بعد از یورش به تجمعِ برحقِ کارگرانِ کارخانه‌هایِ خصوصی شده هپکو و آذرآب “با باتوم و گازِ اشک‌آور” توسطِ نیروهایِ “ویژه” و “ضدشورش” در اعتراضِ به پرداخت نشدنِ “شش ماه” دستمزدِ “نزدیک به حداقل‌هایِ قانونی” خود، در دیدار با کارگرانِ هپکو، وزیر کار امنیتی رژیم علی ربیعی می‌گوید، “به ما اعتماد کنید، ما شما را رها نمی‌کنیم”؛ و با اشاره به یکی از خواسته‌هایِ کارگران “مبنی بر تغییر وضعیت این کارخانه‌ها از خصوصی به دولتی”، ربیعی می‌گوید، “این خواسته کارگران…بعضاً از لحاظ حقوقی بسیار پیچیده است…رویکرد دولت ادامه مسیر با تاکید بر عقلانیت و سخت کوشی است”[ایسنا، ۵ مهر ۹۶]. به عبارتِ دیگر، رژیم اجرایِ سیاست‌هایِ دیکته شده از سویِ نهادهایِ امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی جهتِ جذبِ سرمایۀ امپریالیستی با نیرویِ کاریِ ارزان و مطیع را تنها ضامنِ بقاء “نظام” می‌داند. در حینِ به‌اصطلاحِ “دلجویی” از کارگرانِ هپکو و آذرآب، در رابطه با شیوۀ قابلِ قبولِ “بیانِ مطلب” در رژیمِ دیکتاتوری و با تهدیدِ ضمنی کارگران ربیعی گفت، “اتفاقی که افتاد، خوب نبود و وهن [سستی] نظام شد”[شرق، ۶ مهر ۹۶].

در حالیکه براساس برآورد رژیم کارخانه هپکو “۳۰۰میلیارد تومان” ارزش داشت، و خریدار براساسِ قانونِ خصوصیِ سازی رژیم می‌بایست “۱۵۰ میلیارد” تومان تضمین بانکی ارائه دهد، کارخانه “با مبلغ ۱۰میلیون تومان و بدون تضمین بانکی” به خریدار “ممنوع‌الخروج” به اصطلاح واگذار شده بود[شرق ۴مهر ۹۶]. اما چپاولِ منابعِ ملی کشورمان و اموالِ کارگران به اینجا خاتمه نمی‌یابد. بعد از “خصوصی سازیِ” هپکو، مالکِ خصوصی “اموالِ مازاد” کارخانه را فروخته است، و در حال حاضر، “شرکت هپکو ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که علاوه بر آن، مبلغ ۲۱۵میلیارد [تومان] دیگر نیز به آن اضافه شده است”[شرق، ۶مهر ۹۶]. حالا باید دید که خریدارِ خصوصی “ممنوع‌الخروج” که بجایِ پرداختِ “۳۰۰” میلیارد تومان و ارائه “۱۵۰ میلیارد” تومان تضمین، کارخانه هپکو را صرفاً با “۱۰ میلیون تومان” خریداری کرده است؛ چگونه حدود ۹۱۵ میلیارد تومان اضافی نیز “قرض” دریافت کرده است. در سالِ گذشته و در قالبِ “طرح رونق تولید اقتصادی”، “پرداخت تسهیلاتی معادل ۲۴هزار میلیارد تومان به ۱۷هزار واحد تولیدی صنعتی [مانند هپکو]…در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری…۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰هزار واحد صنعتی… و ۱۰هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک…تعریف شده است”[ایسنا، ۷مهر ۹۶]. به عنوان نمونه، قرار بود “حدود ۴۵میلیارد تومان از تسهیلات بانکی که از دی ماه [۹۵] از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت… برای هپکو در نظر گرفته شده بود هر چه سریعتر پرداخت شود”[ایلنا، ۱۲بهمن ۹۵]. به‌عبارتِ دیگر، خصوصی سازیِ کارخانه‌ها، به وسیله‌ای برایِ چپاولِ دیگر منابعِ مالیِ زحمتکشان تبدیل می‌شود؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری حتی می‌گوید، “برای مقابله با فساد چاره‌ای جز خصوصی سازی نداریم” [مهر، ۱۷تیر ۹۶].

