اعتصاب کارگران پروژه‌ای شرکت های پیمانکار صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی و تأکید آنان برخواست‌های برحق‌شان از مهم‌ترین رویدادهای چندهفتهٔ اخیر میهن‌مان است.

این اعتصاب در هشت استان کشور و نزدیک به ۳۰ هزار کارگر پروژه‌ای و قرارداد موقت صنایع نفت را دربر گرفت. برپایی این اعتصاب به‌فاصله کمی از پایان نمایش انتخابات و “نه” تاریخی مردم به استبداد مذهبی از اهمیت برخوردار است. در شرایطی که جنبش کارگری-سندیکایی خواستار پایان دادن به خصوصی ‌سازی و حذف دلالان نیروی کار از روابط کار است، ابراهیم رئیسی، روز پنجم خردادماه، با حضور در محل اتاق بازرگانی برای نشان دادن دیدگاه اقتصادی‌اش در حمایت از خواست‌های اتاق بازرگانی که تشدید خصوصی‌سازی و ادامهٔ اجرای برنامه‌های اقتصادی‌ای هستند که شرایط اسف‌بار کنونی زحمتکشان را به‌وجود آورده است، با اعلام اینکه “این جلسه آغاز است نه انجام”، تأکید کرد:

“اصل خصوصی‌سازی باید ادامه یابد… صدور برخی از مجوزها که کار خصوصی ‌سازی را کُند می‌کند باید حل شود.” در نقطه مقابل این حضور و اظهارات، و با وجود فقر، بیکاری، تبعیض، و مرگ‌ومیر شدید ناشی از همه‌گیری کرونا، و با شناخت از ماهیت سرکوبگر رژیم ولایی، مدت اندکی پس از انتخابات فرمایشی کارزار اعتراض و اعتصاب کارگران پروژه‌ای آغاز شد. حسن روحانی در ارتباط با این اعتصاب در جلسه هیئت دولت، ۹ تیرماه، با اشاره به موج اعتصاب در صنعت نفت و اعتراف بدان و شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت در قبال معیشت زحمتکشان، از جمله گفت: “دولت به‌این مسئله توجه دارد. یک مشکلی در قانون بودجه امسال به‌وجود آمده اما من به‌این کارکنان شرافتمند صنعت نفت قول می‌دهم که مشکلات آنها حل خواهد شد و ما این را دنبال خواهیم کرد و اگر مشکلی دارد که از نظر حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کنند مشکل و محدودیت داشته‌باشند. . . . اما برخی از کارکنان و کارگرانی که در اختیار پیمان‌کاران هستند . . . من الان به وزیر کار دستور می‌دهم که این موضوع را دنبال و پیگیری کند و اگر مشکلی دارند آنرا حل و فصل کنند. البته این مشکل ربطی به بخش نفت ندارد . . . منتهی بحث کارگر و پیمانکار است که آنها باید حل و فصل کنند و وزارت کار باید این موضوع را پیگیری کند” [ایسنا، ۹ تیرماه]. سخنان روحانی به‌معنای بی‌اعتنایی کامل به خواست کارگران و از سویی دیگر نیز مانوری فریبکارانه برای ایجاد شکاف بیشتر میان کارگران رسمی و پروژه‌ای قلمداد می‌شود. این موضع‌گیری همانند موضع‌گیری دیگر ارگان‌های حکومتی ازجمله مجلس به‌معنای پشتیبانی و حمایت تمام‌قد از منافع دلال‌های عمده و شرکت‌های پیمانکاری‌ای است که با هزاران رشته به دستگاه‌های حکومت جمهوری اسلامی متصل هستند.

به‌دنبال فراخوان فعالان کارگری، از روز شنبه ۲۹ خرداد موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ده‌ها شرکت، نیروگاه، و پالایشگاه در سرتاسر کشور آغاز شد و کارگران به صورت روز افزونی به آن ملحق شدند. کارگران پروژه ای که در استخدام پیمانکاران متعددی برای شرکت های وابسته به صنعت نفت هستند با انتشار بیانیه‌ای حذف دلالان نیروی کار، پرداخت حداقل دستمزد برابر با خط فقر ۱۲ میلیون تومان درماه ، “بیست روز کار و ده روز مرخصی” در ماه، و بهبود ایمنی کار را جزو مهم‌ترین خواست‌‌های‌شان عنوان کرده‌اند. مطابق گزارش ۴ تیرماه ایلنا، کارگران پروژه ای محیط‌های کار خود را “مثل یک بمب انفجاری” توصیف کرده‌اند و در بخشی از بیانیه‌شان نوشته‌اند: “قوانین برده‌وار مناطق ویژه اقتصادی که حصاری بین ما و بخش‌های دیگر کارگری در سطح جامعه است و بر اساس آن کارفرمایان دست‌شان برای هرگونه تعرضی به زندگی و معیشت ما باز گذاشته شده است، باید فوراً لغو شوند.”

