دولت السیسی از زمانی که با کودتا علیه دولت اخوانی “محمد مرسی” که در سال ۲۰۱۳ روی کار آمد، گروه اخوان المسلمین مصر را یک تروریستی نامید و از آن پس تاکنون، دادگاه این کشور بیشتر رهبران آن را محاکمه و برخی از اعضای اخوانی را به اعدام و برخی دیگر را به حبس ابد یا حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است.

دادگاه استیناف (تجدید نظر) مصر عصر یکشنبه هفته جاری حکم حبس ابد (۲۵ سال زندان) “محمد بدیع” رهبر اخوان المسلمین مصر و ۹ نفر دیگر از اعضای ارشد این گروه را به اتهام “حمله به مرزهای شرقی” این کشور تایید و در عین حال ۸ نفر از اعضای ارشد این گروه را که پیش از این محکوم شده بودند، از این اتهام تبرئه کرد.

در حکم دادگاه جنایی مصر در سپتامبر ۲۰۱۸، «محمد بدیع» و ۸۷ نفر دیگر به حبس ابد، ۸۱ نفر به ۱۵ سال حبس، ۴۹ نفر به هفت سال، ۱۶ نفر به ۱۰ سال، ۲۲ نفر به سه سال و دو نفر نیز به دو سال حبس محکوم شده بودند.

به نوشته وبگاه مصری «الیوم»، این احکام در رابطه با رخداد معروف به «حوادث العدوه» که در ۱۴ آگوست ۲۰۱۳ رخ داد، صادر شده است. اعضای اخوان‌المسلمین متهم به حمله به مرکز پلیس شهر «العدوه» و آتش زدن آن هستند.

این دادگاه ۲۴ خردادماه نیز حکم اعدام ۱۲ نفر از رهبران اخوان المسلمین را تأیید کرده بود.

دادستان مصر مدعی شده که متهمان این پرونده با دفتر سیاسی «حماس» و «حزب الله لبنان» هماهنگی کرده بودند تا در مصر آشوب به وجود آورند و موجب سرنگونی دولت (السیسی) و نهادهای آن شوند.

این ۱۲ نفر همچنین به سازماندهی تحصن در میدان «رابعه عدویه» و تجمعات مردمی در حمایت از «محمد مرسی» رییس جمهوری پیشین مصر متهم شده بودند.

تاکنون احکام دیگری علیه “محمد بدیع” از جمله در حوادث سوئز، الاستقامه، قلیوب، یورش به زندان‌ها و اهانت به دستگاه قضایی مصر صادره شده که بیشتر این احکام حبس ابد بوده است.

با کودتای ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی علیه دولت منتخب محمد مرسی در سوم ژوئن ۲۰۱۳ (۱۳ خرداد ۱۳۹۲) تمامی رهبران اخوان‌المسلمین و شخص مرسی بازداشت و روانه زندان شدند؛ از آن زمان تاکنون دادگاه‌های مصر بارها سران اخوان المسلمین این کشور را به اعدام و حبس ابد و ده‌ها سال زندان محکوم کرده‌اند.

احکام قضایی برای سران اخوان المسلمین فقط یک قسمت از اقدام حکومت قاهره علیه این گروه می‌باشد، چرا که پارلمان این کشور قانونی را سه روز پیش تصویب کرد که همه اعضا و طرفداران اخوان را که شمار آنها صدها هزار نفر است، شامل می شود، قانونی که مربوط به اخراج همه کارمندان دستگاه‌های دولت مصر عضو اخوان المسلمین می‌باشد.

منابع مصری اعلام کرده‌اند که این مصوبه پارلمان مصر در تضاد صریح با قانون اساسی این کشور قرار دارد که بر عدم تمایز قائل شدن میان شهروندان بر اساس گرایش‌های سیاسی یا هر دلیل دیگری، تصریح دارد.

اصلاح این قانون، مقدمه‌ای برای اجرای برنامه دولت مصر برای پاکسازی اخوان المسلمین و تلاش برای زدودن تاثیرات این گروه بر جامعه از طریق قانونی‌کردن اخراج صدها هزار کارمندی است که در ادارات و وزارتخانه‌ها یا حتی در صفحه‌های شخصی‌شان در شبکه‌های اجتماعی اقدام به مخالفت با رویکردهای دستگاه حاکمه مصر می‌کنند، همانند اخراج بسیاری از کارمندان از ادارات آموزش و پرورش، نفت، دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای دولتی که ۲ سال پیش در مصر اتفاق افتاد.

بر اساس استراتژی توسعه پایدار مصر «چشم‌اندار مصر ۲۰۳۰»، دولت قاهره ضمن در پیش گرفتن سیاست کاهش شمار کارمندان و ممنوعیت نهایی استخدام‌های جدید، مگر به شکل قراردادهای موقت، به دنبال این است که ۵۰ درصد از کارمندان خود یعنی حدود ۲ میلیون نفر را اخراج کند تا تعداد کارمندان این کشور پس از ۲ سال به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برسد؛ در مصر اکنون تقریبا ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کارمند دولتی وجود دارد.

چند سالی است که کشور مصر با مشکلات عدیده‌ای از جمله اقتصادی، دست و پنجه نرم می‌کند، به حدی که بانک جهانی در آوریل ۲۰۱۹ اعلام کرد که ۶۰ درصد از مردم مصر که شمار آنها ۱۰۰ میلیون نفر می‌باشد، فقیر و یا در معرض فقر هستند. این شرایط باعث شده که دولت قاهره به دنبال کم کردن کارمندان خود بیفتد و قصد دارد در این مسیر کارمندان طرفدار اخوان المسلمین را که شمار آنها حدود ۲ میلیون نفر گزارش شده، اخراج کند، اقدامی که در صورت تحقق و به خاطر شرایط بد اقتصادی مصری‌ها، این کشور را با مشکلات و اعتراضات گسترده‌ای مواجه خواهد کرد.