تا دل‌تان بخواهد قانون داریم اما اجرا نمی‌کنیم و مسکوت می‌گذاریم؛ شاید یکی از وظایف اصلی وزارت کار، پویاسازیِ همین قوانین مغفول‌ مانده باشد؛ باید قوانین مربوط به ایمنی از روی کاغذ خارج شوند و به کارگاه‌ها تسری یابند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه پشت حادثه رخ می‌دهد و این به شدت تکان‌دهنده است؛ تنها به آمار اعلام شده‌ی مرگ در اثر حوادث کار در روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۱ نگاهی بیندازیم؛ اخباری که ما توانسته‌ایم پیگیری و ثبت کنیم.

مرگ ثبت شده‌ی پنج کارگر فقط در ۶ روز!

فقط در رور بیست و ششم فروردین، دو حادثه‌ی کارِ منجر به مرگ داریم؛ سقوط از ارتفاع، جان کارگری را در مهرشهر کرج گرفت و مرگ یک کارگر ساختمانی در اثر سقوط از چاه در سعادت آبادِ تهران. یک روز بعدتر، بیست و هفتم فروردین، کارگر خدماتی و البته پیمانکاریِ شهرداری اصفهان در اثر تصادف در حاشیه‌ی خیابان و هنگام کار، جان خود را از دست می‌دهد. بیست و هشتم فروردین باز حادثه‌ی کار منجر به فوت کارگر ثبت شده است: مرگ یک کارگر کارخانه ذوب آهن کوار بر اثر حادثه؛ دلیل و جزئیات حادثه مشخص و اطلاع‌رسانی نشد!

در روزهای بعدتر هم حادثه کم نیست؛ برای نمونه در روز ۳۱ فروردین، یک کارگر ساختمانی در فردیس کرج بر اثر اصابت میلگرد جان خود را از دست می‌دهد. ما توانسته‌ایم در عرض شش روز از فروردین، مرگ پنج کارگر را بر اثر حوادث کار ثبت کنیم؛ اما بدون تردید، آمار واقعی حوادث کار و سوانحِ منجر به فوت، بیشتر از اینهاست؛ هیچ زمان نمی‌توانیم آمار قطعی حادثه‌های کار را دریابیم چراکه در این زمینه با تشتت آماری و تعدد نهادهای اطلاعات‌دهنده مواجه هستیم.

««««« بیشترین نرخ حوادث کار و فوت ناشی از آن، مربوط به کارگران ساختمانی است؛ سقوط از ارتفاع و داربست یا اصابت جسم سخت مانند میلگرد به سر؛ بعد از آن، کارگران فنی و غالباً پیمانکاری در واحدهای سخت و زیان‌آور مثل کارخانجات ذوب فلز قرار دارند که نحوه‌ی بروز حادثه و مرگ در اثر آن، به شدت وحشتناک است؛ سوختگی تا سر حد ذوب شدن! »»»»»

بعد از آن، کارگران پیمانکاری شهرداری‌ها قرار دارند که گاهاً در تاریکی سنگینِ نیمه‌های شب یا مه‌ِ کورکننده‌ی صبحگاهی، جان خود را در خیابان از دست می‌دهند؛ سیمبانان، گروه شغلی دیگری هستند که آمار مرگ و میر آن‌ها به شدت بالاست؛ به طور متوسط، ماهی دو حادثه شغلی در مورد سیمبانان مخابره می‌شود که متاسفانه برق‌گرفتگی سنگین در اکثر مواقع به مرگ کارگر می‌انجامد؛ در سال جدید نیز یک حادثه منجر به مرگ سیمبان داشته‌ایم. همان اولین روز بازگشایی رسمی کشور یعنی چهاردهم فروردین ماه، «تورج حیدری» سیمبان جوان و از نیروهای شرکت پیمانکار توزیع برق کرمانشاه، حین انجام عملیات و رفع مشکل برق‌رسانی در اثر برق گرفتگی جان باخت.

