با فساد گسترده در تمام دستگاه حاکمه و اجرای سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ظالمانه در سه دههٔ اخیر، کارگران و زحمتکشان در تمام عرصه‌های تولید و خدمات، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، و جز اینان، به‌طور یکسان و خشن استثمار می‌شوند.

در حالی‌که تحریم‌های مداخله جویانه امپریالیسم آمریکا در بیش از یک سال اخیر گسترش یافته‌اند، هم‌زمان با آن، کاهش لگام گسیخته ارزش پول ملی، تقسیم منابع ارزی موجود بین پایگاه طبقاتی رژیم فاسد ولایی و خروج سرمایه از کشور به‌وسیلهٔ وابستگان رژیم، بر امر تولید در کشور و همچنین بر معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان اثرهایی ویرانگر گذاشته است.

در کنار آن، موضوع پرداخت نشدن به‌موقع دستمزد و حق بیمه زحمتکشان نیز وضعیت آنان را بحرانی‌تر کرده است.

دستمزدهای چندین مرتبه زیر خط فقر، فساد و توزیع رانت گسترده در دستگاه حاکمه، اثرات شرایط اقتصادی موجود بر معیشت زحمتکشان را نیز دو چندان فجیع‌تر می‌کند. وزارت کار رژیم ولایت فقیه روز ۲۸ اسفند ۹۷ حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران، یعنی دستمزد اکثر کارگران کشور را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در ماه تعیین کرد. در حالی‌که با تورم لگام‌گسیخته و محاسبات رئیس کمیته دستمزد “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، مطابق گزارش ۹ تیر ایلنا، “هزینه سبد معاش خانوارهای کارگری در اردیبهشت ماه [۹۸] از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته” است. مطابق گزارش ۹ تیرماه ایلنا، “سال گذشته بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز دولتی [۴۲۰۰ تومانی] برای واردات اختصاص یافت که حدود ۱۳ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی مردم تخصیص داده شده بود.” در رابطه با این ۱۳ میلیارد دلار یک اقتصاددان گفت: “حداقل نصف این ۱۳ میلیارد دلار یعنی بیش از ۷ میلیارد دلار آن به دست جامعه هدف نرسید؛ وارد کننده مذکور ارز را گرفت و آن را به لطایف‌الحیل به سود شخصی بدل کرد.”  اما در یک‌چنین شرایط بحرانی‌ای، معیشت کارگران در چند ماه اخیر، مطابق گزارش ۴ تیرماه روزنامه آرمان، “برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت از دریافت ارز با نرخ ترجیحی کنار گذاشته شده”‌اند. در پاسخ به این سئوال که “با ادامه روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تکلیف کالاهای حذف شده چه خواهد شد”، وزیر صنعت گفته بود: “اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در حالی ادامه خواهد داشت که فقط به کالاهای اساسی موجودی که همچنان این ارز را دریافت می‌کردند، پرداخت می‌شود.” به‌عبارت دیگر، با دستور نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اجرای قانون “هدفمندی یارانه‌ها” که پویۀ ویرانگر آزادسازی قیمت‌ها آغاز شد، با کاهش ارزش پول ملی به کمتر از یک‌دهم ارزش آن در مقطع اجرای قانون “هدفمندی یارانه‌ها”، و بار دیگر با حذف به‌اصطلاح “ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی مختص کالاهای اساسی”، به‌صورتی بسیار خشن به پیش برده می‌شود. اما علاوه بر فساد گسترده در دستگاه حاکمه، معضل دستمزدهای معوقه و تشدید آن در نزدیک به دو دهه اخیر، این بحران در اجرای خشن‌تر سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی و نیاز رژیم به حمایت بیشتر از پایگاه طبقاتی خود ریشه دارد. همچنین با تشدید تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی و کاهش درآمد ارزی، رژیم ولایی به‌منظور تقویت نهادهای امنیتی و سرکوبگر خود جهت تضمین بقای “نظام”، کلی از امکانات مالی موجود را نیز به طرف این نهادها روانه کرده است.

