میهن ما زیر سیطره حکومت ظلم و جور رژیم ولایی دچار چنان آسیب‌هایی شده است، که آن‌ها را فقط با ویرانی‌هایی که حملهٔ ددمنشانهٔ قوم مغول به‌بار آورد می‌توان همسان و هم‌طراز دانست. این خرابی‌ها حدومرز مشخصی ندارند و در تمامی حوزه‌ها و عرصه‌های جامعهٔ در آستانهٔ فروپاشی کشورمان قابل‌مشاهده است. در این میان صحنهٔ روستاهای کشور بالأخص و وضعیت زنان روستانشین بسی وخیم و غم‌انگیز است.

زنان و دختران ساکن در روستاهای کشور، خواهان آنند که از چنبره سنن، عادات، خرافات، رسوم و قوانین ذلت‌بار و تبعیض‌گرا رهایی یابند و بازآفرینی معیارهای انسانی و ارزش‌های واقعی در جامعه و حذف همهٔ امتیازات جنسی و طبقاتی را شاهد باشند؛ آری زنان روستانشین میهن ما بخشی از محروم‌ترین محرومان‌اند. تلاش و مساعی این زحمتکشان بیرون کشاندن خویش از اعماق این مجموعه بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها و تحقیرهاست تا بتوانند در جایگاه و منزلت انسانی شایستهٔ خود قرار گرفته و از حقوق شهروندی برخوردار شوند. بررسی وضعیت زنان روستایی جهان و مبارزهٔ آنان در رفع مانع‌ها و محدودیت‌هایشان، تأثیر نقش آنان در توسعهٔ کشاورزی و چگونگی آن، سال‌هاست که در مرکز توجه پژوهشگران قرار گرفته است، چراکه زنان روستایی نقشی انکارناپذیر در فعالیت‌های مختلف جامعه‌های روستایی دارند. در اکثر روستاها در ایران و جهان، زنان نیروی عمدهٔ کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند.

شواهد حاکی از آن‌اند که در آفریقا حدود ۷۵ در صد از نیروی کار کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند. در آمریکای لاتین و خاورمیانه، زنان در مقام عضو خانواده، یا در مواقع مهاجرت‌های برون‌مرزی مردان، به‌میزان چشمگیری در کارهای کشاورزی به‌ویژه در فعالیت‌های پرزحمت مرتبط با کاشت، داشت و برداشت محصول درگیر هستند.

به‌گزارش پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه، آبان‌ماه ۱۳۷۴: “زنان روستایی و عشایری حدود ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند. این رقم ۱۴ درصد کل جمعیت کشور و ۴۹ درصد جمعیت روستایی و عشایری است.”

بین دو سرشماری در سال‌های ۱۳۸۵ و سال ۱۳۹۰، نسبت زنان روستایی و عشایری به مردان افزایش پیدا کرده و از ۴۹.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. در سال‌های اخیر نسبت جنسیتی در مورد مردان در مناطق روستایی به‌دلیل مهاجرت مردان کاهش پیدا کرده است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ در ۸ استان کشور، نسبت جمعیتی مردان پایین تراست، به‌این معنا که تعداد زنان روستایی بیشتر از مردان شده است. آمارها حاکی از آن‌اند که زنان روستاهای شمال ایران در ۶۰ درصد زراعت برنج، ۸۰ درصد چیدن برگ چای، ۹۰ درصد کشت و برداشت سبزی و صیفی‌جات، ۵۰ درصد زراعت پنبه و دانه‌های روغنی، ۳۰ درصد امور برداشت از باغ‌ها و ۹۰ درصد نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم مشارکت دارند.

