با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری نشست‌های “شورای‌عالی کار” برای تعیین میزان حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مشمول قانون کار بحث پیرامون اهمیت افزایش مزد مطابق نرخ واقعی تورم و سبد معیشت وارد دور تازه‌ای می‌شود.
امسال حساسیت بحث‌های مرتبط با افزایش دستمزد و دیگر مطالبه‌های فوری کارگران و زحمتکشان نسبت به سال‌های گذشته بیشتر است.
خیزش مردمی و تداوم اعتراض‌ها علت حساسیت بیشتر بحث‌های مرتبط با افزایش دستمزد در مقطع زمانی کنونی است. به‌عبارت دیگر طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما خواست‌های فوری‌شان مانند افزایش دستمزد را هم‌زمان با التهاب اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی و نیز افت‌وخیز اعتراض‌های مردمی مطرح و پیگیری می‌کنند. دولت ابراهیم رئیسی در چهارچوب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کلی نظام با ادامه اجرای برنامه تعدیل ساختاری با محوریت آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی درپی آزادسازی دستمزد و تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران است. تصویب کلیات لایحهٔ بودجهٔ سال آینده (۱۴۰۲) که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بالا بردن سن بازنشستگی در آن منظور گردیده است ادامه یافتن برنامهٔ تعدیل ساختاری و آزادسازی دستمزد به‌روشنی آشکار می‌سازد. هم‌چنین طرح اصلاح قانون کار به‌وسیلهٔ این دولت ضدملی بازنویسی شده و برای ارایه به مجلس آماده شده و درنهایت امر برای اجرا در اولویت برنامه‌های دولت و مجلس قرار دارد. تا کنون مانع حکومت از ارایه اصلاح قانون کار هراس آن از پیامدهای این به اصطلاح اصلاح ازجمله زمینه‌ساز شدن آن برای پیوند میان اعتصاب‌های کارگری با خیزش مردمی بوده است. دومین اعتراض کارکنان رسمی صنعت ملی نفت و پس ازآن گردهمایی بازنشستگان در شهرهای مختلف نشان می‌دهد مبارزه کارگران و زحمتکشان برای دستیابی به حقوق صنفی ظرفیت پیوند یافتن با اعتراض‌های مردمی را دارد.
مبارزه برای افزایش دستمزد مطابق نرخ واقعی تورم در اوضاع کنونی با نظرداشت تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور وظیفه و مسئولیت‌هایی مهم را پیش‌روی جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی قرار داده و می‌دهد. بنابراین برای دستیابی به مطالبه‌های فوری به‌ویژه دستمزد مطابق نرخ واقعی تورم باید ازسویی با همه امکانات موجود در راه ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی به مبارزه دست زد و از سوی دیگر این مبارزه را که از حمایت توده‌های کارگر در سراسر کشور برخوردار است (به‌‌‌رغم افت‌وخیز اعتراض‌ها) به این اعتراض‌ها و خیزش مردمی پیوند داد. این امری دشوار اما دست‌یافتنی است. خواست‌های فوری به‌ویژه افزایش دستمزد و لغو قراردادهای موقت از این قابلیت که توده‌های وسیع کارگر را درسطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در حمایت از اجرای آن‌ها بسیج کند، برخوردار است. درعین‌حال این ظرفیت را نیز دارد که جنبش کارگری و اعتصاب‌های متعدد را با جنبش همگانی ضد دیکتاتوری پیوند دهد. در این میان علاوه بر ضرورت ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی و تأکید بر اتحادعمل فراگیر، لازم‌است بر استقلال‌عمل طبقاتی پای فشرد.
