در شرایطی که باوجود سرکوب شدید اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری، طبقهٔ کارگر کشورمان با استفاده از تمام روزنه‌ها و امکان‌ها مبارزه‌یی دلیرانه با تمام مظاهر ویرانگرِ اقتصاد نولیبرالی، همچون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار و “آزادسازیِ مزد” را به‌پیش می‌برد، اخیراً کلانتری، معاون وزیر کار، با تأکید بر اینکه “برای تحقق اقتصاد مقاومتی… خصوصی‌سازی باید به‌معنای واقعی در کشور اتفاق بیفتد”، گفت: “دنیا سال‌هاست دانسته که اقتصاد دولتی جوابگو نیست” [خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین‌ماه ۹۵].
با اجرایِ سیاست‌های اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در نزدیک به سه دههٔ پیش، علاوه بر تاراجِ منابع ملی کشورمان در لوایِ خصوصی‌سازی، کارگزارانِ رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه، میلیون‌ها کارگر کشورمان را به‌صف بیکاران افزوده‌اند؛ و با کاستن حداقلِ مزد به یک‌پنجم خط‌فقر و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، میلیون‌ها کارگر شاغل دیگر را در شرایطِ اسفناک معیشتی و بدون کوچک‌ترین امنیت شغلی قرار داده‌اند. برای جذب سرمایه‌های امپریالیستی و پیوند دادن اقتصادِ کشور با سرمایه‌داری جهانی جهتِ تضمین بقای “نظام”، کارگزارانِ رژیم نیتِ به‌اصطلاح “اصلاحِ” دوبارهٔ قانون کار و یورشی بسیار وسیع به منافع و حقوق کارگران به راه‌هایی دیگر را نیز در سر دارند. یورشی به منافع طبقاتی کارگران در قالب طرحِ جدید “تَسَری [سرایت دادن] معافیت کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک” و طرح‌های دیگر، که به‌جرئت می‌توان گفت بی‌سابقه بوده است. اشاره‌یی به عواقب ویرانگر اجرایِ سیاست‌های خصوصی‌سازی را لازم می‌دانیم.
حدود یک ماه پیش، “در پی عدم پرداخت نُه ماه مطالبات مزدی، ۲۸ کارگر کارخانه فولاد زاگرس” به تهران آمدند [ایلنا، ۲۳ خردادماه ۹۵]. متعاقبِ خصوصی‌سازی کارخانه فولاد زاگرس و اخراج ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه در سال ۱۳۹۲، “به‌منظور انجام امور جاری و حفظ و حراست از دارایی‌ها” و مطابق مصوبه‌ای، سهامداران خصوصی متعهد به به‌کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای این ۲۸ کارگر شده بودند. این ۲۸ کارگر “جهت پیگیری مطالبات خود” سال پیش نیز به تهران آمده بودند، ولی روز ۱۹ تیرماه ۹۵، بدون پرداخت معوقات مزدی، ایلنا از صادر شدنِ “حکم پایان کار” برای یازده تن از ۲۸ کارگر خبر داد و نوشت: “تاکنون سهامداران از اجرای این مصوبه طفره رفته‌اند.” اشاره‌یی به مبارزهٔ کارگران کارخانهٔ فولادِ زاگرس به‌خاطر جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه و از دست دادن شغل و منبع معیشتِ خود را لازم می‌دانیم. علاوه بر تجمع‌های فراوان کارگران در مقابل اداره کار شهرستان قروه و استانداری شهر سنندج، بنا بر گزارش‌های ایلنا، با وصف عدم دریافت هشت ماه از حقوق خود [ایلنا، ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۲]، در تاریخ‌های ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۲، ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، و ۱۸ مردادماه ۱۳۹۳، برای پیگیری مطالبات خود و جلوگیری از انحلال کارخانه از سوی سهامداران خصوصی، از کل ۲۷۴ کارگر فولاد زاگرس، هر دفعه بین ۱۰۰ تا ۱۸۰ نفر از کارگران برای چند روز متوالی از کردستان به تهران آمدند و مقابل وزارت کار، ساختمان ریاست جمهوری و مجلس تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. کارگران شب‌ها را در گورستان بهشت‌زهرا سپری می‌کردند و حتی تعهدی نیز از مجلس سرسپردگان به ولایت مبنی بر باز نگاه‌داشتنِ کارخانه و ادامه به‌کار کارگران نیز گرفتند. روز ۲۱ مردادماه ۱۳۹۲، ایلنا نوشت: “مقاومت غیرمنطقی در مقابل خواسته‌های قانونی کارگران به‌خوبی نشان می‌دهد قصد کارفرمایان اخراج ۲۳۵ کارگر است. … این کارخانه در استان کردستان… با زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار، ارزش مالکیتی بسیار بالایی دارد.” این نمونه‌یی از عاقبت کارگرانِ کارخانه‌های خصوصی شده در رژیمِ کلان‌سرمایه‌داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک انگلی ولایت‌فقیه است.
