حسین راغفر می‌گوید «طی چند دهه گذشته یک جهت‌گیری و ریل‌گذاری در عرصه اقتصاد داشتیم که عملا کشور را با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد و حالا باید یک تجدیدنظر و اصلاحات را در این موضوع ایجاد کنیم.»
سه هفته از وقوع فاجعه سراوان می‌گذرد. بر اساس گزارش‌های اولیه درباره این رویداد در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی: روز چهارم اسفندماه ۹۹ در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت سوخت‌بران بلوچ در نقطهٔ صفر مرزی “آسکان” دستکم ۱۵ تن کشته و زخمی شدند.
اینک پس از گذشت نزدیک به ده ماه از آغاز کار مجلس یازدهم، تأملی بر عملکرد آن به‌عیان روشن می‌سازد در کارنامهٔ ده‌ماههٔ این مجلس جز هوچی‌گری، شعار دادن، و حرکات نمایشی، موردی نمی‌توان یافت که نشانی از عمل در راستای ایفای وظیفه در جهت تدوین قانون به‌نفع توده‌های مردم باشد.
یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سیستان و بلوچستان به لحاظ کمی و کیفیت آب در وضعیت بحرانی به سر می‌برد، گفت: به دلیل کمبود آب بعضی از روستاها خالی از سکنه شده و مهاجرت‌های زیادی را شاهدیم.
درحالی که رژیم حداقل دستمزد امسال را حتی کمتر از ۳ میلیون تومان تعیین کرده است، خط فقر در تهران بر اساس آمارهای تازه منتشر شده به ۱۰میلیون تومان رسیده است. این آمارها حکایت از آن دارند که شاخص* فلاکت طی ۴ سال اخیر روندی نگران‌کننده درپیش گرفته است.
استاد دانشگاه علامه اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ دلارهای دولتی و ریال‌های سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمت‌ها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایسته‌های ارتقای توان مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: ایران از جنبه‌های مختلفی با گرفتاری‌ها و چالش‌های بزرگی روبه‌رو است و فشارهای خارجی نیز از کانال خروج آمریکا از برجام چشم انداز کمابیش مشخصی دارد. در این شرایط یک پرسش وجود دارد که آیا ما به رویه قضا و قدر به آنچه استمرار دارد تن بدهیم یا به کمک نظام تصمیم‌گیری بیایم که متاسفانه قابلیت درخوری در این ۱۵ سال اخیر از خود نشان نداده است.
وی ادامه داد: در این مدت و با تغییر دولت‌ها مشخص شد که برای بنیه اندیشه‌ای و کفایت لازم برای فهم بایسته‌های اداره کشور، مسئله افراد نیستند و فکر نکنیم با تغییر افراد چنین و چنان خواهد شد. البته این بدین معنا نیست که اشخاص مطلقا نقشی ندارند بلکه نقش اصلی را کفایت اندیشه‌ای نظام حکمرانی بازی می‌کند که در سی سال اخیر و به واسطه سیاست‌های تعدیل ساختاری این کفایت اندیشه‌ای اداره اقتصاد کشور به ورشکستگی کامل رسیده است. بنابراین ما باید به نظام تصمیم گیری کشور کمک کنیم تا سطح اندیشه‌ای خود را ارتقا دهد و بداند که با استمرار شیوه‌های کنونی اندیشه اقتصادی نمی‌توان اقتصاد را نجات داد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با وجود انتقادات به مسیر کنونی باید افق‌های امیدوارکننده را نیز باز کنیم. ما نمی‌توانیم صبر کنیم تا کل نظام تصمیم گیری کشور بهبود یابد تا راه حل ارایه کنیم. اگر نظام تصمیم گیری بخواهد بهبود یابد، باید گام‌های عملی و جدی در این زمینه برداشته شود و اگر این نظام، بلوغ از خود نشان دهد و در برخی رشته فعالیت‌ها روندهای مشکوک مدیریت و سیاست‌گذاری را متوقف و به افراد صاحب صلاحیت و اشتهاردار به سلامت مالی میدان بیشتری دهد، می‌توان به نمونه‌های موفق دست یافت.
مومنی با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی کشور گفت: براساس برآوردهای که از اواسط دهه هفتاد با پیشگامی دکتر عظیمی صورت گرفت، نشان داده شد که صنعت خودروسازی در برون رفت از این بحران، اصلاح رویه‌ها و تصحیح اندیشه‌های فاجعه ساز تحت عنوان تعدیل ساختاری و بازارگرایی مبتذل کمک فراوانی می‌کند. برداشت ایشان این بود که این صنعت به واسطه مجموعه سرمایه‌گذاری‌های مادی و انسانی می‌تواند کانون انباشت یادگیری، ارتقای دانش ضمنی، بهبود ظرفیت سازمانی و افزایش قدرت کارآفرینی در کشور باشد که مطالعات پس از ایشان نیز بر این مسئله صحه می‌گذارند.
