بدرستی می‌توان گفت که کل حاکمیت ولایت فقیه با ورشکستگی کامل نظری و عملی روبرو شده است و در جریان این ورشکستگی نیز در زیر پوست جامعه نسبت به درک واقعیت‌ها و شناخت هویت مسببانِ وضعیت بسیار دشوار کنونی کشور تحول‌هایی مهم روی داده و روی می‌دهد.

درآمیخته شدن ایدئولوژی واپس‌گرا و ضد دموکراتیک “اسلام سیاسی” ولایی با اجرای سه دهه تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی خشن، در مجموع وضعیت عمیقاً بحرانی را برای میهن ما پدید آورده است که مسئولیت مستقیم آن با رهبری رژیم و سیاستمداران و کارگزاران آن است.

امروز دیگر حتی هواداران رژیم نیز انکار نمی‌کنند که بحران اقتصادی- سیاسی عمیقی سرتاسر “نظام” را فراگرفته است. در این ارتباط و به‌منظور مدیریت این بحران، ولی فقیه ادامه تحمیل شوک‌های اقتصادی‌ای نولیبرالی را به قوای سه‌گانه دستور داد، و درواقع برای “تداوم نظام” و حفظ منافع لایه‌های فوقانی بورژوازی، کشور را در پرتگاه تداوم سرکوبگری‌های خون‌‌بار قرار داد. علی خامنه‌ای در توجیه انجام شوک اقتصادی ضربتی‌اش به‌دست دولت حسن روحانی، با تظاهر به دلجویی از مردم، از فرمان خود به کشتار مردم معترض همچنان دفاع می‌کند. برای مثال، در حالی که هفته گذشته رئیس‌جمهور رژیم برخلاف تمام شواهد و خالی از هرگونه منطق اقتصادی با گستاخی مدعی شد: “ملت ما در زندگی روزمره و نیازهای ضروری خود دچار مشکل نیست”، خامنه‌ای اعلام کرد: “امروز جامعه ایرانی درحال حرکت به سمت قله است”[!]. او در ادامه با اشاره به “فتنه سازی” در سال ۱۳۸۸ (جنبش سبز) و خیزش مردم در آبان‌ماه ۱۳۹۸، گفت: “مردم مطالباتی دارند که در اغلب موارد هم حق با مردم است و اگر این توقعات و انتظارات برآورده نشود، اعتراض می‌کنند”.

هدف رژیم ایجاد سردرگمی، هراس‌افکنی، ابهام‌آفرینی، و دامن زدن به انواع و اقسام بحث‌های تکراری دایره‌وار بیهوده در درون و بیرون “نظام” است. در این ارتباط سخنان کسانی که می‌گویند “مشاوران نمی‌گذارند همه‌ واقعیت‌ها به ایشان [رهبر] برسد”، حرکتی مذبوحانه به‌منظور تطهیر نهاد ولایت و شخص خامنه‌ای است. در زمینه “واقعیت‌ها”، دستگاه سرکوب آشکارا تمام امکاناتش را برای تداوم جو ارعاب و محسوس بودن مشت آهنین “نظام” در مقابله با خواست‌های مردم به‌کار بسته است. مثلاً حسن سلامی، فرمانده سپاه، هفته گذشته،  در بندر ماهشهر، یعنی یکی از میدان‌های اصلی کشتار معترضان در آبان‌ماه، ظاهر شد و گفت: “ما مأمور و فرستاده رهبر عزیزمان هستیم که در اینجا حضور پیدا کرده‌ایم”. درعین‌حال، حسن سلامی، که خود منصوب رأس حاکمیت در مقام فرماندهی یکی از ارکان اصلی سرکوب خون‌بار مردم در شهرهایی مانند ماهشهر بود، خطاب به رسانه‌ها گفت: “ما از موضع حاکم صحبت نمی‌کنیم و فرمان‌بر مردم هستیم” [!].

رژیم ولایی و به‌ویژه شخص خامنه‌ای در حل عاجل بحران‌ها و مشکلات درون کشور به‌جز سرکوبگری تدبیر دیگری پیش نگرفته‌اند. ازاین‌روی، رژیم ولایی به‌دستور ولی فقیه مترصد منحرف کردن بحران‌های درون کشور به خارج کشور از طریق اقدام‌های برون‌مرزی نیروی قدس سپاه تا لبه ورطه خطر سقوط امنیت و منافع ملی میهن‌مان در آن است. چنان که حزب ما بارها در سال‌های اخیر هشدار داده است، سیاست‌های امپریالیسم آمریکا و متحدانش در کنار اقدام‌های نابخردانه و مداخله‌جویانه رژیم در منطقه سرانجام سرنوشت کشور و زندگی مردم ما را با خطرهایی بسیار جدی روبرو خواهد کرد. در این ارتباط ترور قاسم سلیمانی به‌دستور ترامپ و خط‌و‌نشان کشیدن‌های خامنه‌ای برای گرفتن انتقام‌، از وخیم‌تر شدن اوضاع امنیت کشور و مردم و افزایش خطر برخوردهای نظامی و جنگ حکایت دارد. جمعه گذشته علی خامنه‌ای بلافاصله به جانشین جدید منصوب خودش به‌فرماندهی نیروی قدس، اسماعیل قاآنی، این حکم را صادر کرد: “برنامه‌ آن نیرو [قدس سپاه] عیناً همان برنامه‌ دوران فرماندهی شهید سلیمانی است”. جواد ظریف نیز سریعاً بر آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری با اسماعیل قاآنی و نیروی قدس سپاه پاسداران همچون گذشته تأکید کرد، و تخت روانچی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گفت: “پاسخ یک اقدام نظامی، اقدام نظامی خواهد بود”. به‌دیگر سخن، بنا بر اراده خامنه‌ای به‌‌خاطر حفظ جایگاه ولایت فقیهی‌اش، کشورمان می‌تواند به سوی جنگ فاجعه‌بار دیگری کشانده شود.

