گسترش قراردادهای موقت و یورش به امنیت شغلی کارگران، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های اقتصادی رژیم در طریق آزادسازی اقتصاد است. تحمیل قراردادهای کاری موقت به کارگران و نابود کردن امنیت شغلیِ آنان، سلاحی مؤثر رژیم در نقضِ فاجعه‌بار اندک ماده‌های حمایتیِ باقی‌مانده از قانون کار و یورش آشکار به منافع طبقاتی کارگران در سه دههٔ اخیر بوده است. رژیم با استفاده از سرکوب و اخراج، رژیم به تشکل‌های مستقل کارگران، به مزد و قدرت خرید کارگران یورش برده و چپاول منابع ملی آنان را زیر نام خصوصی‌سازی دامن زده است. اکنون پس از ویران کردن تولید ملی کشورمان و به‌وجود آوردن لشکری میلیونی از کارگران بیکار، با ترفند “هدفمندیِ یارانه‌ها”، به اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی نیز چشم طمع دوخته‌اند.

درحالی‌که بیش از “۹۵ درصد از قراردادهای کارِ” کارگران در کشورمان موقت است و “حدود ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از کارگران، با قراردادهای موقت کار فعالیت می‌کنند” [خبرگزاری مهر، ۲۸ مهرماه]. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم، ۲۷ سال بعد از تصویب لایحهٔ قانون کار و پس از سال‌ها نقض مدام منافع کارگران، ادعا می‌کند: “سخت‌گیرانه‌ترین قانون کار جهان بر مناسبات بازار کار ایران حاکم است” [ایلنا، ۵ آبان‌ماه]. بیست‌وهفت سال پیش، در یورشی به منافع طبقاتی کارگران، کسانی مانند موسوی اردبیلی “عقیده داشتند که در جامعه اسلامی نمی‌توان دولت را از مداخله در روابط میان کارگران و کارفرما منع کرد” [ایلنا، ۲۸ آبان‌ماه]. با “تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار”، وزارت کار رژیم “مکلف بود نسبت به تهیه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبهٔ غیرمستمر دارد، اقدام کند”، اما به‌گفته معاون وزیر کار مشیریان، “از زمان تصویب این [قانون کار] در سال ۶۹”، تهیهٔ آئین‌نامه ۲۷ سال “معطل مانده” است. بنابراین، “فقط ۵ درصد از کارگران که در آستانهٔ بازنشستگی قرار دارند با قراردادهای دائم کار می‌کنند” [خبرگزاری مهر، ۲ آبان‌ماه]. مدیرکل اداره کار، تعاون و تأمین اجتماعی استان البرز، با فراهم آوردن زمینهٔ به‌اصطلاح قانونی، با گستاخی می‌گوید: “قراردادهای یک‌ماهه قانونی است و متأسفانه برای شکایت کارگران، نمی‌توان کاری کرد” [ایلنا، ۱۰ آبان‌ماه]. درنتیجهٔ “معطل ماندن” تدوین آیین‌نامه “تبصره یک ماده ۷ قانون کار” به‌مدت ۲۷ سال، کارگران “شرکت تراورس” لرستان می‌گویند: “ما پرسنل راه‌آهن (شرکت تراورس) بعد از ۲۰ سال کار هنوز با قرارداد یک‌ماههٔ آزمایشی کار می‌کنیم؛ ۴ ماهه [ماه است] حقوق نگرفته‌ایم، [و] از سال ۱۳۹۳ بیمه نداریم” [ایلنا، ۱۰ آبان‌ماه]. بنا به‌گفتهٔ عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی شوراهای اسلامی کار، “برخی از کارفرمایان به اسم اتمام قرارداد کار، نیروهای خود را اخراج می‌کنند تا دیگر کلمهٔ اخراج مطرح نشود” [ایسنا، ۱۶ آبان‌ماه]. در بیش از دو دههٔ اخیر، کارگزاران رژیم وعدهٔ “ساماندهی قراردادهای موقتِ کار” را داده‌اند. برای نمونه، مشیریان گفت: “امیدواریم در صورت همکاری و توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی این آیین‌نامه [تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۷ قانون کار] در سال جاری تدوین شود” [خبرگزاری مهر، ۲ آبان‌ماه]. درحالی‌که خودِ او سه روز قبل گفته بود: “اینکه در آینده‌ای نزدیک قراردادهای موقت کارگران ساماندهی شوند سخت است… کار راحتی نیست” [ایلنا، ۳۰ مهرماه]. تحمیل قراردادهای موقت به ۹۵ درصد از کارگران ایران آن‌چنان بهره‌کشی سبعانه‌ای است که رئیس پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: “قابل توجیه نیست که در یک اتاق… دو نفر کار یکسانی انجام دهند، یکی قراردادی باشد و یک میلیون بگیرد، ولی دیگری رسمی باشد و سه یا چهار میلیون درآمد داشته باشد” [ایلنا، ۴ مهرماه].

