به‌رغم اعتراض‌های گستردۀ کارگران علیه برنامه ضدکارگری “هفتم توسعه”، پزشکیان با تأکید بر اجرای آن به‌عنوان برنامه خامنه‌ای، خود را کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری کرد.

به‌رغم تأکید با اقتدارِ “جلیلی”، عضو شورای عالی امنیت ملی، و دیگر کاندیدای انتخابات دور دوم بر اینکه ما همان راه را در چارچوب “دولت سایه” ادامه می‌دهیم، و فحاشی‌های هواداران “دولت سایه” در نماز جمعه، علاوه بر به‌عنوان به‌اصطلاح خدمت کردن از سوی رئیس ستاد کارگری پزشکیان بعد از برگماری‌اش به مقام رئیس‌جمهور، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی برای انتخاب شدن دبیرکل خانه کارگر، علیرضا محجوب، به‌مقام وزیر کار تلاش فراوان کردند.

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت همچنان ادامه دارد

اعتصابی که آخر خردادماه  ۱۴۰۳ کارگران پیمانکاری ارکان‌ثالث و پروژه‌ای نفت جنوب آغاز کردند، اکنون هزاران کارگر در سراسر کشور را دربر می‌گیرد و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بزرگ‌ترین نهاد غارتگر پیمانکاری در مناطق نفت‌خیز، تبعیض و استثماری وحشیانه نسبت به کارگران اعمال می‌کند. در بیانیه‌ای که ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ بخشی از کارگران اعتصابی منتشر کردند، از “احضار چند‌بارهٔ” آنان به نهادهای امنیتی و “تعلیق همکاران”شان خبر داد. آنان در این بیانیه “حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و تغییر اساسی کار مزدی” و “بازگشت به کار بی‌قید‌وشرط و فوری” همکاران‌شان را خواستار شدند. در شرایطی که ۱۱ تیرماه رئیس به‌اصطلاح ستاد کارگری پزشکیان، مهره امنیتی و معاون دبیرکل خانه کارگر یعنی حسن صادقی  “ارتقای امنیت شغلی” و بهبود “دستمزد” در ریاست‌جمهوری پزشکیان را وعده می‌داد، کارگران پروژه‌ای و ارکان ثالث نفت با امنیت شغلی صفر درصد، ده روز بود که برای افزایش مزد و حذف دلالان پیمانکار برای دستیابی به امنیت شغلی در ده‌ها محل کار در سراسر کشور در اعتصاب بودند. روز ۱۲ تیرماه یکی از کارگران اعتصابی به ایلنا می‌گوید: “چرا کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مورد تبدیل وضعیت و حذف پیمانکارها دقیق حرف نمی‌زنند، ما توی کل کشور حدود یک میلیون نفر هستیم، با خانواده‌ها می‌شیم حدوداً ۴ میلیون نفر… مخصوصاً اینکه این روزها در حال اعتراض هم هستیم”. کارگر دیگری می‌گوید: “آیا دولت جدیدی که سر کار بیاید باز هم حامی پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی خواهد بود؟… ما برنامه مشخص برای حذف پیمانکاران و واسطه‌ها می‌خواهیم”، و کارگری دیگر می‌گوید: “آیا قرار است دولت جدیدی که سر کار بیاید بازهم مدیران دولتی خودشان حامی سرسخت پیمانکاران باشند و از آن‌ها همه مدل حمایت کنند؟… ما سه سال است که در انتظار تعیین تکلیف هستیم… آیا ما اصلاً دیده می‌شویم؟”

تورم ویرانگر

گرچه دولت‌های احمدی‌نژاد و حسن روحانی آزادسازی مزد و یورش به معیشت زحمتکشان را تشدید کردند، اما مجلس‌نشینان و دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی ضربه‌هایی مهلک به مزد و مستمری و معیشت زحمتکشان وارد آورده‌اند. با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی رئیسی و آغاز انجام جراحی اقتصادی در دولتش ما شاهد تورم‌هایی بالای ۸۰ درصد مواد خوراکی در بعضی ماه‌ها بودیم و “تورم‌زا” بودن افزایش مزد و “مهار تورم” به ترفندی از سوی دولت ضدمردمی و ضدکارگری رئیسی در یورش به مزد کارگران تبدیل شد. با همکاری مجلس یازدهم و در پیش‌برد سیاست‌های اقتصادی خامنه‌ای، در ابتدای سال ۱۴۰۱ با وعدهٔ‌ واریز مابه‌التفاوت ریالی این حذف با “کالابرگ الکترونیکی” به حساب خانوارهای کم‌درآمد و عرضهٔ کالاها در فروشگاه‌های خاص به‌گونه‌ای که “قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ تجاوز نکند” حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی انجام گرفت. اما همه شاهدیم که مانند دیگر وعده‌های رژیم ولایی، آن وعده نیز به‌هیچ‌وجه عملی نشد. نزدیک به پایان دولت جنایتکار رئیسی با مرگ او و اعلام ۲۵ تیر داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، که “از سال گذشته تا کنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی خارج” شده‌اند (بنا بر گزارش ۲۸ تیر ایلنا) و در دور جدیدی از آزادسازی قیمت‌ها فقط چهار قلم کالای “ذرت، روغن، کنجاله سویا، و دارو” با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و پانصد تومانی وارد خواهند شد. در این مورد ۲۷ تیر حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم، به ایلنا گفته بود: “حذف و محدودسازی ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی برای ۴۸۵ قلم کالا به‌معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهد بود.”