وضعیت جامعه و همچنین کل دستگاه دیکتاتوری حاکم وارد مرحله حساسی شده‌‌اند که پیامدهای آن که برآمده از تضاد آشتی‌ناپذیر میان حاکمیت مطلق ولایت فقیه با منافع ملی و خواست‌های اکثر مردم است، روزافزون و به شکل‌هایی مختلف گریبان‌گیر حاکمیت ولایی می‌شوند. یکی از مشخصه‌های این وضعیت حساس، روند ریزش پردامنه و بی‌وقفه پایگاه اجتماعی‌ حکومت است که درعین‌حال حیطه عملکرد و توان سرکوبگری رژیم در رویارویی با پیامدهای این تضاد آشتی‌ناپذیر بین مردم و حکومت ولایی را دائماً محدودتر خواهد کرد.

شیوه‌های نرم به‌منظور تأثیرگذاری بر افکارعمومی و همچنین مهار تحولات و هدایت آن‌ها با ‌وسایلی مانند: گرم کردن تنور انتخابات نمایشی، توهم‌پراکنی در زمینه آمارهای اقتصادی و اقدام‌های سیاسی، همچنین چرب‌زبانی‌ها و وعده‌های دروغین حسن روحانی و نمایش‌های تلویزیونی وزیرانش یا تکیه کردن علی خامنه‌ای بر باورهای دینی توده‌ها و بهره‌گیری خدعه‌گرانه از آن‌ها، آشکارا و به‌شدت کاربرد‌شان کم‌اثر شده‌اند. توجیه‌گری سیاستمداران و تحلیل‌بافان پرسروصدای مدعی اصلاح‌پذیری “نظام” که تا همین چندی پیش درباره اهمیت دفاع از روحانی و شرکت در انتخابات آتی مجلس با پر گویی همان مدعیات معمول را در رسانه‌های داخلی یا برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی تکرار می‌کردند نیز به مضحکه‌ای مبتذل تبدیل شده‌اند.

در درک و تحلیل تحول‌های اخیر و چشم‌انداز رخدادهای آتی در ارتباط با شرایط مشخص کنونی کشور، مسئله بسیار با اهمیت این است که، اصحاب قدرت، نظریه‌پردازان و مبلغان اصول‌گرا و اعتدال‌گرا-اصلاح‌طلب، همواره و در هرزمان، به‌این واقعیت‌های عینی آگاه  بوده‌اند که عبارتند از:

۱.‌  تبلور نهایی حکومت در کشورمان بر اساس آموزه‌های “اسلام سیاسی” چیزی نمی‌تواند باشد به‌جز حاکمیت مطلق ولایت فقیه و این امر مستقل از آن است که چه کسی در مقام  ولی فقیه – یعنی نماینده خدا بر زمین – منصوب شده باشد.

۲.‌  خطر اصلی‌ای که می‌تواند کلیت حکومت ولایی را به‌طورجدی تهدید کند در داخل کشور است و نه در خارج کشور و بر اثر تحریم‌ها یا به‌وسیله قدرت نظامی آمریکا. کنترل خطر از خارج و کاهش آن تا حد مشخصی به‌سبب مصالحه همراه با نوشیدن جام زهر یا نرمش‌های قهرمانانه یا تنش‌زدایی از طریق مذاکرات مخفی دیپلماتیک، همگی به‌اختیار ولی فقیه بوده است. در صورتی که در رابطه با  خیزش مطالباتی و اعتراضی مردم  مصالحه‌ای یا نرمشی قهرمانانه در برابر خواست‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌‌جویانه از سوی ولی فقیه  وجود  نداشته و وجود نخواهد داشت.

