درحالی که فشارهای اقتصادی و گرانیِ معیشت اکثریت مردم هر روز شدیدتر و گسترده‌تر می‌شود و زحمتکشان شهر و روستا هرچه بیشتر به ورطه فقر فروکشیده می‌شوند، ترمیم دستمزدها که حتی از ۳۰ درصد هزینه سبد معیشت نیز کم‌تر است، یکی از خواست ‌های اصلی طبقه کارگر میهن ماست.

هدف از ترمیم دستمزدها و تعیین دستمزد حداقلی‌ای عادلانه علی‌القاعده این است که همراه با تورم روزافزون و افزایش هزینه سبد معیشت، دستمزد نسبی کارگران و زحمتکشان نیز افزایش یابد چندان که از قدرت خرید آنان کاسته نشود. در مقابل آن، نهادها و تشکل ‌های ضد کارگری با پیش کشیدن انواع اصلاحات واهی که درعمل فقط به‌نفع کارفرما و سودورزی افزون‌تر او تمام می‌شود، تلاش می‌کنند تا به‌عنوان‌های مختلف ازجمله تعیین دستمزدها بر اساس منطقه، نوع تولید و خدمات، و یا عجیب‌تر از همه سنِ کارگر جوان، کاهش دستمزد دریافتی زحمتکشان را توجیه کنند. ازجمله این نهادها باید از “اتاق ایران” [اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی ایران] نام برد. این نهاد که نماینده بخش خصوصی است، در گزارش صد صفحه‌ای خود تحت عنوان “گزارش حداقل دستمزد منطقه‌ای، مرور تجارب کشورهای منتخب در تنظیم سیاست حداقل دستمزد منطقه ای”، علاوه بر بازبینی تاریخچه، چگونگی، و پیامد‌های تعییین حداقل دستمزد منطقه‌ای در چندین کشور تلویحاً چنین نتیجه‌گیری می‌کند که اگر حداقل دستمزد بر اساس معیارهایی مانند منطقه، جغرافیا، سن، و رشته فعالیت باشد، از نبودِ تعادل در بازارهای کار منطقه‌ای جلوگیری کرده، و همچنین مانع تشدید نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار می‌شود.

اولین پرسشی که به ذهن هر خواننده مُنصف این گزارش که اطلاعاتی محدود از عدم تناسب شدید حداقل دستمزد در میهن ما با هزینه سبد معیشت یعنی حداقل هزینه برای یک زندگی “بخور و نمیر” داشته باشد، این است که فایده این گزارش دراز و طویل در مورد چند وجهی کردن حداقل دستمزد چیست؟ در شرایطی که حداقل هزینه سبد معیشتی برای یک خانواده چهارنفری در تهران ۳۰ میلیون تومان و در برخی شهرستان‌ها حداقل ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است، و حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای‌عالی کار از نیمی از این مقدار هم کم‌تر است، نمی‌توان هدف از نشر این گزارش و نتیجه‌گیری‌های آن را از طرف اتاقی که خود را نماینده بخش خصوصی می‌داند، جدی گرفت. یقیناً پیاده کردن فرمول‌ها و تجربه‌های پیشنهادی در این گزارش جدا از واقعیت‌های موجود باعث تعیین دقیق‌تر حداقل دستمزد عادلانه در منطقه‌های مختلف کشور نخواهد شد و به رشد اقتصاد ملی و تولید نیز یاری نخواهد رساند. انعکاس خبر گزارش بخش پژوهش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که این مدافعان سیاست‌های نولیبرالی خواهان تشدید سوداندوزی از طریق استثمار هرچه بیشتر کارگران و زحمتکشان میهن ما هستند. بدون وجود تشکل‌های سندیکایی کارگران که در تعیین حداقل دستمزد نقشی داشته باشند، این فرمول‌های تدقیق بر اساس منطقه و صنف بی‌معنی است. خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در رابطه با این گزارش که بر رویکرد علمی تعیین حداقل دستمزد بر اساس منطقه‌های مختلف تاکید دارد می‌نویسد: “مسئله اصلی اما نه رویکردهای علمی و جهانی که دشمنی سالیان دراز با حداقل دستمزد سرتاسری است؛ حداقل دستمزدی که با آن نمی‌شود دو هفته از ماه را زندگی کرد؛ اتاق بازرگانی می‌گوید در کشورهای مترقی جهان ٬دستمزد سرتاسری٬ نداریم اما نمی‌گوید در هیچ کشور مترقی‌‌ای، دستمزد نصف خط فقر هم نداریم… و در ادامه می‌گوید: اول بیایند به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و کف دستمزد را به اندازه سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری تعیین کنند؛ بعد بروند برای بالاتر از این کف که در واقع برابر با ٬خط زنده ماندن٬ است، در مناطق یا اصناف مختلف چانه‌زنی کنند!” کف دستمزد در هیچ منطقه‌‌ای از کشور نباید از سبد معیشت حداقلی کم‌تر باشد. محتوای بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار از این قرار است: شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: بند ۱: “حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌‌شود” و بند ۲: “حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می ‌شود را تأمین نماید”. حقیقت این است که گزارش اتاق بازرگانی همانند رویکرد شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دستمزدها با بندهای اول و دوم ماده ۴۱ همین قانون کار ناقص هم قرابتی ندارد و با ارائه گزارشی تجریدی و درنتیجه بی‌فایده، مسئله نیاز به ترمیم حداقل دستمزد به نسبت هزینه سبد معیشت را مخدوش می‌کند.

