برگزاری تجمع‌های اعتراضی آموزگاران در هفته‌های اخیر از مهم‌ترین رویدادهای کشور بود.
اگر اخراج، تبعید، زندان، و پرونده‌سازی، فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی، کسر حقوق، بازنشستگی پیش از موعد، و سیاست مقابله رژیم با مبارزه آموزگاران در جنبش “زن، زندگی، آزادی” بوده است، انتقام‌گیری از معلمان مبارز در نوع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای قانون “رتبه‌بندی معلمان” و اجرا نکردن آن برای بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت دانش‌آموزان دختر، و به‌اصطلاح “برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش” در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای جذب “۲۸ هزار نیروی کار جدید” با هدف جذب آموزگاران خودی، تشدید سیاست سرکوب در مقابله رژیم با مبارزه آموزگاران است. با هزاران معلم با قراردادهای شرکتی، کار معین، و موجود، و جز این‌ها، اسفندماه رژیم ولایی از برگزاری آزمون خبر داد و اخیراً معاون وزارت آموزش‌وپرورش صادق ستاری فرد، گفته است: “نیروهای قراردادی، خرید خدماتی، حق‌التدریس و… که در آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش قبول نشوند، با آن‌ها قطع همکاری خواهد شد.”
درحالی که ۱۲ اردیبهشت‌ماه نماینده چابهار در مجلس می‌گوید: “معلمان قرارداد کار معین ۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.” یک معلم ۴۹ ساله با مدرک کارشناسی ارشد که حقوقش بعد از اضافه شدن مزد حالا “به سختی نزدیک به ۸ میلیون تومان شده است” به ایلنا گفت: “من و خیلی از همکارانم در این آزمون شرکت نمی‌کنیم به این دلیل که فکر نمی‌کردیم بعد از سال‌ها تجربه لازم باشد ثابت کنیم که معلم هستیم و این کار را بلدیم.”
بعد از حدود ۱۲ سال وعده به اجرای قانون “رتبه‌بندی معلمان” ، در نهایت اواخر سال ۱۴۰۱ حکم‌های به‌اصطلاح “رتبه‌بندی معلمان” صادر شد و موجی از نارضایتی آموزگاران را پدید آورد. ارزیابی از مستندات بارگذاری شده معلمان شامل سه بخش اصلی: “شایستگی‌های عمومی، شایستگی‌های خصوصی، حرفه‌ای و تجربه”، و ۲۰ عنوان فرعی دیگر بودند. باید پرسید منظور از شایستگی‌های عمومی چیست؟ بر چه اساسی و چگونه می‌شود آن را اندازه‌گیری کرد؟ بر اساس ارزیابی “هیئت‌های ارزیاب”، برخی آموزگاران در آستانه بازنشستگی و با داشتن مدارج علمی در سطح دکترا و کارشناسی ارشد در رتبه‌های ۳ و حتا پایین‌تر قرار گرفته‌اند درصورتی که کسانی با سابقه کار بسیار اندک در رتبه‌های صدر قرار گرفته‌اند. سابقه می‌بایست از اصلی‌ترین شاخصه‌های سنجش می‌بود درصورتی که در محاسبه امتیازات نقشی نداشت و بعد از جمع امتیازات در کنار آن حداقل سابقه‌ای که فرد برای کسب هر رتبه می‌بایست می‌آورد، درج شده بود. ۲۷ فروردین‌ماه یک عضو کانون صنفی معلمان تهران- نیک‌نژاد- به ایلنا گفت: “اغلب معلمان بر اساس آیین‌نامه رتبه‌بندی باید مشمول رتبه ۳ می‌شدند. این درحالی است که از حدود یک میلیون معلم رسمی آموزش‌وپرورش تنها هزار و ۲۰۰ نفر دارای رتبه حداکثر یعنی رتبهٔ ۵ شدند. خود بنده به‌عنوان یک معلم نزدیک ۳۰ سال سابقه دارای مدرک فوق لیسانس مرتبط که کتاب ترجمه کردم و صدها مقاله رتبه ۲ شدم… عموم معلمان یعنی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد آنان رتبه زیر ۳ داشتند یعنی مشمول رتبه‌های صفر، یک و ۲ بودند.”
چندی پیش رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفته بود: “این قانون هشت تا ۱۶ میلیون تومان به دریافتی معلمان می‌افزاید”، درحالی که اجرای آن صرفاً “دوونیم تا پنج میلیون تومان” به دریافتی آموزگاران افزود. ۲۷ اسفندماه یک دبیر فیزیک از به‌کارگیری “پرداخت مبتنی بر عملکرد (merit pay)”، در اجرای قانون “رتبه‌بندی معلمان” به روزنامه شرق خبر داد. بر اساس گفته‌های او “پرداخت مبتنی بر عملکرد” در برخی ایالت‌های امریکا به‌کار گرفته شده است و “به رقابت آسیب‌زا میان معلمان” دامن می‌زند. این آموزگار افزود: “محیط آموزشی باید فضای همکاری و همدلی و رفاقت باشد، نه رقابت و مچ‌گیری. فرهنگیان شریف و متعهد میهن ما با اعتراض و اعتصاب‌های خود جنبش زن، زندگی، آزادی را تقویت کرده و می‌کنند.”
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۲، ۱ خرداد ۱۴۰۲