پرسش اصلی این است که چگونه و با کدام راهکارها می‌توان با استقلال‌عمل طبقاتی مبارزه برای مطالبه‌های فوری را با خیزش مردمی پیوند داد. در پاسخ به‌این پرسش باید یادآوری کنیم چگونگی مشارکت طبقهٔ کارگر و سطح و میزان این مشارکت پرواضح است که به‌طورمستقیم بر تحول‌های سیاسی و توازن قوا میان جنبش مردمی و ارتجاع حاکم تأثیر می‌گذارد. ازاین‌روی جنبش کارگری هرچه سازمان‌یافته‌تر، گسترده‌تر، و منسجم‌تر همراه با مطالبه‌های صنفی و سیاسی در جنبش همگانی ضد دیکتاتوری حضور داشته باشد، جنبش مردمی از توانایی و قدرت مانوری افزون‌تر برخوردار خواهد شد به‌علاوه، اهمیت استقلال‌عمل طبقاتی در این نکته مهم نهفته است که می‌تواند جنبش سراسری مردمی را در مقابل جایگزین‌سازی‌ها (آلترناتیوسازی‌های) ارتجاع و امپریالیسم یاری رساند. دیدگاه‌های ولی فقیه و حکومت جمهوری اسلامی در زمینه سیاست‌های اقتصادی‌اجتماعی (مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی) با دیدگاه‌های نیروهای راستگرا و جریان‌های سرسپرده به امپریالیسم مانند دارودستهٔ رضا پهلوی تفاوتی عمده وجود ندارد. به‌همین دلیل موضوع‌هایی مانند “حزب‌زدایی” و “نفی موضع‌گیری طبقاتی” در کانون تبلیغات حکومت جمهوری اسلامی و اپوزیسیون راستگرا و نیز سرسپردگان امپریالیسم قرار دارد. در هفته‌های اخیر در بحث‌های مرتبط با آینده و سرنوشت مردم میهن ما موضوع جایگزینی و “رهبرتراشی” بارها مطرح و به‌بحث‌هایی داغ مانند کارزار “وکالت می‌دهم” از سوی نیروهای واپس‌گرا تبلیغ می‌شود. اپوزیسیون راست و جریان‌های سرسپرده به امپریالیسم مطلقاً، آری مطلقاً، در خصوص سمت‌گیری اقتصادی و اجتماعی آینده ایران و حقوق زحمتکشان و تهیدستان سخن به میان نمی‌‌آورند. این نیروها حتی با گستاخی تمام پیرامون امکانات مالی سرشار “کارآفرینان ایرانی خارج‌نشین متصل به دارودستهٔ رضا پهلوی و امپریالیسم” در مقام بخشی از جایگزین موردنظر امپریالیسم تبلیغ می کنند.
اپوزیسیون راست دلبسته با برنامه های اقتصادی نولیبرالی با اتکا بر سیاست دخالت های کشورهای امپریالیستی چشم به ثروت های خصوصی و شبه خصوصی انباشت شده و سودهایی هنگفت پس از کامیابی در “رهبرتراشی” دارند. این درواقع ثروت ملی با بهره‌کشی از زحمتکشان و سرکوب امنیتی خواست‌هایشان و پایمال کردن حقوق آنان با ابزار سیاست‌های خصوصی‌سازی، ارزان‌سازی نیروی کار، انعطاف در بازار کار، و مقررات‌زدایی از سوی حکومت اسلامی پیش‌زمینهٔ تصاحب‌شان برای جایگزینان فراهم آمده است. ادامه و گسترش سیاست های نولیبرالی در راستای تأمین امنیت سرمایه به‌بهای فقر و فلاکت اکثریت مردم و سرکوب حقوق صنفی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان یکی از نقطه‌اشتراک‌های مهم پیوند ارتجاع حاکم با امپریالیسم جهانی و سرسپردگان‌شان است. “کارآفرینان ایرانی خارج‌نشین” موردنظر معمار و معماران آلترناتیوسازی امپریالیستی منافع مالی‌ای سرشار را در آینده در نیروی کار ارزانی می‌بینند که رژیم ولایت فقیه با سیاست‌های اقتصادی‌اش برای آنان تدارک دیده است.
نیروهای مترقی و چپ حامی منافع طبقه کارگر و زحمتکشان ایران هم‌زمان علیه دیکتاتوری حاکم و بر ضد آلترناتیوسازی‌های امپریالیسم مبارزه کرده و می‌کند. طبقه کارگر ایران هرچه بیشتر به سمت احیا و قوام یافتگی آگاهی طبقاتی، تجربه، و بهره برداری از سنت‌های انقلابی خود گام بر می دارد. ضعف و کاستی‌های کنونی جنبش کارگری که از عامل‌های عینی و ذهنی‌ای متعدد ناشی می‌شوند به‌معنای انفعال در پیکارجویی و رها کردن سنت‌های دیرینهٔ انقلابی نباید دانسته شود. بر لزوم مبارزه برای دستیابی به مطالبه‌های فوری کارگران و پیوند با خیزش مردمی در چارچوب ارتقای سطح سازمان‌دهی، همبستگی، اتحادعمل فراگیر و استقلال‌عمل طبقاتی می‌باید تأکید کرد. در مقطع زمانی حساس کنونی برای انجام این وظیفه تاریخی باید به‌طرزی پیگیر کوشید.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۸، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