نوعی از سیاست تعیین حداقل دستمزد بر اساس سن هم که طبیعتاً بیشتر متوجه کارگران و زحمتکشان جوان است را در احیای نظام استاد – شاگردی در ابتدای اشتغال کارگران جوان می‌توان دید. طبق “برنامه هفتم توسعهٔ” دولت رئیسی، نوجوانی که به‌علت وضع سخت معیشت خانواده‌اش به ترک تحصیل مجبور گشته است، به‌دلیل کارآموزی سه ساله برای کارگری، فقط نیمی از حد‌اقل دستمزد و مزایای مصوب در شورای‌عالی کار را دریافت می‌کند و محاسبه سنوات او نیز بر مبنای ۵۰ درصد از این مدت انجام می‌گیرد. علاوه بر آن، کارفرما می‌تواند در طی این دوره سه ساله کارگر جوان را بیمه نکند و اخراج کند و کارگر جوان دیگری را برای مدت مشابهی دیگر به همین نحو استثمار کند. این سیاست نیز نمونه مشخصی از تأمین امنیت برای سرمایه همراه با کاهش هرچه بیشتر دستمزد زحمتکشان است. در نتیجه خصوصی‌سازیِ نظام آموزشی و کالایی‌کردن آن و وضعیت اسفناک معیشت زحمتکشان، شمار زیادی از فرزندان خانواده‌های محروم به‌جای ادامه دادن به تحصیلات‌شان مجبور هستند هر شغلی را با حداقل دستمزد بپذیرند. کاهش دستمزد بر مبنای سن و نظام استاد – شاگردیِ دولت رئیسی استثمار آنان را تشدید می‌کند و هزینه کارآموزی را به گردن آنان می‌اندازد. از این راه از یک طرف استثمار زحمتکشان جوانی که از تحصیل محروم شده‌اند تشدید می‌شود و با برداشت هزینه کار‌آموزی از دستمزد ناچیزشان سود کارفرما افزایشی بیشتر پیدا می‌کند.

در رابطه با سیاست تعیین حداقل دستمزد بر اساس سن، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از “راهکار”های “برنامه هفتم توسعه” را برای رفع معضل بیکاری ارائه کرده است. در این “راهکارِ” واهی، کاهش حداقل دستمزد به‌ویژه در مورد افراد زیر ۲۰ سال و بدون سابقهٔ بیمه به میزان ۷۰ درصد حداقل دستمزد منظور شده است [به‌نقل از “فردای اقتصاد”، ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲]. مرکز پژوهش مجلس با این ادعا که ۳۷ درصد از جمعیت شاغل را جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله تشکیل می‌‌دهند و در حدود ۶۷ درصد از جمعیت بیکار از این گروه سنی هستند، و به این بهانه که در بسیاری از کشورها به‌منظور مقابله با بیکاری و اشتغال‌زدایی برای جوانان “استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت [بر اساس] سن” در نظر گرفته شده است، پیشنهاد می‌کند که برای این گروه سنی حداقل دستمزد کم‌تری در نظر گرفته ‌شود و آن را برای “تقویت ورود نیروی کار جوان و بی‌تجربه به بازار کار راهگشا می‌داند”. اگر این استدلال عجیب مرکر پژوهش مجلس عملی شود، نه تنها شاغلین جوان هرچه بیشتر استثمار می‌شوند، بلکه از ابتدا هرگونه انگیزه در مسیر یک زندگی پرثمر و پرتلاش در آنان از بین می‌رود.

افزون بر این که تعیین دستمزدی کم‌تر از دستمزد حداقلی‌ای عادلانه برای مشاغلی در صنایعی خاص پذیرفتنی نیست و به استثمار مضاعف زحمتکشان منجر می‌شود، در مواردی که نوع کار زیان‌آور است، قانون کار صریحاً برای کارهای سخت دستمزد و مزایایی بیشتر تعیین می‌کند. کارهای سخت و زیان‌آور عامل فشار‌هایی جسمی و روانی‌ای فراتر از حد معمول هستند و عبارتند از کار در: معدن، ارتفاع، کوره‌های ذوب، دامداری و پرورش طیور، جوشکاری، ارتفاعات و مناطق دوردست، نزدیک ارتعاشات خطرناک، و کامیون‌ حمل بار، و بسیاری کارهای سخت و زیان‌آوری دیگر. علاوه بر این، طبق ماده ۸۳ قانون کار، ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به جوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله ممنوع است. طبق ماده ۵۶ قانون کار، ساعت کار کارگران مشاغل سخت نباید بیش از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته باشد. ازجمله شرایط و مزایایی دیگر که باید بر اساس قانون کار برای کارهای زیان‌آور منظور شوند عبارتند از: منع اضافه‌کاری در کارهای سخت طبق ماده ۶۱ قانون کار، دریافت حق بیمه بیشتر، و امکان بازنشستگی‌ای زود‌تر با حداکثر مزایا.

نفی سیاست‌های ضد کارگری رژیم ولایت فقیه ازجمله تعیین دستمزدهای حداقل براساس منطقه، صنف، و سن کارگر، و خواست ترمیم دستمزدها و تعیین دستمزد حداقلی‌ای عادلانه متناسب با نرخ تورم روزافزون و افزایش هزینه سبد معیشت، حق مسلم کارگران و زحمتکشان میهن ما است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۸، ۱۱ دی ۱۴۰۲