از سوی دیگر، نرخ بیکاری زنان ۲۰ تا ۲۴ سالهٔ ایرانی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، پایین‌تر است. آمار نشان می‌دهد که زنان روستایی در ایران نسبت به مردان، مشارکت بیشتری در اقتصاد دارند [سایت رادیو زمانه، ۲۳ مهرماه ۱۳۹۶]. به‌رغم اینکه درصدِ مشارکت زنان در اقتصاد بیش از مردان است، اما سهم مالکیت آنان بر زمین، از مردان کمتر است. پانزدهم ماه اکتبر (برابر با ۲۳ مهرماه) “روز جهانی زنان روستایی” نام‌گذاری شده است. زنان، که یک‌چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، در اقتصاد دنیا و سرپرستی از خانواده‌هایشان نقشی مهم دارند. همچنان که گفته شد، در ایران هم زنان روستایی سهمی مهم در اقتصاد کشور داشته و دارند، اما کم‌ترین حقوق مالکیت به آن‌ها تعلق دارد و تنها یک درصد مالکیت‌های روستایی کشور، متعلق به زنان است. علاوه بر آن، این زنان، در ایران و جهان، باید انواع تبعیض و خشونت را هم تحمل کنند.

به‌گزارش سازمان ملل متحد، در حالی که هنوز در ۱۱۵ کشور جهان حقوق برابر مالکیت برای زنان و مردان به‌رسمیت شناخته شده است، درعین‌حال تأکید می‌شود که دست‌یابی به این حقوق نیازمند تلاشی فراوان است. بر اساس آمارهای موجود، زنان روستایی در صنایع تبدیلی پنجاه درصد، تولید محصولات زراعی و دامی بیست‌ودو درصد، صنایع‌دستی هفتادوپنج درصد و در امور مربوط به کاشت، داشت و برداشت به‌ترتیب ۲۵، ۲۴، ۴/۲۶ درصد مشارکت دارند. همچنین در امور دامداری، ۲۳ درصد چرای دامی، ۴۲ درصد مراقبت از دام و ۱۰۰ درصد کل پرورش طیور را زنان در روستا انجام می‌دهند. بنابراین، نقش زنان روستایی در دستیابی به امنیت غذایی، نقشی غیرقابل‌انکار است [ماهنامهٔ دهیاری، شماره ۳۳]. فاجعه‌بار آنکه، با این نقش گسترده که زنان روستایی در امر کشاورزی با حداقل درآمد برعهده دارند، بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی کمیته امداد “خمینی”، هم‌اکنون ۸۳۰ هزار و ۴۷۳ نفر در قالب ۴۸۳ هزار و ۸۹۷ خانوار، تحت سرپرستی زنان سرپرست خانوار روستایی قرار دارند که ۶۲ در صد این زنان سرپرست بالای ۶۰ سال سن دارند [ماهنامهٔ دهیاری، شماره ۳۳].

بنا به‌گفته خانم هاله صفرزاده- عضو کانون مدافعان حقوق کارگر- در گفت‌وگوی ایشان با خبرگزاری ایلنا، ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۲: “زنانی که برای همسر یا پدر خود کار می‌کنند (کارگرهای فامیلی) هرچند که درآمدی را حاصل می‌کنند، اما علاوه بر آن‌که مبنای مشخصی برای دریافت مزد ندارند و از خدمات بیمه نیز بهره‌مند نمی‌شوند، کار آنان نیز به‌عنوان بخشی از وظایف خانه‌داری‌شان محسوب می‌شود. این‌گونه کارها در روستاها گستردگی بیشتری دارد. مانند زنانی که قالی می‌بافند، کشاورزی می‌کنند، محصولات لبنی تهیه می‌کنند، اما هنگامی‌که محصول آنان به‌فروش می‌رود، چیزی به‌عنوان دستمزد به آنان تعلق نمی‌گیرد. ”

