اصلاحات ارضی سبب شد تا زمین‌های مغان در سال ۵۳ به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی مساعد و ساختار مرغوبیت خاک، ذیل «مجتمع سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان» قرار گیرد. حالا بعد از ۴۰ سال هنوز این مجموعه به ثبات مورد نظر دست نیافته است.

با واگذاری شرکت به بخش خصوصی در آذر ماه ۹۷، حدود ۲ هزار کارگری که در این مجتمع کشت و صنعت اشتغال دارند ادامه یک پیچ تاریخی را طی می‌کنند. علاوه بر وضعیت بی‌ثبات کارگران، عشایر مغان نیز مشکلاتی دارند. آنها اگرچه حالا سبک زندگی پیش از اصلاحات ارضی را ندارند اما هنوز تعدادی از آن‌ها اختلافاتی در مورد مالکیت زمین‌هایشان با مجتمع کشت و صنعت مغان دارند.

کارگران این بزرگترین مجتمع کشاورزی و دامپروری بعد از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، نگران امنیت شغلی خود هستند. واگذاری‌ای که به گفته برخی نمایندگان پارلمان ابهاماتی در آن وجود دارد.

شکور پورحسین نماینده پارس آباد مغان به ایلنا می‌گوید: در همین مدتی که کارفرمای جدید برای کشت و صنعت مغان انتخاب شده، به برخی از پرسنل رسمی گفته شده که یا شرکت را ترک کنند یا طبق قراردادی که نوع آن در سال جدید تعیین تکلیف خواهد شد، در مجتمع کشت و صنعت مغان به کار مشغول شوند. قراداد رسمی‌ها جزو کارکنان دولت محسوب می‌شوند و باید به سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاوری درخواست داده و به دنبال کار باشند تا بتوانند همچنان قرارداد رسمی باقی بمانند. حتی من فهمیدم که عذر حراست کارخانه را هم خواسته بودند. به نظر می‌رسد کارفرما تعهدی بر نگهداشتن پرسنل ندارد.

در این میان کارگران مجتمع کشت و صنعت دامپروری مغان می‌گویند: «خیلی نگران از دست دادن شغل‌مان هستیم.» آنها که رسمی هستند نگران قراردادی شدن هستند و نمی‌خواهند موقعیت شغلی خود را با خصوصی‌سازی از دست بدهند. اغلب این کارگران نیز بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار در کشت و صنعت مغان را دارند.

این مجتمع کشاورزی و دامپروری بزرگ که محصول سالانه‌اش حدود ۳۰۰ هزار تن برآورد شده است، پس از لغو اهلیت خریدار اول، به فرد جدیدی واگذار شد.

واگذاری کشت و صندوق مغان مصداق تمرکز و تداول ثروت در دست افراد یا گروه‌های خاص

یکی از جملات کارگر کشت و صنعت مغان در اثنای تجمعات مغان در گوش طنین‌انداز می‌شود. «چرا یک فرد باید مالک بخش عظیم اراضی مغان باشد؟» این سوال حامل پارادوکس مهمی است و با قاعده عدالت جور درنپمی‌آید. البته این امر با اصل ۴۳ قانون اساسی نیز سازگار نیست چون بر عدم تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، تاکید دارد.

پورحسین، نماینده مردم پارس‌آباد در مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگانی است که معتقد است مجتمع کشت و صنعت مغان مفت فروخته شده است. او درباره علت شبهاتش می‌گوید: ارزش‌گذاری اموال شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی مشکلاتی دارد. در گزارش وزارت اقتصاد و دارایی آمده که قیمت‌گذاری اموال شرکت با توجه به جهش‌های قیمتی سال اخیر درنظر گرفته نشده است. در حال حاضر اموال و دارایی‌های شرکت دو برابر قیمت‌گذاری مزایده آخر است. این مجتمع کشت و صنعت و دامپروری که ۲۷۰۰ میلیارد در قیمت‌گذاری اولیه شده بود، به ۱۷۰۰ میلیارد به فروش رسیده است. از این رو زمین‌ها به ثمن بخس واگذار شده است.

پورحسین تشریح می‌کند؛ سازمان خصوصی‌سازی قیمت پایه کشت و صنعت و دامپروری مغان را به ۱۷۶۱ میلیارد تومان تقلیل داده است، این واگذاری با شرایط خاص ازجمله اینکه خریدار ۱۰۰ میلیارد تومان در ابتدا پرداخت کند، دو سال تنفس دارد و پس از دو سال باقی اقساط را می‌تواند طی ۹ قسط بپردازد، انجام شد، این مدل واگذاری در واقع به تاراج گذاشتن و غارت کردن اموال عمومی و دولتی است.

این نماینده مردم پارس آباد در مجلس می‌گوید: فقدان اهلیت قانونی برنده مزایده که خریدار اول بود و نهایتاً فسخ قرارداد شد. ما مدام فریاد زدیم که این فرد اهلیت ندارد و نهایتاً نیز بدهکار بانکی از آب درآمد؛ این فرد چندی بعد بازداشت شد و پرونده‌ای از او در دادگستری تشکیل شده است. یکی از آفت‌های مزایده‌ها عدم شفافیت است که نمایندگان مجلس و مسئولان نمی‌توانند به درستی از روند واگذاری باخبر شوند. بالاخره طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ باید اهلیت فرد محرز شود.

قبل از واگذاری اختلافات عشایر با دولت باید حل می‌شد

شکور پورحسین، نماینده پارس آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه از اختلاف مدت‌دار بین دولت و عشایر سخن گفته و تصریح می‌کند: سال‌ها است عشایر با مجتمع کشت و صنعت مغان بر سر اراضی خود مشکل دارند. عشایر حق و حقوقی تاریخی در مورد زمین‌ها دارند. برخی زمین‌های شرکت در دست عشایر است و برخی زمین‌های عشایر در دست شرکت قرار دارد که باعث اختلاف است. دولت نباید قبل از حل اختلافات با عشایر، کشت و صنعت مغان را واگذار می‌کرد. با این کار فقط شرایط پیچیده‌تر‌ می‌شود.

او البته از اقدامات برای رفع مشکلات می‌گوید: وزارت جهادکشاورزی در حال نقشه‌برداری است تا حقوق و حقوق طرفین را مشخص کند. سازمان خصوصی‌سازی بدون توجه به این مساله و قبل از حل و فصل اختلافات بین عشایر و مجتمع کشت و صنعت مغان این واگذاری را انجام داد.

این روزها خیلی از کارگران کشت و صنعت مغان واهمه گرفتار شدن به مشکلات هفت‌تپه را دارند. از دست دادن شغل و حقوق‌های معوقه آن هم در گیر و دار مشکلات اقتصادی زجر کمی نیست. روزهای بیقراری کارگران کشت و صنعت مغان روزهای بیقراری چندین خانوار در یکی از شهرهای مرزی است که باید آن را دریافت.