بر اساس گزارش وزارت کشور جمهوری اسلامی، با پایان یافتن مهلت نام‌ نویسی برای نامزدی در دوازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، ۱۶۳۶ نفر برای تکیه زدن بر کرسیِ ریاست جمهوری این دورهٔ ایران خود را آماده کرده‌اند: از نامزد “خردسال”ی که با پدرش برای ثبت ‌نام به ستاد انتخابات آمده بود و هوشنگ امیراحمدی، لابی‌گرِ شناخته‌شدهٔ ساکن نیویورک گرفته تا نامزدهای اصلی انتخابات ازجمله، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی (“آیت‌الله هیئت مرگ”)، محسن رهامی، محمد هاشمی رفسنجانی، اسحاق جهانگیری، محمدباقر قالیباف، محمد غرضی، سه وزیر سابق دولت احمدی‌نژاد و خود محمود احمدی‌نژاد. هیچ چهره‌یی در میان نامزدهای اصلی این کارزار نمایشی که بتواند یا بخواهد در راه تحقق خواست‌های مردم، پایان دادن به‌ نظام سیاسی استبدادی، برون‌رفت از وضعیت بحرانی‌ای که کشور با آن روبرو است گامی مؤثر به پیش بردارد، نمی‌توان یافت.

نکته‌یی که به‌نظر می‌رسد همهٔ هواداران حکومت ولایت فقیه و همهٔ “نیروهای خودیِ” حکومت بر سر آن اشتراک نظر دارند گرم کردن تنور انتخابات به‌ هر راه و هرشکلی است. به‌گمان این نیروها و مفسران و تحلیل‌گران سیاسی، مطبوعاتی و رسانه‌ای‌شان، با این لیست طویل کاندیداها قطعاً تنور انتخابات گرم خواهد شد و مردم را می‌توان دوباره با وعده‌هایی دروغین و ترس از انتخاب شدن جنایتکاری همچون رئیسی بر سر دوراهیِ انتخاب میان “بد و بدتر” قرار داد و کارِ مهندسی انتخابات را، آن‌جور که رژیم ولایت فقیه و رهبری آن خواستارش است، به سرانجام رسانید.
سید مصطفی تاج‌زاده، از نظریه‌پردازان “اعتمادسازی با حاکمیت”، در گفت‌وگویش با خبرگزاری “برنا”، می‌گوید: “آمدن آقای رئیسی به صحنهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری را باید به‌فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد؛ چراکه این موضوع به‌سودِ کشور است. هم انتخابات را گرم و پرشور می‌کند و موجب افزایش مشارکت می‌شود و هم به‌سودِ جریان اصلاحات و اعتدال است؛ زیرا بسیاری از شهروندانی را که تردید داشتند در انتخابات شرکت کنند یا خیر یا تردید داشتند که آیا باید به آقای روحانی رأی بدهند یا خیر، ترغیب می‌کند که مشارکت فعالی در انتخابات داشته باشند و به آقای روحانی رأی بدهند.”
در تحلیل تاج‌زاده، که آن را نظریه‌یی دیگر از سوی اصلاح‌طلبان مدافع حاکمیت در مورد انتخابات نیز باید دانست، موضوعی که اصلاً مطرح نیست خواست‌ها و مطالبه‌های مردم جان به‌لب‌رسیده است، و علاوه بر آن، این واقعیت است که همهٔ این نامزدهای پست ریاست‌جمهوری، در زمینهٔ سیاست‌هایی در نقض حقوق مردم، دروغ‌گویی، عوام‌فریبی و فریب‌کاری در امور حیاتی توده‌ها نقش و عملکردی پلید در کارنامه دارند. تاج‌زاده در بخش دیگری از گفت‌وگویش با برنا، ضمن حمله به نیروهای مردمی و بخش عظیمی از مردم میهن ما که در انتخابات گذشته حاضر نشدند پای بازی انتخاباتی حضرات و رهبری رژیم ولایت فقیه حاضر شوند، می‌گوید: “به‌نظر من حضور آقای رئیسی تا همین‌جا بخش درخورتوجهی از تحریم‌طلبان انتخابات را منفعل کرده است؛ چراکه آن‌ها نمی‌توانند به افکارعمومی درصورت تحریم انتخابات و نتیجه‌ای که ماحصل آن خواهد بود، پاسخ دهند. پیامد دوم حضور آقای رئیسی ایجاد یکپارچگی بیشتر در اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و ایجاد انگیزهٔ دوچندان در نیروهای آن‌هاست که با قدرت و قوت بیشتری از آقای روحانی حمایت کنند.”
