بار دیگر و با نزدیک شدن هفته‌های پایانی سال جاری خورشیدی، موضوع چگونگی تعیین حداقل دستمزد در صدر خبرهای رسانه‌ها و مطبوعات قرار می‌گیرد.

رژیم ولایی برای پیشبرد برنامه‌هایش همواره کوشیده است به‌اشکال مختلف جنبش کارگری را در حالتی تدافعی قرار داده و اجرای برنامه ضد ملی تعدیل ساختاری را سهل‌تر کند. در شرایط بحران اقتصادی رژیم، کارگزاران بزرگ و کوچکش بر ادامه خصوصی‌سازی و اجرای این سیاست ضد مردمی در تمام عرصه‌های خدمات، تولید، و زندگی هرروزهٔ تأکید داشته و دارند.

ازاین‌روست که رژیم ولایت فقیه هم‌زمان با بحث‌ها دربارهٔ چگونگی حداقل دستمزد برای سال آینده، فروش املاک سازمان تأمین اجتماعی و عملاً بخشیدن منابع مالی این سازمان که به زحمتکشان تعلق دارد به بخش خصوصی غارتگر به‌منظور تأمین کسری بودجه‌اش را در اولویت برنامه‌هایش قرار داده است.

نشست‌های شورای‌عالی کار و نرخ کنونی تورم

روز شنبه در هفته سوم دی‌ماه پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای‌عالی کار برگزار شد. در شرایطی که دستمزد بیش از ۷۰ درصد کارگران حتا یک‌چهارم نیازهای ماهانه آنان را پوشش نمی‌دهد، جلسه‌های قبلی شورای‌عالی کار در سال جاری به موضوع‌هایی حاشیه‌ای پرداخته است. گرچه دومین نشست کمیته دستمزد برای تعیین “راهکارهای ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت معیشت” کارگران برگزار شد، اما بدون نتیجه پایان یافت. با وصف اینکه شورای‌عالی کار مسئول تعیین “سهم دستمزد در قیمت تمام شده” کالا نیست، جلسه ۴ دی‌ماه این شورا که قرار بود به تعیین رقم سبد هزینه کارگران بپردازد، با مشغول شدن به بحث دربارهٔ “سهم دستمزد در قیمت تمام شده”، مطابق معمول، بدون نتیجه پایان یافت. موضوع‌های دیگری که در جلسه‌های امسال شورای‌عالی کار درباره‌شان بحث شد عبارتند از: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بعد از درواقع دادن معافیت‌های مالیاتی‌ای کلان به سرمایه‌د‌ای انگلی در وسعت‌هایی گسترده در مناطق آزاد که اخیراً به‌تصویب رسیده است؛ تعیین دستمزد بر اساس “منطقه” زندگی؛ “اصلاح آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار” در بحث تأمین مسکن کارگری. گرچه در “هیچ نقطه‌ای از کشور، دستمزد نباید کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی باشد” و دستمزد کنونی کارگران حتا یک‌چهارم هزینه‌های معاش آنان را پاسخ نمی‌دهد، کارفرمایان و کارگزاران ضد مردمی رژیم به‌هدف زمینه سازی در جهت آزادسازی دستمزد، به بحث دربارهٔ “دستمزد منطقه‌ای” پرداختند و بر اجرای آن تأکید کردند. ماده ۱۴۹ قانون کار به مسئولیت “مشترک کارفرمایان و دولت در زمینه تأمین مسکن برای کارگران” می‌پردازد که در آن دولت مسئول ارائه تسهیلات بانکی و زمین است و کارفرمایان به ایجاد مسکن سازمانی یا ایجاد مسکن کارگری با هماهنگی با تعاونی‌های کارگری موظف شده‌اند. مطابق گزارش ۸ دی‌ماه ۹۸ ایلنا “اصلاح آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹” در ارتباط با مسکن کارگری، “از زمان تصویب قانون کار، یعنی در سی سال گذشته، هیچ‌گاه به‌طورکامل تدوین و اجرایی نشده… و تعمداً به‌دست فراموشی سپرده شده است.” در جلسه ۴ دی‌ماه شورای‌عالی کار، پیش‌نویس آیین‌نامه ماده ۱۴۹ قانون کار “پس از بررسی تعدادی اصلاحات، به تأیید اعضای شورای‌عالی کار رسید تا برای تصویب به هیات دولت تقدیم شود.” جالب اینکه بعد از “سی سال”، هم‌زمان با اجرای طرح به‌اصطلاح “مسکن ملی” روحانی، رژیم به فکر “اصلاح” و تصویب ماده ۱۴۹ قانون کار افتاده است. برای ثبت‌نام در طرح مسکن ملی، علاوه بر پرداخت اقساط ماهانه، “متقاضیان باید آورده‌ای [سهمی] بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان داشته باشند.” با تأکید بر حداقل دستمزد “یک میلیون و ۵۰۰ هزار” تومانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز به ایسنا، ۳ دی‌ماه، گفت:  “چطور انتظار داریم کارگران ماهی دو میلیون تومان قسط مسکن بدهند؟”

