با تصمیم دادگاه قانون اساسی آلمان در تاریخ یازده جولای ۲۰۱۷ (۲۰ تیر ۱۳۹۶) و بر خلاف قانون کار، فرمان اصلاح بخش‌هایی از قانون کار به قانون گذاران صادر شد. در همین ارتباط قرار است حل اختلافات کارگر و کارفرما در دادگاه‌های کار مورد رسیدگی قرار بگیرد!

به غیر از نیروهای فاشیستی و نژاددپرست درهای سندیکا به روی همه زحمتشان باز است. اساس موجودیت یک سندیکا بر پایه دفاع از منافع همه زحمتکشان، فارغ از اینکه چه خط فکر سیاسی و یا عقیتدی دارند قرارگرفته است.

اصولا باید هر کارخانه، کارگاه و یا موسسه‌ای، سندیکا و قراردادهای متعلق به خودش را داشته باشد و دفاع از حق و حقوق کارگران از وظایف سندیکا باشد نه قانون گذاران و مجلس نشینان!

در حال حاظر خروجی این تصمم [آزاد سازی قراردادهای کار]، همانطور که تا به حال شاهد اثرات منفی آن بوده‌ایم، می‌تواند باز هم نشان بدهد که اگر بخشی از اعضا سندیکا با همراهی حزب سوسیال دمکرات با این اصلاحات منفی موافقت کنند و یا حتی بدتر از آن با همفکری کارفرمایان، مبارزاتشان را در راه دفاع از منافع کارگران تنظیم نمایند، چه اتفا قی خواهد افتاد.

بی سبب نیست که اتحادیه کارفرمایان آلمان بلافاصله از این تصمیم که در راستای منافع طبقاتی آنان اتخاذ گردیده استقبال کرده است. آنان به اعتصاب کنندگان وعده داده‌اند، در صورتی که اعتصابات به کمتر از پانزده روز تقلیل یابد، برای هزار کارگر ایجاد شغل خواهند کرد. این وعده‌ها در کشورهای دانمارک، فرانسه و جاهای دیگر نیز داده شده است. کارفرمایان از کارگران می‌خواهند که آنان به هیچ وجه نباید از طریق اعتصاب از پرواز هواپیماها و یا از حرکت قطارها ممانعت به عمل آورند. آنان به جای استفاده از نام‌های کارخانه، کارگاه و یا شرکت در صدد استفاده از واژهای مبهم و ساختگی مانند “واحد سازمانی”، “کارفرمایی”،”شرکت‌های سهامی” و …برآمده‌اند تا به مانند بعضی از مفسرین، آن نام‌ها را از معنا تهی کنند کنند.

ولی واقعیت چیز دیگری است. به عنوان مثال سندیکای لوکوموتیورانان که محبوبیت زیادی هم در بین کارگران ندارد، سعی کرد در بخش‌هایی از شرکت راه آهن آلمان، قرارداد کاری سندیکای آهن و حمل و نقل را به کارگران آن بخش‌ها تحمیل کند. آغاز کار چنین بود که پس از اعلام تشکیل کنگره در سال ۲۰۱۰ از طرف اتحادیه سندیکاهای آلمان، دو سندیکای د-گ-ب و ب-د-آ با شعار “ابتکار مشترک” شرکت کردند ولی بدون هچگونه بحث و نظر سندیکایی که مفید باشد به کار خود پایان دادند.

دادگاه کار فدرال آلمان قبلا اجازه چندین توافق کاری در یک کارگاه و یا کارخانه را مجاز دانسته بود. ولی ابتکار پیشنهادی قبل از هر چیز در اتحادیه سندیکاهای خدماتی و حزب دمکرات آزاد آلمان [لیبرل‌های طرفدار بازار آزاد] با شکست روبرو شد.

از زمانی که حزب سوسیال دمکرات در سال ۲۰۱۳ اجازه داشت در دولت خانم مرکل شرکت داشته باشد، بحث تعین دستمزدها و چانه زدن بر سر آن بر روی میز قرار گرفت.

اتحادیه صنایع دستی مانند؛ اتحادیه مار بورگر، کوچکپیک و سندیکای لوکوموتیورانان توانستند با کمترین اعتصابات به پیشرفت‌های “بزرگی” نائل آیند. آنها توانستند با مانورهایی در محیط اطراف خودشان زمین لرزهٔ کوچکی بوجود آورند.

