در ادامه اعتراضات کارگران به تصویب بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه، اتحادیه نیروی کار پروژهای، با صدور بیانیهای مصوبه ضدکارگری مجلس را نکوهش کرد و از شورای نگهبان به عنوان نهادی که مدافع حقوق ملت و قانون اساسی است، درخواست کرد با ورود به قضیه، مانع واریز سرمایههای کارگران به خزانه دولت شود.
در بخشی از این بیانیه آمدهاست:
اتحادیه نیروی کار پروژهای به این وسیله مخالفت جدی خود را با این ترفندهای ضدقانون اساسیِ دولت اعلام میکند و تصور میکند همه تشکلهای کارگری ایران باید به مخالفت با این بند و تبصره که منابع درآمدی تامین اجتماعی را که تنها به کارگران ایران تعلق دارد، وارد خزانه دولتی می کند، بپردازند. دولتی که میلیاردها تومان به کارگران و تامین اجتماعی بدهکار است؛ دولتی که علاوه بر دور زدن قانون اساسی کشور و بیتوجهی به عدم پرداخت حقوق توافق شده کارگران به وسیله کارفرمایان در عمل وظایف قانونی خود را تعطیل کرده و مدافع منافع سرمایه داران وطنی و خارجی شده است، میخواهد اموال کارگران را تصاحب کند و این با همه اصول و قوانین تعارض دارد.
شوراهای اسلامی کار واحدهای کارگری مرکز، غرب و شرق تهران و همچنین شهر ری با امضای طومارهای جداگانه خطاب به شورای نگهبان، خواستار توقف دستاندازی به منابع مالی کارگران شدند.
در این طومارهای اعتراضی، واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت، مصداق تعرض به حقالناس و زیرپا گذاشتن حقوق ملت، عنوان شده و از شورای نگهبان خواسته شده که بند (ز) تبصره هفت را با استناد به قانون اساسی و اصول شرع، رد کند.
این طومارها به امضای شوراهای اسلامی کار واحدهای صنعتی و کارگری رسیدهاست.
هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران (محور مرکز) نیز طوماری مشابه خطاب به شورای نگهبان امضا کردهاند.
ایلنا