکومتی و تحت حمایت آن است که در طرح‌های عظیم سدّسازی و انتقال آب فعالیت دارند. این مجموعه بی‌اعتنا به اصول مدیریت پایدار منابع آب و عوامل زیست‌محیطی، صرفاً با هدف کسب سودهای کلان، فعالیت می‌کند. آنچه امروزه شاهد آنیم نه حاصل “اشتباه‌های گذشته” مورد ادعای پزشکیان، بلکه برآمده از ماهیت و عملکرد اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور است.
در نمونه‌ای دیگر، در حالی که بخش بزرگی از منابع آبی کشور عملاً نابود شده و فرونشست زمین در تهران و دیگر نقاط کشور به حدّ نگران‌کننده‌ای رسیده است، پس از سالها هشدارهای کارشناسان در مورد حفر بی‌حساب‌وکتاب چاه‌های آب و مسائل زیست‌محیطی، جمعۀ گذشته حسین خوش‌اقبال، فرماندار تهران، با عرضهٔ نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌گوید: “از حفر چاه‌های غیرمجاز به‌شدت جلوگیری خواهیم کرد.”
در حالی که کشور و ملت با بحران‌های چندوجهی ویرانگر داخلی روبه‌روست، آنچه بیش از پیش خودنمایی می‌کند نبود مدیریت و رهبری پاسخ‌گو، مسئولیت‌پذیر، و کارآمد است. این بحران‌ها نه حاصل اتفاق‌های پراکنده و “تصمیم‌های اشتباه” منفرد، بلکه نتیجۀ مستقیم ماهیت ساختار سیاسی-اقتصادی دیکتاتوری قدرت و تمرکز تصمیم‌گیری در شخص “رهبر” است. آنچه از این ساختار برمی‌آید چیزی نیست جز تداوم سرکوب مداوم و نهادین برای “حفظ نظام”، بی‌عملی در برابر بحران‌ها و فساد ساختاری، و فرافکنی و فرار از مسئولیت، که در نهایت فقط به وخامت بیشتر اوضاع برای مردم و امنیت ملی منجر شده است. همین روند در نهایت زمینه‌ساز نفوذهای امنیتی و دخالت و تجاوز مستقیم و غیرمستقیم آمریکا-اسرائیل شده است.
در بحبوحهٔ این بحران‌ها، صداهایی شنیده می‌شود از میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان زیر شعار حفظ “وفاق ملی”، و نیز از جریان‌هایی که “مبارزهٔ ضدّامپریالیستی” جمهوری اسلامی و دفاع از “محور مقاومت” را اولویت می‌دانند، مبنی بر اینکه در شرایط کنونی نباید از “حاکمیت” یا “رهبری” خامنه‌ای انتقاد کرد، چه برسد مبارزه با آن، چون به‌گمان آنها کمک به “دشمن” محسوب می‌شود! این دیدگاهها اساساً همخوان با مواضع رسمی حکومت دیکتاتوری اسلامی است.
در چارچوب دیکتاتوری حاکم، نه اثری از “وفاق ملی” دیده می‌شود و نه “مبارزهٔ ضدّامپریالیستی” واقعی در کار است. همهٔ اینها در عمل چیزی جز نمایش برای انحراف افکار عمومی از ارتجاع داخلی نیست. این دیدگاههای فریب‌کارانه و بی‌اعتنایی به کار و زندگی روزمرّهٔ زحمتکشان و عموم مردم آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت دیکتاتوری حاکم است: بستن دهان مردم با سرپوش گذاشتن بر بحران‌های خودساختۀ حکومت، انکار شکاف عمیق ملت-حکومت، و بی‌اعتنایی به تشدید سرکوب حکومتی و عادیسازی آن به‌خاطر مقابله با “دشمن”!