کارگران اعتصابی از حمایت گسترده‌ تشکل‌های کارگری، بازنشستگی، دانشجوئی، زنان، معلمان برخوردار شده‌اند.

بعد از برگزاری کارزارها و اعتراض‌های فراوان از جانب کارگران پروژه ای نفت در بهار ۹۹ با خواست حذف دلالان نیروی کار، نمایندگان مجلس یازدهم وعده‌هایی معمولی و بی‌پشتوانهٔ نمایندگان قبلی مبنی بر پیگیری خواست‌های کارگران با طرحی برای حذف پیمانکاران را ارائه می‌دادند. بعد از گذشت چند ماه، روز ۱۱ مردادماه ۹۹، کارگران صنایع نفت موج گسترده‌ای از اعتراضات و اعتصاب‌ها را آغاز کردند. بعد از سرکوب اعتراضات کارگری، موسی احمدی، نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس به ایلنا، ۱۰ دی‌ماه ۹۹، گفت: “در حال حاضر، مجلس هیچ طرحی برای حذف پیمانکاران ندارد.” احمدی همچنین هدف رژیم از به‌کارگیری “نیروهای واسطه‌ای” را ایجاد فاصله بین کارگر و کارفرما توصیف کرد. روز ۴ تیرماه ۹۹ همان موسی احمدی از تحرکات زیاد اعضای کمیسیون انرژی مجلس و رهبران ارشد رژیم “به‌محض اطلاع از حرکت‌های کارگری و مطالبه‌گری آنها” به ایلنا خبر داد و گفت: “همه نسبت به مسائل این کارگران حساسیت پیدا کرده‌اند.” در رابطه با حذف پیمانکاران در صنایع نفت، احمدی افزود: “ما طرحی در مجلس مطرح کرده‌ایم… که رابطه‌ی کارگر و کارفرمای اصلی را تنظیم کنیم و پیمانکاران را حذف کنیم.” اما فردای آن روز کرمی، نماینده مجلس، در این مورد به ایلنا گفت: “همه‌ی پیمانکاران را نمی‌توان حذف کرد.” بر اساس گزارش ۲ تیرماه ایسنا، در حال حاضر “حدود ۳۴ هزار شاغل قرارداد موقت و ۱۲۰ هزار نیروی پیمانکاری” در صنعت نفت کشور فعالیت می‌کنند؛ همچنین بر اساس بودجه امسال، میزان افزایش حقوق کارکنان رسمی نفت نباید از “۲٫۵” میلیون تومان تجاوز کند، و “سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر… از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد… کاهش می‌یابد.” بعد از جلسه‌ای در مجلس، روز ۶ تیرماه وزیر نفت، بیژن زنگنه، حل مشکل “محدودیت‌های ایجاد شده در سقف” حقوق نیروهای رسمی وزارت نفت در تیرماه را وعده داد؛ اما در مورد خواست‌های کارگران پروژه ای به خبرگزاری مهر گفت: “درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است.” به‌رغم اعتراض‌های چهار ماه اخیر کارکنان رسمی نفت، کارگزاران رژیم حاضر به قبول خواست‌های آنها نبودند. اکنون بار دیگر رژیم سرکوبگر ولایی برای ایجاد تفرقه بین کارگران، در تلاش انجام تبعیض و نقض شدید قانون خود و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار مبنی بر پرداخت “مزد یکسان برای کار یکسان” است. شایان ذکر است که این دور از اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانی صنایع نفت نزدیک به ۷۰ واحد مختلف نفت، گاز و پتروشیمی را شامل شده ‌است. همچنین این اعتصاب به‌نسبت دور پیشین در سال گذشته به‌لحاظ جغرافیایی گسترده‌تر ارزیابی می‌شود. باید این را نیز بیفزاییم که آنچه سبب نارضایتی و اعتراض کارگران پروژه‌ای شرکت های پیمانکاری صنایع نفت است فقط مربوط به صنعت نفت و محدود به آن نمی‌گردد. معضل اصلی اجرای سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی ضد مردمی‌ای است که نابودی امنیت شغلی و فقر طبقه کارگر و زحمتکشان را باعث شده است. ازاین روی، مبارزهٔ کارگران پروژه‌ای از مبارزات کارگران دیگر رشته‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی جدا نیست.

