همانندِ تاراجِ منابعِ ملیِ کشورمان با سیاستِ خصوصی سازی، تحمیلِ قراردادهایِ موقت و سفید امضاء به طبقۀ کارگر، پویۀ رژیم برایِ تهدید مداوم نیرویِ کار و بهره‌کشی سبعانه از آن بوده است. ادامۀ این سیاست‌ها، تنها راه رژیم برایِ ارائۀ سودِ تصاعدی برایِ پایگاهِ طبقاتی خود، یعنی کلان سرمایه‌داریِ تجاریِ و سرمایه‌داریِ دیوان سالار و انگلی است. در حینِ عقب‌نشینی مقطعی بعد از یورش به کارگرانِ کارخانه‌هایِ هپکو و آذرآب در اراک، در واکنش به خواستِ کارگران هپکو مبنی بر لغوِ “خصوصی سازی”، سخنگوی دولت نوبخت گفت، “هپکو دولتی بود…کارگران می‌خواهند باز دولتی شود که با سیاست‌های اقتصادی مغایرت دارد”[ایلنا، ۱۱ مهر ۹۶].

در ماه‌هایِ اخیر، وزیرِ کارِ امنیتیِ رژیم ربیعی و رهبرانِ تشکل‌هایِ زردِ حکومت ساخته بارها از سامان‌دهیِ قراردادهایِ موقت سخن گفته‌اند. در حین‌اینکه “بیش از ۹۵ درصد از قراردادهای کار” در کشورمان موقت است، در گفتگویی در مورد قراردادهایِ موقت، اخیراً علی خدایی، عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو به اصطلاح کارگری شورای عالی کار گفت، “در اوایل دهه ۷۰ متاسفانه دیوان عدالت اداری با شکایت جامعه کارفرمایی و تفسیر نادرست از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، با لغو یکی از دستورالعمل‌های روابط کار مجوز ترویج قراردادهای موقت را رسماً صادر کرد…اینکه…بتوان با تدوین یک آیین نامه یا دستورالعمل در شورای عالی کار، به ناامنی شغلی پایان داد، دور از ذهن است”[خبرگزاری مهر، ۲۸ مهر ۹۶]. خدایی موقت بودنِ “۹۵ درصد” از قراردادهای کاری را نتیجۀ صرفاً “تفسیر نادرست” دیوان عدالت اداری و “برداشت نادرست” کارفرمایان توصیف کرد؛ و امکانِ تغییر شرایط را “دور از ذهن” دانست. بعد از ماه‌ها صحبت از “ساماندهی” قراردادهایِ موقت، اخیراً احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت کار نیز گفت، “اینکه در آینده‌ای نزدیک قراردادهای موقت کارگران ساماندهی شوند سخت است…کار راحتی نیست”[ایلنا، ۳۰ مهر ۹۶]. برخلاف دیدگاه رهبر تشکلِ زرد، موقت بودنِ “۹۵ درصد” قراردادهایِ کار، نتیجۀ سرکوب وحشیانۀ اعتراضات کارگری، و به منظور بهره‌کشی سبعانه از کارگران و کسبِ سودهای کلانِ برایِ پایگاه طبقاتی رژیم، یعنی کلان سرمایه‌داران بوده است؛ و تغییر شرایط، صرفاً با مبارزه پیگیر و متحد طبقه کارگر کشورمان ممکن خواهد شد.

با اجرایِ سیاست‌هایِ اقتصادیِ دیکته شده از سویِ صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در نزدیک به سه دهه اخیر، ما شاهدِ بکارگیریِ کارگران به صورت “قراردادی، آزمایشی، نیمه‌رسمی، پیمانی و…قرارداد حجمی” بوده‌ایم[ایلنا، ۴ مهر ۹۶]. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی می‌بایست مکمل دو بخش اصلی “دولتی و تعاونی” می‌بود؛ اما با “ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۵”، “نه تنها بخش خصوصی مکمل دو بخش اصلی نماند، بلکه پایش به مهمترین بخش اقتصاد، یعنی دولت هم باز شد”؛ “نیروهایِ شرکتی دولت” نتیجه این رخنه بخشِ خصوصی به بخش دولتی اقتصاد است[ایلنا، ۴ مهر ۹۶]. در نتیجۀ به اصطلاح برون‌سپاری بخشی از خدماتِ دولتی به بخش خصوصی و “شرکت‌های پیمانکاری”، کارگران آن بخش نه فقط از مزایایِ کارمندی، بلکه از شامل شدن قانونِ کار به آنها به عنوان کارگر بخش خصوصی هم محروم می‌شوند[همانجا].

