جوانان فراموش شدهٔ تونسی چند هفته‌ای است که به‌تظاهرات اجتماعی متوسل شده‌اند. اتحادیه عمومی کارگران تونس (“یو جی تی تی”) به‌جنبش مردمی پیوسته و در مورد ضرورت شروع بحثی ملی با مشارکت همه نیروهای فعال کشور به‌رئیس‌جمهور پیامی فرستاده است.
اتحادیه عمومی کارگران تونس در بسیاری از مناطق در کنار تظاهر کنندگان روزهای اخیر قرار دارد، ازجمله در مناطقی که تعدادی از کارکنان معدن هنوز در بازداشت هستند. اعتصاب ۳ فوریه ۲۰۲۱/ ۱۵ بهمن‌ماه ۹۹ در کاسرین به‌گفتهٔ دبیرکل اتحادیه ” در اعتراض به ضعف ساختاری منطقه است که از بیکاری شهروندان بومی، فقر در حال رشد، و کمبود آشکار زیرساخت‌های اساسی رنج می‌برد.” علا طالبی، مدیر مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس، اعتراف می‌کند:” ناکامی‌های فراوانی وجود دارد. شرایط اقتصادی و اجتماعی وخیم‌تر از سال ۲۰۱۱/ ۱۳۹۰ است. تونسی‌ها احساس می‌کنند آنان را تحقیر کرده و نسبت بهشان غفلت شده. خود را تنها و رها شده می‌بینند ” به‌این دلیل ساده که “برای گذار از اقتصاد رانتی به مدل اقتصادی‌ای دیگر اراده‌ای وجود ندارد. “اقتصاد رانتی شکاف در جامعه را افزایش داده است. اهلم بلحاج، روانپزشک و مسئول سندیکا، می‌گوید: “۸۰ درصد مردم تونس از ساختار درمان عمومی استفاده می‌کنند در حالی‌که صندوق بیمه ملی درمانی ۸۰ درصد بودجه‌اش را برای بخش خصوصی و ۲۰ درصد را برای مردم در بخش عمومی خرج می کند. ” عبدالعزیز مساعودی، از رهبران حزب المسار ( حزب کمونیست سابق تونس)، در مورد شرایط کنونی تونس می‌گوید: “تونس در حال حاضر تنها کشور عربی است که با وجود مشکلات اقتصادی- اجتماعی بی‌شمار بر روند انتقال دموکراتیک در کشور اصرار می‌ورزد، ولی به‌خاطر برخی از وعده‌های انجام نشدهٔ نیروهای سیاسی طیف اسلام سیاسی و قشرهای میانی بورژوایی که در سال‌های اخیر حکومت را بین خود تقسیم کرده‌اند و موجی از ناامیدی‌ها را به‌وجود آورده این روند انتقال دموکراتیک به‌همین دلیل تضعیف شده است.
چپ متفرق نیز نتوانسته است در مورد یک رویکرد عقلانی مشترک و هوشمند در مورد خواسته‌های اساسی در شرایط دشوار و پیچیده کشور به‌توافق برسد، در حالی‌که در صف مبارزات اجتماعی و سیاسی برای تغییر بزرگ‌ترین فداکاری‌ها را انجام داده است. موفقیت بزرگی که چپ می‌تواند به‌آن افتخار کند، کمک قاطع آن به روند توسعه و تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۴/ ۱۳۹۳ است که از مترقی‌ترین و دموکراتیک‌ترین نمونه‌ها در جهان عرب و کشورهای اسلامی شناخته شده است. امروز به قانون اساسی این انتقاد وارد می‌شود که ریاست‌جمهوری اختیاراتی بسیار محدود در قیاس با اختیارات پارلمان دارد که بی‌ثباتی دولت، سیاست کشور، و نارضائی جامعه را موجب می‌شود. ”
حکومت همچنان درگیر تنش میان قوه مقننه و رئیسجمهور است که دائماً از سوی اسلام‌گرایان “النهضت” که رهبر آن ریاست پارلمان را برعهده دارد از سر گرفته می‌شود. هشام المشیشی، رئیس کنونی دولت که قبلاً تیمی متشکل از تکنوکرات‌های نزدیک به رئیسجمهور تشکیل داده بود، زیر فشار النهصت دوام نیاورد.