البته جالب است که نه تاج زاده و نه دیگر اصلاح طلبان مدافع حاکمیت ولایت فقیه حاضرند از فرصت پیش آمده استفاده کنند و دست به افشای ماهیت شخص جنایتکاری همچون رئیسی، که یکی از مسئولان کشتار هزاران زندانی سیاسی و انسان های آزادی خواه بوده است، بزنند. علی مرزوعی در برنامۀ تلویزیونی بی.بی.سی، در پاسخ به این سئوال که آیا اصلاح طلبان در جریان این انتخابات به افشای پرونده رئیسی خواهند پرداخت یا نه؟ به روشنی می گوید: ”ما بایستی به شرایط داخلی کشور و توازان نیروها و صف بندی هایی که هست توجه داشته باشیم… من فکر نمی کنم که اصلاح طلبان بخواهند وارد میدان بحث در این باره بشوند و بخواهند سابق گذشته آقای رئیسی را … باز کنند. بیشتر به این مسئله خواهند پرداخت که ایشان مدیریت اجرایی در واقع نداشته و کشور الان احتیاج به یک مدیر اجرایی قوی دارد…. بنابراین اصلاح طلبان با توجه به مجموعه شرایطی که باهاش مواجه هستند …توی این بحث خاص سکوت کنند“!

مانورهای گوناگون حاکمیت برای گرم کردنِ تنور انتخابات و سپس مهندسیِ آن

ثبت نام غیرمنتظرهٔ احمدی‌نژاد در روز ۲۴ فروردین‌ماه برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری و به‌ظاهر “شجاعت” او در سرپیچی از توصیهٔ ولی فقیه به او برای نامزد نشدنش در انتخابات ۹۶، به سوژهٔ خبری‌ای داغ در کشور تبدیل شده است و به‌باور برخی از محفل‌های خبری و رسانه‌ای، فضای انتخاباتی را “چندقطبی” کرده است! این‌که ورود احمدی‌نژاد به ‌این مرحله از کارزار انتخاباتی می‌تواند تب انتخابات را افزایش دهد و جو آن را از رخوت و بی‌اعتنایی عمومی بیرون آورد واقعیتی است. این ورود، به‌ویژه افرادی در بین قشرهایی از جامعه که هنوز نگاهی مثبت به احمدی‌نژاد دارند را به شرکت‌ کردن در انتخابات تشویق می‌کند.
البته با توجه به صحبت‌های اخیر احمدی‌نژاد باید چنین تصور کرد که ورودِ او به صحنهٔ ‌نمایش انتخابات، قطعاً با صلاح‌دیدِ رهبری رژیم و در راستای اهداف راهبردی حاکمیت در مهندسیِ انتخابات بوده است. به‌علاوه، رژیم انتظار داشته است که با اضافه شدن چهرهٔ جنجالی‌ای همچون احمدی‌نژاد به لیست کاندیداها، ثقلِ تبلیغات منفی‌ای که هفته پیش بر رویداد کاندیداتوری ابراهیم رئیسی متمرکز شد و این نامزدی را به‌طرزی گسترده‌ زیر علامت سؤال و مورد تقبیح قرار داد از روی نام او ناپدید شود.
روز ۲۵ فروردین، حسن روحانی هم برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کرد و در کنفرانس خبری‌اش به مهم‌ترین کارت برنده‌ای که او و اعتدال‌گرایان در دست دارند اشاره کرد و گفت: “همان‌هایی که تمام تلاش شبانه‌روزی خود را برای این توافق [برجام] نهادند باید مسیر این توافق را تا آخرین قدم‌ها بردارند.”
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش افزود: “درصورت قبول ملت ایران آماده‌ام بار سنگین اجرایی کشور را برعهده بگیرم.” این گفتهٔ روحانی را می‌توان به‌منزلهٔ رایزنی با و خطاب به “اتاق فکر بیت رهبری” و شخص خامنه‌ای ارزیابی کرد که اجازه می‌خواهد بار دیگر در نقش “تدارک چی” حکومت ولایت فقیه نقش‌آفرینی کند.
