در نخستین نوشتار خود «دنیا پس از بحران کرونا» به سویه‌های مختلف این بحران به گونه‌ای مختصر اشاره کردم. در آن نوشتار به بینش «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد»، هر چند کوتاه برخوردی انتقادی شد.

به سفارش برخی خوانندگانِ دو نوشتار پیشین در این نوشتار می‌کوشم به این موضوع بیشتر به پردازم.

امروز مفهوم نئولیبرالیسم به واژه‌ای تحریک کننده (Reizwort, Stimulus word) تبدیل شده است. بکار بردن این مفهوم دو گروه را بیشتر تحریک می‌کند. نخست طرفداران این مکتب که شوربختا تا به امروز هم توانسته‌اند با خلط مبحث هر گونه انتقادی به این ایدئولوژی را با برچسب اینکه از سوی کمونیست‌ها و سوسیالیست‌هایِ مخالف دموکراسی و بازار آزاد مطرح می‌شود به محاق ببرند.

گروه دیگر فرهیختگان و پژوهش گرانی هستند که سالیان دراز در باره این تئوری «نئولیبرالیسم و اقتصاد و تولید بازار بنیاد» برای دقیق تر کردن این مفهوم تحقیق کرده‌اند و مقالات باارزشی نیز در این زمینه نوشته‌اند.

اما هدف این نوشتار پاسخ دادن به پرسش‌هائی که اغلب مطرح می‌شود نظیر؛

– نخستین بار اصطلاح نئولیبرالیزم چه زمان و در کجا بکار رفت؟
– آیا اقتصاد نئولیبرالی با «اصلاحات» مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ پدید آمده؟
– و سهم اقتصاددانان اتریشی چه مقدار بوده است؟
– ویا فرق میان مکتب شیکاگو و مکتب اتریش کدام است؟
– و آیا نیروهای چپ اصطلاح نئولیبرالیزم را درست بکار می‌برند یا نه؟…، نیست.

هدف این نوشتار بازنویسی کوتاهی از تاریخچه «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد» و نشان دادن ناتوانی ایدئولوژی نئولیبرالیسم در حل بحران کنونی است و بیشتر از آن، اینکه چگونه این ایدئولوژی موجب اکثر مشکلاتی شده است که مدیریت بحران کرونا را در همه جهان کم و بیش ناممکن کرده است.

طرفداران نئولیبرالیسم از دهه ۷۰ میلادی مدعی هستند:

۱- بازار آزاد پیش‌شرط دموکراسی و آزادی است؛
۲- بازار بهترین گشایشگر بحران‌های جامعه است؛
۳- بازار آزاد پیش‌شرط کارایی و توسعه اقتصادی است؛
۴- بازار آزاد در گذر زمان توزیع درآمد را بهتر می‌کند؛
۵- مداخله‌گری دولت علت اصلی بیکاری، آلودگی محیط زیست و رانت‌ جویی و مفاسد اقتصادی است؛
۶- بازار نهادی فارغ از ساخت قدرتِ حاکم بر جامعه است؛

این نظریه سخت به این باور است که دولت بدترین مدیر و بخش خصوصی در تمام رشته‌ها از کارآمدترین و باصرفه ترین مدیریت برخوردار است. مارگارت تاچر و رونالد ریگان دو سیاستمداری که نام آنها با اقتصاد نئولیبرالیستی گره خورده است، زمانی با دو جمله «بی‌همتای» خود خطوط اصلی این تئوری را ترسیم کردند.

مارگارت تاچر می‌گفت: «چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد بلکه تنها فرد موجودیت دارد…. بنابراین باید همه همبستگی‌های اجتماعی به نفع فردگرایی، مالکیت خصوصی و مسئولیت شخصی از میان برداشته شوند.» به عبارت دیگر هر کسی خود مسئول خوشبختی و یا شوربختی خویش می‌باشد و به جامعه ربطی ندارد.

و رونالد ریگان‌ می‌گفت: «دولت حلال مشکلات ما نیست، مشکل خود دولت است.»

