رضا علیجانی، فعال ملی- مذهبی، در یادداشتی برای صفحه “دیدگاه” دویچه‌وله فارسی می‌گوید تقریبا بر سر این نکته که مشکل اصلی امروز ایران ولایت فقیه است، اختلاف نظری وجود ندارد؛ اختلاف بر سر راه حل است.

شاید امروز در مساله‌شناسی مشکلات ایران (و به تعبیری حتی “ابربحران”‌های آن) و نیز در تحلیل علل آن اختلاف‌نظر کمتری وجود داشته باشد تا راه‌حل‌ها و خط مشی‌ها برای غلبه بر آنها.

مشکلات زیستی و زیست محیطی ایران؛ از فقر و فساد و تبعیض تا ستم و ناعدالتی و نقض حقوق بشر و … که هوا و آب و خاک و همه عرصه‌های زندگی روزمره ایرانیان را دربرگرفته است، اینک حتی در درون سخت‌ترین و متصلب‌ترین لایه‌های حکومت نیز قائلانی پیدا کرده است.

در ریشه‌یابی این مشکلات نیز در بخش اعظمی از جامعه (به جز اقلیتی معتقد و وفادار یا سرسپرده به بخش ولایی حکومت که ریشه همه مشکلات را به دشمن و نفوذی‌ها و مرعوبین آن نسبت می‌دهند)، تقریبا وحدت نظر یا لااقل اشتراک نظر فراوانی مشاهده می‌شود.

ظاهری‌ترین ریشه مشکل به سوء مدیریت برمی‌گردد. سوء مدیریت به عدم شایسته‌سالاری و این نیز به ساخت بنیادی قدرت مبتنی بر تبعیض و محور و اساس این تبعیض نیز به حاکمیت یک اقلیت نالایق بر اکثریتی برمی‌گردد که محروم از اعمال نظر و تمایل خویش است.

این اقلیت متکی بر “ولایت فقیه” است و این پدیده ستون خیمه همه این مشکلات است. تمرکز قدرت بدون مسئولیت و در بسته به روی رای و تمایل ملت. بیت قدرتی که حتی به اعمال نظر و رای اکثریت در زیر سقف حکومت و انتخابات استصوابی نیز تن نمی‌دهد و دولت‌های غیرهمسو را ناکارآمد می‌کند. سیاست‌های داخلی و خارجی این هسته سخت و بیت قدرت و ولایت علت العلل همه مصائب ماست.

و این همان نقطه‌ای است که انقلاب ۵۷ علیه نهاد سلطنت می‌خواست از آن خلاصی یابد، ولی به شکل دیگری از سوی نهاد موازی و دیرپای رقیب یعنی روحانیت بازتولید گردید. شگفت آنکه همانند دوران رژیم سابق، حتی در درون اردوگاه طیف حاکم هم شاهد حاکمیت اقلیت بر اکثریت و اراده ملوکانه و امر ولایی هستیم. حمایت سرسختانه هشت ساله از دولت ویرانگر احمدی‌نژاد علی‌رغم مخالفت بخش اعظمی از حتی جریان محافظه کار موسوم به اصولگرا یا سیاست خارجی پرهزینه و ضدملی جاری که با مخالفت صریح و پنهان بسیاری از بخش‌های قدرت همراه است، نمونه‌هایی از این وضع تراژیک است.

مشکل اما از آنجا آغاز می شود که افراد و جریانات به فکر چاره جویی مشکلات و دردهای مملکت و ام المصائب و علت العلل آن می‌افتند. در این نقطه، برخی معتقدند تنها راه مبتنی بر توازن قوا که می‌تواند با حداکثر همبستگی پیش برود تغییر رفتار ولی فقیه است.

بعضی دیگر معتقد به اصلاح تدریجی اوضاع با حضور و تاثیرگذاری اصلاح‌طلبان در درون قدرت با بهره‌گیری از حمایت اجتماعی هستند. بخشی از این عده معتقد به اصلاح زیر سقف تحمل ساختار و بیت قدرت و بعضی پیشروتر معتقد به تغییر تدریجی کل ساختار هستند.