اکنون، در سه‌سالگی آغاز جراحی اقتصادی، ما شاهد تورم ویرانگری حتا در ماه خرداد ۱۴۰۳ هستیم. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در نیمه تیرماه ۱۴۰۳، فقط در یک ماه و نسبت به ماه قبل، پرتقال با  ۳۲٫۵ درصد، لیمو ترش با ۲۱٫۵  درصد، هندوانه با ۱۸٫۲ درصد، هویج فرنگی با  ۱۹٫۹ درصد، بادمجان با  ۱۲٫۴ درصد، قند با ۱۲ درصد، شکر با  ۱۰٫۹ درصد، گوشت گوسفند با  ۵٫۵ درصد، تخم مرغ ماشینی با ۵٫۶ درصد، شیر خشک با ۳٫۲ درصد، بیشترین افزایش را داشته‌اند. بابت حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و در سه سال گذشته- از مرداد ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۳- بر اساس گزارش ۲۷ تیر ایلنا، کالاهای اساسی به‌طور میانگین حدود “۲۲۰ درصد” افزایش قیمت داشته‌اند و در برخی کالاها این رشد در “کانال ۵۰۰ درصد” نیز بوده است: به‌عنوان نمونه، انواع گوشت قرمز “بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند”، هزینه مسکن و کرایه خانه “بیش از ۳۰۰ درصد” گران شده است، و حمل‌و‌نقل “بیش از ۲۰۰ درصد” گران شده‌اند. در صورتی که در همین سه سال مورد اشاره، افزایش حداقل دستمزد کارگران “فقط  ۱۱۹٫۷ درصد بوده است.” دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی داشت. گرچه دولت‌های حسن روحانی ضربه‌هایی شدید به معیشت زحمتکشان وارد آوردند، اما درست قبل از دور دوم انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم، بر اساس گفته ۱۳ تیر علی خدایی، عضو سابق شورای عالی کار، محسن منصوری، معاون اجرایی دولت سیزدهم و رییس ستاد انتخاباتی جلیلی، ادعا کرده بود: “دولت سیزدهم حامی افزایش مزد ۵۷ درصد سال ۱۴۰۱ بوده و مقامات دولت روحانی” مخالف آن بودند. در صورتی که خدایی می‌گوید خودِ تیم اقتصادی دولت رئیسی شدیداً مخالف افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و خواهان کاهش آن بود. خدایی می‌افزاید: “دلایل واقعی استعفای عزل گونه عبدالملکی [وزیر کار اول رئیسی]” اصرار او به حفظ افزایش ۵۷ درصدی مزد بود. به‌رغم خط فقرهای چهار برابر دریافتی و مزد زحمتکشان، با تورم ساختگی ۴۷ درصدی سال ۱۴۰۲، مزد ۲۷ درصد، و با تورم ۵۰ درصدی هنگام تعیین مزد، مزد ۱۴۰۳ کارگران ۳۵ درصد افزایش یافت. به‌نظر می‌رسد شگردها و دروغ‌هایی که تمامی هم ندارند از ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در ۴ سال و ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال، به مزد کارگران نیز سرایت کرده است.

