چهل‌و‌دو سال پس از انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷ و در آستانهٔ چهل‌و‌سومین سال حکومت رژیم ولایت فقیه بر میهن‌مان، کشور دورانی حساس و سرنوشت ساز را از سر می‌گذراند.

” بیت آیت‌الله منتظری“ در اعتراضی آشکار به بی‌قانونی در رژیم جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه‌ای زیر عنوان: “دفاع از خویشتن، وظیفه‌ای است عقلانی و قانونی و شرعی” خبر داد که مأموران امنیتی به‌طور هم‌زمان به خانۀ‌ عمادالدین باقی، مجتبی لطفی، و مهدی نظری- سازندگان مستندی دربارۀ منتظری- هجوم برده و کلیۀ کامپیوترها، گوشی‌ها، فیلم و ضبط ده‌ها ساعت مصاحبه و مستندات را ضبط کرده‌اند. علاوه بر این، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای که در روز یکشنبه، ۱۲ بهمن‌ماه ۹۹، در حمایت از آموزگاران زندانی انتشار داد، توقف کلیۀ احکام قضایی صادر شده برای نمایندگان معلمان کشور و آزادی بی‌قید و شرط فعالان صنفی و معلمان زندانی، محمدرضا رمضان‌زاده و اسماعیل عبدی را خواستار شد.

در بیانیه عفو بین‌الملل که روز پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در این راستا منتشر شده است، با اشاره به “موج اعدام‌های زندانیان اقلیت‌های قومی در ایران طی دو ماه گذشته” ، از مقام‌های رژیم ایران خواست تا اجرای احکام اعدام چهار عرب اهوازی و چهار زندانی بلوچ را متوقف کنند. حامد ریگی، مهران نارویی، و دو زندانی دیگر که نام‌شان در گزارش نیامده، چهار زندانی بلوچی هستند که در زندان زاهدان و همچنین زندان دستگرد اصفهان زندانی‌اند و برای‌شان حکم اعدام صادر شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید که این افراد با مجموعه‌ای از موارد نقض حقوق بشر ازجمله “ناپدید شدگی قهری و شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری و محکومیت در دادگاه ناعادلانه رو به‌رو هستند “. علی خزرجی (خسرجی)، حسین سیلاوی، و جاسم حیدری، سه زندانی عرب اهوازی‌اند که محکوم به اعدام شده‌اند.عفو بین‌الملل می‌‌افزاید که این سه نفر از حدود دو هفته پیش در زندان شیبان اهواز “در اعتراض به شرایط زندان و نداشتن اجازه ملاقات با خانواده و تهدید مداوم به اعدام، اعتصاب غذا کرده و حتی لب‌هایشان را دوخته‌اند. “کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد هم نسبت به افزایش اعدام شهروندان بلوچ محبوس در زندان های ایران هشدار داده و شدیداً ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان اعدام جاوید دهقان، زندانی سیاسی را اقدامی خودسرانه خوانده و توقف فوری اعدام‌ها را خواستار شده‌اند. در بیانیه این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواسته شده است به‌عنوان نخستین گام در لغو مجازات اعدام، دستور تعلیق فوری مجازات‌های اعدام را صادر کند. همچنین گروهی از سازمان‌ها و نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر در ایران در نامه‌ای مشترک از جامعه جهانی خواستند برای آزادی فعالان کُرد که در ایران بازداشت شده‌اند و شمار آنان هم‌اکنون به ۹۲ نفر رسیده است، اقدامی فوری انجام دهند.

در مقاله‌ای به‌قلم آقای ابوالفضل قدیانی، از منتقدان دستگاه “ولایت فقیه”، سایت زیتون، دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، آمده است: “نظام استبداد دینی به‌ریاست علی خامنه‌ای هم‌چنان مشغول ظلم و سرکوب و تنگ کردن حلقهٔ اختناق است.” قدیانی پرسش‌هایی درست را پیش همگان می‌نهد: “چرا باید کیوان صمیمی در سن کهولت به خاطر دفاع از آزادی کینه‌توزانه زندانی شود؟ چرا باید نسرین ستوده به‌خاطر دفاع از موکلان بی‌پناه با تنی بیمار در زندان باشد؟ چرا باید اسماعیل عبدی به‌خاطر دفاع از حقوق معلمان با اتهامات واهی بعد از اتمام زندانش مجدداً به زندان بازگردانده شود؟ چرا باید فرهاد میثمی به‌خاطر دفاع از مردم بدون یک روز مرخصی سال‌ها در زندان بماند؟ چرا باید جعفر عظیم‌زاده به‌خاطر دفاع از حقوق کارگران مظلوم در زندان به‌سر برد؟ چرا آرش صادقی با آن جسم رنجور و بیماری شدید بدون یک روز مرخصی در زندان بماند؟ چرا باید آتنا دائمی و گلرخ ایرائی به خاطر مخالفت با استبداد در حبس باشند؟ چرا باید صبا کرد افشاری به‌خاطر مخالفت با حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شود و اخیراً هم با ضرب و شتم به بند زندانیان خطرناک منتقل شود؟ چرا باید زینب جلالی با تحمل بیش از ۱۲ سال زندان بدون یک روز مرخصی به مکانی نامعلوم منتقل گردد و موجب نگرانی خانواده اش شود؟ چرا باید سهیل عربی به خاطر افشای وضعیت اسف‌بار و غیر انسانی زندان تهران بزرگ کینه‌توزانه در زندان بماند؟ چرا باید برای فشار مضاعف روی محمد نوری‌زاد فرزندش علی را به زندان بیفکنند و هزاران چرای دیگر…”