با تشدید تحریم‌های امپریالیستی و رکود بی‌سابقه اقتصادی به‌علت افزایش لگام گسیخته نرخ ارز، کارگزاران رژیم ولایی هر روزه سخن از ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغال موجود سخن می‌گویند. به‌رغم “موج سفرهای کاری کارگران ایرانی” به عراق برای کار و اعتراض‌های گسترده کارگران علیه خصوصی‌سازی و غارت منابع ملی، روز ۲۱ خردادماه ۹۸، ایلنا از واگذاری کارخانه تولیدی پارچه “کرپ‌ناز کرمانشاه” به بخش خصوصی گزارش داد و افزود: “افرادی کرپ‌ناز کرمانشاه را خریداری کرده‌اند که… هنوز سند کارخانه را تحویل نگرفته‌… شروع به اخراج تعدادی از کارگران کرده‌اند. … او [خریدار] ادعا می‌کند چون به یکی از احزاب منتسب است، می‌تواند هر کاری را انجام دهد.” بنا بر گزارش ۱۹ خردادماه ایلنا، از “۳۸۰ کارگر رسمی [،] قراردادی و روزمزد” کارخانه سیمان کارون، “کارگران رسمی و قراردادی معادل ۴ ماه مزد معوقه” دارند، و “در میان کارگران روزمزد، کارگرانی هستند که معوقات مزدی آنها به ۱۷ ماه می‌رسد.” گزارش فوق همچنین می‌افزای: “۴ نفر از کارگران رسمی و قراردادی کارخانه به اتهام رهبری تجمعات دو سال گذشته کارگران کارخانه مرتباً به مراجع قضایی احضار می‌شوند.” به‌عبارت دیگر، رژیم ولایت فقیه علاوه بر ادامهٔ تاراج و تقسیم منابع ملی بین آحاد پایگاه طبقاتی‌اش، ادامه اجرای سیاست ویرانگر خصوصی‌سازی و تحمیل کردن حالت تدافعی در مبارزه به طبقه کارگر را تنها راه تضمین بقای “نظام” می‌داند؛ و ادعاها دربارهٔ انجام تلاش به “ایجاد اشتغال فراگیر”، صرفاً بیش از ادامهٔ سیاست فریب زحمتکشان چیز دیگری نیست.