در چنین بحبوحه‌ای برای مهار کردن و پیشگیری از اعتراض‌های مردمی، پزشکیان برخلاف وعده‌های انتخاباتی‌اش هفتۀ گذشته با امضای لایحهای در دولت برای ارائهٔ نسخهٔ جدید و خشن‌تر “طرح صیانت” به مجلس- اساساً برای تشدید سانسور و محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی- گام دیگری در راه حفظ ساختار سیاسی دیکتاتوری حاکم برداشت. در واکنش به این اقدام، اکبر اعلمی، نمایندهٔ اصلاح‌طلب سابق مجلس ششم، گفت: “چه کسی باور می‌کرد نخستین لایحهٔ دوفوریتی دولت پزشکیان نه برای نان مردم باشد، نه برای مهار بحران آب، بلکه برای مهار زبان مردم؟” روشن است که گسترش اعتراض‌های صنفی زحمتکشان در کارخانه‌ها و تجمع‌های مردمی در اعتراض به شرایط دشوار معیشتی موجب نگرانی دیکتاتوری حاکم شده است. به همین دلیل، دولت و نهادهای امنیتی با بهره‌گیری از ابزارهای نظارت و سرکوب در تلاش‌اند که از گسترش این حرکت‌ها جلوگیری کنند.
از طرف دیگر، برخلاف ادعاهای بیمایۀ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز با آشفتگی جدّی روبه‌روست. مدت‌هاست که سیاست خارجی عملاً تابع تصمیم‌ها و تحولات ناشی از سیاست‌های آمریکا شده است و به‌جای تأمین منافع ملی، کشور را تا لبهٔ پرتگاه پیش برده است و در صورت تداوم بن‌بست در مذاکره با آمریکا، سایهٔ شوم احتمال تهاجم نظامی بر سر کشور سنگینی می‌کند.
در حالی که کشور و شالودۀ زندگی اکثر مردم از درون دستخوش اَبَربحران‌های چندگانه شده و امنیت ملی از خارج نیز با تهدیدهای جدّی مواجه است، نمایش‌های مبتذل و فریب‌کارانهٔ مقامات حکومت ولایی- و از همه مهم‌تر غیبت معنادار و سکوت “رهبر نظام”- نشان‌دهندهٔ بحران بنیادی در ساختار قدرت است. رژیمی که نتواند چالش‌های امنیتی، اقتصادی، و اجتماعی را به‌درستی و به‌سود ملت و منافع ملی حل‌وفصل کند، به‌واقع کنترل امور را در برابر دشمنی از دست خواهد داد که برای در هم کوبیدن ایران خیز برداشته است. چنین وضعی زمینه‌ساز تشدید بی‌ثباتی در عرصه‌های گوناگون خواهد بود، مگر آنکه جنبش مردمی بتواند مسیر حرکت جامعه را تغییر دهد که آن هم بستگی به توان و عملکرد مؤثر نیروهای چپ و ملی مترقی دارد.
با وجود شرایط بسیار دشوار و خطرناکی که بر مسیر شکل‌گیری آیندهٔ کشور سایه انداخته است، تحولات مثبتی نیز در جریان است که اهمیت راهبردی دارد و باید با دقت آنها را شناسایی و رصد کرد. این تحولات ظرفیت آن را دارند که آینده‌ای متفاوت و امیدبخش را شکل دهند، آینده‌ای برخلاف آنچه علی خامنه‌ای و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو می‌خواهند شکل بدهند. با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص کنونی، می‌توان به این تحولات سازنده و در حال شکل‌گیری توجه کرد:
۱- در دوازده روز و شب تهاجم بی‌وقفۀ گسترده و ویرانگر و خونین ماشین جنگی اسرائیل، جنبش مردمی با ایستادگی پُرافتخار و با انسجام ملی اراده‌اش را بدون ابهام بیان کرد: حفظ صلح با هدف دفع تجاوز نظامی ترامپ و نتانیاهو به خاک میهن، فارغ از تصمیم‌گیری‌های ضدّملی و ویرانگر خامنه‌ای و اعوان و انصارش.
