در طول چند هفته گذشته رویدادهایی گونه‌گون صحنهٔ سیاسی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند. در ظاهر امر، بروز این تحول‌ها ارتباطی مستقیم با یکدیگر نداشته‌اند،‌ اما درواقعیت امر، این رویدادها فی‌نفسه درون فرایندی مشترک که برآمده از ماهیت ساختار قدرت در رژیم ولایت فقیه است بروز یافته‌اند. شماری از تحلیل‌گران در رسانه‌های مجاز درون کشور و همین‌طور بخش‌هایی از اپوزیسیون با وجود داشتن نگاهی منتقدانه به ‌این تحول‌ها، به‌صورتی منفرد و به‌طور مجزا بدان‌ها پرداخته‌اند. نگاهی این‌چنین به رویدادها، بدون واکاوی در ارتباط بین فرایندهای اصلی سازنده‌ و شکل‌گیر‌ی‌شان،‌ به اینکه چه باید کرد کمکی چندان نمی‌کند.

در این نوشتار، در تلاش برای دستیابی به درکی روشن‌تر از چگونگی شکل‌گیری این تحول‌ها و اثرشان بر مسیر آیندهٔ حرکت کشورمان، با کنکاش در مورد دو موضوع اقتصادی و سیاسی رویدادهای اخیر، می‌توان حلقه‌هایی مرتبط بین آن‌ها را آشکار و افشا کرد.

با وجود اقدام‌های ضربتی دولت روحانی و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانهٔ ولی‌الله سیف، رئیس بانک‌مرکزی، سقوط ارزش ریال در بازار ارز روندی پرالتهاب را داشته است و خواهد داشت. وضعیت متلاطم بازار ارز و رشد حُباب‌وار قیمت دلار و یورو، در درجه اول به‌دلیل ماهیت اقتصاد ملی کشورمان است و نه به‌دلیل‌هایی فرعی و تبلیغاتی که از سوی اسحاق جهانگیری و ولی‌الله سیف در مورد دخیل بودن عامل‌هایی خارجی بیان می‌شوند. جهانگیری، برای فرار از واقعیت‌های انکارناپذیر در مورد ‌دلیل‌های اصلی اینکه چرا پول ملی ایران این‌چنین ضربه‌پذیر شده است، می‌گوید دشمنان و به‌خصوص ترامپ می‌خواهند فضای اقتصاد کشور را متلاطم نشان دهند.

به‌دیگر سخن، معاون اول ریاست جمهوری کشور، اقتصاد ملی کشور و درمجموع فضای اقتصادی را در وضعیتی مناسب می‌بیند و مشکل را با خصومت دشمنان خارجی مرتبط می‌داند که به‌قول او می‌کوشند “نگذارند فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود”. رئیس بانک‌مرکزی، ولی‌الله سیف، کمی واقع‌بینانه‌تر، به‌وجود “حجم بالای نقدینگی” و “عدم اطمینان شهروندان نسبت به آینده” اشاره می‌کند، اما او نیز فعالیت‌های “دشمنان”- مانند عربستان و امارات- را مقصر اعلام می‌کند. جالب‌توجه اینکه سیف “التهاب بازار ارز” را نیز امری برآمده از فعالیت شبکه‌های اجتماعی- به‌ویژه تلگرام- ‌دانسته است!

این نوع توجیه‌گری مدیران ارشد رژیم حاکم بر ایران که دلیل بنیادی را نام نمی‌برند و فقط با انگشت گذاشتن بر معلول‌ها درصدد پوشاندن واقعیت‌های عینی‌اند، تبلیغی است عبث و دیگر کسی را قانع نمی‌کند. راه‌حل‌های موقتی این مدیران هم تنها در ‌مدت‌زمانی کوتاه تأثیری محدود در تثبیت بازار ارز خواهند داشت، زیرا توجه آنان فقط به برطرف کردن اثرهای جنبی برآمده از تضادهای ذاتی درون اقتصاد کشور است.

سعید لیلاز، از اقتصاددانان اصلاح‌طلب هوادار سرسخت “اقتصاد آزاد” و طرفدار دولت روحانی نیز به‌جای واکاوی دقیق دلایل وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، با محکوم کردن اعتراض‌های توده‌های جان‌به‌لب رسیده در دی‌ماه ۹۶ و توطئه دانستن حرکت مردم، دربارهٔ وضعیت کنونی بازار ارز می‌گوید:‌ “من معتقدم اتفاقی که از اواخر دی‌ماه ۱۳۹۶ به‌این طرف در بازار ارز افتاده است ادامه همان توطئه ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ است… آشفتگی بازار ارز یک موضوع سیاسی داخلی و بین‌المللی است”!

