سازمان ملل متحد با محکوم کردن دولت ترکیه به خاطر نقض حقوق بشر میگوید که از کودتای نافرجام تابستان ٢٠١۶ به بعد، و با تمدید وضعیت اضطراری، حقوق صدها هزار نفر در این کشور پایمال شده است. شماری از این افراد تحت شکنجه قرار گرفتهاند و دهها هزار نفر بیکار شدهاند.
روز سهشنبه ٢٠ مارس/٢٩ اسفند، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارش خود در بارۀ وضعیت ترکیه طی سال ٢٠١٧، اعلام کرد که تمدید منظم وضعیت اضطراری، راه را برای نقض حقوق بشر در این کشور هموار کرده است. شکنجه، بازداشت غیرقانونی، اخراج از کار، ممنوعیت خروج از کشور و محدودیت جابهجایی در موارد بسیار زیاد اعمال شده است.
وضعیت اضطراری نخستین بار چند روز بعد از کودتای ١۵ ژوئیۀ ٢٠١۶ اعلام شد. رجب طیب اردوغان مسئولیت این کودتای شکستخورده را به گردن مخالف بزرگ خود، فتحالله گولن انداخت و بلافاصله “پاکسازی”های عظیمی را در دستگاه دولت آغاز کرد.
زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: “ارقام حیرتانگیزند: طی هجده ماه وضعیت اضطراری نزدیک به ١۶٠هزار نفر بازداشت شدهاند. ١۵٢هزار کارمند دولت اخراج شدهاند، تعداد زیادی از آموزگاران، قضات و وکلا یا تحت پیگرد قرار گرفته یا از کار برکنار شدهاند. روزنامهنگاران را دستگیر، رسانهها را بسته و سایتهای اینترنتی را فیلتر کردهاند”. او افزود: “کاملاً روشن است که از وضعیت اضطراری در جهت محدودیت آزادی و حقوق شهروندان سوءاستفاده شده است”.
زید رعد حسین پذیرفت که کودتای سال ٢٠١۶ برای دولت وضعیت دشواری ایجاد کرد ولی با اینحال تعداد دفعات تمدید وضعیت اضطراری و همچنین عدم تناسب میان این تصمیمها و میزان واقعی خطر، حاکی از آن است که تمدید وضعیت اضطراری عملاً ابزاری برای خفه کردن هر نوع انتقاد و نارضایتی بوده است.
رادیو فرانسه