آقای قدیانی ضمن تشریح اقدام ها و فشارهای فزاینده‌ای که بر زندانیان سیاسی- مدنی، فعالان صنفی، و دیگر مبارزان راه سعادت و بهروزی مردم سرزمین‌مان رفته است، می‌گوید: “آن‌چه برشمردم از باب نمونه بود.‌ من نمی‌دانم هم‌اکنون چند هزار زندانی سیاسی در زندان‌های نظام استبداد دینی به‌سر می‌برند اما این را می‌دانم که تمامی آن‌ها غیرقانونی و با سوءِ استفاده از قدرت به بند کشیده شده‌اند، چون طبق همین قانون اساسی پر عیب و تناقض که باید از بن و بنیاد تغییر کند، شهروندان حق اعتراض، انتقاد و مخالفت و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی علیه حاکم و حکومت را دارند. اگر قانون اساسی هم این حق را به‌رسمیت نمی‌شناخت باز هم مردم حق همه‌گونه اعتراض،‌ انتقاد، مخالفت و برپایی راهپیمایی و میتینگ را داشتند، چون کشور و قدرت از آن مردم است که متأسفانه توسط نظام استبداد دینی و رئیس آن علی خامنه‌ای غصب شده است. البته دیر یا زود مردم با جنبش همگانی خود آن را پس خواهند گرفت چرا که راهی جز این برای مردم باقی نگذاشته‌اند. لازم است تکرار کنم که خشونت‌پرهیزترین و مسالمت‌آمیزترین روش تغییر نظام، استعفای علی خامنه‌ای و رفراندوم تغییر نظام جمهوری اسلامی و جایگزین شدن نظام جمهوری دموکراتیک سکولار [ جدایی دین از حکومت] است. در هر صورت اگر اتفاق ناگواری برای محمد نوری‌زاد، فاطمه مثنی، نسرین ستوده و دیگر زندانیان بیمار رخ دهد مسئول اصلی رخداد مستبد امروز ایران علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد، چون که تمامی این مصائب از استبداد مطلقهٔ او و سلطهٔ همه جانبه‌اش بر تمامی امور و شئون کشور ناشی می شود.”

این فریاد اعتراض به ستم‌های رژیمی ولایی است که طی چهار دهه به ملت ایران و به‌ویژه هزاران زندانی پرآوازه یا گمنام و بی‌پناه روا داشته شده است، فریاد اعتراض بسیاری از زنان و مردان و جوانان آزادی‌خواه به عملکرد و رفتار دستگاه قضایی‌ای است که مردم را به‌خاطر سرپیچی از “منویات” ولی فقیه، به‌خاطر اعتراض به فساد، سرکوب، و خفقان، “اسیر” می‌کند، و زیر شکنجه قرار می‌دهد. اصطلاح “اسیر” به‌عمد جای “بازداشت” آمد، زیرا حکومتیان مرتجع به مبارزان بازداشتی، به‌همان چشمی نگاه می‌کنند که در دوران برده داری و جاهلیت پیروزان جنگ به”اسیران” جنگی نگاه می‌کردند و به انجام هر رفتاری با اسیر، از تصاحب و تجاوز و تحقیر و اعدام، خود را محق و مجاز می‌دانستند. چنین سیستم قضایی ستم‌گستری به‌زعامت سیاه‌اندیشی صادرکنندهٔ پرشمار حکم اعدام برای مبارزان نه‌تنها با خواست‌ها و شعارهای اصلی انقلاب مردم ایران که استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی بود در تناقض است، بلکه در راستای تداوم خیانت به انقلاب و به‌انحراف کشاندن آن از مسیر منافع مردم به سوی منافع ارتجاع، سیستم اقتصادی نولیبرالی، و نوکیسگان معمم و مکلا و نظامی است.

حزب تودهٔ ایران برای مبارزه در راه آزادی فوری و بدون قیدوشرط همه مبارزان سیاسی گرفتار در بند رژیم ولایی، برای برقراری جامعه‌ای که در آن حقوق، آزادی‌ها، و منافع اکثریت مردم مراعات شود، دست همبستگی و همیاری به‌سوی همه نیروهای مترقی و گرایش‌های مردمی و عدالتخواه دراز می‌کند. رزم مشترک ما می‌تواند رژیم جهل و جنایت را به‌عقب‌نشینی وادارد.

نامۀ مردم