هر سال ده نفر می‌میرند ۱۵ نفر مصدوم می‌شوند!

کارگران سیمبان، عموماً پیمانکاری هستند و در حالیکه کاری بسیار سخت و زیان‌آور را را انجام می‌دهند، حتی قرارداد مستقیم با اداره برق ندارند؛ عقیل آریایی منش (فعال صنفی سیمبانان) در ارتباط با نرخ حوادث شغلی این کارگران به ایلنا می‌گوید: سال ۱۴۰۰، هشت سیمبان جان خود را از دست دادند و حدود ده نفر نیز دچار قطع عضو و سوختگی شدند. به طور میانگین، هر سال شاهد مرگ ده سیمبان و مصدومیت و قطع عضوِ حداقل ۱۵ نفر دیگر هستیم.

او علت نرخ بالای حوادث برای کارگران سیمبان را اول «عدم رعایت اصول ایمنی» و سپس «فشار سنگین پیمانکار به نیروی خط گرم» می‌داند و می‌گوید: در تامین و نگهداری خطوط برق ۲۰ کیلو ولت باید یکسری مسائل رعایت شود؛ مثلاً دستکش‌های مخصوص لازم است؛ یا لباس کار اصلاً نباید فلز داشته باشد حتی یک زیپ ساده می‌تواند مشکل‌ساز شود؛ سرپرست کارگاه باید این موارد را به دقت بررسی کند که اغلب نمی‌کند؛ سرپرستان عموماً حامی پیمانکاران هستند و تنها در فکر این که کار سریع پیش برود.

مصائب کار دونفره‌ی سیمبانی و خطرات آن بسیار است؛ آریایی‌منش می‌گوید: نیروها معمولاً دونفره روی پایه می‌روند؛ هر کدام استرس دیگری را دارد؛ من استرس دارم که او کار اشتباه نکند که هر دو نابود شویم، او هم همین نگرانی را دارد؛ طرف آمده سیمی را جابجا کند، زده رفیق خودش را ناکار کرده؛ بنابراین باید بگویم ایمنی خیلی مهم است؛ ناظر فقط می‌آید و تذکر شفاهی می‌دهد؛ کلاس‌های آموزشی بسیار ضعیف است. فقط توضیحات محدودی می‌دهند که غالباً قدیمی است و به کار نمی‌آید درحالیکه تجهیزات به روز شده و ما سیمبانان هر لحظه در معرض خطر هستیم.

آمار صحیح نداریم/ قانون اجرا نمی‌شود

تاکید آریایی‌منش بر «فقط ایمنی» است؛ اما واقعاً چرا سطح رعایت ایمنی تا این اندازه پایین است؛ چرا قواعد و مقررات رعایت نمی‌شود و چرا حتی آمار درست و به روز از حوادث کار کشور نداریم. برای یافتن پاسخ این سوالات به سراغ احسان سهرابی (عضو کارگری شورایعالی حفاظت فنی) رفتیم؛ او در این رابطه به ایلنا می‌گوید: یکی از وظایف عمده وزارت کار، تدوین مقررات مرتبط با ایمنی و نظارت بر اجرای آن در محیط کار است که مقاولنامه‌های شماره ۸۱ و ۱۵۵و توصیه نامه‌های بین‌المللی نیز بر این مهم تاکید دارند. مسئولان و کارفرمایان معمولاً متوجه هزینه‌های غیرمستقیمِ سنگین حوادث کار نیستند و بنابراین این مباحث آن‌چنان که باید جدی گرفته نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه حوادث کار، نداشتن آمار متقن و واحد است؛ امروز اگر رسالت وزارتین بهداشت و کار، سرمایه گذاری در حوزه سلامت است ابتدا باید آمار صحیحی داشته باشیم که بر مبنای آن بتوان تحلیل یا پژوهش انجام داد. پزشکی قانونی در سال‌های اخیر در خصوص آمار حوادث ناشی از کار بسیار باملاحظه رفتار می‌نمایند و وزارت کار نیز بر مبنای خوداظهاری ثبت آمار دارد و سازمان تامین اجتماعی نیز آمار متفاوتی در دست دارد که بر مبنای غرامت‌ها، بانک اطلاعاتی را به‌روز می‌کند. برخی هم توسط شرکت‌های بیمه‌گر با عنوان بیمه مسئولیت مدنی، نسخه فرد حادثه دیده را می‌پیچند که در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود .

««««« به گفته وی، مبنای صحیح، آمار پزشکی قانونی است که باید در اختیار متولیان امر بالاخص تشکل‌های کارگری قرار گیرد و تا زمانی‌که آمار دقیقی نباشد، نمی‌توانیم در مورد پیشرفت یا پسرفت در حوزه‌ی ایمنی با قطعیت اظهار نظر کنیم. »»»»»

سهرابی اضافه می‌کند: بنابر داده‌های آماری ۲۰ هزار کمیته حفاظت و فنی وزارت کار در کشور موجود است که قاعدتاً باید بازوان پرتوانی برای صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت در بنگاههای اقتصادی باشند که متاسفانه غالبا فقط بر روی کاغذ معتبرند و برخی از شرکت‌ها صورتجلسه‌ای بدون حضور اعضا تنظیم و سپس به ادارات کار استان ارسال می‌شود و بنابراین فقط یکسری اقدامات صوری صورت می‌گیرد و لاغیر. مغفول ماندن سهم رسانه در آموزش ایمنی، استفاده از دستگاه‌های فرسوده و مستعمل و واردات دستگاه‌های کارکرده و دست دوم، از عوامل دیگر در بروز حوادث متعدد کار هستند.

نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی به غفلت‌های پیمانکاران ورود می‌کند: یکی از ضعف‌هایی که در تایید صلاحیت ایمنی وجود دارد، تایید صلاحیت بدون نصاب حداقلی تا ۱۲ نفر است که در زمان اجرای مناقصه شاهد هستیم تا ۴۰۰ نفر در پروژه فعالیت می‌کنند و صرفا به دلیل عدم پرداخت هزینه کلاس‌های آموزشی برای کارگران، پیمانکاران قانون را دور می‌زنند و نظارت صحیحی هم صورت نمی‌گیرد؛ متاسفانه از ظرفیت ماده ۸۷ نیز استفاده نشده است؛ بارها دیده شده بنگاه‌های اقتصادی در اجرای طرح توسعه، دچار حوادث اسفناکی شده‌اند که ادارات کار از کنار آن به راحتی می‌گذرند؛ خلاصه بگویم، تا دل‌تان بخواهد قانون داریم اما اجرا نمی‌کنیم و مسکوت می‌گذاریم؛ شاید یکی از وظایف اصلی وزارت کار، پویاسازیِ همین قوانین مغفول‌ مانده باشد؛ باید قوانین مربوط به ایمنی از روی کاغذ خارج شوند و به کارگاه‌ها تسری یابند.

منافع برخی یا زندگیِ بسیاران؟!

«ایمنی» در کلام فقط یک کلمه است اما در عمل، زندگی و حیاتِ بدون رنج و عذابِ میلیون‌ها نفر را تامین می‌کند؛ مرگ یک سیمبان یا یک کارگر ساختمانی، یک خانواده را به محاق می‌برد و از هستی ساقط می‌کند؛ همینطور قطع عضو و خانه‌نشین شدن یک کارگر که می‌تواند رنج و آسیب‌های بسیار در پی داشته باشد و حتی نسل بعدی را از زندگی شایسته محروم سازد؛ برای پیمانکاران بحث ایمنی فقط صرفه‌ی سود و زیان است و برای کارگران و خانواده‌هایشان، همه‌ی هستی با تمام دردها و رنج‌هایش؛ پس به راستی چرا نظارتی نمی‌شود تا سود و زیانِ «برخی»، هستی و حیاتِ «بسیارانِ دیگر» را تهدید نکند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم