نشریه فارن پالیسی در تحلیلی نوشت: ماندن نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق به بهانه بازدارندگی ایران خلاف قانون ‘AUMF 2001’ است که به دولت آمریکا اجازه حمله به گروه‌های تروریستی و نه دولت‌های قانونی را می‌دهد.

در این تحلیل که به قلم ‘لارا سلیگمن’ با عنوان ‘چگونه ماموریت آمریکا در عراق و سوریه می تواند آغازگر جنگ با ایران باشد؟’، آمده است: دو سال پیش در سوریه و زمانیکه محموله ای از ایران به سوریه می رفت، تقریبا منجر به رویارویی میان نیروهای آمریکایی و ایرانی شد و نشان داد که چگونه حتی یک رویداد جزئی می‌تواند تا سطح بالایی از گسترش یابد. حالا این وضعیت زمانی که ‘دونالد ترامپ’ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ممکن است شماری از نیروهای خود را در عراق و سوریه برای رصد فعالیت های ایران باقی بگذارد شدت گرفته است.

برخی تحلیلگران و مقامات ایالات متحده معتقدند تغییر مأموریت برای این نیروها می‌تواند احتمال جنگ میان ایالات متحده و ایران را افزایش دهد و این امر حتی ممکن است براساس قانون اساسی ایالات متحده غیر قانونی باشد.

ترامپ در دسامبر (آذر) ۲۰۱۸ اعلام کرد تمامی نیروهای ایالات متحده را از سوریه خارج می‌کند اما منابع دولتی ماه گذشته به ‘فارن پالیسی’ گفتند که وی قصد دارد شمار اندکی از نیروهای آمریکایی را در پایگاه‌های دور افتاده در جنوب شرقی سوریه، که از زمان مبارزه با داعش در آنجا حضور داشتند را برای مقابله با ایران نگه دارد و روز گذشته، ترامپ اعلام کرد می‌خواهد برخی نیروهای نظامی را برای همین هدف در عراق حفظ کند.

او در مصاحبه با شبکه ‘س بی اس‘(CBS) گفت: ‘من می خواهم از نزدیک شاهد فعالیت ایران باشم’.

‘اما راهبرد آمریکا در سوریه چیست؟ قوانین مشارکت در این جنگ چیست؟

‘کلی مگسمن’ معاون رئیس‌جمهوری در امنیت ملی و سیاست بین‌المللی در مرکز پیشرفت آمریکایی در این باره می‌گوید: چگونه می توانیم از فرو رفتن در باتلاق جنگ منطقه ای جلوگیری کنیم؟ اگر من یک عضو خدمتگزار در سوریه هستم، می خواهم بدانم که چطور این کار باید انجام بگیرد و چگونه مأموریت من با راهبرد منطبق می‌شود؟

حادثه‌ای که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد در می ۲۰۱۸ و در منطقه ‘التنف’ تحت کنترل نیروهای آمریکایی رخ داد، جایی اغلب نیروهای ایرانی برای انتقال کالا از عراق به سوریه استفاده می‌کردند.

ناگفته نماند چند هفته پیش از این حادثه، آمریکا چندین موشک کروز را به منطقه ‘خان شیخون’ در پاسخ به حمله شیمیایی حکومت ‘بشار اسد’ انجام داده بود.

شب پس از حمله موشکی، در شب ۸ آوریل، خود پایگاه التنف تحت حمله داعش قرار گرفت. در این حمله سه مبارز سوری تحت حمایت آمریکا کشته شدند.

این وضعیت تا چند هفته ادامه داشت. بر اساس گزارش یک مقام امنیتی ایالات متحده که خواست نامش فاش نشود، در روز ۹ ماه مه روسیه حملات هوایی را تنها در فاصله ۱۴ کیلومتری پایگاه التنف انجام داد، به طوری که سربازان می‌توانستند به آسانی صدای هواپیماها را بشنوند.

این امر سبب شد تا آمریکا به سرعت با روسیه وارد مذاکره شود تا هر زمان که تصمیم به حملات اینچنینی دستکم از ۵۵ کیلومتری محل نیروهای ائتلاف گرفت این اطمینان را ایجاد کند که نیروهای ائتلاف آسیب نمی بینند. این توافقنامه در مورد حملات هوایی بود. اما بزودی گمان ما بر این شد که اینجا سرزمین ماست.

چند روز بعد گروهی از نیروهای طرفدار رژیم اسد از طریق نیروهای روسی پیغام فرستادند که می‌خواهند از التنف عبور کنند تا با گروهی از نیروهای تحت حمایت ایران در عراق، که به سمت مرز حرکت کردند، دیدار داشته باشند. اما دفتر مرکزی هرگونه پاسخ به این پیغام را رد کرد و همین امر سبب افزایش تنش شد.

در ۱۸ ماه مه، گروه طرفدار رژیم، شروع به ساخت یک پاسگاه ابتدایی در فاصله ۲۱ متری از التنف کرد. پایگاه ائتلافی در یک حملۀ هوایی یک نفر را کشت و دو کامیون غیر مسلح، شامل یک تانک و یک بولدوزر را نابود کرد.

مقامات نظامی ایالات متحده به روسیه به عنوان واسطه گفتند که این گروه می‌تواند در محل خود بماند اما نمی‌تواند به سمت التنف حرکت کند و نمی‌تواند هیچ کالایی را انتقال دهد. مقامات ایالات متحده به روس‌ها تاکید کردند هرگونه تحرکاتی می‌تواند منجر به پاسخ نظامی شود.

روز بعد و در تاریخ ۱۹ ماه مه، نیروهای ایالات متحده یک وسیله نقلیه را دیدند که در حال حرکت به سمت پایگاه بود. ائتلاف دستور حمله را صادر کرد.

اما حمله هرگز رخ نداد زیرا افسران نیروی هوایی مسوول عملیات در پایگاه هوایی ‘العدید’ قطر، مرکز کنترل نیروهای هوایی در سراسر منطقه فرماندهی نیروهای هوایی ایالات متحده، حمله را قانونی نمی‌دانست.

تحت اختیارات قانونی AUMF 2001 برای استفاده از نیروی نظامی، واشنگتن مجاز به استفاده از نیروی نظامی علیه گروه‌های ستیزه جوی غیر دولتی مانند داعش یا القاعده است.

‘ملیسا دالتون’ از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل خاطرنشان کرد که نیروهای نظامی مجاز به هدف قرار دادن بازیگران دولتی مانند نیروهای ایران، روسیه، سوریه نیستند مگر اینکه مورد حمله آنها قرار گیرند و در دفاع از خود برآیند.

اما ‘متیو وکسمن’ استاد دانشکده حقوق کلمبیا که پست های کلیدی در وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی داشته، در این خصوص می‌گوید: حضور ایالات متحده در سوریه مدتهاست به لحاظ قانون اساسی مورد تردید قرار دارد.

وی افزود: ‘دولت ترامپ هیچ گاه توجیه قانونی لازم را برای حمله به سوریه در پاسخ به حمله شیمیایی ارائه نداد.

وکسمن بر این باور است که دولت ترامپ باید استدلال های لازم برای ضرورت باقی ماندن نیروهای ایالات متحده در سوریه را بیان کند. زیرا او بر این باور است که داعش اکنون از میان رفته و حضور نیروهای ایالات متحده دیگر ضرورت ندارد و استدلال ترامپ برای ادامه حضور در سوریه و عراق خلاف ادعای وی مبنی بر شکست نیروهای داعش است.

با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که پس از سال‌ها تلاش‌های ناموفق برای تصویب مجوز جدید برای استفاده از نیروی نظامی، کنگره در مورد حفظ یک نیروی کوچک در التنف به بهانه بازدارندگی ایران وارد عمل شده است.

یکی از دستیاران ‘برنی سندرز’ سناتور مستقل از ایالت ورمانت می‌گوید: ‘هرچند کنگره مجوز برای ماموریت ضد ایرانی در سوریه را تأیید نکرده است اما حقیقت، اساس قانونی حضور نظامی ایالات متحده در سوریه است، قانونی که در سال ۲۰۰۱ تصویب شد و به آمریکا اجازه حمله به گروه‌های تروریستی و افراطی را می‌داد بسیار متزلزل شده و باید مورد بازبینی قرار گیرد‘.

مگسمن از موسسه پیشرفت آمریکایی می‌گوید: اقدام کنگره دیگر بسیار دیر شده است. ما در دو سال گذشته شاهد اشتباهات بسیار این دولت (دولت ترامپ) بوده‌ایم. ماموریت ما در سوریه مبارزه با تروریسم بوده و تحت پوشش قانون AUMF 2001 قرار گرفته است. حال اگر این ماموریت بر بازدارندگی ایران تمرکز کند، یک بازی کاملا جدید است.

ایرنا