آنچه برای مردم ما روشن است این حقیقت است که از نامزدهای اصلی این انتخابات یعنی رئیسی، جنایتکاری شناخته‌شده با سوءِ‌سابقه‌یی تکان‌دهنده در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ است؛ احمدی‌نژاد نامزدِ برگمارده ولی فقیه و سپاه در جریان سرکوب خونین و کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بود و کارنامهٔ دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش ازجمله به‌خطر انداختن امنیت کشور در مقابل تهدیدهای خارجی، غارت رسمی منابع کشور، دزدی‌های کلان و بی‌سابقه ده‌ها میلیارد دلاری از پول نفت و دوام جو سرکوب و خفقان و تشدید فقر و محرومیت میلیون‌ها خانوار ایرانی بوده است- و بنا به گفتهٔ سخنگوی قوهٔ قضائیه در کنفرانس خبری اخیرش، احمدی‌نژاد پروندهٔ مفتوحی هم در دادگاه دارد. کارنامهٔ حسن روحانی هم روشن است. حتی طرفداران او نیز به‌جز معاملهٔ دولت او با آمریکا- با اجازه و رهنمودهای خامنه‌ای- نمی‌توانند از هیچ عملکرد دیگر او حمایت کنند. ادامهٔ سیاست‌های کلان و مخرب اقتصادی گذشته، ادامه یافتن دزدی های گسترده و فساد در دستگاه دولتی، تشدید فقر و محرومیت، تجاوز آشکار به حقوق طبقهٔ کارگر و زحمتکشان، ادامهٔ فشارهای سرکوبگرانه بر نیروهای دگراندیش و منتقد نظام سیاسی و بی‌عملی در زمینهٔ وعدهٔ پایان دادن به حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، ازجمله فقره‌های درخشان کارنامهٔ او است که اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبانی همچون عارف و تاج‌زاده مردم ما را به‌تأیید و رأی دادن به‌ او فرامی‌خوانند.
روشن است که در هفته‌های آینده، در محافل رده‌های بالایی هرم قدرت، به‌منظور تأثیرگذاری بر تصمیم نهایی درمورد گزینشِ رئیس‌جمهور آینده، رقابت و تقابلی سهمگین همراه با وَزن‌کشی و رایزنی بین جناح‌های قدرت و شخصیت‌های سیاسی شدت خواهد یافت. نخستین آثار این رقابت‌های جناحی، با به‌کار افتادن نظارت استصوابی در مورد لیست تائید شدگان مرحلهٔ احراز صلاحیت‌ها، در جهت مهندسی و آسان کردن گزینشِ رئیس‌جمهور بعدی، به‌زودی آشکار خواهند شد. تجربهٔ سه انتخابات ریاست جمهوری گذشته به‌وضوح نشان داده است و آن را مسلم و قطعی کرده است که، اتاق فکر “بیت رهبری” نظر نهایی ولی فقیه را قدم‌به‌قدم به شورای نگهبان ابلاغ خواهد کرد و بر آن اساس خطوط مهندسی انتخابات پیشِ رو شکلی روشن‌‌تر به‌خود خواهد گرفت. بنابراین، از آن زمان به‌بعد است که کاروان‌های نوحه‌خوانان و مداحان انتخابِ میان “بد و بدتر” با شدت و حدت بیشتر وارد صحنهٔ مبارزه خواهند شد تا با فریبکاری به مردم ما به‌قبولانند که رأی‌شان در روند و نتیجهٔ انتخابات- انتخاباتی که از پیش مهندسی شده است- تأثیری قطعی دارد.