مسلماً ترامپ، در مقام رئیس‌جمهور آمریکا، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به‌همراه سران دولت اسراییل، در راستای فشار آوردن بر رژیم ولایی درصددند هر چه بیشتر اقتصاد ملی کشورمان را ویران کنند و بر مردم ایران ضربه‌هایی کمرشکن در این جهت وارد کنند. آنان در جهت این هدف از هرنوع نقطه‌ضعفی در میهن‌مان به‌صورتی بی‌رحمانه به‌نفع مقصدهای شومشان استفاده خواهند کرد.

بنابراین، به‌جای توضیح واضحات دربارهٔ حرکت‌های ترامپ و متحدانش،‌ موضوع اصلی و دلیل عمدهٔ اینکه چرا اقتصاد ملی به‌ این وضعیت دچار شده است و چنین نقطه‌ضعفی خطرآفرینی به‌دست دشمنان میهن‌مان داده شده است را باید افشاء کرد. پرسشی که پاسخ آن را باید به مردم داد این است: نوسان در قیمت ارزهای خارجی چرا این‌چنین تأثیر مستقیم، بی‌درنگ و مخربی بر وضعیت مردم باید داشته باشد و ازجمله امور حیاتی‌ای مانند تهیهٔ دارو برای بیماران، تأمین نیازمندی‌های ضروری روزمره و نیز مسکن برای زحمتکشان، کارگران و کارمندان را بسیار گران‌تر و کمرشکن‌تر از پیش کند؟

سیاستمدارهای ذوب‌شده در “نظام”- مانند اسحاق جهانگیری و حسن روحانی- و همین‌طور جناح‌های رقیب آنان، هیچ‌گاه ماهیت به‌شدت ضد ملی و ضد مردمی “اقتصاد سیاسی”‌ این “نظام”‌ را زیر سؤال نمی‌برند و نخواهند برد. مجموع جناح‌های “نظام”، همگی، از اقتصاد وارداتیِ‌ متکی بر دلار و تک‌محصولی (صادرات نفت)‌ بهره‌مند بوده‌اند و هستند.

پس از بیش از دو دهه اِعمال سیاست‌های ویرانگرانهٔ نولیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر فرضیهٔ ایجاد رشد اقتصادی از طریق ثروتمندتر شدن ثروتمندان و انباشت سرمایه‌های شبه‌خصوصی و خصوصی،‌ اکنون دیگر اقتصاد ملی کشور به‌زانو درآمده است. تلاطم در بازار ارز تنها یکی از اثرهای جنبی وضعیت حاد اقتصادی و سیاسی کشور است. بازار ارز، در حکم یکی از شریان‌های اصلی اقتصاد وارداتی کشورمان، بر اساس قانون مقدس “عرضه و تقاضا” عمل کرده است و می‌کند. این قانون مقدس مبلغان و هواداران دوآتشه‌ای از سنخ سعید لیلاز در گسترهٔ رسانه‌ها و نظریه‌پردازی نیز دارد. مقام‌های ارشد “نظام”، چه با برچسب اعتدال‌گرا یا اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، به‌همراه کلام اقتصاددان‌هایی از قماش لیلاز، به‌غیر از دادن شعارها و نظراتی سطحی و رنگ‌باخته و اجرای راه‌حل‌هایی موقت، کاری دیگر از دستشان برنمی‌آید. تمام تلاش آنان اکنون بیش از گذشته بر وحدت بر سر “حفظ نظام” و رقابتی سرسخت به‌منظور حفظ موقعیت خود و ادامهٔ برخورداری از رانت متمرکز شده است.

رویداد توجه‌برانگیز دیگر در هفته‌های اخیر داستان استعفای محمدعلی نجفی، شهردار تهران، بود. برخی تحلیل‌گران و رسانه‌های هوادار جناح اعتدال‌گرایی‌ برگزیده شدن نجفی به‌ مقام شهردار تهران به‌وسیله شورای شهر تهران در شهریورماه ۹۶ را یک پیروزی بزرگ در راه اصلاحات به‌برکت وجود حسن روحانی و جناح اعتدال‌گرایی ارزیابی کردند. نجفی در اولین قدم برای برملا کردن تنها گوشه‌یی کوچک از فساد مالی و رانت‌خواری در دورهٔ قالیباف سریعاً و درجا متوقف شد.

جالب اینکه برخی از همان اصلاح‌طلبان در شورای شهر- به‌ویژه جریان کارگزاران- به او پشت پا هم زدند. نجفی نیز بدون ذره‌ای مقاومت و دفاع از “مصالح مردم” و به‌شیوهٔ معمول در بین اصلاح‌طلبانِ مطیعِ ولی فقیه، بی‌درنگ راه تسلیم را برگزید و به‌بهانهٔ بیماری، اما با امر و نهی دادستان کل “نظام”‌ و درواقع به‌دستور دستگاه ولی فقیه، از صحنه بیرون انداخته شد. تصمیم‌های سیاسی یک اصلاح‌طلب حکومتی مانند نجفی و این سنخ از اصلاح‌طلبان عضو شورای شهر تهران،‌ در تحلیل نهایی، همواره بر اساس “مصالح نظام” گرفته شده است و می‌شود،‌ زیرا رانت‌ها و منافع اقتصادی جناحی و شخصی‌شان به‌‌لحاظ اُرگانیک با روبنای سیاسی حاکمیت ولایت فقیه درهم آمیخته شده است.