با نرخ لگام‌گسستهٔ تورم، خط فقر در کشورمان ۴۰ (چهل) میلیون تومان در ماه، دستمزد کارگران با تمام مزایا حداکثر ۱۱ میلیون تومان در ماه و مستمری بازنشستگان سایر سطوح حدود ۱۱ میلیون و مستمری حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی ۷ میلیون تومان در ماه است!! بر اساس ماده ۴۱  قانون کار، دستمزد کارگران باید مطابق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مطابق با میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد. همچنین طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگان باید مطابق با میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد. اما علاوه بر تحمیل پرداخت هزینهٔ بیمه بیست‌وشش گروه خاص به سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های دهه‌های اخیر، تحمیل هزینه‌های پرداخت نشدن ۳ درصد سهم دولت بابت حق بیمه کارگران در بیش از چهار دهه اخیر، تحمیل هزینه‌های کلان طرح‌های دولت مانند ۸۰ درصد هزینه “طرح تحول نظام سلامت” حسن روحانی، و تحمیل عمدهٔ هزینه درمان بیماران همه‌گیری کرونا به سازمان تأمین اجتماعی، غارت اندوخته‌های زحمتکشان در سازمان تأمین اجتماعی از جانب مدیران و هیئت‌مدیره‌های  فاسد منصوب از سوی رژیم به این سازمان، بالغ بر بیش از دو تریلیون تومان است که رژیم ولایی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و بر اساس ربح مرکب به این سازمان باید پرداخت شود. در صورتی که هدف رژیم هدف پرداخت نکردن این بدهی است. وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای در ۳۰ تیر ۱۴۰۳ “میزان بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ را ۱۶۰ هزار میلیارد” تومان اعلام کرده است پرداخت آن را “بر مبنای به‌روز رسانی به‌روش ساده” محاسبه را وعده داده است. در صورتیکه با تأکید بر مردود بودن این بیانیه بر اساس “رأی هیئت‌ عمومی دیوان عدالت اداری”، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی،علی حیدری، می‌گوید: “در حال حاضر رویه‌ای در آیین دادرسی وجود دارد که خسارت تأخیر تأدیه را به‌نحوی محاسبه می‌نماید که حدوداً دو برابر اعمال روش مرکب است.” در ضمن، بنا به‌گفته ۳۰ تیر علی دهقان‌کیا، رئیس هیئت‌مدیره‌ کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، فقط بابت تحمیل هزینه بیمه بیست‌وشش گروه خاص و ۳ درصد حق بیمه دولت در سال گذشته، “۲۱۴ هزار میلیارد تومان” بر بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی افزوده است. به‌رغم خط فقر ۴۰ (چهل) میلیون تومان و مستمری ۷ میلیونی بازنشستگان حداقل‌بگیر و تأکید ماده ۹۶ تأمین اجتماعی روی افزایش مستمری بازنشستگان مطابق با میزان افزایش هزینه‌های زندگی، و وعدۀ “برنامه هفتم توسعه” به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان از آغاز سال ۱۴۰۳، بابت سه ماه اول سال ماهیانه یک میلیون تومان، به‌صورت ثابت، و نه افزایش مستمری و به‌صورت صدقه و علی‌الحساب، به حساب بازنشستگان واریز کردند. اخیراً علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، اعلام کرده است که در آیین‌نامه ابلاغی دولت “کسانی که حداقل‌بگیر هستند از این متناسب‌سازی محروم شده بودند… لایحه‌ای در دولت تصویب شد که به مجلس ارائه می‌شود که در صورت تأیید حداقل‌بگیران هم شامل این متناسب‌سازی می‌شوند.”

نقش مخرب تشکل های زرد حکومتی

در حالی که تمام قدرت و نهادهای امنیتی، قوه قضائیه و مجلس تحت فرمان دیکتاتور خامنه‌ای هستند، با “از جنس کارگر” خواندن پزشکیان، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به ترغیب زحمتکشان به شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و دادن رأی به پزشکیان تلاش فراوانی کردند. به‌عنوان نمونه‌، ۱۲ تیرماه و قبل از دور دوم انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، مهره امنیتی و معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس کمیته کارگری ستاد مسعود پزشکیان یعنی حسن صادقی، “ارتقای امنیت شغلی”، اجرای درست ماده “۴۱ قانون کار” برای بهبود دستمزد، اجرای صحیح “مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی” برای افزایش مستمری‌ها و بهبود معیشت، “ساماندهی مسکن کارگری”، “اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی”، “اجرای کامل قانون الزام یعنی درمان رایگان”، “حذف تبعیض و بی‌عدالتی”، “آزادی اجتماعات صنفی”، و غیره، را به کارگران وعده داد. در حالی که بعد از برگزاری دور دوم انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و در ۲۶ تیر، همان صادقی وعده اجرای صحیح “مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی” برای افزایش مستمری‌ها را نیز به “متناسب‌سازی” با فرمول سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی دولت روحانی، قبل از آغاز به کار پزشکیان کاهش می‌دهد و حتا در آن مورد نیز می‌گوید: “ظاهراً اراده‌ای در مجموعه کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی برای اجرایی کردن موضوع متناسب‌سازی وجود ندارد.” ضمن “مداحی و عزاداری” و با حضور نمایندگان مجلس و مدیران کل اداره کار و تأمین اجتماعی دولت رئیسی در قائمشهر که مراسم سالروز تأمین اجتماعی “به همت خانه کارگر مازندران” برگزار شد، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، نصرالله دریابیگی مرتجع صرفاً “عدالت در متناسب‌سازی حقوق، اجرای درمان رایگان و تأمین امنیت شغلی” را از مهم‌ترین خواست‌های کارگران و بازنشستگان عنوان کرد. با تأکید بر “دگرگونی قابل توجه” در فصل ششم قانون کار و تقویت “انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی” با حضور محجوب در سمت وزیر کار، حسن صادقی ۲۹ تیر در مورد اجرای درست ماده “۴۱ قانون کار” برای بهبود دستمزد نیز گفت: “مزد به اندازه تورم افزایش می‌یابد، که تلاش خواهد شد این رقم حداقل دستمزد به سبد هم نزدیک شود.” در حین حمایت از “رهبر” غارتگر و با خط فقر ۴۰ میلیون تومان در ماه، مطابق معمول اخیراً صادقی یک میلیون تومان علی‌الحساب “متناسب‌سازی” را برجسته کرده و تلاش به ایجاد تفرقه بین بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق‌های کشوری و لشگری کرده است در صورتی که ۳۱ تیر ایلنا از پرداخت نشدن یک میلیون تومان علی‌الحساب به بازنشستگان آن صندوق‌ها نیز گزارش داد ولی اول مرداد فقط مدیران صندوق بازنشستگی کشوری وعده دادند با “تأمین منابع مالی” یک میلیون تومان را پرداخت کنند.