در واکنش به مبارزهٔ گسترده کارگران با خصوصی‌سازی، اخیراً علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد رژیم، گفت: “تبلیغات منفی دربارهٔ واگذاری شرکت‌های دولتی موجب شکل‌گیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینهٔ سیاست‌های خصوصی‌سازی شده است” [ایرنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. ولی به‌رغم تجاوزاتِ گسترده رژیم به منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی، با دهه‌ها اندوختهٔ کارگران، سازمان تأمین اجتماعی رقیبِ قابل‌توجهی در مقابل سوداگری کارگزاران رژیم و انحصاراتِ فراملی است، و مسئولینِ رژیم ضدملی ولایت‌فقیه نیتِ از میان برداشتن این رقیب به راه‌های مختلف را در سر دارند. مثلاً، بعد از تجاوزاتِ وسیعِ کارگزاران رژیم در دولتِ ضد ملی احمدی‌نژاد به منابعِ مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، که سید تقی نوربخش، مدیرعامل فعلی سازمان تأمین اجتماعی آن را “زلزلهٔ هشت ریشتری سازمان تأمین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم” خواند [ایرنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]، و همچنین تجاوزِ گستردهٔ دولتِ “تدبیر و امید” به منابعِ مالی سازمان تأمین اجتماعی جهتِ اجرای “طرح تحولِ سلامتِ” رژیم ـ که بنا به‌گفتهٔ وزیر کار ربیعی: “وزارت رفاه [با اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی] بارِ طرح تحول سلامت را گمنامانه بر دوش کشید” [ایسنا، ۲۷ تیرماه ۹۵] ـ با تأکید رویِ “سرمایهٔ ۴۰ هزار میلیارد تومانی شستا [شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی]” و اعلام اینکه “ظرف ۱۵ سال آینده تنش‌های جدی ازنظر بودجه‌ای در تأمین اجتماعی ایجاد خواهد شد”، اخیراً رئیس مجلسِ رژیم، لاریجانی، گفت: “متأسفانه هیچ بنگاه دولتی سود قابل‌توجهی ندارد… یکی از راه‌حل‌های رشد اقتصادی در کشور واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است” [ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵].
درحالی‌که تجاوز به اموالِ زحمتکشان در قالب خصوصی‌سازیِ کارخانه‌ها موجب بیکاری خیلِ عظیم کارگران و نابودی امنیتِ شغلی آن‌ها گشته است، و با وصفِ ویرانی طرح‌های پتروشیمی به‌علت خصوصی‌سازی، رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه نیتِ خصوصی‌سازی منابعِ حیاتیِ ملی کشورمان مانند نفت، گاز، آب و برق را نیز در سر دارد. به‌عنوان نمونه‌یی از شرایطِ اسف‌بار پتروشیمی‌های کشورمان، روز ۱۵ خردادماه ۹۵، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی به خبرگزاری ایرنا گفت: “تا پیش از خصوصی [سازیِ] طرح‌های پتروشیمی، همه صادرات محصولات پتروشیمی کشور تحت یک برند انجام می‌شد و بر این اساس، ایران قادر به تأثیرگذاری بر قیمت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این محصولات بود؛ اما با خصوصی‌سازی، انسجام این صنعت از بین رفت و رقابت مخرب بین شرکت‌های پتروشیمی رخ داد… برخی شرکت‌های پتروشیمی کشور… برای فروش محصولات خود و از صحنه خارج کردن سایر شرکت‌های ایرانی، قیمت‌ها را در بازارهای منطقه به‌شدت کاهش داده‌اند که این موضوع علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی کشور، سبب وضع قوانین ضد دامپینگ [بازارشکنی] توسط سایر دولت‌ها شده است.” اخیراً شعری مقدم، نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گفت: “زمانی فروش ۲۰ میلیون دلاری این صنعت تحت عنوان یک برند اعتبار جذب سرمایه‌خارجی بود. … خصوصی شدن شرکت‌های پتروشیمی توانِ تضمین سرمایه را از این بخش گرفته است” [ایسنا، ۴ اردیبهشت‌ماه ۹۵]. برای حلِ این معضل رژیم نیز، شعری مقدم پیشنهاد کرد: “می‌توانیم از بانک‌مرکزی و یا وزارت اقتصاد و امور دارایی بخواهیم که برای دریافت سرمایه و فاینانس خارجی به پتروشیمی‌های کشور تضمین‌های موردنیاز را بدهند.” به‌عبارت‌دیگر، استفادهٔ دوباره از منابع مالی مردم برای حلِ “مشکلِ” سوداگران. به‌عنوان نمونه‌یی از شرایط اسف‌بار کارگران شاغل در پتروشیمی‌ها، کارگران کارخانه پلی‌اکریل اصفهان در نامه‌یی به اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، با اعتراض به “سه ماه حقوق عقب‌افتاده” شان، “ریشهٔ مشکلات” خود را خصوصی‌سازیِ کارخانه عنوان کردند، که “اشتغالِ حدود ۲ هزار نفر را به‌صورت مستقیم و هزاران نفر را به‌صورت غیرمستقیم به خطر انداخته است” [ایلنا، ۸ تیرماه ۹۵].