مذاکراتی نابه‌سامان در پارلمانی پراکنده و در بستری از رکود اقتصادی و پریشانی اجتماعی‌ای گسترده، به‌ویژه در میان جوانان فراموش شده در پس‌زمینهٔ همه‌گیری ویروس کرونا انجام می‌گیرد. مشکل بر سر رأی اعتماد به وزرای جدید است. سه شنبه، ۲ فوریه ۲۰۲۱/ ۱۴ بهمن‌ماه ۹۹، پارلمان به ۱۱ وزیر جدید از جمله وزرای کشور، دادگستری و بهداشت رأی اعتماد داد. مشکل اساسی این است که رئیسجمهور، قیس سعید، از این ترکیب مدیریت اجرایی جدید به‌دلیل مشاوره نکردن با او ابراز تأسف می‌کند و از نبود حضور زنان انتقاد کرده و به فساد و تعارض منافع در مورد دو وزیر- بدون نام بردن از آنان- اشاره می‌کند. به‌موازات آن همچنین بازگشت همراهان زین‌العابدین بن‌علی (رئیسجمهور سابق) از طریق حزب “الدستوری الحر” (مشروطه آزاد جدید) به‌رهبری ابیر موسی، رهبر سابق حزب “دمکراتیک قانون اساسی”، حزب حاکم در دوران بن‌علی را شاهدیم که خویش را به‌عنوان تنها سد راه اسلام‌گرایان معرفی می‌کند. به‌ویژه هنگامی که حزب‌های مترقی و چپ متفرق‌اند. و این در حالی است که جامعهٔ مدنی هنوز پشتیبان آرمان‌های زنده انقلاب تونس باقی مانده است.
جنبش‌های اجتماعی مدام درحال افزایش است
در حقیقت امر، آرمان‌های انقلاب که در شعار: “عزت، آزادی، عدالت اجتماعی” خلاصه می‌شود، اگر چه به‌میزانی زیاد متزلزل شده ولی با این حال جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی جامعه تونس را الهام می‌بخشد.
بنا بر گزارش مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس، جنبش های اجتماعی و اعتراضی همچنان در حال توسعه‌اند.
از تعداد ۸ هزار و ۷۱۳ مورد جنبش اعتراضی در سال ۲۰۱۶/ ۱۳۹۵، به ۹ هزار در سال ۲۰۱۹/ ۱۳۹۸ رسیده است.
پس از فرار بن‌علی از کشور، تونس مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته است. تشکیل مجلس مؤسسان، تصویب قانون اساسی جدید… که برای گذار از ساختار گذشته لازم بود و همگی در فضای اقتصادی و سیاسی‌ای ناآرام. برای مثال، ترورهای دو شخصیت چپ، درگیری با زمینه تقویت اسلام سیاسی، و در سایه جهادگرایان مسلحی که به‌تحمیل هژمونی خود بر انقلاب مردم تونس مصمم بودند.
همان‌گونه که یاده بن‌آشور* اشاره می‌کند “زمانی که بذر انقلاب کاشته شود، در آینده‌ای کم وبیش طولانی جوانه خواهد زد.”
در روز ۸ فوریه ۲۰۲۱/ ۱۸ بهمن‌ماه ۹۹، بار دیگر رئیسجمهور تونس نخست وزیر مورد تا‌ئید پارلمان رابه‌چالش کشید. تونس بحران سیاسی‌ای باورنکردنی را پشت سر می‌گذارد، درحالی که مردم از همه‌گیری ویروس کرونا و رکود اقتصادی رنج می‌برند رئیسجمهور، قیس سعید، از تأئید تغییر ترکیب کابینه وزرا از سوی پارلمانی که زیر سلطه اتحاد میان اسلام‌گرایان و لیبرال‌ها است سر باز می‌زند. رئیسجمهور در تعیین چهار وزیر به هشام المشیشی، رئیس دولت، به‌‌اعتراض گفت: “آنان مظنون به‌فساد و تعارض [با] منافع [ملی] هستند و حق سوگند خوردن را ندارند. “هیئت وزرای کنونی زیر فشار ائتلاف جنبش اسلامی “النهضت” ، “قلب تونس” و بلوک سیاسی “الکراما” انتخاب شده‌اند.