ماهرخ غلامحسین پور، روزنامه‌نگار، نویسنده و کنشگر اجتماعی، بر اساس تحقیقش در استان سیستان‌وبلوچستان، می‌نویسد: “قریب به دویست هزار دختر از ادامهٔ تحصیل بازمانده‌اند.” مهم‌ترین علت بازماندن دختران از آموزش ابتدایی، نداشتن امکانات برای شرکت در کلاس درس و فقر فزاینده است. وضعیت تحصیلی دختران در روستاهای دورافتادهٔ سیستان‌وبلوچستان و ترک تحصیل آنان به مرحلهٔ بسیار نگران کننده‌ای رسیده است. میلیون‌ها زن روستانشین با آن‌که بازوی کارند، اما کارشان به‌حساب نمی‌آید. در رژیم “فقاهتی” زنان در شرایط برابر آموزش و مهارت نیز عقب‌تر از مردها نگاه داشته شده‌اند. این تبعیض رنج‌آور و ظالمانه در روستاهای میهن به‌وضوح دیده می‌شود. چنین نگاه نفرت‌انگیز را حتی در زنان و دختران صدها هزار خانواده سرازیر شده به حاشیه شهرها هم می‌توان مشاهده کرد.

ازدواج در سنین کودکی ضربات جبران‌ناپذیری بر شخصیت و روان دختران وارد می‌آورد. گستردگی و شیوع ازدواج دخترها در سنین کودکی چنان فراگیر شده است که حتی خودی‌های رژیم ولایی نیز دهان به انتقاد گشاده‌اند. در این ارتباط خانم “فاطمه ذوالقدر”، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز ناچار به‌اذعان آن شده است و سخنانی در مذمت آن در همایش ملی بررسی ازدواج کودکان، ۱۲ آذرماه ۱۳۹۶، بر زبان آورده است. او می‌گوید: “دختران ازدواج‌کرده در سنین پایین، چون مراحل کودکی و نوجوانی را طی نکرده‌اند، نمی‌توانند همسر و مادران خوبی باشند. و تجربه نشان داده بیشتر آن‌ها دچار مشکلات روحی و افسردگی می‌شوند.” خانم ذوالقدر می‌افزاید: “در قانون مدنی نکاح دختر قبل از ۱۳ سالگی و برای پسر قبل از ۱۵ سالگی نیاز به اِذن ولی و تشخیص دادگاه دارد و بر این‌ اساس دختران بدون منع قانونی از ۶ سالگی می‌توانند ازدواج کنند.”

رژیم ضد مردمی ولایی حتی با تصویب قانون از این رفتار ضد بشری حمایت می‌کند. در صورتی که در کنوانسیون حقوق کودک تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شوند. در گزارش خانم زهره کهندل، روزنامه‌نگار، در روزنامه شرق، ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۳، دربارهٔ وضعیت دختران روستایی در نزدیکی مشهد (نام روستا برده نشده است) موردهایی از ازدواج کودکان روستایی در سنین بچگی نقل شده است که عمق ظلم و ستمی که بر نونهالان کشورمان، گل‌های نشکفته پرپر شده، را آشکار می‌کند. ایشان می‌نویسد: “طبق آمار رسمی در کشورمان ۱۸ هزار دختر زیر ۱۵ ساله است که نامشان به‌عنوان همسر قانونی در دفتر ثبت اسناد، نوشته شده است. در عقدنامه، حق طلاق، مسکن، کار و تحصیل برای زن وجود ندارد. اگرچه خبری از طلاق هم نیست. اما همهٔ زن‌ها معتقدند که اگر روزی کارشان به طلاق بکشد، زن مجبور به بخشش مهریه می‌شود.” ایشان به‌درستی می‌نویسد که، برای دانستن تعداد ازدواج‌های کودکان نمی‌توان به آمار رسمی کشور اکتفا کرد.