وی ادامه داد: برای اینکه بدانیم ابعاد اهمیت این صنعت چیست و اصلاح سیاست‌های مشکوک تا چه اندازه می‌تواند موثر باشد، تنها تصور کنید که در کشور ما ۲۲ میلیون خودرو وجود دارد که ارزبری هر کدام بین ۱۰تا ۲۰۰ هزار دلار است. اگر ما برای هر خودرو بطور متوسط ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، ارزبری این میزان خودرو تقریبا ۳۰۰ میلیارد دلار می‌شود، منطق توسعه‌ای می‌گویید که اگر ما این صنعت را به حال خود رها کنیم و فساد، رانت و سوتدبیرها ادامه داشته باشد، تنها برای نگهداری سطح رفاه کنونی ایرانیان در این زمینه که سطح فاجعه باری است سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار نیاز است که اقتصاد متکی به نفت ما حتی در نبود تحریم‌ها نیز از عهده آن برنمی‌آید. بنابراین این بلوغ فکری باید در نظام تصمیم‌گیری ما بوجود آید که به معنای دقیق بنیه تولیدی ارتقاء یابد و ضریب دانایی و توسعه فناوری در این صنعت بالا رود در غیر این صورت اوضاع و احوال خودرو می‌تواند کانون مشروعیت زدایی از حاکمیت باشد.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: این صنعت در ایران و دنیا پیوندهای پسین و پیشین با فعالیت‌های دیگر دارد و یکی از بزرگترین نیروهای محرکه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور ما می‌تواند باشد که با رکود عمق‌یافته خطرناک مواجه است. بنابراین این صنعت می‌تواند با یک تیر چند نشان بزند مشروط بر آنکه روندهای مشکوک متوقف شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه صنعت خودروسازی در مقیاس جهانی در یک نقطه عطف قرار دارد گفت: تقریبا در سال دو هزار میلادی بنده مقاله‌ای در این مورد ارایه کردم مبنی بر اینکه تمام شواهد نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۵ این صنعت دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد. از نظر عناصر و اجزاء، قطعات خودرو دوستدار طبیعت می‌شوند و همچنین سهم انرژی‌های فسیلی در به حرکت درآوردن آن دچار تغییر خواهند شد و حتی در کشورهای توسعه‌یافته تقریبا به صفر خواهد رسید، همچنین استانداردهای ایمنی نیز متحول خواهد شد.
وی افزود: یعنی آنهایی که در این نقطه عطف بایسته‌های تحول را درک نکنند دچار پس‌افتادگی شدید خواهند شد. براساس پیش‌بینی‌ها وقتی این تحولات روی دهند ارزش ظرفیت‌های تولیدی پیشین در حد آهن قراضه خواهد شد و پیش بینی کرده بودم آنهایی که پوست خربزه برای ایران تدارک دیده‌اند، تلاش می‌کنند تحت عنوان انتقال تکنولوژی، ماشین‌آلات دورریختنی را با منت زیاد و دریافت پول درشت به ما بیاندازند.
مومنی خاطرنشان کرد: هیچ خودروسازی در جهان نیست که تعداد واحدهای خودروسازی آن بیشتر از ۱۰ واحد باشد که ما در این زمینه با روندهای مشکوک روبه‌رو هستیم یعنی خودروسازی ما که هنوز متکی به فن آوری بومی نشده است بر اساس آخرین گزارش وزارت صنعت نزدیک به چهل واحد خودروسازی دارد که با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد فعالیت می‌کنند. جالب آنکه بیش از دو برابر واحدهای موجود نیز مجوز راه‌اندازی دریافت کرده‌اند. وقتی ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم، راه اندازی ظرفیت جدید یعنی شدت بخشیدن به بحران صرفه مقیاس که مهمترین عامل عقب‌ماندگی صنعت خودرو است. و متأسف هستیم که نهادهای نظارتی ما در این زمینه غیرعادی، عقب افتاده و منفعل عمل می‌کنند و برای نشان دادن این موضوع رسانه‌ها می‌توانند کمک فراوانی کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از این صنعت گفت: شدت فساد در این بخش بگونه‌ای بوده است که از سال ۸۳ تا ۹۳ دو تحقیق و تفحص صورت گرفته است و براساس این گزارش‌ها ما بگونه‌ای با خارجی‌ها قرارداد بسته‌ایم که آنها به بیش از ۹۰ درصد تعهدات خود عمل نکرده‌اند و مطلقا هیچ تنبیهی هم متوجه آنها نشده است. البته این خلف وعده‌ها از زاویه تناسب بخشی به مقیاس به مراتب کثیف‌تر و فاجعه‌بارتر از خروج آمریکا از برجام است.
مومنی اضافه کرد: چرا در این مورد توطئه سکوت وجود دارد؟ و چرا هر بار که آنها به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند ما با منت می رویم و امتیازات بیشتری هم می‌دهیم؟ چه زمانی قرار است چرت ما پاره شود که با این شیوه‌ی برقراری مراوده با دنیا نمی‌توانیم نجات پیدا کنیم. شاید برخی‌ها توصیه کنند که ما باید با دنیای خارج رابطه داشته باشیم در حالیکه ما امروز از جنبه اقتصادی رابطه داریم اما این رابطه مبتنی بر وابستگی و ذلت است در حالیکه ما باید به دنبال رابطه مبتنی بر قدرت چانه‌زنی و هم‌ترازی باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی متذکر شد: چرا در وزارتخانه صنعت بارها و بارها کلیدهای اصلی قاعده‌گذاری به جای تولیدکنندگان در اختیار واردکنندگان است؟ در اواخر سال ۱۳۹۶ در حالیکه ایران تهدید به تحریم می‌شد یک کمیسیون غیرتخصصی در یک اقدام مشکوک اقدام به طرح دو فوریتی با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو می‌کند، این موضوعات بصورت عریان اتفاق می‌افتند اما نهادهای نظارتی ما فکر نمی‌کنند که در صورت اداره کشور به این شکل، دیگر نیازی به مداخله خارجی نیست.