۲- این جنبش مردمی از یک سو تلاش حکومت ولایی را برای مصادره کردن همبستگی ملی در برابر تجاوز خارجی به‌سود خودش، و استفادهٔ مزوّرانه از عبارت “وفاق ملی”، کاملاً خنثیٰ و بی‌ثمر کرده است. از سوی دیگر، مردم با آگاهی و هوشیاری نشان دادند که فریب تبلیغات وطن‌فروشانهٔ جریان‌های وابسته‌ای چون رضا پهلوی و سلطنت‌طلبان را نخواهند خورد که در خدمت منافع و هدف‌های بیگانگان و جنایت‌کاری نتانیاهو طراحی شده است. این بیداری عمومی نشانۀ روشنی از ارادهٔ ملی برای حفظ استقلال، مقابله با وابستگی سیاسی به قدرت‌های خارجی و ارتجاع داخلی، و پاسداری از آینده‌ای آزاد و مردمی است.
۳- انتشار اعلامیهٔ میرحسین موسوی، و به‌دنبال آن نامهٔ صریح مصطفی تاج‌زاده خطاب به خامنه‌ای، و سپس انتشار مجموعه‌ای از بیانیه های امضاشده و مقالات تحلیلی سنجیدهٔ نظریه پردازان مترقی، همگی بر دو نکتهٔ مشترک و اساسی تأکید دارد که بیانگر شکل‌گیری روندی از اجماع نظری در ارزیابی واقعی اوضاع بحرانی کشور و راه‌های برون‌رفت از آن است: الف) حکومت ولایت فقیه و در رأس آن علی خامنه‌ای سدّ راه تحقق مطالبات بخش اعظم مردم است که خواهان دگرگونی‌های بنیادین سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی‌اند؛ ب) نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت مطلق ولایت فقیه نه‌تنها اصلاح‌پذیر نیست، بلکه “اسلام سیاسی” به‌عنوان شالودهٔ ایدئولوژیک این حکومت اعتبار و مشروعیتش را کاملاً از دست داده است.
۴- نشانه های افول جایگاه و توان خامنه ای در مقام “نمایندۀ خدا بر زمین” و به‌تبع آن ایجاد خلأ در سطح کلان رهبری جمهوری اسلامی روز‌به‌روز آشکارتر می‌شود، روندی که بی‌تردید حکومت اسلامی را با بحرانی درونی روبه‌رو کرده است و آن را در وضعی نامتعادل‌تر از پیش و در ترس از خطر اعتراض‌های مردم قرار می‌دهد.
۵- از دل زندان‌های حکومت اسلامی و در درون جامعه روزنه‌های جبهه‌ای سیاسی و مدنی با گفتمانی صریح و مشترک علیه دیکتاتوری حاکم و دفاع از حاکمیت ملی در حال شکل‌گیری است. چنین جبهه‌ای توان و قابلیت آن را دارد که طیفی وسیع از طبقات و لایه‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی آنها را برای عقب راندن حکومت ولایت فقیه و برچیدن آن در بر گیرد.
کشور ما و آیندۀ آن در وضعی برزخی، تاریک، و مبهم گرفتار شده است. از یک سو درماندگی حکومت، برآمده از سیاست‌های ضدّمردمی و ضدّملی رژیم ولایی، و از سوی دیگر اجرای سیاست‌های بازچینی قدرت و سلطۀ منطقه‌یی آمریکا با همراهی نتانیاهو کشور را در لبهٔ پرتگاه قرار داده است. اما با تحلیل دقیق وضع موجود می‌توان دید که روزنه‌های امید و فرصت‌هایی برای نجات و رهایی میهن از این منگنهٔ دوگانه پدید آمده است. بر این اساس، می‌توان و باید با تکیه بر صلح‌طلبی، دفاع از حاکمیت ملی، مبارزهٔ مشترک با دیکتاتوری ولایی، و ایستادگی هم‌زمان در برابر تهدیدهای امپریالیسم، راهی برای خروج از این وضع بسیار خطرناک کنونی، گذار از دیکتاتوری، و استقرار دولت سکولار ملی و دموکراتیک گشود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۹، ۶ مرداد ۱۴۰۴