باید دید وضعیت “۵ درصد از کارگران که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، [و] با قراردادهای دائم کار می‌کنند” چگونه است؟ بعد از متوقف شدن فعالیت معدن زغال‌سنگ البرزغربی، ۴۳ نفر از کارگران معدن که در “استخدام رسمی” بودند، سه سال پیش برای کار در “شرکت طرح و توسعه معادن زغال‌سنگ طبس”، از استان گیلان به خراسان منتقل شده‌اند. این کارگران می‌گویند: “برخی از مزایای شغلی”شان متوقف شده است و “در روزهای اخیر فشارهای کارفرما برای انجام تسویه حساب و انعقاد قرارداد پیمانکار [ی] افزایش یافته است”. در نتیجهٔ این فشار، “کارگران تصمیم گرفته‌اند تا به‌نشانهٔ اعتراض از خوردن غذا خودداری کنند” [ایلنا، ۲۳ آبان‌ماه].

تعدادی از کارگزاران مخابرات روستایی، بعد از شرکت در تجمع اعتراضی شانزدهم شهریورماه امسال، در احضاریه‌ای “به‌علت شرکت در تجمع غیرقانونی… به کمیتهٔ انضباطی احضار” شدند. این کارگزاران می‌گویند: “قراردادی که در تیرماه جلوی رویمان گذاشتند… نه طبقه‌بندی مشاغل بر اساس مصوبات وزارت کار [در آن] رعایت شده بود و نه دیگر الزامات مربوط به استمرار کار. قرارداد را امضا نکردیم، حالا نامه‌ای برایمان آمده که در آن نوشته شده امضا نکردن قرارداد از نظر شرکت مخابرات به‌معنای عدم تمایل به استمرار فعالیت است… یعنی اگر قرارداد غیرقانونی را امضا نکنیم، اخراج می‌شویم” [ایلنا، ۳۰ مهرماه]. در نوعی دیگر از یورش رژیم به ۵ درصد کارگران با قرارداد دائم می‌خوانیم: “برخی از ۳۸ نفر از کارکنان شرکتی مخابرات” کرمان که اخراج شده بودند، اخیراً “توانستند در هیئت‌های حل اختلاف، رأی بازگشت به کار بگیرند”، اما شرکت مخابرات به آنان گفته است: “که نمی‌توانند در استان کرمان کار کنند” و “از این افراد خواسته شده به استان‌های دیگر مثل کردستان، ایلام… [برای] ادامهٔ اشتغال به کار مراجعه کنند” [ایلنا، ۱۳ آبان‌ماه].