بعد از “تجمعاتِ پی‌درپی” صدها کارگر بیکار شده جایگاه‌هایِ سوخت بعد از خصوصی سازی، به عنوانِ یکی از “راه‌حال‌های” رئیس کمیسیون نفت و انرژی مجلس، دولت مکلف شود “تا پنج سال به جایِ جایگاه‌داران، حق بیمه پرسنل را پرداخت کند”؛ در حالیکه در رابطه با بیکار شدن کارگران، فاطمه کاهی، رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید، “یک عده از کارگران به علت دستمزد پایینی که خریدار [جایگاه‌های سوخت] پیشنهاد می‌کرد، حاضر به ادامه همکاری نشدند”[ایلنا، ۴مهر ۹۶]؛ و “در مورد یک عده دیگر” از کارگران جایگاه‌هایِ سوخت قبلاً کاهی گفته بود، “خریدار و کارفرمایِ جدید، حاضر به استفاده از کارگران نشد و متاسفانه آنها را اخراج کرد”[ایلنا، ۳۱مرداد ۹۶]. بعد از خصوصی سازی و بیکار شدنِ صدها کارگر، نمایندۀ رژیم در مجلس پیشنهادِ پرداختِ احتمالیِ “پنج سال…حق بیمه” کارگران را می‌دهد. در چپاولِ منایعِ ملی کشورمان، جناح‌هایِ مختلفِ رژیم و بیتِ رهبری اتفاقِ نظرِ کامل دارند. در موردِ “واگذاریِ طرح‌هایِ عمرانی”، اخیراً رئیس مجلس علی لاریجانی گفت، “دولت و مجلس در این موضوع مهم با یکدیگر همفکر هستند و…در صورتی که دولت اختیارات قانونی در این زمینه می‌خواهد آن را به عنوان لایحه به مجلس ارائه کند”[ایسنا، ۱۶ مهر ۹۶].

در رابطه با تشکل‌های حکومت ساخته مانند خانه کارگر، اخیراً معاون دبیرکل خانه کارگر بدرستی گفت، “تشکلات کارگری ایران تبدیل به تشکلات کارگری زرد شده‌اند”؛ اما او افزود، “اگر بیست سال پیش الگوی مالزی را در حوزه خصوصی سازی پیاده کرده بودیم امروز شاهد این بودیم که نظام خصوصی‌سازی در کشور در یک مسیر درست در حوزه‌های مختلف قرار گرفته بود”[ایلنا، ۳۰ مهر ۹۶]. در حالیکه بیکاریِ “۶۰” درصدی “در برخی شهرهایِ کشور”[شرق، ۱۱مهر ۹۶]، بهره‌‌کشی سبعانه از کارگران، عدمِ پرداختِ ماه‌ها دستمزدِ یک‌پنجمِ خطِ فقر کارگران، نتیجۀ اجرایِ سیاست‌هایِ اقتصادیِ دیکته شده از سویِ نهادهایِ امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی برایِ آزادسازیِ اقتصاد، بخصوص خصوصی‌سازی بوده است، این رهبر مرتجعِ “کارگری”، اجرایِ “درست” سیاستِ ویرانگرِ خصوصی‌سازی را پیشنهاد می‌دهد. با مبارزه برایِ احیایِ حقوقِ سندیکایی و تشکیلِ سندیکاهایی مستقل با ماهیتِ طبقاتی، با مبارزه برایِ ارتقاء سطحِ همبستگی و مبارزه در راهِ خواسته‌هایِ فوریِ کارگران، می‌توان رژیم دیکتاتوریِ ولایتِ فقیه را مجبور به عقب نشینی کرد.
اتحاد کارگر