سال جدید در حالی آغاز شده است که گزارش‌های اقتصادی اخیر به سطح بحرانی رسیدنِ نابرابریِ توزیع ثروت در ایران را نشان می‌دهند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود پنج درصد از جمعیت کشور صاحب بیش از پنجاه درصد از ثروت ملی هستند، درحالی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم با داشتن درآمدهایی ناچیز با مشکل‌های اقتصادی‌ای روزافزون ... نابرابر بودنِ توزیعِ ثروت در ایران و ژرف شدنِ فاصلهٔ طبقاتی در آن
سیاستگذاری‌های کلان در مسیر فقیرترسازی طبقه کارگر و دفاع از منافع ثروتمندان و صاحبان سرمایه قرار گرفته است؛ افزایش نرخ طلا و دلار، صاحبان سرمایه را ثروتمندتر می‌سازد و مزدبگیران با درآمد ثابت را فقیرتر. به گزارش خبرنگار ایلنا، تصمیم گیری در مورد دستمزد ۱۴۰۴ به هفته آخر سال موکول شده است؛ در شرایطی که ... سیاست‌های دولت به نفع یک درصدی هاست! کارگران و بازنشستگان در معرض سقوط بیشتر
ایجاد تفرقه و نفاق با هدفِ جلوگیری از هرگونه همبستگی و مقاومت کارگران با وضعیت شغلی‌ای مختلف از حربه‌های کارگزاران رژیم ولی فقیه به‌منظور استثمار وحشیانهٔ طبقه کارگر کشور ما است. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کارگران با انواع قراردادهای موقت، حجمی، پیمانی، و یا حتا بدون قرارداد مکتوب کار می‌کنند و امنیت ... هدف از استخدام کارگران با قراردادهایی مختلف تشدیدِ استثمار و ایجاد تفرقه در جنبش کارگری است
سبد معیشت بهمن‌ماه خانوارهای کارگری با در نظر گرفتن فرمول‌های مورد قبول شورایعالی کار و با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان است. این عدد تفاوت معناداری با رقم تصویب شده در کمیته دستمزد دارد! به گزارش خبرنگار ایلنا، مذاکرات دستمزد ۱۴۰۴ بیش از اندازه به تعویق افتاده ... نیاز حداقلی ۲۰۰ درصد افزایش مزد با سبد معیشت، ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومانی
ما نیاز به حداقل ۴۰۰ درصد افزایش روی پایه مزد ۷ میلیون تومانی داریم؛ برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ و یا ۲۸ میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقه‌بندی و پاداش بتوانند حقوق‌شان را به خط فقر برسانند. به گزارش خبرنگار ایلنا، « در هفت سال ... تا تغییرات ساختاری اتفاق نیفتد، مهاری برای تورم و نقطه توقفی برای سقوط مزد و حقوق، قابل تعریف نیست
دولت حسن روحانی برای اولین بار طی ۴۰ سال اخیر، طی ۳ سال متوالی تورم بالای ۳۰درصد و در دو سال متوالی نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را پشت سرگذاشته که از سال ۶۰ تاکنون در هیچ دولتی سابقه نداشته و موجب گسترش و تعمیق بی‌سابقه فقر در کشور شده است.
به گزارش تسنیم، بررسی آمارهای بانک مرکزی از تورم سالانه در کشور از سال ۶۰ یعنی دولت اول موسوی تا سال ۹۹ یعنی دولت دوم حسن روحانی نشان می دهد، تا قبل از دولت دوازدهم، در هیچ دولتی سابقه ۳ سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد یا دو سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد سابقه نداشته است.
بر اساس آنچه در جدول رسمی بانک مرکزی در ادامه مشاهده می‌کنید، نرخ تورم در سال ۹۷ به ۳۱.۲ درصد و سال ۹۸ به ۴۱.۲ درصد رسیده و بر اساس گزارشی که اخیرا وزارت اقتصاد منتشر کرده، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۹ به بالای ۴۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که حتی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی که رکورد تورم ۴۹.۴ درصد را هم داشتیم، تورم بالای ۳۰درصد تنها در ۲ سال ۷۳ و ۷۴ و تورم بالای ۴۰ درصد هم در سال ۷۴ رخ داده است.
در دولت احمدی نژاد هم که شدید ترین تحریم های آمریکا، اروپا و سازمان ملل بر علیه ایران اعمال شد، تورم بالای ۳۰درصد طی دو سال ۸۷ و ۸۸ رخ داده و تورم بالای ۴۰ درصد هم نداشتیم. در زمان جنگ هم تورم بالای ۳۰درصد در کشور سابقه نداشته است.
این در حالی است که تجربه ۳ سال متوالی تورم بالای ۳۰درصد که حاصل بی تدبیری و ناکارآمدی دولت مورد حمایت اصلاح طلبان بوده است، سفره مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و فقر معیشتی را تعمیق داده است.
بررسی های اجمالی سطح قیمتها در کشور طی ۸ سال اخیر نشان می هد که بسیاری از کالاها و خدمات طی این مدت حدود ۱۰ برابر گران شده اند که گزارش های تفصیلی آن بعداً منتشر خواهد شد.
بازنشستگان کارگری امروز ۱۸ فروردین ماه، بار دیگر در چندین استان از جمله مازندران، البرز ، قزوین، شوش و هفت تپه … با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی، خواستار رساندن مستمری‌ها به خط حداقلی فقر شدند.
مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماههٔ منتهی به اسفندماه ۱۳۹۹ را در نخستین روز فروردین‌ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد. بر اساس این اعلام، نرخ تورم سالانه نسبت به دُور مشابه سال قبل ۳۶.۴ درصد گزارش شده است.
بازنشستگان کارگری با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی استان‌ها، خواستار رساندن مستمری‌ها به خط فقر حداقلی شدند.
بازنشستگان کارگری شهرستان شوش با حضور مقابل اداره تامین اجتماعی، به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند.