در نبودِ امنیت شغلی کارگران و تشکل‌های مستقل آنان برای سازمان‌دهی مبارزه‌یی منسجم، رژیم ولایت فقیه توانسته است چپاول اموال ملی کشورمان زیر نام خصوصی‌سازی را همچون دیگر مؤلفهٔ آزادسازی اقتصاد پیش ببرد. با فسادی که بر رژیم ولایت فقیه حاکم است، حتی خودِ خصوصی‌سازی نیز به چپاول دیگر منابع مالی زحمتکشان در قالب “تسهیلات بانکی”، تبدیل شده است. یک کارشناس حوزهٔ کار، با اشاره به “اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی”، می‌گوید: “بعضاً مدیران شرکت‌هایی که باعث زیان شرکت‌های دولتی شده بودند خود خریدار این شرکت‌ها شدند” [ایسنا، ۲۴ آبان‌ماه]. در سی‌امین روز تجمع اعتراضی کارگران “کمباین سازی تبریز” به عدم “تمدید دفترچهٔ بیمه” و “مطالبات معوقه” در بیست ماه گذشته، یکی از ۴۴ کارگر باقی‌مانده در کارخانه گفت: “کارفرما قصد انتقال کارخانه” به “یکی از شهرهای استان خراسان شمالی” را دارد. در سال ۱۳۹۰ و قبل از خصوصی‌سازی، کمباین سازی تبریز “حدود ۵۰۰ کارگر شاغل داشت” [ایلنا، ۲۴ آبان‌ماه و ۳۰ مهرماه]. درحالی‌که اعتراض‌های کارگران اخراجی جایگاه‌های سوختِ خصوصی‌سازی‌شده ادامه دارد [ایلنا، ۲۲ آبان‌ماه]، سازمانِ خصوصی‌سازی رژیم اعلام کرد: “۴۱ جایگاه سوخت دولتی در ۱۴ استان روی میز مزایده می‌رود” [همانجا]. در نمونه‌یی از ترفند قبلی رژیم به ارائهٔ “سود سهام” به کارگران، ۳۱۴ کارگر باقیمانده از ۱۱۶۰ کارگر در مقطع خصوصی‌سازی کارخانه ایران پوپلین رشت در سال ۱۳۶۷، کارگران این کارخانه گفتند: “تاکنون، وجهی به‌عنوان سود سهام دریافت نکرده‌اند” [ایلنا، ۲۰ آبان‌ماه]. باوجود نتایج ویرانگرِ حاصل از چنین سیاست ضدملی‌ای، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با گستاخی می‌گوید: “همگان بر این باورند که تنها راه‌حل معضل اشتغال، خصوصی‌سازی است… همگان از خصوصی‌سازی به‌عنوان حَلالِ مشکلات یاد می‌کنند” [روزنامهٔ شرق، ۱۷ آبان‌ماه]. این سیاستِ ضدملی تا جایی پیش ‌رفته است که “پارک‌های تهران توسطِ شهرداری به مراکز خصوصی” فروخته می‌شوند و “باغات تهران به پیمانکاران فروخته شده‌اند” [نشریهٔ جهان صنعت، ۱۶ آبان‌ماه].

هفت سال پیش، رژیم با اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” به‌منظور آزادسازی قیمت‌ها، و نیز همچون یکی دیگر از مؤلفه‌های اقتصادِ آزاد، علاوه بر ویران کردن تولید ملی کشورمان، اثرهایی بسیار مخرب بر اشتغال و معیشت زحمتکشان داشته است. با اجرای قانون “هدفمندی یارانه‌ها”، نان و “نزدیک به ۱۶ قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه [سوبسید] شدند” و قرار بود در مدت پنج سال قیمت حامل‌های انرژی [یعنی: آب، برق، گاز طبیعی، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع] “با قیمت منطقهٔ خلیج‌فارس برابر شود”. یک کشاورز در نامه‌یی نوشت: “فیش برق مصرفی چاه‌های آب مزرعه من با قیمت ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان صادر می‌شد، با اجرایی شدن این قانون، هرماه فیش برق صادر می‌شود آن هم بالای دو میلیون تومان… کشتی کشاورزی ایران…به گِل نشسته است، نه سهمی از حذف یارانه‌ها می‌برد و نه امیدی به آینده است” [روزنامهٔ شرق، ۲۳ مهرماه]. اخیراً یک مدیر غذاخوری در کردستان، بعد از تعطیل شدن سالن غذاخوری‌اش، گفت: “۴۵ هزار تومان به شخص من یارانه می‌دهند… قبل از پرداخت یارانه‌ها، ۵۰۰ هزار تومان قبض برق می‌دادم، ولی بعد از پرداخت یارانه، قبض برق ۵ میلیون تومانی هم داشته‌ام” [ایلنا، ۲ آبان‌ماه]. با ترفند “مبارزه با قاچاق سوخت”، در حاشیه خلیج‌فارس لنج‌داران در یک هفته “دو بار شاهد افزایش بهای سوخت مصرفی” بوده‌اند. درحالی‌که “ملوانان در یک ماه نمی‌توانند درآمدی بیش از ۴۰۰ هزار تومان داشته باشند”، اخیراً “یک فروند لنج‌باری که از بندر عسلویه برای بارگیری و سوخت‌گیری عازم امارات بود در بندر شارجه طعمه حریق شد”. حتی یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: “بسیاری از لنج‌داران به‌دلیل افزایش قیمت سوخت شناورهای خود را در رودخانه‌ها رها می‌کنند” [ایلنا، ۸، ۱۴، ۲۰، ۲۱ و ۲۴ آبان‌ماه].