وی افزود: مسأله اصلی این است که یک نظام قاعده‌گذاری وجود دارد که هر کوششی برای ارتقای بنیه تولیدی درون‌زای صنعت خودروسازی را تنبیه و هر کسی که پیوند مونتاژی و اتکا به واردات از دنیای خارج دارد به سودآوری می‌رسد. بطوریکه براساس برآوردها هزینه فرصت سودآوری سرمایه‌گذاری در واردات خودرو ۵۰۰ برابر سرمایه‌گذاری در تولید آن است.
این اقتصاددان با اشاره به فاصله قیمت خودرو از تولید تا مصرف گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ دلارهای دولتی و ریال‌های سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمت‌ها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایسته‌های ارتقای توان مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه.
مومنی یادآورشد: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد افتضاحات دولت آقای احمدی نژاد بودیم که دلارهای تخصیص یافته برای واردات داروهای حیاتی صرف واردات خودروهای لوکس شد، در دولت جدید هم در سال ۹۳ که قیمت نفت به ۷۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده بود واردات خودروهای لوکس با رشد ۶۰ درصدی همراه شدند و ما اسم آن را روندهای مشکوک گذاشته‌ایم. بطوریکه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۴ گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه با بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۱ با دو پدیده متعارض رو به رو بودیم؛ اولا سقوط صادرات خودرو و ثانیا جهش واردات خودرو، که از نظر ما هیچ کدام از آنها چه از نظر زیست محیطی و چه از نظر هدر رفت منابع استراتژیک ارزی نرمال نیست.
رییس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه نیازمند بازنگری بنیادی در صنعت خودروسازی هستیم ، گفت: باید توجه داشت که ماجراهای شبه مافیایی در صنعت خودروسازی کشور خود معلول است که یکی از عوامل آن فقدان استراتژی توسعه صنعتی کشور است و هیچ بادی برای کشتی کشور که فاقد این استراتژی باشد، مساعد نیست. البته وقتی در مورد نبود استراتژی توسعه صنعتی انتقاد شد، اقداماتی صورت گرفت که باید فیلم کمدی تراژدی در مورد آن ساخت. از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی کشور ۴ سند منتشر شد و باید پرسید چرا ما خود را مضحکه می کنیم؟ گویی می‌خواهند پول بگیرند تا ادا دربیاورند.
مومنی با بیان اینکه ما باید یک استراتژی توسعه صنعتی مناسب تهیه و همه را ملزم به رعایت آن کنیم، گفت: این استراتژی نباید بیانگر هوس افراد و جناح‌ها باشد و متاسفانه در مناسبات رانتی منافع ملی غریب ترین عنصر شده است.
وی خاطرنشان کرد: بازار خودرو در ۱۵ سال اخیر جزء ۱۵ بازار ممتاز بوده و ما این بازار را دو دستی تقدیم خارجی‌ها کردیم و با فریب خودروسازی جدید مجوز مونتاژ می‌دهیم تا ضریب وابستگی ما افزایش یابد. ما باید به شکرانه این نیروی تربیت شده و براساس یک برنامه توسعه در صنعت خودروسازی تمرین کنیم و سپس دستاوردهای آن را برای کل صنعت کشور طراحی کنیم.
ایلنا
یک نماینده مجلس گفت که هدف از افزایش حقوق کارمندان توسط مجلس، ایجاد عدالت اجتماعی بود؛ اما بخشنامه‌های دولت موجب بی‌عدالتی شده است.
مدتی است که دولت دوازدهم مساله واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را با فشار بی‌سابقه‌ای پیگیری می‌کند که به هیچ وجه در اختیار دولت نیست چون این منابع همگی متعلق به مردم است که از طریق پرداخت حق بیمه آنها فراهم آمده و دولت حق دخالت و تصرف در آنها را ندارد.
دولت وقتی می‌بیند که شرایط بحرانی شده، سعی می‌کند از تولید حمایت کند و طی همین اقدام هم فشارهای دیگری به تولید وارد می‌آید. عملاً هم هیچ کاری نمی‌کند. کما اینکه بحث یارانه‌های انرژی نهایتاً به حمایت از خودروسازها رسید. به این خاطر که خودروسازها خود مسبب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند.
آخرین آمارهای دولتی از ادامه روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها در اقتصاد کشور خبر می‌دهند. آن‌گونه که مرکز آمار در گزارش اخیر خود اعلام کرده، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵۱/۴ درصد رسیده است.