بی‌جا نیست اگر امروز در رابطه با بحران کرونا پرسید شود پس بازار آزاد، این بهترین گشایشگر بحران‌ها کجاست؟ اینجاست که باید گفت «نئولیبرالیسم حلال مشکلات ما نیست، مشکل خود نئولیبرالیسم است»

ویروس کرونا به اقتصاد جهانی ضربه مرگباری وارد کرده است و بازارهای جهان مبتلا به تب شدیدی شده‌اند. شاخص بورس وال استریت و دیگر بورس‌های جهان شدت این تب را نشان می‌دهند. تحلیلگران مسائل اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند هرگاه شیوع این بیماری طی هفته‌های آینده کنترل و مهار نشود، اقتصاد جهانی از نفس بیفتد.

این تحلیل‌گران اقتصادی و حتی بخشی بزرگی از طرفداران نئولیبرالیسم و «بازار بنیاد» بدون شرم از دولت‌های کشور‌های سرمایه داری و از صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا می‌خواهند، اینبار هم با میلیاردها میلیارد دلار و یورو زیر بال «اقتصاد بازار بنیاد» را بگیرند تا این بار هم این کشور‌ها این بحران اقتصادی را پست سر بگذارند.

بنابراین بحران کرونا نشان می‌دهد ادعای طرفداران پر و پا قرص نئولیبرالیسم که «بازار آزاد» گشایشگر تمام بحران‌ها است را، در بهترین حالت آن می‌توان واهی و تخیلی دانست. امروز به روشنی می‌بینیم اگر دولت‌ها وارد عمل نشوند بازارهای جهانی از کار می‌افتند و هزاران کارخانه کوچک و بزرگ ور شکست می‌شوند، میلیون‌ها نفر دیر یا زود بیکار می‌شوند، میلیون‌ها خانوار فقیر و محتاج می‌شوند، میلیون‌ها نفر دچار بیماری‌های روانی و جسمانی خواهند شد.

بنابراین هیچ گریز دیگری جز کمک و وارد شدن دولت برای رفع بحران نمی‌ماند. ویروس کرونا مانند جراحی شکم مریض را باز کرده و اکنون علل بیماری مریض، شکنندگی و ضعف او پدیدار شده است.

در اواخر دهه ۶۰ میلادی طرفداران تئوری نئولیبرالیسم (در آغاز در ایالات متحده آمریکا و بعد‌ها در سراسر جهان) برای برداشتن محدودیتهایِ بر سر راه بخش خصوصی و “آزاد گذاشتن نیروهای عمل کننده در بازار” و محدود کردن «دولت رفاه» و تضعیف قدرت سندیکاهای مستقل کارگری، دست به تبلیغات گسترده و فعالیت همه جانبه زدند. آنها توانستند بکمک بودجه‌های هنگفتی، سیاستمداران، اقتصاد دانان، روزنامه نگاران نامدار و صاحبان رسانه‌های گروهی را به سمت خود جلب کرده و تئوری «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد » را به موضوع و بحث عمده روز در تمام محافل سیاسی، اطاق‌های فکری احزاب و پارلمان‌ها، روزنامه‌ها و نشریات و دانشکده‌ها تبدیل نمایند.

دانشکده‌‌های علوم اقتصاد و بازرگانی که با بودجه‌هایی «سخاوتمندانه» از سوی شرکت‌ها و بنیادها در دانشگاه‌های معتبری همچون استنفورد و‌هاروارد به مراکز تبلیغ و ترویج نئولیبرالیسم بدل شدند. اهمیت این موضوع را نباید دست ‌کم گرفت. در دانشگاه‌‌های ایالات ‌متحده آمریکا دانشجویان خارجی زیادی مشغول تحصیل بودند و هستند که پس از پایان تحصیلاتشان آموخته‌‌هایشان را به کشورهای خود و یا به نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌الملل پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد منتقل می‌کنند.

در علوم طبیعی و علوم اجتماعی برای فهم و بررسی سیستم‌های پیچیده از شیوه تطبقی میان نمونه خالص و سره و نمونه‌های پیچیده ترِ همان سیستم استفاده می‌شود. در تمام بررسی‌های علمیِ درباره نئولیبرالیسم همواره از شیلی بعنوان نمونه سره و پیکریافته نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار محور یاد می‌شود.