دفتر سیاسی حزب المسار (حرب کمونیست سابق تونس) از وزرای مظنون می‌خواهد کنار بروند. نورالدین تابوبی، دبیرکل اتحادیه عمومی کارگران تونس (یو جی تی تی) همچنین از وزرای مربوطه خواست که کناره گیری کنند. او گفت: “احزابی وجود دارند که به ندای عقلانیت برای مصلحت کشور احترام می‌گذارند. ”
“اتحادیه عمومی کارگران تونس” از گفتگوی ملی بین کلیه بازیگران سیاسی و نهادی به‌منظور یافتن راه‌حلی مورد توافق همه نیروهای سیاسی ملی و دموکراتیک که با روح قانون اساسی کشور که در ۲۰۱۴/ ۱۳۹۳ از سوی مجلس مؤسسان تصویب شد همخوان باشد. حمایت می‌کند. عبدالعزیز مساعودی در این خصوص می‌گوید: ” در حال حاضر ما روی این پیشنهاد بحث ملی (با حضور احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگران ، کارفرمایان و جامعهٔ مدنی) حساب می‌کنیم. هدف، توافق در مورد نقشه راهی شامل اقدام‌های اقتصادی و اجتماعی اولویت‌دار کوتاه و میان مدت بر پایه اتفاق نظر جمعی است که حمایت گسترده‌ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی را به‌منظور اجرای آنها تضمین کرده و احیای فعالیت اقتصادی و خنثی کردن بحران اجتماعی را موجب گردد و امید را به مردم باز گرداند. “آنچه اوضاع را پیچیده می‌کند این است که دادگاه قانون اساسی که باید این نوع مشکل را که در قانون اساسی هم آمده حل‌وفصل کند ، هنوز چراغ (روشنای) روز را ندیده است.
——————
* یاده بن‌آشور، وجدان روشنفکری تونس، وکیل دادگستری و رئیس سابق کمیسیون عالی اصلاحات سیاسی.
مصاحبه اومانیته، روزنامه چپ فرانسوی، با یاده بن‌آشور: “در تونس اکنون یک رژیم دموکراتیک حاکم است! ”
یاده بن‌آشور در این مصاحبه اوضاع تونس در دهمین سالگرد جنبش را تجزیه و تحلیل کرده و از پیشنهاد اتحادیه سراسری کار تونس پشتیبانی می‌کند.
اومانیته: ده سال پس از فرار بن‌علی، نظرات دربارهٔ نتیجه انقلاب تونس متفاوت است. شرایط فعلی تونس در رابطه با امیدهای ابراز شده را چگونه تجزیه و تحلیل می‌کنید؟
یاده بن‌آشور: هیچ انقلابی بلافاصله به وعده‌های مورد انتظار عمل نخواهد کرد. انقلاب‌ها به‌طور کلی در ابتدا پیام‌هایی، نظیر پیام‌های ما، آزادی، منزلت و عدالت را به‌همراه دارند. آنچه ما در تونس تجربه می‌کنیم تقریباً روند طبیعی انقلاب‌ها است. ما درواقع شاهد روند معمول و طبیعی انقلاب‌ها هستیم. در واقع درحال تجربه پدیدهٔ سیر پس‌رفت در تونس هستیم، به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و مالی… طبقات متوسط فقیرتر می‌شوند و در این شرایط، برخی تا آنجا پیش می‌روند که می‌گویند اوضاع در دوران دیکتاتوری بهتر بود. این امر از این اشتباه نشئت می‌گیرد که بدبختی‌های زمان حال را به‌گردن انقلاب می‌اندازند، و از این اعتقاد ناشی می‌شود که انقلاب بلافاصله یهشتی را ایجاد خواهد کرد. درحالی که هرگز چنین چیزی در تاریخ دیده نشده است.
