سرمایه‌داری بریتانیا از همان آغاز شکل‌گیری‌اش با بهره‌کشی از منابع آفریقا رشد کرد و این رابطهٔ بهره‌کشی امروز نیز ادامه دارد.
استعمار بر شالودهٔ گذار سریع بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی از فئودالیسم [به سرمایه‌داری] در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ظهور کرد. انباشت اولیهٔ سرمایه در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپا تا حدّ زیادی بر اثر بهره‌کشی گسترده از نیروی کار برده‌های شهرهای تجاری ساحلی غرب آفریقا و رشد جوامع مهاجر کشاورزان اروپایی صورت گرفت. بریتانیا به‌تنهایی بین سال‌های ۱۶۶۰ تا ۱۸۰۷ دست‌کم ۳٫۴میلیون برده از غرب آفریقا آورد.
هم‌زمان با رشد صنعت و تجارت در قلب سرمایه‌داری اروپا، رقابت بین‌امپریالیستی میان کشورهای صنعتی اروپایی نیز بروز کرد، رقابتی که به حوزه‌های تجاری و نفوذ آنها در آفریقا گسترش یافت. تمایل به تسلط بر ثروت آفریقا در عرصهٔ کالاهای اولیه (مواد خام) به تشکیل شرکت‌هایی انحصاری منجر شد که برای تسلط یافتن بر منابع زغال‌سنگ، گاز، نفت، لاستیک، و البته طلا و الماس تلاش می‌کردند. «تب رفتن به آفریقا» در اواخر قرن نوزدهم ناشی از همین تحولات بود که در پی آن، ماشین دولتی استعماری بوروکراتیک، نظامی، و نژادپرستانه در سراسر آفریقا شکل گرفت. مقاومت خلق‌ها در برابر این گسترش، مقاومتی که مبتنی بر روابط اجتماعی کشاورزی پیش از سرمایه‌داری از جمله در میان اشانتی‌ها، ناتال‌ها، و در سودان بود، به طرز وحشیانه‌ای سرکوب شد.
در پی رشد طبقهٔ کارگر در مناسبات تولیدی سرمایه‌داری در صنایع اولیه (استخراج مواد خام)، مبارزات طبقاتی و درجه‌ای از شهرنشینی و بورژوازی کوچک شکل گرفت که با ماشین دولتی و نظام آموزشی استعماری پیوند داشت. در پیرامون این «جزیره»های توسعهٔ سرمایه‌دارانه، کشاورزی همچنان فرایند اصلی برای تأمین معیشت ناچیز دهقانان باقی ماند، هرچند این دهقانان در معرض هجوم مهاجران سفیدی بودند که بهترین زمین‌ها و بازارهای جدید اروپایی را برای فروش محصولات تصرف کردند. نخستین جنبش‌های آزادی‌بخش ملی در اوایل قرن بیستم در این پس‌زمینه شکل گرفت.
هزینه‌های عظیم جنگ جهانی دوم برای بسیاری از کشورهای استعمارگر اصلی، همراه با رشد جنبش‌های آزادی‌بخش ملی، اثری دگرگون‌کننده در عرصهٔ مبارزه داشت. اعتصاب در صنایع معدنی «ساحل طلا»، در همیاری با جنبش آزادی‌بخش ملی نوپا، با سرکوب وحشیانهٔ نیروهای بریتانیایی در سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۰ مواجه شد. خودداری دولت «حزب کارگر» از اجرای اصلاحات سیاسی و ارضی در کنیا به مبارزات اتحادیه‌های کارگری کنیا و شورش «مائو مائو» در میان دهقانان سیاه‌پوست کی‌کویو منجر شد؛ مانند قبل، این خیزش نیز با سرکوب شدید روبه‌رو شد.