در رابطه با خصوصی سازیِ شرکت مخابرات، روزِ ۲۸ دی ۹۳، یک استاد اقتصاد به ایلنا گفت، “در حالی این بنگاه ۱۲۰۰میلیارد تومان فروخته شده که سال اول به همین میزان سود ده بوده است و تا کنون بدهی دولت از این محل پرداخت نشده است و دولت نتوانسته مالیات درستی از آن‌ها بگیرد.” بیش از سه سال پیش، “حدود ۴۰۰ نفر کارگر به نمایندگی از طرف حدود ۱۰هزار کارگر مخابرات روستایی از استان‌های لرستان، خوزستان، زنجان، آذربایجان غربی، خراسان، کرمان برایِ پنجمین بار در اعتراض به وضعیت قرارداد، بیمه و دستمزدشان در مقابل مخابرات ایران [در تهران] تجمع کردند”؛ “طبق… قانون بودجه سال ۹۲، مخابرات ایران متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران روستایی طبق شرایط و ظوابط مقرر در قانون کار” بود؛ و در تاریخ ۴ اسفند سال ۹۲، “طی تفاهم‌نامه‌ای با نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگران”، شرکت مخابرات متعهد شده بود که “این قانون را از تاریخ ۱ فروردین” سال ۹۳ “بطور کامل اجرا کند”[ایلنا، ۲۷ اردیبهشت ۹۳]. بعد از پنجمین سفر خود به تهران در اردیبهشت ۹۳، کارگران مخابرات بارها برایِ اعتراض در مقابلِ مجلس، وزارتِ کار، شرکت مخابرات، ساختمان ریاست جمهوری به تهران آمده‌اند؛ و ده‌ها تجمعِ اعتراضی دیگر در استان‌های محل زندگی خود برگزار کرده‌اند؛ متعاقبِ این تجمعات، چند نماینده مجلس یا مسئولِ وزارتخانه‌ای یا حتی حکمی از “دیوان عدالتِ اداری” مبنی بر حمایت از کارگران ارائه شده؛ ولی در نهایت صاحبانِ “خصوصی” شرکتِ مخابرات به بهره کشی سبعانه خود ادامه داده‌اند. در نامه‌ای به وزیر کار ربیعی، کارگران “شرکتی مخابرات” اخیراً نوشتند، “انگار عده‌ای از مدیران تفکرات دوران آپارتاید را از ذهن خود هنوز پاک نکرده‌اند…بر طبق کدام قانون…میان دو نفر که در یک اطاق و با ساعات کاری برابر و با شرایط کاری و تحصیلات و سابقه برابر مشغول به کار هستند، یک نفر با عنوان نیروی رسمی حقوقی چند برابر دیگری…دریافت می‌کند”[ایلنا، ۱۵مهر ۹۶].

در دو سالِ اخیر، کارگزارانِ وزارتِ کار دلیل بیکاریِ “۶۰ درصد در برخی شهرهایِ کشور”[شرق، ۱۱ مهر ۹۶] را نداشتنِ مهارتِ نیرویِ کار عنوان کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال، کلانتریِ، معاون وزیر کار می‌گوید، “فقر مهارتی فارغ التحصیلان، بیکاری را تشدید می‌کند”[ایرنا، ۱۳ شهریور ۹۶]. در حالیکه بعد از اعتراضاتِ پی‌درپی “مربیان حق التدریسی” فنی و حرفه‌ای از “۳۱ استان”، “حدود ۵ سال پیش”، “قانون استخدام رسمی… ۴۸۷۶ نفر از مربیان” در “مجلس مصوب و برای اجرا ابلاغ” شد؛ اخیراً نماینده مهاباد در مجلس گفت، “وزارت…کار… و سازمان فنی و حرفه‌ای نسبت به اجرایِ این قانون مقاومت می‌کنند… آیا قانونی که در سال ۹۱ لازم الاجرا بوده نباید تاکنون اجرایی شده باشد… آقای وزیر بر اهمیت مهارت آموزی و شعار هر ایرانی یک مهارت اشاره کردند اما سوال اینجاست که این شعارها باید توسط چه کسی اجرایی شود”[ایلنا، ۱۲مهر ۹۶]. جالب اینجاست که بعد از رای گیری در مجلس رژیم، نمایندگان مجلس “توضیحات ربیعی را قانع کننده و سوال نماینده مهاباد را ناوارد تشخیص دادند”[همانجا]. با سازماندهیِ اعتراضاتِ پراکنده کارگری و مبارزه در راه ارتقاء سطحِ همبستگی و خواسته‌های فوریِ زحمتکشان، می‌توان خواسته‌هایِ برحقِ طبقۀ کارگر را به رژیم تحمیل کرد. یکی از دست‌آوردهایِ همبستگی و مبارزۀ متحد کارگرانِ کارخانه‌هایِ هپکو و آذرآب، تحمیلِ تبدیلِ وضعیتِ “۴۰۰ نفر از کارگران پیمانی کارخانه” آذرآب به قرارداد مستقیم به رژیم بود؛ که در نتیجۀ “حذفِ شرکت واسطه‌ای نیرویِ انسانی”، “دستمزد و سایر مزایای قانونی کارگران پیمانی همانند کارگران مستقیم خواهد شد”[ایلنا، ۲۲ مهر ۹۶].
اتحاد کارگر