چند روزی است که جامعه فرانسه پس از تیراندازی مرگبار یک ضابط قانون به یک نوجوان ۱۷ ساله، درگیر شورش های خیابانی علیه خشونت دولتی است، ضابطینی که خود ناقض قوانین مدنی ادعایی هستند درحالی که دیگران را به رعایت قوانین و مقررات امر می‌کنند.

در واقع این تیراندازی مرگبار پلیس در شهر “نانتر” باعث شد تا زخم های کهنه اجتماعی در این کشور مدعی دمکراسی و مدنیت سرباز کرده و تنش بین سیاستمداران، مقامات امنیتی و جمعیت جوان در محله ها و حومه های محروم فرانسه که برای دهه ها ادامه یافته، دوباره به میزان قابل توجهی شدت یابد.

اگرچه افسری که مستقیماً به جوان غیرمسلح شلیک کرده بود دستگیر شده و ابراز ندامت کرده است، اما بازتاب اقدام غیرقانونی وی همه شهرهای این کشور اروپایی را به شورش و بلوا کشاند و این روند حتی تا به دیگر شهرهای اروپایی از جمله “بروکسل” پایتخت بلژیک و محل استقرار نهاد سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز کشانده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که دو مامور پلیس موتور سیکلت سوار پلیس که ابتدا قصد داشتند خودروی سواری “نائل” ۱۷ ساله الجزایری الاصل را که در مسیر تعیین شده برای اتوبوس با سرعت زیاد رانندگی می‌کرده متوقف کنند و موفق نشدند، اما چند متر جلوتر اتومبیل فراری مجبور شد در راهبندان توقف کند و پلیس‌ها به او رسیدند و او را به ضرب گلوله از پای درآوردند.

از آنجایی که این نوع قتل یک جوان توسط پلیس و انتشار ویدیوی آن، با گزارش رسمی پلیس در تضاد قرار داشت، همین دروغ سازی دولتی آتش خشم معترضان را در جوامع محروم در سراسر فرانسه برانگیخت و موجب بروز نارامی هایی شد که بیشتر یادآور تحولات داخلی سال ۲۰۰۵ پس از مرگ دو جوان تحت تعقیب پلیس این کشور است که پایه های امنیت را در این جامعه اروپایی به لرزه در آورده بود.

در مصاحبه‌ای که با همسایگان این جوان صورت گرفت آنها اعلام کردند که جوان مزبور که تنها فرزند خانواده و فردی آرام و سر به زیر بود برای کمک به وضعیت مالی خانواده خود یعنی مادرش با اتومبیل به پخش پیتزا می‌پرداخته و احتمالاً به علت نداشتن گواهینمامه رانندگی و از دست دادن شغل خود دچار وحشت شده و پا به فرار گذاشته است.

در هر صورت آتش خشم عمومی از این حرکت غیرمدنی مامور دولت به قدری شعله گرفت که تاکنون هزاران ساختمان‌ شهرها و پاسگاه‌های پلیس به آتش کشیده شد، سوپرمارکت‌ها، بوتیک ها و مغازه های لوکس غارت شده، سنگرهای خیابانی در شهرها برپا و دستگاه‌های خودپرداز بانکی منفجر شدند.

همچنین شورش‌هایی در بخش هایی از مستعمره‌های این کشور در خارج از متروپل از جمله در کشور “گویان” در آمریکای جنوبی رخ داد که به گزارش “فرانس اینفو” حتی یک مرد نیز در این کشور بر اثر شلیک یک گلوله سرگردان کشته شد.

تاکنون اطلاعات رسمی از دستگیری بیش از بیش از ۶ هزار نفر و زخمی شدن نزدیک به ۵۰۰ هزار پلیس خبر می دهند، در حالی که منابع غیررسمی این آمار و حجم تخریب های اجتماعی در سراسر این کشور را بیش از این ارقام می دانند.

در هر حال، انتقادات گروه های مدنی و سیاسی در این کشور هر روز بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که “آنتوان لئومنت” نماینده حزب چپ La France insoumise (LFI) این کشور روز جمعه در مصاحبه ای با روزنامه “یونگه ولت” آلمان، «سرکوب دولتی» که توسط مکرون سازماندهی شده بود را محکوم کرد.

او خواستار لغو فوری قانونی موسوم به «مجوز قتل برای افسران پلیس» شد که در سال ۲۰۱۷ وضع شد و استفاده از سلاح گرم توسط پلیس را در این کشور تسهیل کرد.

لازم به یادآوری است این قانون در دوره ریاست جمهوری “فرانسوا اولاند” (سوسیالیست) به تصویب رسید که بر اساس آن پلیس در صورت «امتناع از اجرای اخطار»، مجاز به استفاده از اسلحه برای به توقف اتومبیل در حال حرکت می‌باشد. بر اساس اجرای این قانون از اوایل سال ۲۰۲۲ تاکنون ۱۲ نفر کشته و بسیاری دیگر شدیدا مجروح شده‌اند.

بی اخلاقی سیاسی ناشی از عدم وجود مدنیت در میان سیاستمداران این کشور به قدری زیاد شده است که حتی در این میان احزاب و نیروهای راست و راست های افراطی و به وی‍ژه خانم “ماری لوپن” نیز از آب گل آلود ماهی می‌گیرند.

اگرچه آنها اعلام می کنند که خواهان “رعایت نظم “و حمایت از پلیس و برخورد شدید با معترضین می‌باشند و این مشکلات را ناشی از وجود مهاجرین (غیر اروپایی) ارزیابی می کنند، اما برای این نیروها انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آینده راهبردی و همواره مهم بوده است، لذا برای جلب رای دهندگان فرانسوی، بر طبل سیاست “خارجی ستیزی” می کوبند که عمدتا این نیز جنبه نژاد پرستانه دارد.

به همین دلیل یک سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دیروز از دولت فرانسه خواست تا به مشکل نژادپرستی در نیروی پلیس رسیدگی کند، چون همگان واقفند که علت این اعتراض‌ها گاهی سیاست‌های عمومی دولت و گاهی نیز یک اقدام خاص پلیس بوده است.

وی گفت: «اکنون زمان آن است که کشور به طور جدی به مشکلات عمیق نژادپرستی و تبعیض در دستگاه های اجرایی و قانونی رسیدگی کند، چرا که بعد نژادپرستانه کشتار پلیس بدون شک نقش مهمی در این شورش‌ها داشته و دارد.”

از آنجایی که این شورش ها توأم با خشونت، شکاف عمیق بین مردم و پلیس و عدم اعتماد ب‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ه پلیس را آشکار می‌کند. “فیلیپ ریو” شهردار “کمونیست” شهر “گرینی” این کشور می‌گوید: «همانطور که می‌دانیم، شهرهای ما انبارهای باروت هستند. این بار ما به سمت نمادهایی فراتر از آنچه در شورش های سال ۲۰۰۵ با آن مواجهه بوده‌ایم، می‌رویم».

تحلیلگران سیاسی و اجتماعی وقایع کنونی را در درجه اول شورشی علیه سیاست نئولیبرالی چند دهه ای می دانند که “امانوئل مکرون” رئیس جمهوری این کشور از سال ۲۰۱۷ با شدت بی سابقه ای علیه مردم در پیش گرفته است. زیرا کاهش حقوق بازنشستگی و «اصلاحات بازار کار» به طور خاص به جوانانی ناامید و در محاصره ضربه می زند و چشم انداز آینده را از آنها می رباید.

به گفته خود مکرون، یک سوم بازداشتی‌های چند روز اخیر کودکان و نوجوان و کم سن و سالی هستند که زبان مذاکره نمی فهمند. به همین دلیل تحلیلگران اجتماعی معتقدند آنچه بیشتر این افراد را به خیابان‌ها کشانده، خشم فروخورده‌ای است که از پدران مهاجر خود به ارث برده اند، خشمی که در سالیان اخیر تحت تاثیر رشد راستگرایی افراطی مهاجرستیز و بعضا نژادپرست در اروپا و فرانسه فربه‌تر هم شده است.

به اعتقاد آنها، ریشه این ناآرامی های خشونت بار اجتماعی در فرانسه را در اعتراضات گسترده جلیقه زردها در سال ۲۰۱۸ و اعتراضات چندی قبل بازنشستگان نیز می‌توان مشاهده کرد که به روشی غیر دمکراتیک با آنها برخورد شده بود

این درحالی است که در جهان امروز معمولا به نظام سیاسی «نظام دموکراتیک» معمولاً دارای نظم سیاسی عادلانه و مشروع اطلاق می شود که از یک طرف بر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه استوار باشد و از جانب اکثریت مردم خود نمایندگی کند و از طرف دیگر حق اقلیت را برای هر نوع اعتراض مسالمت‌آمیز از جمله تجمع و تظاهرات به رسمیت می‌شناسند.

در هر صورت کارشناسان، نظمی را عادلانه و مشروع می دانند که اکثریت مردم یک جامعه به‌صورتی غیرقابل تشکیک آن را عادلانه و مشروع بدانند و حقوق اقلیت را نیز پاس بدارند، به همین دلیل آنها معتقدند که آشنایی جهان با خشونت نژادی پلیس فرانسه نقل امروز و دیروز نیست؛ بلکه مرگ نائل تنها فصل تازه‌ای است از داستانی طویل و غم‌بار که سر دراز دارد.”