در شرایطی که بر اساس گزارش ۹ اسفندماه ۹۹ خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران خط فقر را “۱۰ میلیون تومان” در ماه اعلام کرده بود، در همین تاریخ رژیم ولایی حقوق پایۀ کارگران- دستمزدی که اکثر کارگران به‌خصوص دستمزدی که ده میلیون کارگر غیر رسمی دریافت می‌کنند- را ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان در ماه اعلام کرد، و دستمزد کارگران با تمام مزایا حدود ۴ میلیون تومان در ماه شد. اما بر اساس گزارش ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ روزنامه آرمان ملی، “بانک مرکزی و مرکز آمار ایران” خط فقر “در اکثر شهرها به‌ویژه تهران” را بالای “۱۰ میلیون تومان” در ماه اعلام کرده‌اند؛ و بر اساس گزارش ۲ تیرماه ۱۴۰۰ روزنامه شرق، “نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها… به ۶۲٫۳ درصد رسیده است.” همچنین مطابق گزارش ۲۴ خردادماه ۱۴۰۰ ایلنا، در سه ماه اول سال جاری هزینه‌های زندگی “حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان” افزایش یافته است. یعنی با دستمزد “دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان” در ماه اکثر کارگران، خط فقر در کشورمان حداقل به ۱۲ میلیون در ماه، یعنی دستمزد درخواستی کارگران نفت، رسیده است. در شرایطی که خط فقر به حداقل ۱۲ میلیون تومان در ماه رسیده است، و اخیراً وزیر کار اعلام کرده است که “۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت سبد کالا هستند”؛ بهترین راه‌حل‌های ارائه شده از سوی به‌اصطلاح کاندیداهای ریاست جمهوری برای حل معضل فقر گسترده، افزایش یارانه نقدی به ۴۵۰ هزار تومان در ماه بود. در مورد مشمول سبدکالا بودن۶۰ میلیون نفر، روز ۲۵ خردادماه یک استاد اقتصاد به ایلنا گفت: “یعنی ما ۶۰ میلیون فقیر مطلق داریم.”

این روزها زحمتکشان در تمام عرصه‌های تولید، درمان، آموزش، و خدمات خواهان حذف دلالان نیروی کار هستند. رژیم با استفاده از دلالان نیروی کار، علاوه بر تقسیم نیروی کار به سطوح و لایه‌‌های مختلف به‌منظور بهره‌کشی حداکثری از زحمتکشان و نابود کردن امنیت شغلی آنان، با تحمیل تبعیض شدید هدفش ایجاد تفرقه بین زحمتکشان است.

علاوه بر اعتصاب‌های گستردۀ ده ها هزار کارگر پروژه ای صنایع نفت، در ۶ تیرماه تجمع اعتراضی بازنشستگان هواپیمایی هما با نگرانی از “ورشکستگی” صندوق بازنشستگی خود، تجمع اعتراضی بازنشستگان کارگری مقابل تأمین اجتماعی خوزستان، تجمع اعتراضی کارگران هپکو، و در ۷ تیرماه شاهد تجمع اعتراضی کارگران “خطوط ابنیه فنی راه‌آهن” آذربایجان شرقی و تحمیل بازگشت به‌کار دو نمایندۀ خود به مدیریت، به عنوان اعتراضات عمده شاهد بوده‌ایم. مدت‌هاست که رژیم ولایی به ارائه آمار ساختگی خود از نرخ بیکاری نیز پایان داده است. اما مثلاً در سال ۱۳۹۵، رژیم به بیکار بودن صرفاً ۳ میلیون نفر در تمام کشور و نرخ بیکاری حداکثر ۱۱ درصدی اصرار داشت. بر اساس گزارش ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰ ایلنا، در گزارش محرمانه‌ای به مجلس در خردادماه ۱۳۹۵، یعنی در سالی که هنوز شرایط ویرانگر همه‌گیری کرونا آغاز نشده بود و تحریم‌های امپریالیستی تشدید نیافته بودند، وزیر کشور در مجلس می‌گوید: “ما یازده میلیون حاشیه‌نشین داریم؛ ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشین داریم؛ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در این مناطق داریم و در برخی جاها نرخ بیکاری بالای ۶۰ درصد است.” اکنون در شرایطی به‌مراتب فجیع‌تر از سال ۱۳۹۵، رئیس‌جمهور برگماردهٔ نمایش انتخاباتی یعنی جلاد فاجعه ملی ابراهیم رئیسی با همراهی نمایندگان مجلس ارتجاع و اتاق بازرگانی هدفشان اجرای بسیار خشن‌تر سیاست‌هایی است که فقر و فلاکت کنونی را به‌وجود آورده‌اند و برای پیشبرد این سیاست نقاب دروغین حمایت از محرومان برچهره زده‌اند. نکته مهم در اعتصاب اخیر کارگران پروژه‌ای و پیمانی خواست‌هایی است که آنان طرح و برای آن مبارزه می‌کنند. این خواست‌ها فقط به کارگران صنایع نفت مربوط نمی‌شود بلکه کارگران سراسر کشور به‌ویژه کارگران قرارداد موقت در همه واحدهای صنعتی – تولیدی و خدماتی برای دستیابی به آن مبارزه کرده و می‌کنند. بنابراین باید با تأکید بر این خواست‌ها و پافشاری بر استقلال‌عمل طبقاتی از همه راه‌های ممکن برای پیوند اعتراض‌ها به‌یکدیگر در تمام رشته‌ها تلاشی دوچندان کرد. افزایش مزد، تأمین امنیت شغلی، دریافت به‌موقع حقوق و مزایا، حق بازنشستگی، حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و لغو قراردادهای موقت، و جزاین‌ها، خواست مشترک طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ماست.

نامۀ مردم