علاوه بر این، ما فراموش می‌کنیم که انقلاب در تونس بی‌نتیجه نبوده است. کسانی که می‌گویند اوضاع اقتصادی و اجتماعی در دوران دیکتاتوری بهتر بود فراموش می‌کنند که در آن دوران آمار و ارقام را جعل می‌کردند. اینان شکنجه، سرکوب سیستماتیک، و نابود کردن میدان سیاست را فراموش می‌کنند. اینان فراموش می‌کنند که اگر انقلابی رخ داد دقیقاً به‌دلیل نابه‌سامانی‌های رژیم دیکتاتوری بود. و اینان دستاوردهای انقلاب که هنوز هم وجود دارد را فراموش می‌کنند. هنوز هم پس از ده سال، انقلاب مرجعی برای تمام خواست‌های اجتماعی مردم است. ما فقط آزادی بیان را به‌دست نیاورده‌ایم، بلکه با انقلاب، ما رژیمی دموکراتیک و نهادهای آن را داریم. با وجود عملکرد نابه‌سامان این نهادها، به‌رغم وجود تناقض‌ها، حتی گاهی با وجود عقب نشینی‌ها، ما یک قانون اساسی، یک رژیم دموکراتیک، آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی، انجمن‌ها… را درواقع به‌دست آورده‌ایم. ما خودمختاری، استقلال، و جامعهٔ مدنی‌ای نیرومند به‌دست آورده‌ایم. این چیزهائی است که مردم از آن آگاه نیستند. یادآوری می‌کنم که قانون اساسی نه‌تنها نتیجهٔ جلسات و بحث‌ها و مجادلات شورای ملی مؤسسان، بلکه منتج کارهائی است که زیر فشار دائم جامعه مدنی صورت گرفته است. ما نمی‌توانیم انقلاب را انکار کنیم، این انقلاب همچنان وجود دارد، حتی اگر یک دوره پسگرد را شاهد باشیم.
اومانیته: شما اخیراً در نوشته‌ای تأیید می‌کنید که جامعهٔ تونس “در مورد سئوال‌های اساسی مربوط به ارزش‌های عمیق در رابطه با نظام جمهوری و ارزش‌های دمکراتیک و رابطه بین دولت و دین” دچار دو دستگی است. این را چگونه توضیح می‌دهید؟
یاده بن آشور: در میان عناصر بحران، یک عنصر اساسی وجود دارد: ما به جامعه‌ای تعلق نداریم که به‌طور همه‌جانبه‌ای در مورد ارزش‌های جمهوری و دمکراتیک توافق داشته باشند. وقتی آنچه در مجلس نمایندگان مردم می‌گذرد را مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم که بخشی از نمایندگان، اعضای ائتلاف کاراما یا جنبش النهضه (اخوان‌المسلمین) از یک دیدگاه ارتدوکس(جزمی) دفاع می‌کنند، دیدگاهی که از تجربه تاریخی طولانی مذهب‌گرایی، حقوقی، کار پژوهشی، تجربه‌ای که چهارده قرن در جریان بوده و به‌وسیلهٔ جزمی‌گرایان سنی بنا شده است. بند بند آن انعکاس کنندهٔ آموزه‌های دکترین مذهبی در رابطه با سیاست(احکام الهی باید بر حقوق بشر مقدم و غالب باشد)، دربارهٔ زنان (آنها را عنصر لذت می‌داند)، در رابطه با قوانین خانواده (آن را زیر نظارت مرد می‌داند)… است. جناح دیگری نیز در مجلس وجود دارد که حامی تحکیم ارزش‌های جمهوری‌خواهی، حاکمیت قانون، و برابری میان زن و مرد است. این تضاد ارزش‌ها حتی در قانون اساسی هم منعکس شده است.
اومانیته: مانند سال ۲۰۱۳/ ۱۳۹۲ ، اکنون نیز به‌دنبال پیشنهاد سندیکای اتحاد عمومی کارگران تونس، از گفتگوی اجتماعی صحبت می‌شود. آیا این راه‌حل است؟
یاده بن آشور: این بحران سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی بسیار عمیقی است. فکر نمی‌کنم با گفتگو پایان یابد. ولی چنین گفتگویی می‌تواند تریبونی باشد برای طرح مسائل اساسی و واقعی و ابتکار ایجاد راه‌حل‌های معتبر. به‌این خاطر باید تمام پیشنهادها را روی میز قرار دهیم. راه‌حل وجود دارد، اما به ارادهٔ سیاسی بستگی دارد. بنا بر این، به یک دولت فعال نیاز داریم.
پیشنهاد سندیکای اتحاد سراسری کار تونس برای آغاز یک گفتگوی مهم ملی در مورد همه موضوع‌ها ابتکار خوبی است. شاید به‌بررسی مواردی در سطح سازمانی نیاز داشته باشیم، ازجمله چگونه کمیتهٔ معتمدان مردم انتخاب شود، مهارت آنها چه خواهد بود، مفهوم” جوانان را در گفتگوی ملی” شرکت دهید به چه معنا است؟ باید نقشه راه و راه‌حل‌هایی مشخص وجود داشته باشند که دولت با تعادل بخشیدن به منافع جمعی و منافع گروه‌های مختلف به‌اجرای آن مجبور باشد. بنابراین من از این ابتکار حمایت می‌کنم.
