افزایش سه برابری قیمت بنزین که بخشی از سیاست‌های اقتصادی تعدیل ساختاری نولیبرالی است، خیزش آبان‌ماه ۹۸ مردم جان به‌لب رسیده را در پی داشت.

در شرایط بحرانی‌ای که هزینهٔ معیشت کارگران و زحمتکشان را روز به روز بالا برده است، رژیم می‌توانست کسری بودجه دولتش را با اندکی از هزاران میلیارد تومان معافیت مالیاتی نهادهای انگلی و سرمایه‌داری انگلی جبران کند. اما حکومت بار دیگر  افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین را که در گذران زندگی و معیشت زحمتکشان موجب اختلال می‌شد که شد، بر آنان تحمیل کرد.

رژیم در حالی که به کشتار معترضان در روز ۲۸ آبان‌ماه در کف خیابان‌ها ادامه می‌داد، معافیت مالیاتی هنگفت دیگری را در قالب گسترش منطقه‌های به‌اصطلاح “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” به سرمایه‌داری انگلی تقدیم کرد.

در واقع، با خیزش زحمتکشان در بیش از صد شهر و ناحیه‌های محروم کشور، رژیم ولایی تنها راه “تدام نظام” را در اجرای هرچه بیشتر سیاست‌های نولیبرالی به‌منظور دریافت تشویق و حمایت از سوی انحصارهای امپریالیستی در سرمایه‌گذاری در اقتصاد بیمار و فاسدش می‌بیند. علاوه بر گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رژیم ولایی با اجرای برنامهٔ آزادسازی اقتصادی، در پنج هفته اخیر، به تمامی عرصه‌های زندگی زحمتکشان یورش برده است. سخنگوی دولت، ۱۹ آذرماه، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ “وضعیت سخت اقتصادی”، گفت: “اقتصاد ما کوچک شد چون سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و لزوم سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند تعامل با دنیاست. سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی و سیاسی می‌خواهد. هزار هزار میلیارد پول برای سرمایه‌گذاری نیازمند امنیت اقتصادی است.”

به این ترتیب، در پس کشتار تهیدستان، بازداشت و شکنجهٔ معترضان آبان‌ماه، و صادر کردن حکم‌های اخیر پنج سال زندان برای فعالان کارگری- صرف‌نظر از سرشت خون‌ریز رژیم و جنبه‌های ضد اجتماعی، ضد بشری، و ضد  طبقاتی و صنفی‌ این تهاجم‌ها- تأمین نیازمندی‌ها و امنیت اقتصادی و سیاسی‌ حکومت که علی ربیعی سخنگوی دولت وعدهٔ آن را می‌دهد نهفته است.

تشکل‌های زرد حکومتی و برنامهٔ تعدیل ساختاری

بنا بر گزارش‌های ایلنا، ۲۳ آبان‌ماه، در روز اول گردهمایی دبیران اجرایی تشکل دست‌ساز خانه کارگر در حضور شریعتمداری وزیر کار، یکی از نمایندگان مجلس کل مالیات وصولی سالیانه در کشور را “۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان”، و فرار مالیاتی سالیانه را- بر اساس “اعلام دیوان محاسبات”- ۲۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. (باید یادآور شویم که در ساعات پایانی روز پنج‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه رسانه‌های رسمی بدون اطلاع قبلی اعلام کردند که از اولین ساعات روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه بنزین به‌شکل سهمیه‌بندی عرضه می‌شود و قیمت بنزین آزاد نیز سه برابر خواهد شد). در دومین روز این گردهمایی تشکل زرد حکومتی خانه کارگر، جمعه ۲۴ آبان‌ماه، به‌طور صریح و آشکار اعلام شد: “دولت ۱۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد… با افزایش قیمت بنزین تنها می‌تواند حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از [این کسری] بودجه را تأمین کند.” گرچه در همین روز ۲۴ آبان‌ماه و در ارتباط با افزایش قیمت بنزین، روحانی اعلام کرد: “هر چه درآمد از این محل عاید شود به خانوارها بازخواهد گشت… ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت” [!] اما رهبران تشکل زرد خانه کارگر همان روز هم می‌دانستند که افزایش قیمت بنزین به‌منظور تأمین کسری بودجه دولت انجام گرفته است و دادن “یارانه معیشتی” به ۷۵ درصد از جمعیت کشور دروغی بیش نیست. ۷۰ هزار میلیارد تومان عایدی دولت از افزایش قیمت بنزین تقریباً یک‌چهارم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مبلغ فرار مالیاتی اعلامی از سوی “دیوان محاسبات” است. در گرماگرم آزادسازی قیمت بنزین و کشتار مردم حق طلب، تشکل‌های زرد حکومتی به ویژه رهبران فاسد خانهٔ کارگر با وجود آگاه بودن از واقعیت امر، هماهنگی‌شان با سیاست‌های ولی فقیه، ارگان‌های سرکوب، و میزان سرسپردگی‌شان به استبداد مذهبی را به‌طورکامل نشان دادند.