برخی اما از کلیت حکومت ناامیدند و معتقدند تا کل ساختار تغییر نکند هر گونه سیاست‌ورزی برای بهبود اوضاع در کشور ناممکن است. اینها خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

یک دسته عناصری ملی و یا مذهبی هستند که به علت پیشینه و گرایش مصدقی‌شان معتقدند تحولات بنیادی باید با اراده مردم و با اعتراض و انقلاب آنها عملی گردد.

بعضی دیگر به علت صبغه و سابقه چپ و با درون‌مایه‌ای ضد سرمایه‌داری و سلطه جهانی و همزمان ضد ارتجاع و استبداد داخلی به خروجی مشابهی با جریان قبل با تاکید بیشتری بر اقشار زحمتکش می‌رسند.

اما دسته سومی هم هستند که خود شامل طیف گسترده‌ای از طرفداران سلطنت تا بعضی گروه‌های حامی مشی مسلحانه تا جمع نامتجانسی از سرنگونی‌طلبانی است که همگی در این امر مشترک و همسو هستند که از هر اهرم خارجی و هر ابزاری ولو تحریم (و بعضا حتی حمله نظامی) می‌توان و باید برای سرنگونی حکومت بهره گرفت.

اما به نظر می‌رسد اکثریت بالایی از مردمان ایران نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب و نه سرنگونی طلب و … هستند. آنها بهبودخواه و تغییرطلبند. می‌خواهند زندگی بهتری داشته باشند. از هر طریقی که ممکن باشد. پرواضح است که تحریم اقتصادی و حمله نظامی برای آنها ابزار بهبود و رفاه و امنیت و آزادی تلقی نمی‌شود. این طیف گسترده از مردم که سیاستشان “سیاست زندگی” است به علاه بخش قابل توجهی از افراد و نیروهای سیاسی که بر اساس “سیاست رهایی” اما به خروجی و نتیجه مشابهی با این اکثریت مردم رسیده‌اند را می‌توان «تحول‌خواه» نامید.

تحول‌خواهان با اصلاح‌طلبان و سرنگونی‌طلبان اشتراکات و افتراقاتی دارند. آنها به‌دنبال روش‌های کم هزینه و حتی المقدور مسالمت‌آمیز و تدریجی و متناسب با توازن قوای سیاسی- اجتماعی و مقید به حفظ کیان ملی ایران هستند.

شاید در این حوزه اشتراکاتی با بخشی از اصلاح طلبان به‌خصوص اصلاح طلبان پیشرو و طرفداران اصلاحات ساختاری بیابند. اما خواست و افق نهایی آنها “حذف ولایت و اصلاح جمهوریت” است. آنها خواهان جدایی دین و حکومت و حذف همه مقامات مادام العمر و غیرانتخابی و غیرپاسخگو (چه ولایت و چه شاه و چه رئیس جمهوری صوری و …)، هستند.

تحول‌خواهان برخلاف اصلاح‌طلبان روی خیابان حساسیت و آلرژی ندارند. اصلاح‌طلبان تنها در صورتی به خیابان اعتماد دارند که رهبری‌اش دست خودشان باشد و یا شعارها از محدوده‌ای جلوتر نرود!

تحول‌خواهان همچنین مانند سرنگونی‌طلبان روی صندوق رای حساسیت و آلرژی ندارند و آن را “یکی از” ابزارهای تغییر هم براساس سیاست زندگی و هم سیاست رهایی می‌دانند. هر انتخاب و انتخاباتی که بتواند رفاهی نسبی برای مردمان و فضای نسبی تنفسی برای فعالان سیاسی و مدنی فراهم کند، قدمی در راه دموکراتیزاسیون تلقی می‌شود. ولو قدمی کوتاه.

