هیات داوری منصوب و منسوب به دولت نئولیبرال رای خود را در هفت تپه به نفع ابر متهم ارزی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، احمد نادری (نماینده مجلس) در خصوص وضعیت هفتتپه طی توییتی نوشت: هیات داوری منصوب و منسوب به دولت نئولیبرال رای خود را در هفت تپه به نفع ابر متهم ارزی صادر کرد.
امروز با ریاست دیوان محاسبات صحبت کردم. به جد دنبال ماجراست.
باید با طرح مجلس ترکیب هیات داوری تغییر کند.
استیضاح وزیر ناکارآمد اقتصاد با ۱۰۲ امضا در سامانه مجلس ثبت دوباره شد.

ابراهیم عباسی نماینده مستقل کارگران هفت تپه در این رابطه به ایلنا میگوید: تخلفات کارفرما بر همه مقامات آشکار شده است؛ همه میدانند که ایشان باعث سقوط هفت تپه شده است؛ صدای ما کارگران به گوش همه مسئولان رسیده است؛ بعد از دادخواهیهای کارگران، مجلس به قضیه ورود کرد و قرار شد در کمیسیون اصل نود مجلس در این رابطه تصمیم بگیرند اما متاسفانه کارشکنیها از سمت دولت ادامه دارد؛ وزارت اقتصاد و دولت، پشت اسدبیگی ایستادهاند و کارشکنی میکنند. روند اداری کار انجام شده و پرونده در اختیار هیات داوران سازمان خصوصیسازی است و امیدواریم به زودی رای بر خلع ید صادر شود.
به گفته وی، تخلفات ارزی کارفرما، به خطر افتادن معیشت کارگران که موجب پنج سال اعتراض شده، ناامنی شغلی کارگران و همچنین تخلفات زمان واگذاری موجب شده که نهادهای نظارتی رای بر خلع ید بدهند و بنابراین مجتمع باید هرچه زودتر به دولت بازگردانده شود.