۲۱ وکیل دادگستری در بیانیه ای از قوه قضاییه خواستند به مطالبات اسماعیل بخشی کارگر زندانی رسیدگی کند.

به گزارش کانال تلگرامی کارگران هفت تپه در این بیانیه آمده است:

ریاست محترم قوه قضائیه، اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی مى‌باشد و خواست وى مطالبات قانونى صنفى بوده است که این روزها مورد حمله تبلیغات منفى سازمان یافته و نسبت هاى ناروا از سوى صداو سیما و برخى مسئولین نیز قرار گرفته است. بى‌تردید اظهار نظر قبل از صدور حکم , بر خلاف قانون و ممنوع مى‌باشد.

عدالت از آمال انسان‌هاى دردمند و آزاده است و انتظار مى‌رود دستگاه عدالت اسلامى حتى در مقدار نظر کردن به طرفین دعوا برابرى و مساوات را رعایت نموده و در کمال بى‌طرفى به دعاوى رسیدگى کند. اسماعیل بخشى از وقوع تخلفات و جرائمی مبنی بر شکنجه در طول دوران بازداشت خود، به دادگستری اسلامی شکایت برده است که خود و وکیل محترم ایشان، تقاضای رسیدگی بی‌طرفانه‌ای را داشته‌اند.

از آن جا که دادستان محترم دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش، از حیث وظیفه نظارتی خود بر حسن رفتار ضابطان دادگستری (متهمین پرونده) در مظان اتهام تخلف انتظامی واقع شده است و شکایتی نیز علیه ایشان مطرح مى‌باشد، انجام تحقیقات مقدماتی از سوی وی به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است زیرا؛

الف: دادستان حسب ماده ۱۱ ق.آ.د.ک، در مقام تعقیب و اقامه دعوای عمومی، در جایگاه شاکی قرار دارد، نمی‌تواند در نقش “مرجع بی‌طرف”، میان شاکی خصوصی و متهم، رسیدگی نماید.

ب: اطلاق صدر ماده ۹۲ ق.آ.د.ک به دلیل اضطرار در ذیل ماده مذکور، استثنائاً مشروط به “کمبود بازپرس” اختیار تحقیقات مقدماتی را به دادستان واگذار کرده است. لذا “با وجود بازپرس”، چنین اضطراری منتفی و چنان استثنائی محمل قانونی ندارد.

ج: تصریح ماده ۹۳ بر رعایت “کمال بی طرفی” در انجام تحقیقات، مستلزم تفسیر موسع در جهات رد دادرس است که مطابق ماده ۴۲۴ ق.آ.د.ک شامل مقامات دادسرا (دادستان) نیز می‌شود.

ًد: نتیجه شکایت علیه ضابطین، از این منظر که تبرئه آنان، موجب رفع اتهام تخلف انتظامى از دادستان محترم از حیث وظیفه نظارتی وی بر ضابطین، می‌شود، مستلزم “نفع شخصی” برای دادستان است. پس با وجود “چنین نفع شخصی”، رسیدگی دادستان مشمول بند “ج” ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک و از جهات رد دادرس تلقی می‌شود.

با عنایت به مراتب یاد شده ، صدور قرار رد ایراد رد دادرس از سوی دادستان محترم و پافشاری وی در رسیدگی مستقیم از سوی ایشان، مصداق عدم رعایت بی‌طرفی قضایی و ناقض قانون اساسی، اسناد حقوقی بین‌المللی و قوانین موضوعه کشوری است.

بدین وسیله جمعی از وکلای دادگستری و حقوق‌دانان، ضمن ابراز ناخرسندی خود از چنین شیوه رسیدگی، تقاضا دارند که حسب جایگاه نظارتی عالیه شما بر دستگاه قضایی، جهت ارجاع موضوع به مرجع بی‌طرف و نیز برخورد با ناقضان قانون دستور شایسته‌ای صادر فرمایید.
با سپاس و احترام

۱- حسین زکی – شماره پروانه ۱۸۴۳-کانون وکلای دادگستری خوزستان
۲- امیر رئیسیان – شماره پروانه ۱۶۵۷۷- کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)
۳- پیام درفشان – شماره پروانه ۱۵۸۸۳- کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)
۴- فرزانه زیلابی – شماره پروانه ۹۳۶- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۵- غزال لرستانی – شماره پروانه۱۲۹۲- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۶- حسین تاج – شماره پروانه ۹۱- کانون وکلای دادگستری کرمان
۷- سجاد چترسفید – شماره پروانه ۲۵۲۵۹- مرکز وکلا و مشاوران خوزستان
۸- حافظ سواری – شماره پروانه ۱۴۸۱- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۹- لیلا خسروی – شماره پروانه ۱۱۳۱- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۰- معصومه اورکی – شماره پروانه ۱۶۷۰- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۱- سعید دهقان – شماره پروانه ۱۶۷۶۴- کانون وکلای مرکز
۱۲- سید احمد نورالدینی- شماره پروانه ۱۹۱۷- کانون وکلای خوزستان

۱۳- منصور شکیبا – شماره پروانه۳۹-کانون وکلاى دادگسترى خوزستان
۱۴- سید جما‌ل‌الدین حیدری‌منش – شماره پروانه ۱۰۴۸۷- کانون وکلای دادگسترى مرکز
۱۵- حمیدرضا رسولیان – شماره پروانه ۲۸۰۵۸- کانون وکلای دادگستری مرکز
۱۶- محمدرضا طهماسبی فر – شماره پروانه ۱۴۲۷- کانون وکلا خوزستان
۱۷- آنا دشتی – شماره پروانه ۱۷۲۳۳- کانون وکلای
۱۸- حسین علی حاتمی – شماره پروانه ۱۰۸۶ – کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۹- رضا ممبنی – شماره پروانه ۱۷۹۸ – کانون وکلای دادگستری خوزستان
۲۰- مازیار طاطائی – شماره پروانه ۷۹۱۶- کانون وکلای دادگستری مرکز
۲۱- سجاد خسروی – شماره پروانه ۱۶۳۹- کانون وکلای دادگسترى خوزستان