از منظر تحول‌خواهان حفظ شکاف در قدرت به نفع جامعه است. هم میزان فساد را کاهش می‌دهد و هم فضای تنفسی ایجاد می‌کند. ضمن اینکه بنا بر نظریات دموکراتیزاسیون، حضور نیرویی نسبتا همسو با خواست اجتماعی تسهیل‌گر و نه مانع جنبش‌های احتماعی است. سرنگونی‌طلبان اما اصلاح‌طلبان را مانع و نه تسهیل‌گر می‌بینند و گاه حتی تضادشان با آنها بیشتر از هسته سخت و سرکوبگر قدرت است.

از منظر تحول‌خواهان، ابزارهای گوناگون تغییر با درجات تاثیری کم و بیش مانند صندوق رای؛ مبارزات صنفی و سندیکایی و مدنی و سیاسی؛ اعتراض خیابانی و بالاخره اعتصاب جمعی صنفی و … همگی قابل استفاده‌اند.

تحول‌خواهان بر خلاف اصلاح‌طلبان و سرنگونی‌طلبان تک نسخه‌ای نیستند و به آینده تنها از راه انتخابات یا انقلاب مردم نمی‌نگرند. آینده از دید آنها گشوده است و امکان تحقق سناریوهای مختلف وجود دارد. آنها می‌توانند با هر سناریویی تطبیق پیداکرده و موضع درست تر را اتخاذ کنند. هر چند “سناریوی ترجیحی” آنها روند تدریجی تحولات از پایین و از بالاست. قدرت مستقر به جز مواردی با برد و دامنه کم، امکان اصلاح در مسائل اساسی (از جمله در دو عرصه بنیادی فساد ساختاری اقتصادی و مساله تبعیض و نقض سیتماتیک حقوق بشر) را ندارد، اما قابل عقب راندن است.

حکومت بر اثر فشارهای اجتماعی ( با استفاده از ابزارهای مختلف) می‌تواند و باید به عقب رانده شود. تا کجا؟ تا جدایی دین و دولت و حذف همه مقامات غیرانتخابی و ابزارها و نهادهای نگاه‌دارنده آن؛ تا اصلاح بنیادی قانون اساسی. این همه اما بر اساس توازن قوای اجتماعی و سیاسی صورت می‌گیرد. توازنی که از نظر اصلاح‌طلبان به شدت به نفع هسته سخت قدرت و از نظر سرنگونی‌طلبان به شدت به نفع مردم است. تحول‌خواهان معمولا اصلاح‌طلبان را به محافظه کاری و راست‌روی و فرصت‌سوزی و سرنگونی‌طلبان را به نزدیک‌بینی و چپ‌روی متهم می‌کنند.

سناریوی ترجیحی تحول‌خواهان اما، ممکن است به علت سرسختی حکومت تحقق نیابد. در آن صورت حکومت خود مقصر هر وضعی است که پیش آید. در آن صورت، سناریوهای دیگری حکومت را خواهد شکست. یا انعطاف یا شکست. انتخاب با خود حکومت است. تحول‌خواهان در هر حال و بنا به تحلیل مشخص از شرایط مشخص در صف مردم؛ صف تغییر و آزادی و رفاه و عدالت و سربلندی کشور و حفظ کیان ملی خواهند ایستاد.

بدین ترتیب می توان گفت علت العلل مشکلات کشور “تمرکز” قدرت و “تبعیض” مبتنی بر آن در همه عرصه هاست. تبعیض اقتصادی و طبقاتی، تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی و زبانی و مذهبی و ….

پادزهر این تمرکز و تبعیض نیز “همبستگی” و همسویی جبهه‌ای بر اساس “دموکراسی‌خواهی ملی” است. “دموکراسی” برای حاکمیت رای و تمایل اکثریت ملت بر سرنوشتشان و برای رفع تبعیض در همه جا و از همه کس. و “ملی” به معنای درون‌جوش بودن تغییر بدون استفاده از ابزارهایی که به ضرر مردم ایران است و به‌خصوص همسویی با قدرت‌هایی که به‌دنبال منافع خویش در استفاده از این ابزارها هستند.

رضا علیجانی

صدای آلمان