اجرای تعدیل ساختاری وضعیت معیشت و امنیت شغلی کارگران را وخیم‌تر و نارضایتی ژرف آنان را برانگیخته است. کارگران پیمانکاری پتروشیمی “مارون”، نسبت به تبعیض و بیش از دو برابر بودن حقوق نیروی کار رسمی در قیاس با نیروی کار پیمانکاری، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، و خواست عقد قرارداد مستقیم با شرکت، دست به اعتراض زدند. مطابق گزارش ۲۲ آذرماه ایلنا، پتروشیمی مارون در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر قرار دارد و حدود ۱۸۰۰ کارگر پیمانکاری و ۵۰۰ کارمند رسمی دارد. مدیریت پتروشیمی مارون بعد از اعتراض کارگران و در مذاکره با نمایندگان کارگران، درحالی که نتوانست “حدود ۵ تا ۱۰ نفر از کارگران” را “قانع” کند، بعد از “تعلیق” کردن این کارگران که هنوز مدت قراردادشان تمام نشده بود، این کارگران “قانع” نشده را به “کمیته انضباطی معرفی” کرد. در ضمن مدیریت پتروشیمی مارون سقف استفاده از اضافه‌کاری کارگران را از ۱۲۰ ساعت در ماه به ۸۰ ساعت کاهش داد. مدیر منابع انسانی پتروشیمی مارون در گفت‌وگویی با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه در نظر داریم “تبعیض را بین نیروهای رسمی و قراردادی کم کنیم”، دربارهٔ اعتراض کارگران و واکنش مدیریت، گفت: “کمتر از ۱۰ نفر از آنها قانع نشدند. حراست شرکت تشخیص داد که اینها جو را متشنج می‌کنند… اعتراض این عده در چنین شرایطی می‌توانست خیلی زود از کنترل خارج شود که تبعاتی برای کل منطقه داشت و حتی پتانسیل این را داشت که به مسئله ملی تبدیل شود. برای همین سعی کردیم به سرعت از تسری آن به دیگر مسائل منطقه جلوگیری کنیم… اجازه نمی‌دهیم که تصمیم‌های ما سایر شرکت‌ها را دچار مشکلاتی مانند اعتصاب کند.” همان‌طور که مدیر منابع انسانی پتروشیمی اقرار می‌کند، تبعیض ضد انسانی به‌خصوص در این مناطق به‌اصطلاح “آزاد”، در عرصهٔ روابط کار در رژیم ولایی امری عادی است و اخراج و سرکوب سبعانه کارگران هم صرفاً با هدف “قانع” کردن کارگران است!