پرسش اینجاست چه چیز شیلی را بعنوان نمونهِ سره و پیکریافته نئولیبرالیسم کرده است؟

«پروژه شیلی»

پس از پیروزی انقلاب کوبا در «حیاط خلوت آمریکا» و خطر سرایت این انقلاب به دیگر کشور‌های امریکای لاتین، وزارت کشور ایالات متحده امریکا و بنیاد« خیریه» هنری فورد پروژه‌ای را که در دانشکده اقتصاد شیکاگو به ریاست میلتون فریدمن به نام « پروژه شیلی» در دست بررسی و تهیه بود مورد پشتیبانی همه جانبه خود قرار دادند. در این پروژه بطور عمده گروهی از جامعه شناسان و اقتصاددانان شیلیایی زیر نظر اساتیدی چون میلتون فریدمن و آرنولد‌هاربرگر مشغول بکار بودند.

هدف «پروژه شیلی» تاثیرگذاری بلندمدت بر روی اقتصاد کشور‌های آمریکای لاتین بویژه شیلی بود. این گروه که بعد‌ها به پسران شیکاگو (Chicago Boys) معروف شدند گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای و جامعی درباره «پروژه شیلی» و چگونگی اجرا و پیشبرد آن تهیه کردند. این پروژه نخستین بار به دولت خورخه الساندری (Jorge Alessandri Rodríguez) ارایه شد؛ ولی الساندری با اجرای آن موافقت نکرد.

با روی کار آمدن دولت سوسیالیست دکتر سالوادور آلینده و ملی کردن صنایع و معادن مس، اصلاحات ارضی گسترده، ملی کردن بانک‌ها و کنترل قیمت‌ها، زنگ خطر دیگری برای ایالات متحده آمریکا به صدا در آمد. دولت سوسیالیستی آلینده مورد تحریم‌های اقتصادی شدید قرار گرفت نرخ تورم در کوتاه تر از دو سال به ۳۱۰درصد رسید. مردمی که حدود دو سال پیش با اکثریت بالائی پرزیدنت آلینده را انتخاب کرده بودند ( کشاورزان، اتوبوسرانان، دانشجویان و…) بر علیه دولت او به خیابان‌ها آمدند(۱) و زمینه برای یک « شوک درمانی » بزرگ آماده شد. کودتای نظامی.

پس از کودتای نظامی با پشتوانه مالی و پشتیبانی سیاسی ایالات متحده آمریکا و شرکت‌های بزرگ فراملیتی همچون خودروسازی فورد، صنایع جنرال الکتریک و شرکت آمریکایی ITT در یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳علیه دولت دکتر آلینده، و با به قدرت رسیدن «آگوستو پینوشه»، طرح «پروژه شیلی» دوباره مطرح و تبدیل به سیاست اقتصادی دولت پینوشه شد.

۸ نفر از ۱۰ عضو گروه «پروژه شیلی»،که اقتصادان‌های شیلیائی و شاگردان میلتون فریدمن بودند بعد از به قدرت رسیدن حکومت نظامی پینوشه، برای اجرای این پروژه پست‌های کلیدی در دولت او به عهده گرفتند.(۲)

بعد از شوک کودتا ( طبق آمار سازمان عفو بین الملل، بیش از ۱۴ هزار زندانی و ۲۵۰۰ اعدام و مفقود آمار‌های دیگر ارقامی بالا تر را نشان می‌دهند(۳) گروه « پروژه شیلی » «بچه‌های شیکاگو» زیر نظر مستقیم میلتون فریدمن ( مشاور ویژه امور اقتصادی ژنرال پینوشه) با سرعت اجرای طرح تحول اقتصادی را که از پیش طراحی شده بود به مرحله اجرا درآورند.

به سفارش میلتون فریدمن «تمام سدهایی را که باز دارنده نیرو‌های محرکه بازار آزاد بودند» برداشته شد؛

– واگذار کردن تمام رشته‌ای صنایع، معادن، بانک‌ها به بخش خصوصی
– باز کردن درب‌ها برای ورود کنسرن‌های فراملیتی و سرمایه‌گذاری‌های‌ خارجی‌.

(تا به امروز کنسرن‌های امریکائی، چینی ژاپنی و حتا اسرائیلی با قراردادهای ظالمانه بر تمام عرصه‌های زندگی و اقتصاد این کشور از معادن مس و لیتیوم تا یخچالهای پاتاگونیا و آبهای شیرین غالب هستند)

– واگذار کردن کلیه بخش‌ها ی خدمات اجتماعی چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان به بخش خصوصی
– سرکوب شدید سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری
– به اجرا در آوردن نظام بازار آزاد به ویژه در بازار نیروی کار
– از میان بردن قانون کار
– پائین بردن دستمزد کارگران
– آزاد کردن قیمت‌ها
– از میان بردن تمام ‌دستاوردهای ‌بیمه ‌اجتماعی ‌کارگران و واگذاری حقوق باز نشستگی به بخش خصوصی
– محدود کردن وظیفه دولت تنها به عرضه‌ پول

کوتاه آنها اقتصاد شیلی را آنچنان به سود بخش خصوصی زیر و رو کردند که در همان سال‌ها کشور در دو دوره (۱۹۷۴و۱۹۸۲) دچار رکود اقتصادی شدید شد. در پایان دوران ریاست جمهوری پینوشه نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت شیلی زیر خط فقر زندگی می‌کردند.