به‌تدریج، این مبارزات ضدّاستعماری حامیانی در متروپل امپریالیستی در میان جنبش کارگری بریتانیا پیدا کرد. برای مثال، حزب کمونیست [بریتانیا] در افشای سرکوب‌ها در غنا فعال بود. اما، شکل‌گیری «جنبش رهایی از استعمار» بود که گامی اساسی در حمایت از مبارزات آزادی‌بخش ملی در آفریقا بود و اندیشهٔ استعمارزدایی را بیش از پیش به میان جنبش کارگری برد. زیر فشار این تحولات، استعمارزدایی رسمی در اوایل دهه ۱۹۶۰ به‌سرعت در بخش‌های بزرگی از غرب و شرق آفریقا (هرچند نه در آفریقای جنوبی) آغاز شد و امپریالیسم بریتانیا شروع به عقب‌نشینی و عمل بر شالوده‌ای جدید کرد. این شالودهٔ جدید را قوام نکرومه و دیگران خوب شناختند و نظریه‌پردازی کردند و آن را «استعمار نو» نامیدند.
در خود متروپل‌های (کشورهای بزرگ) سرمایه‌داری و حوزه‌های نفوذ سرمایه‌داری، انحصارها به متمرکز کردن عملیات خود و رشد در مقیاس بزرگ ادامه دادند. در آفریقای زیر سلطهٔ بریتانیا، این بدان معنی بود که شرکت‌هایی مانند آنگلو-امریکن تسلط خود را بر طلا و زغال‌سنگ و اورانیوم آفریقای جنوبی تحکیم کردند. یونی‌لیوِر بر اقتصاد غرب آفریقا تسلط یافت، کارگران مزدی را مستقیماً استخدام کرد، و از قدرت انحصاری‌اش برای پایین نگه داشتن قیمت پرداختی به تولیدکنندگان کشاورزی (دهقانان) استفاده کرد. کشاورزانی که محصول بخور و نمیری از زمین برای گذران زندگی خودشان داشتند از زمین رانده و به کار مزدی کشانده و به شهرها سرازیر شدند، و کشاورزانی که از فروش محصول امرار معاش می‌کردند به ورطهٔ فقر رانده شدند. کارگران آفریقایی وارد نظام تقسیم کار جهانی شدند و پرولتاریایی با مزد ناچیز در معدن و تولید کشاورزی شکل گرفت. آفریقا به تولید کالاهای ساخته‌شدهٔ وارداتی وابسته ماند و انحصارها قیمت صادرات کالاهای آفریقایی را پایین نگه داشتند. بنابراین، شرایط بازرگانی بدتر شد و ذخایر ارز خارجی، که در آفریقا، مانند دیگر مستعمرات، باید به شکل لیر استرلینگ در «سیتی آو لندن» [مرکز مالی شهر لندن] نگهداری می‌شد، تخلیه شد و کشورهای آفریقایی مجبور شدند وام‌های بیشتری بگیرند. تحوّل مهم دیگر این بود که هم‌زمان با اینکه امپریالیسم بریتانیا مجبور می‌شد موضع مطیعانه‌تری در برابر آمریکا بگیرد، شرکت‌های فراملی آمریکا نفوذ بیشتری در سراسر قارهٔ آفریقا پیدا کردند و شالودهٔ رویّهٔ جدید دخالت دولت آمریکا در آن قاره را بنا کردند.
نتیجهٔ نهایی این بود که کشورهای آفریقایی تازه-استقلال-سیاسی-یافته وابستگی اقتصادی مخرّبی را به ارث بردند که قدرت‌های استعماری سابق اداره می‌کردند. فشار بر جنبش‌های آزادی‌بخش ملی کم‌توان افزایش یافت. در شرایطی که تنها گزینهٔ توسعهٔ بدیل در برقراری رابطهٔ نزدیک‌تر با قدرت‌های سوسیالیستی یا جنبش عدم‌تعهد بود- که آمریکا آن را به همان اندازه خطرناک می‌دید- هیچ‌یک از دولت‌های مستقل سیاسی آفریقایی نمی‌توانستند انتظار زندگی آرام از قدرت‌های امپریالیستی داشته باشند. همان‌طور که روت فِرست در سال ۱۹۷۰ ارزیابی کرد، میراث استعماری صنایع توسعه‌نیافته، ضعف نسبی سازمان‌های توده‌یی کارگری، و سلطهٔ ساختارهای دولتی بسیار متمرکز، نظامی، و اقتدارگرا این کشورهای آفریقایی را در برابر کودتاهای مورد حمایت غرب آسیب‌پذیر کرد.