درحالی ‌که در روزهای پایانی اسندماه سال ۱۳۹۷ نمایندگان دولت، کارفرمایان، و تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زرد حکومتی “حداقل” هزینه معیشت خانوار  ۳٫۳ نفره را سه میلیون و ۷۵۹ تومان تعیین کرده بودند، چند روز بعد یعنی در روز ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷، حداقل دستمزد  سال ۱۳۹۸ کارگران کشور با تمام مزایا حدود دو میلیون تومان اعلام گردید. به‌علت اثرات شوک ارزی و افزایش لگام‌گسیخته قیمت مواد خوراکی، فقط شش ماه بعد، یعنی روز ۱۵ مهرماه ۹۸، رئیس کمیته دستمزد تشکل دست‌ساز کانون عالی شوراهای اسلامی، بر اساس محاسبات خود، اعلام کرد: “سبد معاش در شهریورماه [۱۳۹۸] از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است.” به‌رغم افزایش سه برابری قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸، مطابق گزارش ۲۳ دی‌ماه ۹۸ خبرگزاری مهر از پنجمین نشست شورای‌عالی کار، نمایندگان مرکز آمار بر اساس مؤلفه‌ها و اقلامی که در “سبد معیشت روزمره زندگی کارگران وجود ندارند”، نرخ تورم کنونی را ۴۰ درصد عنوان می‌کردند. در صورتی که به استناد “گزارشات‌ رسمی مرکز آمار”،  محاسبه نرخ تورم زندگی کارگران “بر اساس اقلام سبد معیشت زندگی کارگران” ۶۰ درصد” تعیین و اعلام گردید. کارگران مبارز در سندیکای نیشکر هفت‌تپه، به‌رغم تلاش رژیم به تشدید فضای امنیتی و اعلام جلسه رسیدگی به “احکام شلاق و حبس تعلیقی” کارگران نیشکر هفت‌تپه در ۱۸ دی‌ماه، در بیانیه مشترکی با “گروه اتحاد بازنشستگان”، ۱۹ دی‌ماه، هزینه متوسط ماهانه خانوار حدود ۳٫۳ نفره در سال آینده یعنی سال ۱۳۹۹ را  “۹ میلیون تومان”، و هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره را “بین ۱۰٫۵ تا ۱۱ میلیون تومان در ماه” اعلام کردند. یک عضو کارگروه دستمزد شورای‌عالی کار با اعلام اینکه “تمامی اجناس و مواد اولیه با دلار مبادله می‌شود”، به ایلنا، ۱۰ دی‌ماه، گفت: “شاهد پایین‌ترین حداقل دستمزد در سال‌های اخیر به میزان ۱۱۸ دلار هستیم.” با تمام این اوصاف، کارگزاران رژیم ولایی در سازمان برنامه و بودجه روی افزایش ۱۵ درصدی به حداقل دستمزد سال ۹۹ (یعنی افزایش ماهانه مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان) تأکید می‌کنند. نوبخت در روز ۲۱ دی‌ماه بار دیگر  بر متوسط افزایش “۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت” به “صورت پلکانی نزولی” تأکید کرد. باوجود بحران کسری بودجه رژیم، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از لیست فیش‌های حقوقی ۳۰ نفر از شرکت‌های دولتی با حقوق نفری “یک میلیارد تومان” در ماه به ایلنا، ۱۷ دی‌ماه،  گزارش داد.