خوان گابریل والدِز (وزیر خارجه سابق شیلی در سال ۱۹۹۰بعد از حکومت نظامی پینوشه) در توصیف «پروژه شیلی» می‌گوید: «این پروژه نمونه بارز انتقال سازماندهی شده یک ایدئولوژی از ایالات متحده آمریکا به شیلی بود که با هدف تغییر تفکر اقتصادی در شیلی، در آمریکای لاتین و جهان انجام گرفت.»

و جالب است میلتون فریدمن همواره در آثار خود از شیلی به عنوان الگوی نمونه تئوریش نام برده است.

در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۹، پس از سفر‌هایم به کوبا و آرژانتین در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸، در بحبوحه اعتراضات و اعتصابات بحق و سراسری مردم شیلی نزدیک ۴ هفته به این کشور سفر کردم و از نزدیک شاهد این اعتراض‌ها بودم. در این سفر از شهر سانتیاگو تا بیابان‌های اتاکاما تا یخچال‌های پاتاگونیا با اشخاص زیادی از احزاب مترقی، سندیکا‌ها و تعاونی‌ها، رانندگان و تاکسی رانان و کارمندان گردشگری… صحبت کردم.

همان روزهای نخست عصبیت، ترس و اضطراب در میان تمام اقشار مردم پدیدار بود.

همه در یک نتیجه گیری مشترک بودند: «کشور ما غارت شده، همه بخش‌های اقتصادی و خدمات، حقوق بازنشستگی، آموزش و پرورش، سیستم بهداشت و درمان، آبهای شیرین* و بخش‌های انرژی، برق و گاز.. رودخانه‌ها و جاده‌ها وسائل حمل و نقل و ارتباطات، اتوبوس، مترو و راه آهن، جنگل‌ها و مراتع به بخش خصوصی واگذار شده؛ مهم تر از همه معادن مس و لیتیوم(۴) در شمال کشور به کنسرن‌های بزرگ فراملیتی با قرارداد‌های بلند مدت و نا عادلانه واگذار شده که در نتیجه استخراج بی رویه و نامحدود آنها از این معادن خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست کشور ما شیلی وارد شده است.»

در تظاهرات در تمام شهر‌ها یک پلاکارد در کنار پلاکارد‌های دیگر بیش از همه کنجکاوی مرا بخود جلب کرد. بر روی پلاکارد نوشته شده بود «آب یک حق است، نه یک کالا!»(El agua como derecho, no como negocio)

برایم باور کردنی نبود زمانی که شنیدم شیلی تنها کشوری است در دنیا که تمام مخازن آب آن صد در صد به بخش خصوصی واگذار شده است(۵) و در دست چند کنسرن فراملیتی می‌باشد.

ماتیاس آسون مدیر Greenpeace در شیلی ۷ آوریل۲۰۲۰ در یک مصاحبه با اُیرو نیوز “زیر عنوان بی آبی بحران کرونا را تشدید می‌کند” می‌گوید:« در حالی که ویروس کرونا به شکل وحشتناکی در شیلی همه گیر شده، مردم هزاران شهر از بی آبی رنج میبرند و حتی آب برای شستن دستهای خود ندارند. صابون ِ بدونه آب بی مصرف است.»

با شنیدن اینهمه قصهِ درد ورنج به یاد جمله ادواردو گالیانو نویسنده برجسته و متعهد اروگوئه می‌افتم که در کتاب پر ارزش خود بنام، «رگهای باز آمریکای لاتین»(۶) نوشته بود: «ما مردم آمریکای لاتین فقیریم , زیرا که زمین مان ثروتمند است»

آنچه که کشور شیلی را در آمریکای لاتین نمونه کرده است بالا بودن تولید سرانه ملی و فاصله باور نکردنی میان فقر و ثروت است. نتیجه اینکه بیش از دو سوم مردم از اقشار پائین تا بخش بزرگی از اقشار میانی جامعه بطور مستمر در ترس و اضطراب بسر میبرند. ترس از دست دادن کار، ترس کافی نبودن حقوق شان تا پایان ماه، ترس نداشتن درآمد کافی برای پرداخت شهریه مدرسه کودکانشان ویا پرداخت بیمه سلامت و خرید دارو.