مثلا “روکیه دیالو” روزنامه‌نگار سیاه‌پوست فرانسوی روز شنبه در گزارشی برای روزنامه گاردین، به تفسیر نقش دولت فرانسه در آشوب کنونی با چندین دهه نادیده گرفتن فعالانه اعتراضات مسالمت‌آمیز پرداخت و گفت: “در رسانه‌های بین‌المللی خواندم که فرانسه با ماجرایی مشابه “جورج فلوید” در آمریکا مواجه است؛ انگار که آشنایی ما با خشونت نژادی پلیس فرانسه نقل امروز و دیروز است. نه! این مقایسه خود نشان‌دهنده انکار نظام‌مند خشونت نژادی است که از چند دهه قبل تا امروز جزئی لاینفک از سیاست‌های پلیس فرانسه بوده است.”

برخی دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند که آزادی و دمکراسی در نظام لیبرال فرانسه سال های قبل مرده بود، چرا که مکرون به تازگی در جایی ادعا کرده است که “اعتراضات و آشوب فقط برای خاورمیانه و کشورهای جهان سوم است، کسی در اروپا و کشورهای جهان اول حق اعتراض ندارد! “

وی حتی بعد از آنکه در سال ۲۰۲۰ خطاب به لبنانی‌ها گفته بود “انقلاب به دستور کسی اتفاق نمی افتد. مردم آن را می سازند (انجام می دهند)”، امسال نیز خطاب به هم وطنان خود گفت: “این اعتراضات قانونی نیست و هیچکس حق ندارد علیه نمایندگان مردم شورش کند.”
البته اظهارات نسنجیده رئیس جمهوری فرانسه صرفا به آنچه چند روز اخیر بر زبان آورده محدود نمی‌شود، چون او بارها به اقداماتی غیردمکراتیک دیگر نیز دست‌زده و اظهاراتی داشته که تحلیلگران اجتماعی هرچه تلاش می‌کنند نمی‌توانند از این رفتارهای او، دمکراسی، آزادی و مدنیت استخراج کنند.

مثلا او در آبان ماه سال ۱۳۹۹ نیز ادعا کرده بود که کشورش هدف “تروریست های اسلامگرا” قرار گرفته است، ادعایی که از یک پیرو واقعی حضرت مسیح و یا مدعی دمکراسی بسیار بعید است، چون امروزه کمتر کسی را در جهان می‌بینیم که به ارزش‌های دینی دیگران بی احترامی کند.

به همین دلیل در همان ایام نیز اظهارات ماکرن مورد انتقاد بسیاری از مقامات و شخصیت های جهان به ویژه مسلمانان قرار گرفته بود و حتی در پی تحولات هفته اخیر وزیر دفاع ایتالیا نیز رفتارهای غیردمکراتیک دولت پاریس را زیر سوال برده و روز گذشته اوضاع سیاسی و اجتماعی در فرانسه را که می گویند مهد دمکراسی است، بسیار نگران کننده توصیف کرد.

وی یا “کریس ویلیامسون” یک نماینده سابق پارلمان انگلیس دیروز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در لندن گفت: بدیهی است که من به گزارش‌ها نگاه می‌کنم و بر اساس آنچه دیگران توصیف می‌کنند، قضاوت می‌کنم، نه اینکه تجربه‌ای دست اول داشته باشم. با این حال، به نظر من فرانسه با بدترین بحران خود از سال ۱۹۶۸ مواجه است، که تقریباً دولت شارل دوگل را سرنگون کرد.”

البته طی روزهای اخیر سخنان نسنجیده ای چون اظهارات ماکرن، از زبان دیگر مقامات این کشور و حتی مقامات اروپایی نیز شنیده می شود از جمله چند روز قبل بود که “جوزف بورل” مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شده بود که “اروپا مثل باغ می ماند و بقیه دنیا مثل جنگل و جنگلی های وحشی به باغ زیبا حمله می کنند”.

در هر صورت، تحولات متعاقب قتل دولتی این نوجوان الجزایری در فرانسه هنوز متوقف نشده است و در این بین حتی برخی از تحلیلگران شکست برخی دولت های اروپایی در تقویت اقتصاد و در عین حال دامن زدن به مناقشه روسیه و اوکراین از طریق ارسال تسلیحات به اوکراین را عامل برانگیخته شدن خشم عمومی در فرانسه می دانند که موجب راه افتادن شورش ها در این کشور شده است، اما برخی دیگر از تحلیلگران حتی عمیق تر به این حوادث نگریسته و می‌گویند که دمکراسی، آزادی و مدنیت به تدریج می رود از برخی حاکمیت‌های لیبرال دمکرات از جمله این کشور مدعی این ارزش ها رخت بر بندد.