۳.‌  در نبود نهاد ولایت فقیه درحکم محور اصلی حاکمیت، وحدت بین جناح‌های رقیب از هم پاشیده خواهد شد و منافع مادی عظیم و حیاتی لایه‌های فوقانی بورژوازی بوروکراتیک، تجاری، و مالی به‌خطر خواهد افتاد. روشن است که سرمایه‌های عظیم خصوصی و شبه‌خصوصی‌ای که در قبضه این لایه‌های بورژوازی پرنفوذ و قدرتمند و متصل به حاکمیت است نیز در “اقتصاد سیاسی” رژیم ولایت فقیه تکیه‌گاهی حیاتی‌اند. به‌دیگر سخن، درحالی که بند ناف رژیم ولایی و بقای آن مستقیماً و کاملاً به سرشت طبقاتی و عملکرد اقتصاد سیاسی کشورمان مرتبط است، درعین‌حال خود همین اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه در کشورمان ریشه اصلی بحران‌هایی هست و خواهد بود که در برابر “نظام” به‌وجود می‌آیند. نکته مهم اینکه، این پارادوکس به‌وسیله رهبر رژیم ولایت فقیه برطرف‌شدنی نیست و او با حکم‌های سیاسی یا خدعه‌های دینی یا مصالحه‌ها و نرمش‌های قهرمانانه نمی‌تواند بر این واقعیت‌های عینی برای همیشه تأثیرگذار باشد. این واقعیت‌های عینی در پیوندی ارگانیک و برآمده از طبیعت‌شان، با یکدیگر و در چارچوب حفظ منافع طبقاتی و توازن نیروهای درون حکومت عمل می‌کنند، این پیوند ارگانیک بین آن‌ها در شکل‌گیری سیاست‌های کلان “نظام” نقشی تعیین کننده داشته و خواهد داشت. رژیم ولایی تعادلش را از دست داده است و در ارتباط با عملکردها، واقعیت‌های عینی، و فصل‌الخطابی ولی فقیه نکته کلیدی آن است که در سه دهه گذشته به‌جز برخی پیرایش‌های شکلی در مناسبات روبنایی، ماهیت جمهوری اسلامی قابلیت پذیرش هیچ‌گونه تغییر واقعی را نداشته و نخواهد داشت. تحولات سه سال گذشته همچنین نشان دهنده پویایی فرایند دگرگونی‌ در ذهنیتِ جامعه، حرکت‌ های مدنی، اعتراض‌ های صنفی، و خیزش‌ های توده‌‌ای در به چالش کشیدن رژِیم ولایت فقیه است که تنها راه مدیریت بحران های پی در پی را در تشدید جو اختناق و سرکوب می‌بیند.

تصمیم خامنه‌ای به کشتار در آبان‌ماه ۹۸، نشانگر ماهیت ضد مردمی ولی فقیه در بحران‌های درون کشور است. همین‌طور پیامدهای بسیار خطرناک دیدگاه “شوونیزم اسلامی” [خاک پرستی اسلامی] و سیاست‌های برون‌مرزی ماجراجویانه در منطقه با فرمان ولی فقیه و زیر لوای سیاست “عمق استراتژیک” همراه با حمایت از نیروهای شبه‌نظامی  اسلامی، نه‌تنها حاصلی برای منافع ملی نداشته، بلکه امنیت کشور و مردم را با خطر بزرگی روبرو کرده است. رخدادهای چند هفته اخیر در عراق عمق ورشکستگی و بیهودگی سیاست  “صدور انقلاب اسلامی”‌ای که نخستین ولی فقیه، خمینی، آغازگر آن بود به‌روشنی نشان داد.

با حمایت مستقیم خامنه‌ای سیاست‌های نولیبرالی در اقتصاد کشور بر مبنای فرضیهٔ رشد اقتصادی از طریق ثروتمندتر شدن ثروتمندان و انباشت سرمایه‌های شبه‌خصوصی و خصوصی سه دهه اجرا شد.‌ اکنون حاصل این سیاست‌ها، اقتصاد ملی کشور را به‌زانو درآورده و  نقطه‌ضعفی عظیم در آن جا سازی کرده که آماج تهاجم تحریم‌های امپریالیسم و دولت خطرناک ترامپ شده است.

سه دهه حاکمیت ولایی علی خامنه‌ای و همچنین رخدادهای اخیر و شکست‌های پی‌درپی که برآمد تصمیم‌های داخلی و خارجی او و اطرافیانش است به‌وضوح نشان می‌دهند خامنه‌ای صلاحیت رهبری کشورمان را نداشته و ندارد. در شرایط خطیر کنونی نهاد ولایت فقیه و فصل‌الخطابی خامنه‌ای در امور کشور درعمل نقطه‌ضعفی بسیار آسیب‌پذیر در برابر ترامپ و متحدانش است. تنها راه به جلو حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه است.

ضرورت لحظه ایجاب می‌کند که برای رفع خطری که مردم و کشورمان با آن روبرویند همه نیروهای مترقی و آزادی خواه با همکاری و همگامی همه توان خود را برای مقابله با سیاست‌های ماجراجویانه امپریالیسم و رژیم ولایت فقیه به کار گیرند.

نامهٔ مردم