به‌بهانهٔ “رونق تولید و ایجاد اشتغال” و در قالب “تسهیلاتِ بانکی”، هرسال هزاران میلیارد تومان از منابع مالی زحمتکشان به مدیران وابسته به دستگاه حاکمه داده می‌شود. مثلاً، سال گذشته مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده بود و امسال، ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به‌این منظور درنظر گرفته شده است [نشریهٔ جهان صنعت، ۲۶ آبان‌ماه]. از “پنجاه و اندی کورهٔ آجرپزی ورامین، فقط ۴ کوره سرپا مانده” است. کارگران کوره‌پزخانه با دوازده ساعت کار در روز، “زیر حداقلِ دستمزد، حقوق” می‌گیرند. یک کارفرمای آجرپزی عنوان کرد: “تسهیلات نمی‌دهند. هزینه‌ها هم که بعد از به‌اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها سر به‌فلک‌زده، هزینهٔ گاز مصرفی که قبلاً ماهی حدود دو میلیون تومان بود، حالا روزی یک میلیون تومان است” [ایلنا، ۲۱ آبان‌ماه].

بعد از “جراحی بزرگ اقتصاد” با کارد “هدفمندسازی یارانه‌ها” و افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی، قرار بود ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این هدفمندسازی به تولید اختصاص یابد. نشریهٔ جهان صنعت، ۳۰ آبان‌ماه، در این مورد نوشت: “تصور حاکم بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌دنبال تحول بنیادین در بخش تولید و بخش سلامت بود اما هم سَرِ تولید بی‌کلاه ماند و هم سایر بخش‌ها.” مجلس رژیم تحقیق‌وتفحصی از “سازمان هدفمندی” اعلام کرده است و رئیس تحقیق‌وتفحص مجلس در این زمینه گفته است: “درآمد سالانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان بود درحالی‌که بازپرداخت آن به‌درستی انجام نشده است. ضمن اینکه این سازمان انحراف مالی زیادی داشته است… ۴۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی درنظر گرفته شده بود که به‌طور کامل پرداخت نشده است” [روزنامهٔ شرق، ۱۳ آبان‌ماه]. درحالی‌که احمدی‌نژاد از یارانهٔ نقدی ۴۵ هزار تومان در ماه با عنوان “پول امام زمان نام می‌برد”، این پول در اوایل دولت یازدهم روحانی “مصیبت عظما نام گرفت” [همانجا]. فتاح، رئیس کمیته امداد خمینی، با اشاره به “یارانه‌های نقدی”، گفته است: “به آقای روحانی گفتم از چه می‌ترسید که یارانه‌ها را قطع نمی‌کنید، الآن که رأی گرفته‌اید و دور بعدی ریاست‌جمهوری هم که نیستید، من مسئولیت قطع یارانه‌ها را می‌پذیرم، بگذارید فحش آن را به من بدهند… کمیته امداد… دیگر آن کمیتهٔ امداد قدیمی نیست که نان و آرد را بین مردم توزیع کند” [خبرگزاری مهر، ۲۵ مهرماه]. بعد از آن‌که “هدفمندی یارانه‌ها” اجرا شد، “سهم حقوق و دستمزد نیروی کار پس از شوک حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد کاهش یافته است” [ایلنا، ۱۷ شهریورماه]. به‌جای توزیع “نان و آرد” و به‌عنوان یورشی دیگر به معیشتِ زحمتکشان، اخیراً بار دیگر رسانه‌ها از “افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان” خبر دادند. معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی گفت: “افزایش ۱۵ درصدی… چندان سبد خانوار را متأثر نمی‌کند” [روزنامهٔ شرق، ۲۴ آبان]. رسانه‌های کشور در روزهای آخر آبان‌ماه دربارهٔ افزایش حتی بیش از ۳۰ درصدی بهای نان خبر می‌دهند.