قراردادهای موقت و برنامهٔ تعدیل ساختاری   

در شرایطی که ۹۷ درصد کارگران با قراردادهای موقت و یا حتا با قرارداد سفید امضا کار می‌کنند “پویش مقررات زدایی” یکی از تصمیم‌های مهم نشست ۶ آبان‌ماه “ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی” بود. مجلس اسلامی روز ۲۷ آبان‌ماه در خلال کشتار سبعانه معترضان به افزایش قیمت بنزین، “تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور” و تشکیل “هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار” در وزارت  اقتصاد را تصویب کرد. گرچه سازمان خصوصی‌سازی در نشست ۱۸ آذرماه معاون اول روحانی و تعدادی از وزرای کابینه دربارهٔ “مشکلات شرکت‌های هپکو و آذرآب و واگن پارس”، گرفتن “مجوز برای واگذاری مجدد سهام هپکو” را پیشنهاد داد، نماینده اراک در مجلس در گفتگویی با ایسنا، ۲۰ آذرماه، در مورد این نشست گفت: “متأسفانه دستاورد و نتیجه عملیاتی و مبتنی بر  تصمیمات آنی و فوری جهت رونق تولید در واحدها را به دنبال نداشت.” به‌عبارت دیگر، به هر طریق ممکن، خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی در اولویت برنامه‌های رژیم قرار دارد. کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه،۱۰ آذرماه، برای پایان دادن به اعتصاب‌شان، خواست‌های مهم خود را در ۱۰ بند اعلام کردند. پرداخت دستمزدهای معوق خود و بازنشستگان، واریز حق بیمه کارگران، تحمیل نکردن هزینه‌های سنگین درمانی، ارائه “عناوین شغلی” درست در قراردادها و لیست بیمه… و “بازگشت به‌کار کارگرانی که قراردادهایشان تمدید نشده است” در رأس خواست‌‌های کارگران بود. روز ۱۳ آذرماه خبرگزاری مهر از پاسخ مثبت رژیم و مدیریت مجتمع هفت‌تپه به عمده خواست‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه گزارش داد. خبرگزاری ایلنا، ۲۳ آذرماه، از پیگیری کارگران در مورد بازگشت به کار سه همکار خود و بسته شدن پرونده‌های قضایی که “در ۴ سال اخیر برای کارگران تشکیل شده است” گزارش داد. مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه در گفت‌وگویی با ایلنا، ۱۶ آذرماه، ضمن اظهار امیدواری به “ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی” و تهدید مکرر کارگران، بر حمایت قوه قضائیه از خود و پرونده‌های کارگران در قوه قضائیه تأکید کرده بود. مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه، نقض حقوق کارگران و بهره‌کشی از آنان در شرایط موجود را کافی ندانسته و تبدیل هفت‌تپه به “منطقه ویژه اقتصادی” را خواستار شده است. در روز ۲۴ آذرماه  به‌اصطلاح “دادگاه تجدید نظر” با وارد آوردن اتهام‌هایی واهی به کارگران و فعالان کارگری در پرونده هفت‌تپه، حکم‌های ۵ سال زندان را برای هریک از آنان صادر  کرد.

آزاد سازی مزد پس از آزادسازی قیمت‌ها

در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، آزادسازی مزد در صدر برنامه‌های رژیم ولایت فقیه قرار دارد. هم اکنون که در بهترین حالت مزد زحمتکشان یک‌چهارم سبد معیشت ۸ میلیون تومانی محاسبه شده از سوی رئیس کمیته دستمزد تشکل دست‌ساز رژیم است، بار دیگر کارفرمایان و دولت با نزدیک شدن موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران، در راستای آزادسازی مزد روی “تعیین دستمزد منطقه‌ای یا تعیین دستمزد بر اساس فعالیت” تأکید دارند. رژیم همزمان و به‌رغم افزایش لگام‌گسیخته قیمت مواد مورد نیاز روزمره کارگران در یک‌سال اخیر، در لایحه به‌اصطلاح “انبساطی” بودجه ۱۳۹۹، “افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان” را صرفاً ۱۵ درصد در نظر گرفته است. مسلماً این یورشی وحشیانه به حداقل دستمزد ۱۳۹۹ کارگران خواهد بود. برای دادن نمونه‌ای از دیدگاه رژیم در تقسیم منابع مالی بودجه “انبساطی”اش یادآور می‌شویم که: اعتبار درنظر گرفته شده برای سازمان بسیج و “خدمات حوزه‌های علمیه” به‌ترتیب ۹۲۴ میلیارد تومان و ۸۰۰ میلیارد تومان است، در صورتی‌که “بودجه حمایت از دانش‌آموزان ابتدایی منطقه‌ها محروم کشور، فقط ۳ میلیارد تومان است” [ایلنا، ۲۳ آذرماه ۹۸]. میزان افزایش حقوق کارگران تا سقف ۱۵ درصد به‌معنای تحمیل فقر به کارگران به‌وسیلهٔ اجرای برنامه تعدیل ساختاری است.

زحمتکشان علاوه بر همبستگی با دیگر گردان‌های جنبش مردمی و به‌رغم حمله‌های گسترده کارگزاران رژیم به حقوق کارگران، به مخالفت‌شان با خصوصی‌سازی، به مبارزه‌شان برای حذف شرکت‌های دلال و واسطه نیروی کار، به مبارزه‌شان برای بستن قرارداد به‌طور مستقیم با کارفرمای اصلی، و به مبارزه‌شان برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ادامه می‌دهند. بالا بردن سطح همبستگی و سازمان‌دهی، تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری با ماهیت طبقاتی، و افشای عملکرد تشکل‌های زرد حکومتی، تنها راه تحمیل کردن حالت تدافعی به رژیم ستمگر ولایی خواهد بود.

نامۀ مردم