نخست‌وزیر فرانسه در مواجهه با بحران سیاسی و رای عدم اعتماد، اجرای قانون بازنشستگی را متوقف کرد.
به گزارش ایرنا از رویترز، «سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه، امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که اجرای اصلاحات بحث‌برانگیز نظام بازنشستگی مصوب سال ۲۰۲۳ را تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ به حالت تعلیق درمی‌آورد. این تصمیم در پی فشار احزاب چپ‌گرا و برای تضمین بقای سیاسی وی برابر تهدید دو رای عدم اعتماد اتخاذ شده است.
لکورنو که برای تصویب بودجه کاهش‌یافته سال ۲۰۲۶ به دنبال کسب حمایت پارلمان است، این تصمیم را در جریان سخنرانی سیاست عمومی خود در مجمع ملی اعلام کرد.
وی گفت: «از پاییز امسال به پارلمان پیشنهاد خواهم داد که اصلاحات بازنشستگی ۲۰۲۳ تا انتخابات ریاست‌جمهوری به تعلیق درآید. هیچ افزایش سن بازنشستگی از اکنون تا ژانویه ۲۰۲۸ رخ نخواهد داد.»
این اقدام، به تعبیر ناظران، نشانه‌ای از عقب‌نشینی امانوئل مکرون از یکی از طرح‌های اقتصادی کلیدی دوران ریاست‌جمهوری‌اش است.
مکرون که در کمتر از دو سال گذشته شش نخست‌وزیر را تجربه کرده، اکنون با بحرانی عمیق در ساختار سیاسی روبه‌روست؛ بحرانی که بر سر تصویب بودجه و کاهش کسری مالی در پارلمانی به‌شدت چندپاره میان سه بلوک ایدئولوژیک، شکل گرفته است.
در حالی‌که جناح‌های چپ افراطی و راست افراطی هر دو تهدید به سرنگونی دولت کرده‌اند، تحلیلگران معتقدند تعلیق این قانون ممکن است تنها راه موقتی برای بقای دولت لکورنو باشد، نه پایان بحران سیاسی فرانسه.