در ارتباط با همین موضوع، سایت سلامت نیوز، به‌نقل از جهان صنعت، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، گزارش کرد: “در کل کشور در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند.” مطابق آمار رسمی و اعلام‌شده، استان آذربایجان شرقی رتبهٔ دوم ازدواج کودکان را در سطح کشور دارد. در این ارتباط، روزنامه شرق، ۳ خردادماه ۱۳۹۷، می‌نویسد: “در سال ۱۳۹۵ ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله به چهار هزار و ۱۶۵ نفر رسید.” در استان آذربایجان شرقی ازدواج کودکان چنان زیاد و گسترده است که حتی در ادبیات فولکلوریک آذری‌ها نیز بازتابی سوزناک یافته است. در نوای دل‌انگیز این ادبیات رازهایی نهفته و ناگفته‌هایی فراوان موج می‌زند که به کوشش توده‌های کار و زحمت، یکی‌یکی گشوده می‌شوند. این رازها در سینه مادران که همانند دره‌هایی مه‌آلود پنهان بوده‌اند، درخدمت بیداری وجدان جامعه قرار می‌گیرند تا جویندگان راه سعادت را هم‌نفس با بندبند قوانین نانوشته طبیعت و جامعه- قوانینی که با مقررات “فقه سنتی” در دنیای سراسر ستم، درد و رنج پیوند خورده- با کلامی هوش ربا همراهی کند.

در ‌گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۹۷، در زمینه صنعت قالی‌بافی، به‌نقل از عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستبافت، آمده است: “اکثر اعضای اتحادیه را زنان روستایی تشکیل می‌دهند، و هیچ حمایتی از این قشر نشده، و در حق این‌ها واقعاً حق‌کشی شده است.” او می‌گوید: “صدها میلیارد تومان از سوی این قشر به صندوق تأمین اجتماعی رفته است، اما دست قالی‌بافان به هیچ جایی بند نیست.” عمق بی‌تدبیری و عدم احساس هرنوع مسئولیتی از سوی مقام‌های کشور را می‌توان از لابه‌لای سخنان سید ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهور، درک کرد. به‌گزارش خبرنگار ایرنا، آقای رضوی در نخستین گردهمایی ترویج بوم گردی در روستاهای کاشان و آران و بیدگل که چندی پیش در کاشان برگزار شد، گفت: “اعتقادی به سرمایه‌گذاری دولتی وجود ندارد، چراکه دولت به‌عنوان مجموعه‌ای خدمتگزار تنها با چابک‌سازی می‌تواند موفق عمل کند. درحالی‌که روستایان و عشایر با اراده، خودباوری، آموزش و خلاقیت می‌توانند ثروت کشور را به چند برابر برسانند.” در همین گزارش آمده است که بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، افزون بر ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر در ۶۲ هزار و ۲۸۴ روستا ساکن هستند.

وقتی مقام رسمی دولت روحانی به‌صراحت می‌گوید: “دولت هیچ مسئولیتی را در این عرصه و در برابر مشکلات آن‌ها تقبل نمی‌کند” و از سویی دیگر خانم معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور- به‌گزارش ایسنا، اواخر اردیبهشت‌ماه- بدون مراعات هرنوع موازین اخلاقی و با حیله و فریب می‌گوید: “طی دو دهه گذشته بدیهی‌ترین حقوق زنان در جامعه محقق شده است!”، چاره‌ای به‌جز مبارزهٔ بی‌امان برای برچیدن حکومت ظلم و جور رژیم فقاهتی باقی نمی‌ماند. در چارچوب این رژیم ضد مردمی هیچ امیدی به حل معضل زنان کشورمان نمی‌توان بست. زنان میهن‌مان ایران، در جریان مبارزات صد سالهٔ اخیر مردم کشورمان، مرحله‌های مبارزه را یکی پس از دیگری پیموده‌اند و توان خویش را در کورهٔ مبارزات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آزموده و نشان داده‌‌اند. با وجود موفقیت‌های جزئی، کوتاه‌مدت و فرعی، پیروزی کامل نداشته‌اند، زیرا کشوری که خود در اسارت ارتجاع‌ است، نمی‌تواند آزادکنندهٔ زنان باشد.
نامۀ مردم