اخیراً رژیم ولایت‌فقیه یورشی وسیع به منافع طبقاتی کارگران در قالبِ به‌اصطلاح “اصلاح” دوبارهٔ قانون کار را پیشنهاد داده است. طرح پیشنهادی جدید رژیم برای “اصلاح” قانون کار، علاوه بر احیای طرح ضدانسانی “استادشاگردی”، “عدم تبعیت از قواعد قانونی مربوط به اخراج و فسخ قرارداد کار، تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار، محاسبه مزایای شغلی و سنوات پایان کار” را به کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک نیز گسترش می‌دهد [ایلنا، ۲۱ تیرماه ۹۵]. با تأکید بر “استقرار ۸۵ درصد از اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک”، اخیراً عیسی منصوری، معاون وزیر کار، “نکتهٔ مورداشارهٔ اقتصاد مقاومتی [را]، هدف گرفتن اشتغال غیر کارخانه‌ای و خُرد” دانست [خبرگزاری مهر، ۲۳ تیرماه ۹۵]. گرچه رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه احترامی به موادِ درج شده در قانون کار خود نمی‌گذارد، ولی برای اجرای “اقتصاد مقاومتیِ” ولی‌فقیه و جذبِ سرمایهٔ انحصاراتِ امپریالیستی، کارگزاران رژیم نیتِ حذف تمام موارد حمایتی ذکرشده در بالا از ۸۵ درصد نیرویِ کار کشور را در ذهن دارند. البته روز ۲۷ تیرماه ۹۵، فعلاً رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مخالفت نمایندگان تشکل‌های حکومت‌ساخته و نمایندگان کارفرمایی در شورای‌عالی کار با “تصویبِ موضوع خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمولیت قانون کار” به ایسنا خبر داد و افزود: “اگر این موضوع به‌تصویب می‌رسید مشکلاتی را در وضعیت کار، حقوق و مزایا، ساعات کار و بیمه و حداقل‌بگیریِ کارگران شاهد بودیم و اخراج‌های بی‌دلیل و هرج‌ومرج در بازار کار شکل می‌گرفت.”
درحالی‌که اخیراً وزیر کارِ ، علی ربیعی، برنامهٔ “اشتغالِ فراگیر فقرزدا”یِ رژیم در سال جاری را “مبتنی بر رشد اقتصادی ۵ یا ۶ درصد” اعلام کرده است [ایرنا، ۲۴ تیرماه ۹۵]، روز ۲۷ تیرماه ۱۳۹۴، ایلنا “از تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی “شمس‌آباد»” گزارش داد و افزود: “در شهرک صنعتی شمس‌آباد بیش از سه هزار و ۸۰۰ واحدهای تولیدی و صنعتی وجود دارد که طبق تحقیقات انجام‌شده، هم‌اکنون فعالیت حدود دو هزار و ۶۰۰ واحدهای صنعتی این شهرک متوقف شده و کارگران‌شان بیکار شده‌اند. … فعالیت واحدهای باقی‌مانده نیز هم اکنون با ظرفیت ۲۰ تا ۴۰ درصدی انجام می‌شود و کارگران آن‌ها با چندماه معوقات مزدی در آستانه بیکاری قرار دارند” [ایلنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]. گزارش ایلنا، افزایش هزینهٔ “حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک‌های صنعتی” بعد از اجرایِ “قانون هدفمندسازی یارانه‌ها”، و بدهی مالی زیاد به “ارگان‌های دولتی همانند اداره برق و گاز” را به‌عنوان دلیل تعطیل شدن کارخانه‌ها برشمرد. به‌عبارت‌دیگر، طرح جدیدِ رژیم برای “اصلاح” قانون کار نیز ادامهٔ همان برنامه‌های اقتصادیِ ویرانگر رژیم برای “آزادسازی” اقتصاد و به‌اسارت کشیدن کارگران است. برایِ گسترش “مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی”، یعنی مناطقی که در آن‌ها بهره‌کشی از کارگران بیداد می‌کند، در روزهای اخیر، مجلس با “یک‌فوریتی بودن” و “ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید” حسن روحانی موافقت کرد، و با این یورشِ ضدمردمی رژیم به حقوق کارگران، “عملاً قانون کار از ۷ منطقه تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی خارج خواهد شد” [ایلنا، ۲۸ تیرماه ۹۵]. سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اخیراً اعلام کرد: “تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور از یک هزار و ۲۰۰ شغل به ۱۳ شغل کاهش یافته است” [ایرنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]، و سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار، نیز گفت: “سیستم جدید بازرسی کار، مدل خودبازرسیِ درون [کارگاهی] و امحای مشاغل سخت و زیان‌آور را ازجمله برنامه‌های این وزارتخانه” برای “توانمندسازی نیرویِ کار” عنوان کرد [ایرنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]. به‌عبارت‌دیگر، با ایجاد جو امنیتی، شلاق زدن، و به‌کارگیری رهبران تشکل‌های حکومت‌ساخته، رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه نیتِ ارائهٔ کارگرانی مطیع و ارزان به انحصارات امپریالیستی را درنظر دارد. در چنین شرایطی و در فضاسازی‌ای بی‌پایه در رابطه با استیضاح وزیر کار، ربیعی [ایرنا، ۲۷ تیرماه ۹۵؛ ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵]، اخیراً رهبرانِ تشکل‌های حکومت‌ساخته نمایشی کریه در تمجیدِ از وزیرِکارِ امنیتی رژیم به‌راه انداختند. به‌عنوان نمونه، در رابطه با “استیضاح” وزیر کار، دبیرخانه کارگر مناطق شمال کشور، “انتخاب وزیر کار از میان کارگران [را]، مصداق توجه به فرهنگ کار” دانست [ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵]؛ رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی نیز گفت: “با روی کار آمدن وزیری از جنس کارگران امیدها به بهبود معیشت کارگران افزایش یافته است” [ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵]؛ و درحالی‌که “لایحه ششم توسعه” از پایه و بُن ضدکارگری است و خود وزیرِ کار می‌گوید: “۷۵ درصد بارِ مالی طرح تحول را بیمه‌ها [اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی] تقبل کردند” [ایسنا، ۲۷ تیرماه ۹۵]، عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گامی از این نیز فراتر گذاشته و “حذفِ مواد مورد مناقشهٔ کارگران و دولت در لایحه ششم توسعه و مقاومت در ادغامِ درمان سازمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت را از اقدامات مثبت ربیعی دانست” [ایلنا، ۲۶ تیرماه ۹۵].
روز ۲۲ تیرماه ۹۵، خبرگزاریِ مهر “۴۰ میلیون جمعیت غیرفعال در سن کار کشور” را به‌عنوان “نوعی خطرِ زلزلهٔ یک‌باره در اقتصاد ایران” توصیف کرد. درحالی‌که میلیون‌ها کارگر شاغلِ کشورمان، مزد یک‌پنجم خط‌فقر خود را با ماه‌ها تأخیر دریافت می‌کنند، انسان فاسدی با دریافت به‌موقعِ ۲۳۴ میلیون تومان در ماه، مدیریتِ منابع مالی کارگران و بازنشستگان در بانک رفاه را به‌عهده داشت [خبرگزاری مهر، ۲۲ تیرماه ۹۵]. فقرِ گستردهٔ زحمتکشان، بیکاری و فقدانِ امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر در کشورمان، نتیجهٔ اجرایِ سیاست‌های اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی به‌وسیلهٔ حاکمانِ فاسدِ رژیم ولایت‌فقیه به‌منظورِ “آزادسازی” اقتصاد بوده است. رژیم ولایت‌فقیه، دوامِ حکومت و بقایِ “نظامِ” خود را تنها با سرکوب، زندان و شلاق ممکن می‌داند. رهائیِ زحمتکشان از بهره‌کشی لجام‌گسیخته و تحمیل عقب‌نشینی به این رژیم فاسد، تنها با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری ممکن خواهد شد. رهبرانِ خانهٔ کارگر و تشکل‌های حکومت‌ساخته، منافع خود را در توجیه مداومِ عملکرد کارگزارانِ این رژیم فاسد و کمک به بقایِ “نظام” می‌دانند. با کمک به تشکیلِ سندیکاهای کارگری، فعالان و سندیکاهای مستقل و موجودِ کارگری می‌توانند اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری را سازمان داده، و مبارزهٔ متحدِ کارگران با سیاست‌های اقتصادیِ رژیم را عملی کنند.
نامۀ مردم