تعدادی از حقوقدانان افغان روز گذشته طی نشستی در کابل اعلام کردند که بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره ریاست جمهوری این کشور چهار ساله است و ادامه کار حکومت وحدت ملی نیز غیرقانونی محسوب میشود.
تعدادی از حقوقدانان افغانستان در نشستی پایان عمر حکومت وحدت ملی را باتوجه به قانون اساسی افغانستان بررسی کردند.
آنها تصریح کردند که دوره کاری ریاست جمهوری در قانون اساسی افغانستان چهار ساله است بنابراین دوره کاری اشرف غنی پایان یافته و ادامه کار دولت کنونی افغانستان هیچ مشروعیت قانونی ندارد.
حقوقدانان افغانستان تاکید کردند، حکومت وحدت ملی با احترام به قانون اساسی این کشور، زمینه انتخابات ریاست جمهوری را باید فراهم کند.
«گلرحمان قاضی» رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان اظهارداشت: حکومت وحدت ملی حتی زمانی که از زمان آغاز به کار نیز مشروعیت قانونی نداشت. زیرا «جانکری» وزیر خارجه سابق آمریکا با مداخله در نتایج انتخاباتی ریاست جمهوری و تشکیل حکومت وحدت ملی حق مردم افغانستان را از آنها سلب کرد.
وی خاطرنشان کرد که ادامه کار حکومت وحدت ملی باعث افزایش فقر، گسترش جنگ و مهاجرت مردم افغانستان شده است.
رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان هشدار داد که سیاستهای حکومت وحدت ملی افغانستان را به سوریه دوم تبدیل خواهد کرد.
قاضی در ادامه تصریح کرد که بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی اوایل خردادماه دوره کاری حکومت وحدت ملی پایان خواهد یافت.
این در حالی است که پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان دوره کاری حکومت وحدت ملی را چهار ساله اعلام کرده بودند اما اشرف غنی دوره کاری حکومت وحدت ملی را پنج ساله میداند.
رئیس اجرایی دولت افغانستان: تکرار انتخابات پرتقلب گذشته را در خواب ببینند
رئیس اجرایی دولت افغانستان در واکنش به احتمال افزایش تقلب در انتخابات آینده این کشور گفت که آنهایی که برای تقلب تلاش میکنند تکرار حوادث انتخابات گذشته را در خواب ببینند.
«عبدالبدیع صیاد» رئیس کمیسیون انتخابات که از حمایت ارگ ریاست جمهوری افغانستان برخوردار است استفاده از کپی در روند ثبت نام رای دهندگان را مجاز اعلام کرد.
این اقدام رئیس کمیسیون انتخابات انتقاد برخی از اعضای کمیسیون، نهادهای ناظر بر انتخابات و ریاست اجرایی دولت افغانستان را نیز برانگیخته است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان در نشست شورای وزیران این کشور امروز با استفاده از کپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهندگان مخالفت کرد.
ظاهرا ارگ ریاست جمهوری افغانستان بر اعضای کمیسیون انتخابات این کشور فشار وارد کرده تا با تصمیم اشرف غنی مبنی بر استفاده از کپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهندگان موافقت کنند.
عبدالله در واکنش به این موضوع گفت: هیچ کسی در دولت افغانستان حق ندارد کمیسیون انتخابات را تحت فشار قرار دهد زیرا اعضای این کمیسیون مخالف استفاده از کپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهندگان هستند.
وی در ادامه تصریح کرد، مردم اجازه بازی با سرنوشتشان را نمیدهند. آنها تکرار انتخابات پرتقلب گذشته را در خواب ببینند زیرا مردم از حق خودشان دفاع خواهند کرد.
برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان مجاز دانستن استفاده از کپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهندگان را زمینه ساز تقلب در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور میدانند.
به دلیل فشار بخشی از دولت و رئیس کمیسیون انتخابات به مجاز دانستن استفاده از کپی در روند ثبت نام، رئیس دبیرخانه و سه تن از اعضای کمیسیون انتخابات استعفا کردند.
«عطامحمد نور» رئیس اجرایی دولت افغانستان نیز از موضع گیری برخی از اعضای این کمیسیون در برابر استفاده از کپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهندگان اعلام حمایت کرد.
وی در ادامه به لزوم عدم مداخله دولت افغانستان در روند کاری این کمیسیون برای تضمین شفافیت انتخابات تاکید کرد.
پیش از این نیز اداره ثبت احوال نفوس افغانستان از کمیسیون انتخابات خواسته بود تا استفاده از کپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهندگان را مجاز اعلام کند که با مخالفت این کمیسیون مواجه شده بود.
تسنیم