نفوذ آمریکا را می‌توان در سرنگون کردن نکرومه در غنا دید. در آفریقای جنوبی، امپریالیسم آمریکا و بریتانیا نخست دولت آپارتاید آفریقای جنوبی را «تحمل کردند» و سپس فعالانه از سرکوب داخلی و فعالیت‌های خارجی آن علیه جنبش‌های آزادی‌بخش ملی در نامیبیا و آنگولا حمایت کردند. به‌علت حمایت‌های دولت‌های سوسیالیستی و حمایت داخلی از مبارزات آزادی‌بخش ملی در متروپل‌های امپریالیستی، این نیروهای ارتجاعی در آن زمان تا حدّی مهار شده بودند. مداخلهٔ آفریقای جنوبی، با حمایت آمریکا، در آنگولا با پشتیبانی نظامی گستردهٔ کوبا شکست خورد و حمایت بریتانیا نیز به لطف کارزار جنبش ضدّآپارتاید ضعیف شد. بر اثر مبارزات نظامی شاخهٔ کنگرهٔ ملی آفریقا، مقبولیت آپارتاید و حکومت «حزب ملی‌گرا» از بین رفت.
اما، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و آغاز مالی‌سازی و نولیبرالیسم در متروپل‌های امپریالیستی موج جدیدی از سلطهٔ نواستعماری به بار آورد. از اواخر دههٔ ۱۹۷۰، آمریکا، بریتانیا، اروپا، و شرکت‌های چندملیتی و سرمایهٔ مالی، برای افزایش تحرک جهانی سرمایه، دولت‌ها را زیر فشار گذاشتند که دست به اقدام‌های معیّنی بزنند. هم‌زمان، این کشورها و شرکت‌ها مؤسسات مالی چندجانبهٔ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را به اهرم هایی برای بهره‌کشی بیشتر از آفریقا تبدیل کردند.
از دههٔ ۱۹۸۰، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شیوهٔ جدیدی از دادن وام‌های مورد نیاز دولت‌ها را در ازای اجرای برنامه‌های «تعدیل ساختاری» گسترده به کار گرفتند که مستلزم اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی بود. هدف این شیوه و سیاست‌ها گشودن درهای اقتصادهای آفریقایی به روی نفوذ بیشتر شرکت‌های چندملیتی و سرمایهٔ مالی بود. از کشورهای آفریقایی می‌خواستند که بار مالیات را از دوش شرکت‌ها به دوش مصرف‌کنندگان منتقل کنند، صنایع و خدمات دولتی را خصوصی کنند، هزینه‌های دولت را کاهش دهند، و بازارهای کار انعطاف‌پذیر ایجاد کنند.
اثر این وضع روی مردم کشورهای جنوب صحرای آفریقا ویرانگر بود: افزایش بیکاری، کاهش مزدها، افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی، مانند آب و برق تازه خصوصی‌شده، و رشد گستردهٔ شغل‌های غیررسمی. برای کشورهای آفریقایی این به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی و تضعیف توانایی توزیع مجدد ثروت ملی یا توسعه، همراه با افتادن در مارپیچ مرگ‌بار بدهی فزاینده و بی‌پایان بود. این بدهی به نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اخیراً با بدهی به سرمایهٔ مالی خصوصی در کشورهای امپریالیستی، به‌ویژه بریتانیا، تکمیل شده است. از سال ۲۰۱۱ تا کنون، دست‌کم ۲۱ کشور آفریقایی اوراق قرضه اروپایی (یورو) صادر کرده‌اند که معمولاً در بازار بورس اوراق بهادار لندن ثبت می‌شود. این بدهی جدید به سرمایه‌گذاران خصوصی مستقر در «سیتی آو لندن» شالودهٔ مالی تازه‌ای به سود امپریالیسم ایجاد می‌کند.
