به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، امروز مراسم تحویل کابینه و پستهای وزارتی با حضور عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق و حیدر العبادی، نخست وزیر سابق این کشور برگزار شد.
عبدالمهدی در این مراسم گفت: برنامه وزارتی خود را با اهداف و جزئیات و بازه زمانی مشخص ارائه کردیم و برای اجرای آن تلاش خواهیم کرد، هدف عالی ما تحقق خواستههای مردم عراق است که رنج بسیاری کشیدهاند و اکنون زمان آن رسیده که نتیجه صبر و فداکاریهای خود را ببینند.
عبدالمهدی در ادامه بر همکاری و تلاش برای حال حاضر و آینده عراق تاکید کرد و گفت: چالشهای بسیاری پیش روی ما هستند و ما باید برای توسعه اقتصاد کشور و نیز احیای بازار کار، خدمات دهی به مردم و تحقق تمامی خواستههایشان به شکل جدی تلاش کنیم.
او در ادامه از همکاری العبادی در این مرحله و تاکیدات او بر تعامل مسالمتآمیز و در عین حال با قدرت در قبال مسائل تشکر کرد و گفت: این آیینی شایسته مردم عراق بوده و آغازگر مرحله جدیدی از همکاریهاست، کابینه امروز اولین جلسه خود را برای آغاز کار، تعیین اولویتها، تاکید بر لزوم پایبندی به برنامههای دولتی و اجرای این برنامهها در زمانهای تعیین شده خواهد داشت.
کابینه عراق اولین جلسه خود را به ریاست عبدالمهدی در خارج از منطقه الخضراء برگزار میکند.
نخست وزیر جدید عراق و ۱۴ وزیر کابینهاش که پارلمان با انتصاب آنها موافقت کرد در ساعات پایانی شب گذشته در برابر پارلمان سوگند یاد کردند.
سایت شبکه سومریه نیوز عراق گزارش داد، لیست اسامی ۱۴ وزیر مورد موافقت پارلمان عراق به این شرح است:
ثامر غضبان، وزیر نفت
فؤاد حسین، وزیر دارایی
نعیم ربیعی، وزیر ارتباطات
بنکین ریکانی، وزیر مسکن و بازسازی
محمد هاشم، وزیر بازرگانی
محمد حکیم، وزیر خارجه
صالح حسنی، وزیر کشاورزی
احمد ریاض عبیدی، وزیر ورزش و جوانان
علاء عبدالصاحب علوانی، وزیر بهداشت
عبدالله جبوری، وزیر صنعت
باسم ربیعی، وزیر کار
لؤی خطیب، وزیر نیرو
جمال عادلی، وزیر منابع آبی
عبدالله لعیبی، وزیر راه و ترابری
پارلمان عراق موافقت با بقیه اعضای کابینه را به شش نوامبر موکول کرد.
پارلمان عراق روز گذشته با حضور ۲۲۰ نماینده تشکیل جلسه داد. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق در سخنرانی خود در برابر پارلمان از تصمیم خود برای لغو پست معاونان نخست وزیر خبر داد.
وی تاکید کرد، در راستای تصویت قوانین ویژه وزارتخانهها طی سه ماهه اول دولت خود گام برمیدارد.
نخست وزیر جدید عراق افزود: ما به انحصار سلاح و محدود کردن آن تنها به دولت تلاش میکنیم و از تمام نیروهای امنیتی، حشد شعبی، پیشمرگ در مبارزه با تروریسم حمایت خواهیم کرد.
نخست وزیر جدید عراق تاکید کرد: به منظور پایان دادن به ناامنیها و اینکه اشاعه سلاح در راستای حمایت از نظم، امنیت و حقوق شهروندان باشد، تلاش خواهیم کرد.
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق نیز ملاحظات و شروط کمیته پارلمانی درباره رویکرد دولت را تقدیم عبدالمهدی کرد.
الحلبوسی به عبارت “آشفتگی قانونگذاری” در رویکرد دولت اعتراض کرد و خواستار تعدیل آن شد.