علی خامنه‌ای به‌مناسبت “هفتهٔ کار و کارگر”- “هفته”‌ای که در سال‌های نخست پس از انقلاب به‌منظور مقابله با جنبش کارگری ایران، و مهار حرکت آن، و از میان بردن سنت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، طراحی و اجرایی شده است- در ارتباط با حقوق کارگران بار دیگر سخنانی عوام‌فریبانه بر زبان آورد.

در این زمینه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۹۹، گزارش داد: “…خامنه‌ای اهتمام به حقوق نیروی کار ازجمله دستمزد عادلانه و پرداخت منظم و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان را مورد تأکید قرار دادند…”

در ادامه این گزارش آمده است: “کارگران از همراه‌ترین قشرها در تحقق اهداف انقلاب بوده‌اند و پیوند آن‌ها با نظام جمهوری اسلامی یک پیوند دائمی است، البته این پیوند عمیق وظایف مسئولان در هر سه قوه را برای حل مشکلات کارگران افزایش می‌دهند… باید با برداشتن موانع، میدان را برای سرمایه‌گذار، و صاحب فکر و تولیدکننده باز کرد… حذف مقررات دست‌وپاگیر… ازجمله کارهای ضروری است که باید سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند.” سخنان خامنه‌ای گویای ماهیت آن سیاست‌هایی است که با عوام‌فریبی تا به امروز در میهن ما اجرا شده و بی‌قانونی‌ای تمام‌عیار در عرصهٔ حق کارگر و زحمتکش پدید آورده است. مگر با ابلاغیهٔ اصل ۴۴ شخص ولی‌ فقیه نبود که خصوصی‌سازی در میهن ما رواج یافت و دامنه‌دار شد و فاجعه کنونی را در عرصهٔ کار و کارگر آفرید؟ به‌علاوه، آیا بنا بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شخص ولی ‌فقیه نبوده است که امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان به پای تضمین امنیت سرمایه قربانی شده و بیش از ۹۸ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت و سفیدامضا به‌کار پذیرفته شده‌اند؟ معنای سخنان خامنه‌ای تأکیدی دوباره‌ بر ادامه اجرای برنامه تعدیل ساختاری ارزیابی می‌گردد. این سخنان با منافع آنی و آتی زحمتکشان در تضاد است. خامنه‌ای در شرایطی بار دیگر بر ادامه آزادسازی اقتصادی تأکید می‌کند که هم در هفته‌های گذشته و هم هفته‌های اخیر اعتراض‌های کارگری همواره بر ضد خصوصی‌سازی در کشور بر پا بوده‌اند.

دستبرد حکومت اسلامی به مالکیت نسل اندر نسل کارگران بر سازمان تأمین اجتماعی

حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیمه‌شده به‌علاوهٔ تقریباً ۴ میلیون کارگر بازنشسته بعد از سالیان سال پرداخت حق بیمه، صاحبان واقعی سازمان تأمین اجتماعی و تمامی اندوخته‌های مالی، بیمارستان‌ها، وسایل و امکان‌های درمانی‌اش هستند. این میلیون‌ها کارگر در ایام بیماری انتظار دارند به امکانات درمانی رایگان دسترسی پیدا کنند، انتظار دریافت مستمری‌ای شرافتمندانه در سال‌های بازنشستگی دارند، و انتظار دارند دریافت بیمه بیکاری در ایام بیکاری برایشان مقرر شود. بر اساس گزارش‌های مختلف رسانه‌ها، درحال‌حاضر حدود ۷۵ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی “حداقل‌بگیر”اند. در صورتی که هیئت وزیران افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تصویب کند، بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار، بازنشستگان تأمین اجتماعی ماهیانه حدود ۲ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت درحالی ‌که خط فقر در کشورمان حدود ۹ میلیون تومان در ماه است! به‌عبارت‌دیگر، مبلغ مستمری ماهانهٔ بازنشستگان تأمین اجتماعی، در بهترین حالت، معادل یک‌چهارم مبلغ خط فقر خواهد شد. به‌علت پرداخت نشدن ۳ درصد حق بیمه سهم دولت به تأمین اجتماعی، و علاوه بر آن، تحمیل هزینه بیمه “۲۳ گروه بیمه‌شدۀ خاص” به تأمین اجتماعی، درحال‌حاضر رژیم ولایی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است [مطابق گزارش ۳۱ فروردین‌ماه ۹۹ خبرگزاری ایلنا]. در سال ۱۳۹۸ دولت پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک‌ششم از بدهی خود به تأمین اجتماعی را وعده داده بود که درنهایت در اواخر این سال مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان یعنی یک‌شصتم بدهی خود را بابت “همسان‌سازی مستمری” بازنشستگان به تأمین اجتماعی پرداخت کرد اما در لحظه آخر، دولت از تأمین اجتماعی خواسته بود تا این ۵ هزار میلیارد تومان را نیز برای “پرداخت تمام و کمال بدهی‌اش به وزارت بهداشت” پرداخت کند [مطابق گزارش ۶ فروردین‌ماه ایلنا]. به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار بود، دستور داد همان ۵ هزار میلیارد تومان را نیز به وزارت بهداشت، یعنی به خود دولت، پرداخت شود. برای پرداخت مستمری بازنشستگان، پرداخت هزینه درمان بیمه‌شدگان و حقوق پرسنل درمان و کادرهایش سازمان تأمین اجتماعی ماهیانه به مبلغ “۱۰ هزار میلیارد تومان” اعتبار نقدی نیاز دارد. سازمان تأمین اجتماعی برای سه ماه اول سال ۹۹ “بین ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری منابع خواهد داشت” [۲۵ایلنا، ۲۵ فروردین‌ماه ۹۹]. در سال‌های اخیر سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین کسری بودجه‌اش و پرداخت مستمری به بازنشستگان مجبور بوده است از بانک‌ها وام با بهره‌ای حدود ۳۰ درصد بگیرد.

