تشکلهای عضو شورای عالی هماهنگی تشکلهای کارگری مخابرات ایران در نامهای مشترک خطاب به استانداریها، ضمن بیان مطالبات خود، خواستار رسیدگی به اوضاع شدند و اعلام کردند برای خود حق پیگیری و اعتراض قائل هستند.
در بخشی از این نامه مشترک آمدهاست:
به استحضار میرساند شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۸۸ در فرایند خصوصیسازی از بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منفک و به بخش خصوصی واگذار و تحت شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتهاست.آنچه در سنوات اخیر بر شرکت مخابرات ایران و به تبع آن کارکنان خدوم و شریف این شرکت گذشته است، حاکی از نادیده گرفتن حقوق قانونی کارکنان و به تبع آن عدم رضایت پرسنل است؛ فاصله ایجاد شده بین دریافتی بخش دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش واگذار شده هم تشدید کننده این معضل است . تشکلهای کارگری در مناسبتهای مختلف و طی چندین مرحله مذاکرات مقدماتی، تذاکرات لازم و راهکارهای برون رفت از بحران نیروی انسانی شرکت به مدیران ارشد مخابرات گوشزد نمودهاند؛ مع الأسف با بیتوجهی و اهمال ایشان دامنه نارضایتیها گسترده تر شده و عملاً تبدیل به بحرانهای اجتماعی گردیده است.
در بخشی دیگر از این نامه میخوانیم: از باب استشاره به استحضار میرساند آنچه در توان این تشکل بود، به انجام رسیدهاست و کمترین اقدام و توجهی از جانب کارفرما صورت نپذیرفتهاست. آیا وقت آن نیست که مسئولین محترم نهادهای نظارتی به دادخواهی این بخش عظیم اجتماع توجه نمایند؟
ایلنا