اینکه اتحادیه سندیکاهای خدماتی بتواند بدون دست زدن به اعتصاب به اهداف خود دست پیدا بکند یا نه، اعتصاب کارکنان فرودگاه تنها اعتصابی نبود که خلاف این موضع را نشان داد.

علاوه بر این، اتحادیه سندیکاهای آلمان به عنوان یک نیروی سیاسی فعال به حد اعلای درک و فهم سیاسی رسیده است که باید درکنار مبارزه صنفی در راه صلح و علیه فاشیسم نیز مبارزه کند و تعجب بر انگیز است که سندیکای لوکوموتیورانان و شرکا در این مورد سکوت اختیار کرده و غیر فعالند.

بر خلاف سندیکای صنایع معدن، شیمی و انرژی که به قانون اصلاح کار رای مثبت داند، سندیکای صنایع فلزکاران اعتراض خود را نسبت به اصلاح و آزاد سازی قرار دادهای کار اعلام کرده است. این اعتراضات همچنان در حال گسترش هستند.

سندیکاهایی که حاضر به اعتصاب نیستند باید برای کارگران امکان دسترسی و در اختیار گذاشتن قراردادهای دسته جمعی را که از طرف اتحادیه سراسری آلمان تهیه و تدوین گردیده است را فراهم کنند. اطلاع و دسترسی یافتن به این قراردادها حق هرعضو سندیکا است. این خود نوعی حمایت و پشتیبانی از کارگرانی است که وادار شده‌اند با آزاد سازی قرار دادهای کار نیروی کارشان را به کمترین قیمت بفروشند. دراعتراض به آزاد سازی قراردادهای کار، اتحادیه سندیکاهای خدماتی هم خواستاردفاع ازحقوق کارگران شد.

نکته قابل تامل دیگر این است ]با این ادعا که مدیریت باید بتواند بهتر به محاسبات خود بپردازد![ که قانون جدید اجبار کرده است که تعداد کارگرانی که خواهان تشکیل سندیکا هستند، اعلام گردد! ولی هیچ کجا به این موضوع اشاره نشده است که کارفرما می‌تواند با توجه به تعداد کم اعضاء از تشکیل سندیکا خوداری کند.ا ینکه تعداد اعضاء سندیکاها نسبت به گذشته کمتر شده است، موضوعی است کاملا واضح، ولی تنها قضاوت کارفرما کافی نیست، زیرا معمولا این گونه قضاوت‌ها میتواند منجر به ویرانی و از دست رفتن حق و حقوق کارگران شود.

مدت هاست که کارگران خواهان حق و حقوق بیشتری هستند. نه آنطور که اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن با مدل جدید پیشنهای‌اش خواهان کمرنگ شدن حق اعتصاب است. مدل پیشنهاد شده برای اعتصاب تاثیر لازم را برای کارگران در بر نخواهد داشت.

اتحادیه سندیکاهای خدماتی اعتراضش را نسبت به این خواسته کمیسیون پارلمان اروپا، که باید کارکنان کنترل کننده ترافیک هوایی ۱۴ روز قبل ازتصمیم به اعتصاب روز اعتصاب و سه روز قبل از اعتصاب اسامی اعتصاب کنندگان را اعلام کنند،اعلام می دارد.

چانه زدن بر سر دستمزد به مانند این است که کارگران را به گدایی جمعی بفرستیم. دادگاه قانون اساسی فدرال هم، تحت دلایل مشخصی، راه را برای اعتصابات بر حق و دمکراتیک کارگران بسته است. متاسفانه در آلمان حق اعتراض و مبارزه کارگران با اما و اگرها و موانع و با چانه زنی بر سر دستمزدها محدود شده است.

حق اعتصاب از حقوق شناخته شده و از دستاوردهای طبقه کارگر است که نه دادگاه قانون اساسی و نه مجاس می‌توانند در باره آن تصمیم گیری کنند. حق اعتصاب ابزاری است در دست کارگران که خود تصمیم می گیرند در چه زمانی از آن استفاده کنند. همانطور که در گذشته و در کشورهای دیگر انجام دادند ودر آینده نیز انجام خواهند داد.
روزنامه عصر ما