گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه با بیان این که بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس سالها تنها به دلیل گفتن حقیقت تحت تعقیب قرار گرفته، از رئیسجمهور آمریکا خواست پیش از خروج از کاخ سفید وی را مورد عفو قرار دهد.
به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، «نیلز ملزر» کارشناس سازمان ملل در روز سهشنبه نامهای سرگشاده را خطاب به رئیسجمهور آمریکا منتشر کرد و به جمع فراخوانها برای عفو آسانژ پیوست.
ملزر تاکید کرد که آسانژ بسیار آسیبپذیر است و وضع سلامتیاش در پی سالها انزوا در سفارت اکوادور در لندن و همچنین در زندان فوق امنیتی «بلمارش» انگلیس، جایی که اکنون در آن به سر میبرد، رو به وخامت گذاشته است.
وی در این نامه نوشت: از شما میخواهم او را عفو کنید زیرا او دشمن مردم آمریکا نبوده و نیست. سازمان او، ویکیلیکس با پنهانکاری و فساد در سراسر جهان مبارزه میکند و بنابراین در جهت منافع عمومی مردم آمریکا و به طور کلی بشریت عمل میکند.
ترامپ در روزهای پایانی ریاستجمهوری خود به عفو برخی از نزدیکان و متحدانش اقدام کرده است. چندی پیش وی برای «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی سابق خود که دو مرتبه به دلیل دروغگویی به «اف بی آی» گناهکار شناخته شده بود، حکم «عفو کامل» صادر کرد.
فلین، ژنرال بازنشسته ارتش در سال ۲۰۱۷ به دروغگویی به افبیآی درباره تعاملات خود با سفیر روسیه در آمریکا در هفتههای قبل از روی کار آمدن ترامپ، اعتراف کرد. او از آن زمان تلاش کرده از خود رفع اتهام کند و گفته دادستانها حقوق او را نقض کردند و او را برای بیان این اعتراف فریب دادند.
در موج بخششها پیش از سال نوی میلادی، ترامپ همچنین بخشش دو نفر را که در تحقیقات مولر، بازپرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا محکوم شده بودند، صادر کرد.
«جرج پاپادوپولوس» و «الکس ون در زوان» دو نفری بودن که به دلیل دروغگویی در جریان تحقیقات بازپرس مولر محکوم شده بودند.
وی همچنین دستور عفو ۴ نظامی آمریکایی از شرکت بلک واتر را که به دلیل کشتار شهروندان غیرنظامیان عراقی محکوم شده بودند صادر کرد. ترامپ ۳ عضور سابق جمهوری خواه را نیز مورد بخشش ریاست جمهوری قرار داد.
روزنامه «نیویورک تایمز» پیشتر گزارش کرده بود ترامپ اعضای خانوادهاش را از بیم هدف قرار گرفتن از سوی «جو بایدن» رئیس جمهور منتخب آمریکا در فهرست عفو خود قرار داده است.
با این حال طبق قوانین آمریکا، عفو این افراد و حتی خود ترامپ، آنها را فقط در برابر تعقیب جرایم فدرال مصون میکند و دادگاههای ایالتی همچنان میتوانند به تخلفات این افراد رسیدگی کنند.