درحالی ‌که دولت به درمان رایگان تمام بیماران کرونایی موظف است، شریعتمداری، وزیر کار، هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا دستور داد سازمان تأمین اجتماعی تمام بیمارستان‌ها و امکانات درمانی‌اش را به‌منظور درمان بیماران کرونایی در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. دولت درحالی که “ریالی” از بدهی کلان ۳۰۰ هزار میلیاردتومانی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده و نمی‌کند و بازنشستگان تأمین اجتماعی در واقعیت امر صاحبان این سازمان‌اند با داشتن طلبی ۳۰۰ هزار میلیاردتومانی از دولت، مستمری‌ای معادل یک‌چهارم مبلغ خط فقر را دریافت می‌کنند و باید از طریق سازمان تأمین اجتماعی حقوق تمام پرسنل، پزشکان، پرستاران، و هزینه بیمارستان‌هایی که در خدمت وزارت بهداشت هستند خود پرداخت کنند. معاون اداره کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی به ایلنا، ۳۰ فروردین‌ماه ۹۹،  گفت: “سازمان از ابتدای شیوع این ویروس با ۷۷ بیمارستان ملکی، ۳۱۰ پلی‌کلینیک و مرکز درمانی، ۸ هزار پزشک و نزدیک به ۵۰ هزار نفر کادر پزشکی و درمانی درخدمت مردم است.” مدیرکل درمان سازمان هم به ایلنا، ۲۴ فروردین‌ماه ۹۹ گفته بود که در مدت زمان درمان بیماران کرونایی، تمام ملاقات‌های عمومی را حذف کرده بودند، و تا آن تاریخ “بیش از ۳۰۰ نفر” از کادر درمان تأمین اجتماعی به کرونا مبتلا شده بودند  و “حدود ۱۰ نفر از کادر درمانی تأمین اجتماعی” جان خود را از دست داده بودند.