یکی از عواقب ویرانگر تعدیل ساختاری و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، نقض خشن همین قانون کار فعلی از سوی رژیم است. روز ۶ اردیبهشت‌ماه ۹۸، ایلنا از گسترش “قراددادهای عجیب و غریب کار” مانند “قراردادهای آزمایشی”، “قراردادهای پیمان تک نفره”، “قراردادهای کارآموزی”، و “قراردادهای مشاوره‌ای” گزارش داد. با به‌وجود آوردن لایه‌هایی مختلف از کارگران به‌هدف درجه‌های مختلف بهره‌کشی از آنان و تشدید تفرقه در بین کارگران،  این گزارش ایلنا همچنین از ایجاد طبقه‌بندی‌های مختلفی از کارگران همچون “کارگر پیمانکاری”،  “کارگر حجمی”، “کارگر ارکان ثالث”، “کارگر جایگزین”، و کارگران “خیریه” و “اجاره میزهای کار” کارگری در رژیم ولایی خبر داد. روز ۵ تیرماه خبرگزاری ایلنا از “۱۰ ماه معوقات مزدی” پرداخت نشدهٔ “حدود ۶۰۰ نفر” از کارگران شهرداری شهر اندیمشک گزارش داد. شهردار اندیمشک با تأکید بر اینکه “مطالبات کارگران را کارفرمای شرکت پیمانکاری باید پرداخت کند و ربطی به شهرداری ندارد”، گفت: “مطالبات این کارگران تقریباً طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته ایجاد شده. … پیش از این مطالبات معوقه کارگران شهرداری اندیمشک به حداقل ۱۴ ماه می‌رسید و با پیگیری انجام شده بخشی از این مطالبات پرداخت شد.” روزهای ۲۰، ۲۱ و ۲۶ خردادماه سال جاری ایلنا از پرداخت نشدن ۳ ماه دستمزد حدود ۲۵۰ نفر کارگر شهرداری “کوت عبدالله” [در نزدیکی اهواز] و همچنین از پرداخت نشدن “بیمه کارگران به تامین اجتماعی از مدتها قبل” گزارش داد. در رابطه با جان باختن یکی از کارگران شهرداری “کوت عبدالله”، کارگر همکار او گفت: “چند روزی بود که به‌دلیل فشارهای عصبی ناشی از مشکلات مالی در حین کار بی‌حال و روانه بیمارستان می‌شد اما به دلیل نداشتن بیمه قادر به درمان نبود.” شهردار “کوت عبدالله” نیز گفت: “در تمام کشور شرایط پرداخت ارزش افزوده به شهرداری‌ها مناسب نیست.” شهردار طبس روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال دربارهٔ دو ماه مزد پرداخت نشدهٔ کارگران قراردادی شهرداری، گفت: “طبس با دارا بودن منابع متعدد معدنی عایدی ناچیزی از این منابع دریافت می‌کند… منابع مالی شهرداری از طریق محل ارزش افزوده تامین می‌شود اما مبلغ ارزش افزوده‌ای که به‌عنوان مثال در سال گذشته به شهرداری طبس داده شد، نسبت به هزینه‌ها بسیار اندک است.” به‌عبارت دیگر، علاوه بر غارت منابع “متعدد معدنی” زحمتکشان، مالیاتی را که به‌منظور برطرف کردن نیازهای شهرداری و پرداخت دستمزد کارگران شهرداری به مردم تحمیل کرده‌اند را نیز از آنان دریغ می‌دارند.

روز ۲۸ خردادماه ۹۸ کارگران “خطوط ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق زاهدان” از دریافت نکردن “بخشی از عیدی” و سه ماه دستمزدشان به ایلنا خبر دادند و افزودند: “پیمانکار پیشین هم هنوز با آنها تسویه حساب نکرده است… این مطالبات مربوط به سال‌های ۹۳ تا پایان ۹۵ می‌شود… مطالباتی که بین ۴ تا ۵ میلیون تومان ازش دارد.” ایلنا در ۲۱ خردادماه سال جاری از “هفت ماه معوقات مزدی و بیمه‌ای” ۱۰۰ نفر از کارگران شرکت “ایرکست شاونبرگ” در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر گزارش داد. کارگران این شرکت گفتند: “مدیران شرکت هر چند روز یک بار قول پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای را می‌دهند اما تاکنون این وعده عملی نشده است.” ایلنا، ۵ خردادماه ۹۸، از تجمع‌های متعدد ۲۵۰ نفر از کارگران قطار شهری تهران در اعتراض به دریافت نکردن “حدود دو ماه و ۱۶ روز مزد به همراه اضافه کاری” و “۴ سال سنوات و حدوداً ۹ ماه حق بیمه” از سوی پیمانکار خبردادند و گفتند: “پیمانکار قصد دارد بدون آنکه مطالبات حدود ۲۵۰ کارگر را پرداخت کند” از خط یک متروی تهران خارج شود. در رژیم ولایی، در حالی‌که “۴ نفر از کارگران رسمی و قراردادی کارخانه [سیمان کارون] به اتهام رهبری تجمعات دو سال گذشته کارگران کارخانه مرتباً به مراجع قضایی احضار می‌شوند”، سوداگران و دلالان نیروی کار بدون پرداخت ماه‌ها مزد و حق بیمه کارگران و بدون داشتن دغدغه‌ای، یک قرارداد پیمانکاری را رها کرده و قرارداد دیگری را آغاز می‌کنند. رژیم به ادامه حمایت از پایگاه طبقاتی فاسد خود نیاز دارد.