 ادامه غارت صندوق‌های بازنشستگی

گرچه در نزدیک به چهار دهه گذشته تمام دولت‌های رژیم ولایی در غارت اندوخته‌های زحمتکشان در تمام صندوق‌های بازنشستگی دست داشته‌اند، ولی مانند فسادهای گسترده بی‌سابقه، دولت سیزدهم رئیسی این غارت توسط خودی‌های خاص را به درجه مخصوصی ارتقا داد. با وصف اینکه پزشکیان به‌صراحت اعلام کرد که همان سیاست‌های “رهبری” را پیش خواهد برد و ۱۶ تیر خامنه‌ای دوباره تأکید کرد که “راه شهید رئیسی” را دنبال کند، به‌رغم تأکید ۱۳ تیر صادقی که اگر پزشکیان بیاید “پرده را بالا” نخواهد زد و “رانت‌های موجود را”عیان نکرده و “حضرات نگران نباشند”، ۲۰ تیرماه ایلنا از “تخطی‌های جدی و قابل تأملی” که در وزارت کار و بخش‌های دیگری از دولت سیزدهم صورت گرفته است گزارش داد. این تخطی‌ها موجب “صدور دستور لغو انتصابات خارج از قاعده و راست‌آزمایی” توسط مسئول دولت سیزدهم مخبر می‌شود. ایلنا افزود: “تخطی‌های جدی و قابل تأملی از بخشنامه آقای مخبر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است، به‌نحوی که اتفاقاً پس از صدور بخشنامه آقای مخبر استخدام‌ها و تغییرات گسترده‌ای در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به‌ویژه در صندوق‌های تابعه صورت گرفته است… بر اساس اطلاعات دریافتی این موضوع یعنی انتصابات و استخدام‌های دولت محدود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبوده و بخش‌های دیگری از دولت نیز دستور مخبر را نادیده گرفته‌اند.” همان روز ۲۰ تیرماه، عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی از “برکناری دسته جمعی… قریب به ۱۰۰۰ [هزار] مدیر” وزارت کار در دولت سیزدهم با استفاده از دو عبارت “لزوم برخورد با عاملان وضع موجود” و “فساد ستیزی” و پرونده‌سازی برای بسیاری از آنان خبر داد که بعداً “بسیاری از پرونده‌های مذکور منتج به صدور آرای برائت شد.” اورنگ تأکید کرد: “انتصاب مدیران در دولت نباید مانند تقسیم غنایم جنگی اتفاق بیفتد.” بازنشستگان مخابرات در اول مرداد در اعتراض به حقوق و معیشت به‌غارت رفته‌شان در اکثر استان‌ها تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار کردند. با سازماندهی و مبارزه‌ای متحد و پیگیر، باید به تقسیم منابع ملی و اندوخته‌های زحمتکشان در صندوق‌های بازنشستگی مانند غنایم جنگی و یورش به سفره زحمتکشان توسط کارگزاران رژیم فاسد ولایی پایان داد. ازاین‌رو ضرور است نقش جنبش اعتراضی زحمتکشان را در تحول‌های جاری کشور تقویت کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۱۳، ۸ مرداد ۱۴۰۳