فقر و تنگدستی حتی بخش بزرگی از اقشار میانه را در برگرفته است. بر سیستم بهداشت و درمان و آموزش پرورش تبعیض گسترده‌ای حاکم است که تنها یک اقلیت کوچکی از این سیستم بهره مند می‌شود و بقیه مردم در تنگنا هستند. بیمارانی که از پوشش بیمه‌های تکمیلی برخوردار نیستند برای ملاقات با یک پزشک متخصص باید یک سال و نیم و یا بیشتر در انتظار بمانند، و تازه پس از آن است که امکان پذیرفتن به بیمارستان را بدست میآورند.

مردم عادی سالیان دراز هرماه میزان بالایی از درآمد ماهانه خود را برای دوران بازنشستگی به شرکت‌های خصوصی بیمه بازنشستگی میپردازند، تا در دوران بازنشستگی، مستمری بسیار پایینی به آنها پرداخت ‌شود که تنها ۳۰ درصد مخارج آنها را تأمین می‌کند.

در حقیقت نابرابری بزرگی که در دوران پینوشه بوجود آمد و در سال‌‌های پس از آن نیز در دوران دولت محافظه کار «ریکاردو لاگوس Ricardo Lagos» (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) و دولت سوسیالیست «میشل باچه لت Michelle Bachelet» (۲۰۰۲تا ۲۰۱۰) تغییر نکرد و در دوران دولت محافظه کار «پینیرا Sebastián Piñera» ( از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و از ۲۰۱۸تا امروز) نیز افزایش یافت است.

روشن است که در حوصله این نوشتار نیست که تمام زوایای «پروژه شیلی» و نتایج فاجعه بار آن را بررسی کرد. برای اینکار باید در نوشتاری ویژه به آن پرداخت.

«پروژه شیلی» الگوی نئولیبرالیسم مکتب شیکاگو پس از کودتای شیلی در بسیاری از کشور‌ها آمریکا، انگلستان، کشور‌های آمریکای لاتین و کم و بیش در اغلب کشور‌های اروپائی به اجرا درآمد و در اوائل دهه ۸۰ نیز از طریق نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ۹۰ کشور «در حال توسعه» یا پساسوسیالیستی تحمیل شد.

از غنا تا آرژانتین کلیدی‌ترین رشته‌های تولید و خدمات به نام بهره‌وری بیشتر به بخش خصوصی انتقال یافت. از دهه ۹۰ تا به امروز پروژه اقتصاد نئولیبرالیستی در«کشور‌های در حال توسعه» و دیگر کشورها همان فقر، نابرابری، بی عدالتی و بحران‌های زیست محیطی را پدید آورد که در شیلی پدید آورد.

از اواخر دهه ۷۰ میلادی طرفداران تئوری نئولیبرالیسم همانگونه که در بالا اشاره شد کوشیدند با تبلیغات و فعالیت‌های گسترده خود نیز بر اقتصاد کشور‌های اروپائی که کم و بیش بخاطر وجود اتحادیه‌های کارگریِ قدرتمند از یک دولت رفاه با پیشینه دموکراتیک در مدیریت اقتصاد برخوردار بودند فائق آیند.

و شوربختا با همه مقاومت و مبارزه‌ای که اتحادیه‌های کارگری، احزاب مترقی و نهاد‌های مدنی و دموکراتیک برای پاسداری از «دولت رفاه » از خود نشان دادند، اما نتوانستند مانع پیشرفت طرفداران نئولیبرالیسم شوند و آنها توانستن گام به گام در این کشور‌ها بخش‌های بزرگی از اقتصاد دولت رفاه را به حاشیه برده و هر روز بخش‌های زیادتری از تولید و اقتصاد و خدمات را به بخش خصوصی واگذار کنند.