ایلنا، ۲ تیرماه ۹۸، از “تاخیر یکساله در پرداخت معوقات مزدی پرستاران” آذربایجان غربی و از “راه‌اندازی پویشی به نام ٬من حقم را می‌خواهم٬” از جانب پرستاران گزارش داد. پرستاران گفتند: “به سالگرد عدم پرداخت کارانه و سایر مطالبات مزدی پرستاران نزدیک می‌شویم؛ پرداخت نشدن کارانه‌ها، اضافه‌کاری‌ها، حق لباس، مأموریت و عدم پرداخت دیون… زندگی آنها را مختل می‌کند… اگر مطالبات ما را به‌موقع می‌پرداختند، نسبت به امروز ارزش بسیار بیشتری داشت.” رژیم ولایت فقیه در تجاوز به حقوق زحمتکشان و بهره‌کشی سبعانه از آنان، عملکردی یکسان دارد و “تبعیض” قائل نمی‌شود.

بارها تجمع بازنشستگان از سراسر کشور در مقابل مجلس و در اعتراض به تأخیر پرداخت مستمری بازنشستگی‌شان، خصوصی‌سازی صندوق بازنشستگی‌شان، اجرا نشدن قانون “همسان‌سازی”، و تحمیل بیمه به‌اصطلاح “تکمیلی” به آنان را شاهد بوده‌ایم. کارگران بازنشسته هتل لاله تهران روز ۴ تیرماه ۹۸ “بعد از حدود دو سال” سپری شدن از زمان بازنشستگی‌شان ” خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود” شدند. در حالی‌که بر اساس محاسبات رئیس کمیته مزد دست‌ساز رژیم “هزینه سبد معاش خانوارهای کارگری در اردیبهشت ماه [۹۸] از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته” است، روز ۱۰ تیرماه سال جاری نایب رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با تأکید بر اینکه “گوشت و لبنیات جایی در سفره بازنشستگان ندارد” گفت: “هنگامی که ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و باید با حقوق ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان امورات زندگی خود و اعضای خانواده‌شان را بگذرانند و تنها یک قلم آن یعنی گوشت کیلویی ۱۴۰ هزار تومان است، یعنی بازنشستگان باید گوشت را در  خواب ببینند.” سرپرست سازمان تامین اجتماعی بعد از سال‌ها دادن وعده به “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان، روز ۲ تیرماه و هم‌زمان با انتصاب جانشینش، با تأکید بر اینکه “همسان‌سازی در صندوق کشوری و لشگری اجرا شده اما در سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود” گفت: “ما نمی‌خواهیم مانند آنها تنها ماهی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان بابت همسان‌سازی روی حقوق بازنشستگان [تامین اجتماعی] بگذاریم. امروز با ۱۱۰ هزار تومان یک کیلو گوشت هم به شما نمی‌فروشند.” در تحمیل فقر و محرومیت به زحمتکشان شاغل و بازنشسته در حرفه‌های مختلف، رژیم ولایی عملکردی یکسان دارد.

پس از اجرای سیاست‌های ویرانگر تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی در سه دهه اخیر و به‌وجود آوردن وضعیت اسف‌بار معیشتی و امنیت شغلی برای زحمتکشان، رژیم ولایت فقیه ادامه حیات و تضمین بقای “نظام” را در ادامه اجرای همان سیاست‌های اقتصادی و تحمیل حالتی تدافعی در مبارزات  به جنبش کارگری می‌بیند. تنها راه رهایی از سرکوبگری دیکتاتوری رژیم ولایی و فقر و محرومیت گسترده، منسجم کردن اعتراض‌های پراکنده کارگری و سازمان‌دهی مبارزه‌ای متحد در کنار دیگر گردان‌های جنبش خلق بر ضد سیاست‌های اقتصادی رژیم است. با سازمان‌دهی سندیکاهای کارگری مستقل با ماهیتی طبقاتی و ارتقای سطح همبستگی مبارزاتی کارگران، می‌توان رژیم فاسد ولایی را به عقب‌نشینی و سپس شکست کشاند.

نامۀ مردم