در اینجا بد نیست اشاره‌یی به این نکته کنیم که، مردم ما فراموش نکرده‌اند که همین کاروان نوحه‌خوانان در جریان انتخابات مجلس در اسفندماه سال ۹۴ چگونه با شعار حذف “مثلث جیم” تلاش کرد تا مردم را به‌حمایت از چهره‌هایی جنایتکار همچون ری‌شهری و فلاحیان تشویق کند تا آقای عارف در صدر لیست “امید” قرار گیرد. عملکرد مفتضحانهٔ منتخبان این لیست در مجلس کنونی، به‌ریاست رسیدنِ یکی از این “جیم”‌ها، یعنی جنتی در “مجلس خبرگان” (که اصولاً با کمک تقلب وزارت کشور روحانی توانست به مجلس خبرگان راه یابد) و ادامه یافتنِ سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم، از محصولات سیاست‌ها و عوام‌فریبی‌های مذبوحانه و ضدمردمی‌ای است که دیگر تاریخ مصرف‌شان مدت‌هاست که به‌پایان رسیده است. ما در تحلیل‌های اخیرمان با اشاره به ‌نظر داشتن رهبری رژیم به تحول‌های حاد و خطرناک منطقه،‌ در ضمن گفتیم برنامهٔ مهندسیِ انتخابات ۹۶ ارتباطی گسست‌ناپذیر با مدیریت هم‌زمانِ بحران‌های داخلی و خارجی دارد. برای مثال، چنان که گفتیم، حرکت‌های “دولت ترامپ” در سطح منطقه و چگونگی رفتار و کنش آن دولت با رژیم ولایت فقیه، یکی از متغیرهایی است که در تصمیم‌گیری نهایی رژیم برای انتخاب سیاست‌های راهبردی خود و گزینشِ رئیس‌جمهور آینده نقشی تعیین‌کننده‌ خواهد داشت. بنا بر تجربهٔ گذشته، می‌توان گفت جناح‌های قدرت- در راستای “بقایِ نظام”- و در وحدت با هم در راه عملی شدن حرکت‌های زیر، به همداستانی با یکدیگر خواهند رسید:
۱. انتخابات اردیبهشت ۱۳۹۶، باید نشان‌دهندهٔ حضور گستردهٔ مردم در پای صندوق‌های رأی باشد.
۲. دوازدهمین رئیس‌جمهور موردنظر که با تصمیم رهبری رژیم ولایت فقیه گزینش می‌شود، باید به شکل نتیجهٔ رأی مردم از صندوق‌ها بیرون آورده و به‌نمایش گذاشته شود.
کشور ما در شرایط حساسی به‌سر می‌برد و دیکتاتوری ولایی در حل بحران‌های فراروی کشور با معضل‌هایی متعدد روبرو شده است. شواهد از وضعیتی حکایت ‌می‌کنند که می‌تواند “نظام” را به‌سرعت در موقعیتی دشوار و حتی خطرناک قرار دهد. کشور آبستن تحولاتی مهم است و به گمان ما ضروری است که همهٔ نیروهای چپ، ملی و دموکرات برای گذر از دیکتاتوری ولایی و حفظ حاکمیت ملی میهن‌مان در برابر دست‌اندازی نیروهای خارجی، با اتحاد عمل وسیع در راه بسیج مردم تلاش کنند.
با محصول نمایش انتخاباتی رژیم ولایت فقیه و نامزدهای برگزیدهٔ آن نمی‌توان منافع مردم محروم و زجرکشیدهٔ میهن‌مان را تأمین کرد، اما از کارزار انتخابات ریاست جمهوری می‌توان و باید همچون عرصه‌یی‌، نه برای بسیج نیرو برای رأی دادن به روحانی و دیگر نامزدهای رژیم، بلکه برای افشای رژیم ولایت فقیه و روشنگری دربارهٔ آن و بسیج نیروهای اجتماعی در به‌چالش کشیدن مجموعهٔ حاکمیت بهره جست. واقعیت این است که، شرایط عینی جامعه به‌نفع رژیم نیست و نیروهای چپ، دموکرات و میهنی می‌توانند با عمل متحدشان و با بسیج نیروهای اجتماعی به توسعه، نضج و ایجاد شرایط ذهنی در جهت به‌وجود آوردن تحول‌هایی مهم در جامعه یاری رسانند. بیایید انتخابات ریاست جمهوری دورهٔ دوازدهم را به سکویی برای پیشبرد مبارزه به‌منظور طرد رژیم ولایت فقیه و گشودن راه اصلاحات بنیادین سیاسی-اقتصادی در کشور تبدیل کنیم.

نامۀ مردم