عملکرد نجفی و اطرافیانش باری دیگر و به‌طرزی روشن نشان داد که اصلاح‌طلبان حکومتی و اعتدال‌گرایان به‌محض اولین توپ و تشر از جانب شخص ولی فقیه یا تهدید از طرف سپاه به‌سرعت و با پشت کردن به مصالح مردم جا می‌زنند. بنابراین از آنان بیش‌تر و بهتر از این حرکت‌های بی‌اثر نمی‌توان و نباید انتظار دیگری داشت. در زیر سایهٔ حکومت دیکتاتوری ولایی، تفاوت بین شهردار و شورای شهر کنونی در تهران در قیاس با باند قالیباف و چمران برای مردم درعمل همان انتخاب بین “بد و بدتر” بوده و خواهد بود و نتیجهٔ ملموسی هم دربر نداشته و نخواهد داشت.

نگاهی به تحول‌های پیش‌گفته در هفته‌های اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که ایجاد تغییر از بالا به‌وسیلهٔ سیاست‌گذاران و نظریه‌پردازان ذوب‌شده در این “نظام” و‌ در زیر سایهٔ دیکتاتوری حاکم امکان‌پذیر نبوده و نیست. آنچه در سال‌های اخیر به‌روشنی بارها به‌اثبات رسیده است آن است که نمی‌توان و نباید انتظار داشت بحران سیاسی و پیامدهای فاجعه‌بار اقتصادی، اجتماعی و ملی آن با گماردن مهره‌هایی سرسپرده به رژیم ولایی از جناح‌های اصلی قدرت حاکم، چه معمم چه مکلا و چه نظامی، تخفیف پیدا کند. بحران چندوجهی و همه‌جانبهٔ حاضر – بحرانی که امنیت و حاکمیت ملی را در معرض تهدید قرار داده است- چنان ابعادی دارد که حل قطعی و محسوس آن در شرایط ادامه حاکمیت رژیم ولایی غیرممکن است.

وضعیت خطرناک کنونی کشورمان نشان می‌دهد که نتیجهٔ نهایی نقش‌آفرینی سیاست‌ورزان و نظریه‌پردازان جناح اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی، در طول ۵ سال گذشته، برای کشورمان بسیار زیان‌آور بوده است،‌ زیرا آن‌ها به‌عمد و آگاهانه باعث شده‌اند مردم در معادله‌های کلان تعیین‌کنندهٔ سرنوشت میهن نقشی اساسی نداشته باشند. مردم کشورمان را درحالی از صحنهٔ تعیین‌ سرنوشت میهن به‌حاشیه رانده‌اند که در خارج از مرزهای کشور اتحادی خطرناک و بس خصمانه پیرامون دونالد ترامپ و با بهره‌گیری از ضعف بنیادی در اقتصاد ملی شکل گرفته است. این اتحاد گجسته، میهن ما را هدف سیاست‌های شوم خود قرار داده ‌است. آنچه اکنون سرنوشت میهن و مردم و آینده ما را رقم می‌زند، مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی کشور به‌تنهایی از سوی اصحاب رژیم ولایی و به‌هدف “تداوم نظام” ‌است. فاجعه‌بار این که، در این فرایند مردم و خواست‌های بی‌درنگ‌شان نقشی ندارد. هرگاه امواج خروش اعتراض مردم جان به‌لب رسیده بر سر “نظام”‌ فرو می‌ریزد، این فریاد اعتراض مردمی همچون شورش و فتنه با سرکوب پاسخ داده می‌شود.

واقعیت بدیهی این است که رژیم ولایت فقیه و جناح‌های شکل‌دهندهٔ آن، سد کنندهٔ مسیر تحولات مترقی در هر سطحی در کشور بوده‌اند. این نظام با حاکمیت مطلقهٔ ولایت فقیه به‌هیچ‌وجه اصلاح‌پذیر نیست. مهم اینکه، در شرایط مشخص کنونی، دیکتاتوری ولایی و دستگاه آن در برابر تهدیدهای خطرناک از جانب ترامپ و متحدانش بر ضد میهن ما، به نقطه‌ضعفی بزرگ در روند حفظ حاکمیت ملی ایران تبدیل شده است.

باتوجه به وضعیت خطیر اقتصادی و زیست‌محیطی و به‌ویژه با درنظر گرفتن تغییر در توازن نیرو در منطقه و بالا گرفتن تهدیدها بر ضد کشورمان، به‌درستی می‌توان گفت که ضرورت گذار از دیکتاتوری ولایی به مرحلهٔ دموکراتیک و ایجاد تغییرهای بنیادی، به‌صورت امری بسیار عاجل‌ درآمده است.

نامه مردم