معافیت‌های مالیاتی کلان‌سرمایه‌داران، بودجهٔ سال ۱۳۹۹، و مزد طبقهٔ کارگر

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در گفتگویی با ایلنا، ۱۷ دی‌ماه، و اعلام اینکه  “تعداد خانوارهای زیر خط فقر به‌شدت نگران‌کننده است”، بر “کاهش فرار مالیاتی گروه‌های مختلف و اخذ مالیات از نهادها” برای ایجاد منابع مالی با اولویت اصلی “بالا بردن دستمزد” توصیه و تأکید کرد و افزود: “بایستی دستمزد کارگران بسیار بیشتر از رقم پیشنهادی دولت افزایش پیدا کند.” در شرایطی که روحانی لایحه بودجه ۹۹ را “بودجه‌ی استقامت و ایستادگی” خوانده است، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه “تولید ناخالص داخلی ما حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان است”، به خبرگزاری مهر، ۲۸ آذرماه، گفت: “۴۰ تا ۵۰ درصد کل اقتصاد ایران از مالیات معاف است.” او همچنین افزود که، این موضوع “در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.” به‌گزارش ۲۱ دی‌ماه ایلنا: “فاصله بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری کشور در سال آینده در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود”؛ و به‌‌گزارش ۲۳ دی‌ماه خبرگزاری مهر، وعدهٔ “ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان به‌منظور شناسایی خانه‌های خالی در کشور” از سال ۱۳۹۴ تا به‌حال محقق نشده است. بعد از ۱۶ ماه بحث در رابطه با “اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم” از طریق “لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت‌های مالیاتی و لایحه مالیات بر مجموع درآمد”، دولت و مجلس هنوز “هفته آینده و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده” می‌دهند [خبرگزاری مهر، ۱۵ دی‌ماه ۹۸]. علاوه بر معافیتذهای مالیاتی کلان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معافیت‌های مالیاتی کلان نهادهای شبه‌دولتی، حدود ۱۰ درصد اقتصاد در دست “آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام” و دیگر بنیادها و نهادهای انگلی است که “سهم‌شان از کل مالیات کشور فقط ۸ هزارم درصد است” [ایلنا ، ۱۰ دی‌ماه]. ایلنا، ۲۱ دی‌ماه، می‌نویسد: “مافیای کنکور” با گردش مالی سالانه “حدوداً ۴۰ هزار میلیارد تومان” نیز از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. در طول مدت ۱۶ ماهی که کارگزاران رژیم ولایی از “اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم” صحبت کرده‌اند، در عملکرد اخیرشان، بخشی از کسری بودجه دولت را با افزایش سه برابری قیمت بنزین و تحمیل کردن آن به زحمتکشان، تأمین کرده‌اند. در صورتی که درحال‌حاضر “بیش از دو میلیون ۶۰۰ واحد” مسکونی خالی در کشور وجود دارند که صاحبان این واحدهای مسکونی خالی مالیات نمی‌پردازند و به‌هدف بالا بردن هرچه بیشتر قیمت این واحدها از فروش آن‌ها نیز خودداری  می‌کنند [خبرگزاری مهر،۲۰ آذرماه ۹۸].  احسان سلطانی، اقتصاددان، به ایلنا، ۲۴ آذرماه ۹۸،  گفت: “اگر به‌اندازه دولت چین از صاحبان املاک و مستغلات مالیات می‌گرفتیم، نصف بودجه دولت تأمین می‌شد.” در شرایطی که نهادها و بنیادهای انگلی و بورژوازی بوروکراتیک از هزاران میلیارد تومان معافیت مالیاتی بهره می‌برند، و در وضعیتی که خط فقر در کشورمان حداقل ۸ میلیون تومان در ماه شده است، رژیم ولایی علاوه بر بستن مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده زحمتکشان، با افزایش فقط ۱۰ درصد به سقف معافیت مالیاتی [دستمزدهای] “۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی” در سال ۹۸، سقف معافیت مالیاتی سال ۹۹ را به “۳ میلیون تومان” رسانید.