شرکت‌های چندملیتی بریتانیا همچنان در استخراج منابع معدنی آفریقا بسیار فعال‌اند. در سال ۲۰۱۶، مؤسسهٔ «وار آن وانت» (War on Want) گزارش داد که صد و یک شرکت ثبت‌شده در بریتانیا در استخراج نفت، گاز، الماس، طلا، و پلاتین در آفریقا فعالیت دارند. همچنین، نسل جدیدی از شرکت‌های بین‌المللی انتظامی-امنیتی خود را در دستگاه امنیتی ضعیف‌شدهٔ کشورهای آفریقایی جا داده‌اند، که اغلب با حمایت فعال دولت‌های آمریکا و بریتانیا بوده است. در عین حال، آمریکا از وابستگی مالی کشورهای آفریقایی برای گسترش پایگاه‌های نظامی‌اش در سراسر آن قاره استفاده کرده است. در سال ۲۰۲۱، آمریکا بیش از ۳۰ پایگاه دائمی و نیمه‌دائمی در آفریقا داشت.
آزادسازی اقتصادی، که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کشورهای آفریقایی را به اجرای آن موظف کردند، همچنین به هر دو جنبش‌های آزادی‌بخش و ملی آسیب جدّی رساند و آنها را تا حدّ نابودی ضعیف کرد. کاهش مشاغل بخش دولتی، بودجه‌های آموزشی، و زیرساخت‌های ملی سبب ضعیف شدن نهادهایی شد که توسعهٔ ملی می‌تواند بر شالودهٔ آنها رشد کند. در عین حال، توسعهٔ بسیار جزئی و نامتوازن سبب جدایی بخش‌هایی از بورژوازی آفریقا از طبقات کارگر و دهقانان شده است. این روند به افزایش توسل به جنبش‌های مذهبی- به‌ویژه، اما نه‌فقط، اسلامی- و همچنین تأکید مخرب بر تفاوت‌های قومی دامن زده است.
امپریالیسم بریتانیا فقط موضوعی در تاریخ نیست. شکل‌های آن تغییر کرده و توسعه یافته است، اما سرمایهٔ کلان در متروپل‌های امپریالیستی همچنان بر اقتصاد و ملت‌های آفریقا چنگ انداخته است. نیروهای آزادی‌بخش ملی در حال تدوین برنامهٔ کار جدیدی بر اساس تضعیف نفوذ دلار آمریکا و ایجاد مؤسسات مالی قاره‌یی‌اند که وظیفهٔ تأمین مالی توسعه و بازسازی ظرفیت‌های مالیاتی کشورهای آفریقایی را بر عهده خواهند داشت. همهٔ اینها با مقاومت سرسختانهٔ سرمایهٔ مالی و شرکت‌های چند ملیتی، از جمله آنهایی که در خارج از بریتانیا فعالیت می‌کنند، روبه‌رو خواهد شد. همبستگی ضدّامپریالیست‌ها و حامیان جنبش‌های آزادی‌بخش ملی در بریتانیا [و جهان] نیز باید از بخشودگی بدهی و به تاریخ سپردن فقر [در کشورهای آفریقایی] فراتر رود و خواهان بازسازی حاکمیت ملی در این کشورها شود.
ترجمه مقاله تحلیلی پروفسور جاناتان وایت منتشره در ژورنال لیبریشن، تیرماه ۱۴۰۲
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۵، ۱۲ تیر ۱۴۰۲