اجرای برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سه دههٔ اخیر- به‌خصوص اجرای قانون “هدفمندی یارانه‌ها”- بیکاریِ میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان کشورمان را سبب شده است. درحالی‌که خطِ فقر در کشورمان تقریباً ۴٫۵ میلیون تومان در ماه است، حدود ۸۰ درصد از کارگران دستمزدی کمتر یا معادلِ حداقل دستمزد- یعنی ۹۳۰ هزار تومان در ماه- دریافت می‌کنند. بنا به گفتهٔ وزیر کشور رژیم، “در برخی از شهرها میزان بیکاری به ۶۰ درصد رسیده است” [ایسنا، ۲۴ آبان‌ماه]. در ‌چنین شرایطی و برای فریب توده‌ها، در ماه‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری، وزیر کار، ربیعی، چهار طرح “کارورزی ویژهٔ فارغ‌التحصیلان، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌هایِ کارفرمایی، و توسعهٔ رسته‌های منتخب” را در قالب “برنامهٔ اشتغال فراگیر” ارائه داد که قرار بود “۹۷۰ هزار” شغل در سال ۹۶ ایجاد کند [خبرگزاری مهر، ۱۴ آبان‌ماه]. در طرح کارورزی، بدون ارائه بیمه، قرار بود “یک‌سوم حداقل دستمزد” به کارورزان دستمزد پرداخت شود [همانجا]. بعد از گذشتِ انتخابات و ۸ ماه از سال ۹۶، یک مقام مسئول وزارتِ کار در رابطه با منابع مالی “برنامه اشتغال فراگیر”، گفته است: “با وجود گذشت حدود هشت ماه… تا امروز ریالی از این مبلغ به وزارت کار پرداخت نشده است. … به‌دلیل عدم تخصیص اعتبار برای پرداخت یک‌سوم حقوق سهم دولت دچار مشکل هستیم و اجرای این تعهدی که به‌وجود آمده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد… چگونه می‌توان در مدت زمان کمتر از چهار ماه تا پایان سال بیش از ۹۷۰ هزار شغل وعده داده شده را ایجاد کرد” [نشریهٔ جهان صنعت، ۱۶ آبان‌ماه]. مطابق “قانونِ” رژیم، میلیون‌ها کارگر بیکار باید مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند، مطابق آمار ارائه شده از سوی مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، “نسبت تعداد کل مقرری بگیران بیمهٔ بیکاری به کل بیمه‌پردازان اجباری حدود کمی بیش از ۲ درصد است” [ایلنا، ۱۳ آبان‌ماه]، درحالی‌که به‌رغم دریافت “سه درصد بیمهٔ بیکاری” از کارفرمایان کوره‌های آجرپزی، “هیچ کارگر قالب‌داری در سطح استان تهران تا کنون نتوانسته از بیمه بیکاری بهره‌مند شود” [ایلنا، ۲۱ آبان‌ماه]. مانند وعدهٔ دروغین بیمه کردن کولبران، وزیر کار، ربیعی، وعدهٔ “برقراری بیمه بیکاری برای ۱۰۰۰۰ نفر” از زلزله‌زدگان را نیز داده است [ایلنا، ۲۷ آبان‌ماه]. نابودی امنیت شغلی کارگران، بیکاری میلیونی زحمتکشان، فقر فزاینده و چپاولِ منابع ملی کشورمان زیر نام خصوصی‌سازی، نتیجهٔ اجرای سیاست‌های ویرانگر رژیم به‌هدف آزادسازی اقتصاد در سه دههٔ پیش بوده است. تنها با همبستگی و سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری می‌توان به غارتِ دارایی‌های کشورمان پایان داد.

نامۀ مردم