در صورتی که دولت افزایش مستمری بازنشستگان برای سال ۹۹ را تصویب کند، اکثر بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود ۲ میلیون تومان در ماه مستمری خواهند گرفت. رژیم با اقدامی که می‌تواند در بین زحمتکشان تفرقه‌افکنی کند  کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری برای سال ۹۹ افزایش مزدی “بیش از ۷۰ درصد” داشتند و مزد “کارمندان دولت و بازنشستگان [دولت] نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد” [ایلنا، ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۹۹]. کمیسیون تلفیق بودجه قبل از پایان سال ۱۳۹۸ مصوب کرده بود که دولت ۱۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اختصاص دهد [ایلنا، ۲۵ فروردین‌ماه ۹۹]، مطابق معمول، این وعده نیز محقق نشد. با وجود چنین وعده‌هایی پوچ از سوی نظام، عنصری فاسد همچون معاون دبیرکل خانهٔ کارگر و رئیس به‌اصطلاح “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری”، ۶ اردیبهشت‌ماه ۹۹، گفت: “هیچ نظامی به‌جز نظام ولایت فقیه نمی‌تواند اهداف کارگری را محقق کند.” هم‌چنین رئیس کانون بازنشستگان تهران برای فریب بازنشستگان و دادن وعده “روزهای بهتر با مجلس” و با انتقاد از دولت به‌خاطر انتصاب هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، به ایلنا، ۶ فروردین‌ماه ۹۹، گفت: “ساختار دولتی تأمین اجتماعی از کانون‌های بازنشستگان انتظار دارد که بازنشستگان را با ٬وعده وعید٬ دادن دربارهٔ همسان‌سازی و… سرگرم کنند. تاکنون… به‌نوعی، برای دولت نقش سوپاپ اطمینان را بازی کردیم… در تمام سال‌های اخیر با… دراز کردن دست کمک به سمت دولت‌ها تلاش کردیم… دست از عوام‌فریبی بردارند… در شرایطی که دولت به بازنشستگان پشت کرده است از مجلس انتظار داریم که طرح اصلاح ساختار سازمان را در اسرع وقت نهایی و تصویب کند” [!].

با وجود غارت اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، محجوب، دبیرکل خانه کارگر، روز ۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹، پیرامون این اقدام گفت: “ما الزامی برای عرضه [شستا] در بورس داریم که به‌هیچ‌وجه این الزامات را منکر نیستیم.” منظور محجوب از “الزام”، گردن نهادن به خواست خامنه‌ای و روحانی که تأمین اجتماعی را متعلق به دولت بدانند و به خصوصی‌سازی آن و درواقع غارت اموال کارگران در آن بپردازند. حسن روحانی روز ۲۷ فروردین‌ماه ۹۹، در ارتباط با آنچه که درحقیقت دستبرد و غارت شستا است، گفت: “امروز بزرگ‌ترین عرضه سهام اولیه را در بورس داریم” [!]. او همچنین افزود: “این یکی از نکاتی بود که مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشتند.” شریعتمداری، وزیر کار رژیم نیز روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۹ با تأکید بر اینکه “این پول نباید خرج نیازهای جاری [سازمان تأمین اجتماعی] شود یکی از هدف‌ های رژِیم از غارت ”شستا” و نوع استفاده از “۱۴۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰ میلیارد دلار)” منابع مالی حاصل از آن را افزایش سرمایهٔ بانک رفاه کارگران برای “تأمین مالی کلیه طرح‌ها و پروژه‌ها” بیان کرد.  رژیم در دهه‌های اخیر با انتصاب مدیرانی فاسد برای بانک رفاه کارگران، این بانک را به منبع تأمین مالی‌ای کلان برای وابستگان فاسدش تبدیل کرده است. اکنون رژیم با منابع مالی حاصل از غارت سازمان تأمین اجتماعی، افزایش بودجه بانک رفاه کارگران را مد نظر دارد. درحالی‌که بازنشستگان تأمین اجتماعی مستمری‌ای معادل یک‌چهارم مبلغ خط فقر را برای معیشت‌شان دریافت می‌کنند. منظور شریعتمداری از خرج نکردن این منابع مالی برای “نیازهای جاری سازمان” نیز یعنی منابع مالی حاصل از این غارتگری نباید به‌منظور افزایش مستمری بازنشستگان، همسان‌سازی حقوق آنان یا مقرر کردن بیمه بیکاری برای کارگران بیکار صرف شود.  فروش بخشی از سهام ”شستا“، در شرایط ادامه فاجعه بحران کرونا و در حالی که میلیون ها نفر به صف بیکاران کشور اضافه شده اند و بحران اقتصادی رژِیم نیز روز به روز تعمیق پیدا می کند سیاست روشنی برای غارت منافع کارگران و زحمتکشان کشور به منظور حفظ  رژیم ولایت فقیه است. مبارزه با این سیاست که می تواند گام اول در راه نابودی منابع سازمان تأمین اجتماعی که با پول کارگران و زحمتکشان کشور بنا شده است در شرایط حساس و بحرانی کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است. رژیم در صورت عدم اعتراض های گسترده زحمتکشان بی شک خود را برای برداشتن گام های بعدی آماده خواهد کرد.

نامهٔ مردم