پس از بحران مالی ۲۰۰۸و بحران یورو در آغاز سال ۲۰۰۹ زمانی که ایدئولوگ‌های نئولیبرالیستی کمی آرام تر شده بودند، روزنه امیدی در میان نیروهای طرفدار دولت رفاه پدیدار شد. آنها امیدوار بودند که درس‌های لازم از این بحران‌ها گرفته شود و به توصیه‌های متفکران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیست فضای بیشتری برای تولید و اقتصاد استوار بر« توسعه پایدار» به جای اقتصاد نئولیبرالیستی و بازار محور بدست آید. اما مسئولین امر به هیچ یک از این پیشنهاد‌ها توجه نکردند.

بر عکس اتحادیه اروپا برای «رفع» این بحران‌ها با پیروی از نسخه‌های اقتصاد نئولیبرالی، ریاضت‌های اقتصادی گسترده‌ای را به کشور‌های عضو این اتحادیه دیکته کرد. این ریاضت‌های اقتصادی سیستم خدمات و بهداشت را در کشور‌های عضو نابود و پایه‌های «دولت رفاه» را فرسوده کرده است.

امروز در شرایط بحران کرونا نتیجه فاجعه بار واگذاری تعداد زیادی از بیمارستان‌ها به بخش خصوصی و کاستن بودجه‌های سیستم بهداشتی و درمان را در کشور‌های جهان به روشنی می‌توان دید.(۷)

ولی تجربه نشان داده است فرصت‌هائی را که جامعهِ در حال شوک پدید می‌آورد بهترین فرصت‌ها برای طرفداران نئولیبرالیسم هستند تا تسلط خود را بر جامعه گسترده تر کنند.

خانم نئومی کلاین نویسنده کتاب پر خواننده « دکترین شوک » در رابطه با دوران پس از فجایع بزرگ هشدار می‌دهد و می‌نویسد؛ «در اثر یک فاجعه (مثلا یک کودتا، حمله تروریستی، فروپاشی بازار، جنگ، سونامی یا توفان) جامعه دچار یک شوک جمعی می‌شود. بمب باران‌ها، ترور‌ها و توفان‌‌های درهم کوبنده در خدمت سست کردن و به «راه آوردن »کل جامعه قرار می‌گیرد، درست همان‌ طور که موزیک گوشخراش و شکنجه‌ها در بازجویی، زندانی را سست و وحشت‌ زده ‌می‌کند و او را «به راه می‌آورد» و از باورهایش روگردان می‌شود و اسامی رفقایش را لو می‌دهد. جوامع شوک زده نیز غالبا از دست آوردها و ارزش‌هائی که در حالت عادی سرسختانه از آنها محافظت می‌کردند از حفظ آنها دست برمی‌دارند.»(۸)

خانم کلاین در جای دیگر به این مسئله اشاره دارد: «امروز طرفداران بازار آزاد از شوک‌‌های ناشی از فجایع اجتماعی، سیاسی، طبیعی و…. در جوامع استفاده کرده و سیاست‌های خود را در این جوامع پیاده می‌کنند. در واقع جامعه وقتی با شوک مواجه می‌شود به صورت ناخودآگاه تلاش می‌کند با بیشترین سرعت ممکن و سریع‌ ترین عکس ‌العمل‌‌ها به حالت عادی بازگردد و این فرصتی است ایده‌ال برای سوءاستفاده گران تا برای مقاصد خود از آن استفاده کنند.»

«در زمان‌های قدیم بلایای طبیعی و غیره انگیزه‌ای برای همبستگی و همیاری جامعه می‌شد. اما امروز این بلایا به گونه‌ای فزاینده‌ای راه را برای آینده‌ای خشن و فردگرا می‌گشایند که در آن، پول و نژاد حرف اول و آخر را می‌زنند.»(۹)

سال‌هاست که نبردی سخت در میان طرفداران «نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد» و اقتصاد استوار بر توسعه پایدار و دولت رفاه در جوامع ما در جریان است. بحران کرونا بار دیگر فرصتی تازه برای عقب راندن طرفداران نئولیبرالیسم بوجود آورده است. هستند کسانی که بدرستی با تجربه تاریخی و دیدی انتقادی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد و برنامه ریزی دولت در دیگر عرصه‌ها هشدار می‌دهند.

امروز دولت بزرگ و مقتدر و برنامه ریزی‌های متمرکز مورد نقد و باز بینی قرار گرفته است. باز بینی به این دلیل که دولت بهمان اندازه که بعنوان یکی از مهم‌ ترین عوامل تاثیر گذار بر مدیریت جامعه شناخته می‌شود، بهمان اندازه نیز در مقابل فساد و سوء مدیریت آسیب پذیر است.