تجاوز آشکار رژیم به منابع مالی کارگران به‌خاطر تأمین کسری بودجهٔ دولتش!

درحال‌حاضر دولت مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است که بنا به گزارش ۱۰ دی‌ماه ۹۸ ایلنا “با درنظر گرفتن٬ ربح مرکب٬ این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.” دولت به‌رغم وعدهٔ پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش به این سازمان در سال ۹۸، با گذشت ۱۱ ماه از سال، هنوز ریالی از این بدهی را پرداخت نکرده است. بنا بر همین گزارش ایلنا، درحال‌حاضر سازمان تأمین اجتماعی “بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است”. سازمان بدهی خود را به سیستم بانکی همراه با بهره‌ای ۳۰ درصدی پرداخت می‌کرد، اما بانک‌ها “به‌صراحت بیان می‌کنند، دیگر به شما [سازمان] تسهیلات نمی‌دهیم.” همچنین، در سال ۹۸ سازمان در “هرماه ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه” داشته است. به‌گزارش ۲۰ آذرماه ایلنا، طرح تحول نظام سلامت- یعنی طرح دولت روحانی که سازمان تأمین اجتماعی را به بحران کنونی مبتلا کرده است- “سالانه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی می‌گذارد.” سازمان تأمین اجتماعی در ۱۱ آبان‌ماه سال جاری “۱۳ هزار میلیارد تومان” به دانشگاه‌های علوم پزشکی بدهکار بود. سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در هماهنگی با رهبران ارشد نظام و برای پرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، در ماه‌های اخیر به خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی سازمان یا به‌اصطلاح فروش “املاک و مستغلات مازاد سازمان” آغاز کرده است. به‌گزارش ۱۰ دی‌ماه ایلنا: “فروش ساختمان‌ها، آپارتمان‌ها، مغازه‌ها، زمین‌ها و انبارهای” سازمان “تنها می‌تواند حدود ۴ تا ۶ هزار میلیارد تومان” منابع مالی موردنیاز سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان را تأمین کند. در یک‌چنین شرایطی و در تجاوزی آشکار به منابع مالی کارگران و تأمین کسری بودجه دولت از قِبِل آن، روز ۱۵ دی‌ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، دستور داد‌ “ظرف دو هفته، مطالبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود” [!].

دستیابی طبقه کارگر و زحمتکشان به دستمزدی شایسته و حراست از باقیمانده منابع مالی‌شان در سازمان تأمین اجتماعی فقط با سازمان‌دهی تشکل‌های سندیکایی مستقل با ماهیت طبقاتی و مبارزه‌ای پیگیر ممکن خواهد شد. در شرایطی که رژیم به حذف بخشی از معافیت‌های مالیاتی نهادهای انگلی و کلان سرمایه‌داری حتا به‌خاطر تأمین کسری بودجه دولتش رضایت نمی‌دهد، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به فروش اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی رضایت می‌دهند. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، به تسلط این رژیم خودکامه در تعیین دستمزد کارگران و تجاوز و غارت منابع مالی کارگران در سازمان  تأمین اجتماعی از سوی این رژیم سرکوبگر باید  پایان داد.

نامهٔ مردم