تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی برخلاف پیش‌بینی‌ها روند نزولی طی کرده و این افت غیرمنتظره که ناشی از ضعف تولید صنعتی و رکود در بخش‌های کلیدی است، نگرانی‌ها را درباره آینده اقتصادی این کشور و چالش‌های دولت «کی‌یر استارمر» در مسیر رشد اقتصادی تشدید کرده است.
به گزارش ایرنا، دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) روز جمعه اعلام کرد که پس از رشد ۰.۴ درصدی اقتصاد این کشور در دسامبر ۲۰۲۴، عملکرد ضعیف صنایع تولیدی و بخش ساخت‌وساز موجب شد تا رشد اقتصادی انگلیس در آغاز سال جاری میلادی برخلاف پیش‌بینی‌ها منفی شود. این کاهش، اولین افت ماهانه تولید ناخالص داخلی پس از ماه‌ها رشد ضعیف است و نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.
کارشناسان اقتصادی، افت ۱.۱ درصدی تولید صنعتی را یکی از عوامل کلیدی این کاهش می‌دانند. همچنین، رکود در بخش ساخت‌وساز که به دلیل شرایط نامساعد جوی و کاهش سرمایه‌گذاری رخ داده، مانع از جبران این افت شده است. با این حال، خرده‌فروشی و فروش مواد غذایی رشد اندکی داشته که برخی تحلیلگران آن را به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و افزایش خریدهای خانگی نسبت می‌دهند.
«ریچل ریوز» وزیر دارایی انگلیس که کمتر از دو هفته دیگر باید بیانیه مالی خود را در مجلس ارائه کند، در واکنش به این گزارش تأکید کرد که دولت همچنان بر اجرای اصلاحات اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری متمرکز است. اما نهادهای مستقل اقتصادی، از جمله مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس، هشدار داده‌اند که ادامه نوسانات اقتصادی و عدم اطمینان در سیاست‌های مالی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند.
تصمیم دولت برای افزایش هزینه‌های نظامی در میانه بحران اقتصادی
کاهش رشد اقتصادی انگلیس در حالی رخ داده که دولت استارمر هم‌زمان با افزایش فشارهای مالی، تصمیم به اجرای بزرگ‌ترین افزایش بودجه نظامی انگلیس از زمان جنگ سرد گرفته است.
این سیاست که در واکنش به فشارهای آمریکا و تهدید «دونالد ترامپ» به کاهش تعهدات ناتو اتخاذ شده، موجب کاهش بودجه عمومی در سایر بخش‌ها از جمله خدمات درمانی و کمک‌های خارجی شده است.
تصمیم دولت برای افزایش بودجه دفاعی از طریق کاهش بودجه عمومی، تنش‌هایی را در کابینه ایجاد کرده است. در همین راستا، «آنالیزا دادز» معاون سابق وزیر امور خارجه در امور توسعه بین‌الملل، در اعتراض به کاهش بودجه کمک‌های خارجی برای تأمین هزینه‌های دفاعی از سمت خود استعفا کرد و هشدار داد که این سیاست، تعهدات بین‌المللی انگلیس را تضعیف خواهد کرد.
او در نامه استعفای خود اشاره کرده بود که این رویکرد، انگلیس را از مجامع بین‌المللی کنار خواهد زد و هم‌راستا با سیاست‌های ترامپ در کاهش بودجه کمک‌های خارجی تلقی خواهد شد.
چالش‌های اقتصادی دولت استارمر؛ از بدهی‌های سنگین تا رکود در بخش تولید
اقتصاد انگلیس در سال‌های اخیر با بحران‌های متعددی مواجه بوده است. طبق گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴کمتر از یک درصد بوده و بسیاری از شاخص‌های کلیدی همچنان در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارند.
بدهی عمومی انگلیس اکنون به بیش از ۲.۷ تریلیون پوند رسیده که معادل ۹۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. نرخ تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، فشار بیشتری را بر دولت تحمیل کرده است. افزایش نرخ بهره نیز بحران اقتصادی را تشدید کرده و هزینه استقراض دولت برای تأمین مالی طرح‌های عمومی را افزایش داده است.
هم‌زمان، کاهش درآمدهای مالیاتی و فشارهای بودجه‌ای باعث شده است که دولت انگلیس به افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی، از جمله در بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و کمک‌های اجتماعی روی بیاورد.
تصمیم دولت برای انحلال بزرگ‌ترین نهاد خدماتی وابسته به سازمان ملی درمان انگلیس (NHS England) به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های اداری مطرح شده است. اما برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که این تغییرات می‌تواند بوروکراسی را پیچیده‌تر کند و به افزایش مداخلات سیاسی در نظام سلامت منجر شود.
کارشناسان معتقدند که دولت استارمر با دو گزینه روبه‌روست: ادامه سیاست افزایش هزینه‌های دفاعی و کاهش بودجه عمومی یا تمرکز بر رشد اقتصادی و حمایت از صنایع کلیدی. تصمیم‌گیری در این زمینه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر میزان رضایت عمومی از دولت و جایگاه سیاسی حزب حاکم کارگر داشته باشد.
به گفته کارشناسان، اگر دولت در مسیر کنونی خود باقی بماند، ممکن است در ماه‌های آینده با نارضایتی فزاینده‌ای در میان مردم و احزاب مخالف روبه‌رو شود. آنچه مشخص است، این است که شوک اقتصادی اخیر، نه‌تنها نگرانی‌ها را درباره وضعیت مالی انگلیس افزایش داده، بلکه موقعیت دولت استارمر را در یکی از حساس‌ترین دوران‌های اقتصادی این کشور به چالش کشیده است.