اما اکنون بحران کرونا همراه با آشکار کردن نقش زیان باراقتصاد نئولیبرالیستی، نقش و اندازه و ضرورت دولت و «دولت رفاه » را نیز تا حدودی روشن ساخته است.

چنانچه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که یکی از طرفداران پر وپا قرص اقتصاد نئولیبرالی و بازار محور به حساب می‌آید در پیام تلویزیونی خود به مناسبت همه گیر شدن «ویروس کووید ۱۹» حداقل‌هائی از این وظیفه را بیان می‌کند: «این پاندمی به روشنی نشان می‌دهد که نباید تمام بخش‌های تولید و توزیع و «دولت رفاه» را به بازار محول کرد. دیوانگی محض است که دولت کنترل بخش‌های مربوط به رفاه عمومی، تغذیه، بهداشت و درمان و امنیت را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت باید در فرانسه و در اروپا کنترل دوباره را بر روی این بخش‌ها بدست آورد و استقلال و سرنوشت این بخش‌ها را تضمین کرده و کاملن در دست گیرد».

رئیس جمهور فرانسه تنها حداقل‌هائی از وظائف «دولت رفاه» را بیان می‌کند. دولت رفاه موظف به تامین حقوق مسلم شهروندان چون تامین بهداشت و سلامت همگانی، تامین آموزش رایگان از کودکستان تا دانشگاه، تامین کار، حداقل دستمزد و درآمد کافی برای زندگی بدونه اضطراب، دستمزد برابر زن و مرد، تامین حقوق بازنشستگی، تامین امنیت، حفظ محیط ذیست و کنترل و برداشت پایدار از طبیعت و مهار مکانیسم‌‌های منفی بازار و نه نقش بازار به طور کلی (۱۰)

روشن است برای محقق کردن این وظائف به دولتی با مدیریتی توانمند که تمام بخش‌های آن ( چون ارتش، پلیس، سازمان‌های امنیتی…) بوسیله نهادهای مردمی و منتخب مردم ( چون پارلمان، احزاب، سندیکاها، رسانه‌های گروهی…. ) کنترل می‌شود.پرسشی که میماند اینست که آیا ما پس از بحران کرونا شاهد غروب نئولیبرالیسم خواهیم بود؟

به گمان من تنها زمانی ما شاهد عقب نشینی و غروب نئولیبرالیسم خواهیم بود، که پس از بحران کرونا اعتراضات سیاسی اجتماعی که هم اکنون در تمام سطوح جامعه بگوش می‌رسد به یک جنبش گسترده و فراگیر اجتماعی به کمک احزاب مترقی اتحادیه‌های کارگری، جامعه ونهادهای مدنی تبدیل شود.

سیاوش قائنی
ایران امروز

————————————————————

(۱)- شبیه پیش در آمد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق
(۲) این افراد عبارت بودند از:

Übersicht der Chicago Boys
Folgende chilenische Regierungsmitglieder oder Berater werden von Patricio Silva u. a. zu den Chicago Boys gezählt
• Sergio de la Cuadra (Finanzminister 1982–۱۹۸۳)
• Sergio de Castro (Wirtschaftsminister 1975–۱۹۷۶, Finanzminister 1976–۱۹۸۲)
• Martín Costabal (verantwortlich für den Haushalt 1981–۱۹۸۴, Finanzminister 1989–۱۹۹۰)
• Pablo Baraona (Wirtschaftsminister 1976–۱۹۷۹)
• Alvaro Bardón (Staatssekretär im Wirtschaftsministerium 1982–۱۹۸۳)
• María Teresa Infante (Ministerin für Arbeit 1988–۱۹۹۰)
• Miguel Kast (Planungsminister 1978–۱۹۸۰, Minister für Arbeit 1980–۱۹۸۲, Zentralbankpräsident 1982)
• Roberto Kelly (Wirtschaftsminister 1978–۱۹۸۰)
• Felipe Lamarca (Direktor der Steuerbehörde SII 1978–۱۹۸۴)
• Joaquín Lavín (Berater des Planungsministeriums, Herausgeber des Wirtschaftsteils des El Mercurio)
• Rolf Lüders (Wirtschaftsminister 1982–۱۹۸۳; Finanzminister 1982)
• Juan Carlos Méndez (verantwortlich für den Haushalt 1975–۱۹۸۱; Weltbankökonom 1982)
• Andrés Sanfuentes (Berater der Zentralbank sowie der Haushaltsbehörde)
• Jorge Selume (verantwortlich für den Haushalt 1984–۱۹۸۹)
• Francisco Soza (CORFO 1975)
• Juan Villarzú (verantwortlich für den Haushalt 1973–۱۹۷۵, danach Weltbankökonom, Banco Concepción ab 1978)
Chicago Boys mit Abschlüssen anderer US-amerikanischer Fakultäten:
• Hernán Büchi (Finanzminister 1985–۱۹۸۹, MBA Columbia)
• Carlos Cáceres (Zentralbankpräsident 1982–۱۹۸۳, Finanzminister 1983–۱۹۸۴, Innenminister 1988–۱۹۹۰, MBA Cornell)
• Jorge Cauas (Finanzminister 1974–۱۹۷۶, MA Columbia)
• José Piñera (Minister für Arbeit 1979–۱۹۸۰, Minister für Bergbau 1980–۱۹۸۱, PhD Harvard)*
* برادر رئیس جمهور فعلی شیلی «سباستیان پینیرا» Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique

(۳) – به گزارش سازمان عفو بین الملل ۲۱۳۲ نفر در نخستین روز کودتا دستگیر شدند و تا پایان سال به ۱۳۳۶۴ نفر افزایش یافت و ۲۵۰۰و به عبارتی بیش از ۳۰۰۰ نفر اعدام و مفقود شدند که اکثراً اعضای حزب کمونیست و سوسیالیست و اتحادیه کارگری بودند و صد‌ها هزار نفر مجبور به مهاجرت شدند. به نقل از گزارش « کمیسیون والش» (Valech-Kommission) Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (که سال ۲۰۰۱ پس از برکناری پینوشه به پیشنهاد ریکاردو لاگوس رئیس جمهور وقت تشکیل شد) که تعداد زندانیان سیاسی را در ۱۷ سال دولت پینوشه ۲۷۲۵۵نفر میداند که ۹۴ درصد آنها بطور وحشتناکی شکنجه شدند و تعداد اعدام شدگان را ۳۱۹۷ نفر گزارش می‌کند.
(۴)- سال ۱۹۸۱ دولت پینوشه قانونی را تصویب کرد بنام کُد آب « Código de Aguas» طبق این قانون مالکیت بر زمین از مالکیت مخازن آب در آن زمین از یکدیگر جدا شد و بر این اساس دولت حق واگذاری مخازن آب در هر مِلکی را به بخش خصوصی پیدا کرد و بلافاصله آنرابه اجرا در آورد. امروز مخازن آب در شیلی صد در صد به بخش خصوصی تعلق دارد و در دست چند کنسرن بزرگ فراملیتی است که در شیلی به استخراج معادن و جنگل داری و کشاورزی صنعتی بزرگ مشغول هستند.
(۵)کنسرن آمریکائی Konzern Albermarle که نیمی از تولید لیتیوم دنیا را در دست دارد. ناگفته نماند که برای استخراج یک تن لیتیوم دو میلیون لیتر آب مصرف می‌شود که این خود نشاندهنده فاجعه محیط زیستی است که در انتظار شیلی است.
(۶) – Las Venas Abirtas de America Latina «رگ‌های باز آمریکای لاتین» اثر ادواردو گالیانو
(۷) روجوع شود با نوشتار نخستین من « دنیا پس از بحران کرونا»
(۸) – کتاب دکترین شوک صفحه ۳۸
The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism von Naomi Klein (Autor)
(۹) -کتاب دکترین شوک اثر نائومی کلاین – صفحه ۵۹۸
(۱۰) در دنیای دیجیتال دیگر تنها بازبینی توازن میان دولت و بازار، یعنی نقش و اندازه دولت در اقتصاد و کنترل بازار‌ها ویا حدود آزاد بودن بازار کافی نیست. امروز جستار دیگری نیز احتیاج به بررسی انتقادی دارد یعنی تبدیل شدن ابژه (Objekt) (یعنی بازار که دولت و انسان‌ها بر روی آن اثر می‌گذارند) به مقام سوژه‌ای ( Subjekt ) (یعنی اثر گذراری بازار بر انسان‌ها و مصرف کنندگان و بوجود آوردن بازار کاذب) دارد