در پی واگذاری سهام شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ به شرکت بی‌نام و نشان “احیا گستر هرمز” از طریق سازمان بورس، دیری نپایید که این مجموعهٔ عظیم سود دِه با بحران‌های عدیده‌ای ساختگی- و به‌روایتی ناشی از سوءِمدیریت- روبرو شد، به‌گونه‌ای که اکنون بیش از ۱۲۰۰ کارگر شاغل در این مجموعه ضمن عدم دریافت ۸ ماه حقوق معوقه‌شان، با خطر بیکار شدن نیز روبرو شده‌اند.

بر اساس اظهارنظر برخی کارشناسان، این شرکت در مقام یکی از ده شرکت بزرگ حمل‌ونقل کشور با برخورداری از توانایی‌هایی عظیم و دراختیار داشتن دارایی‌هایی گسترده همچون زمین و ساختمان‌های متعدد، بیش از ۵۰۰ کامیون‌ و بسیاری تجهیزات حمل‌ونقل، بدون ارزیابی کارشناسان رسمی و به‌قیمتی بس کمتر از ارزش واقعی آن به شرکت “احیا گستر هرمز” واگذار شده است. با تعمق در فرایند واگذاری این شرکت، هم چون دیگر واگذاری‌های مشابه، جای هیچ‌گونه تردیدی در تبانی طرف‌های معامله و دست‌کاری در قیمت‌ها باقی نمی‌گذارد.

این‌که شرکت “احیا گستر هرمز”برای خرید سهام شرکت دولتی “حمل‌ونقل خلیج فارس” واسطه‌یی بیش نبوده است، این‌که هدف از ورشکسته‌سازی این شرکت سودآور در مدتی کم‌تر از ۶ ماه- هم‌چون دیگر نمونه‌های مشابه آن- و واداشتن سهم‌داران جزء به فروش سهام‌شان به ثمن بخس و سپس ادغام این شرکت با دیگر شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل یا فروش دارایی‌های منقول و تغییر کاربری اموال غیرمنقول آن پس از تسویه حساب با سهام‌داران جزء چه بوده است، آینده نشان خواهد داد. اما آنچه امروز می‌توان گفت خطری است که خصوصی‌سازی این شرکت – یا حراج این دارایی ملی- هم‌چون دیگر نمونه‌های مشابه، زندگی بیش از ۱۲۰۰ کارگر آن را به‌خطر افکنده است. یعنی کارگرانی که، با مقاومت و مبارزه‌شان توانستند سد سانسورهای خبری اعمال‌شده دربارهٔ چگونگی واگذاری این شرکت و حوادث بعد از آن را بشکنند و با جلب توجه افکارعمومی نسبت به این اقدام ضدملی، مانع از آن شدند که خواست‌های‌شان نادیده گرفته شود.

اظهارنظرهای شتاب‌زده مسئولان “خانه کارگر”، وزارت کار و دیگر نهادهای به‌اصطلاح کارگری از نوع “کانون شوراهای اسلامی کار” از یک‌سو خبر از عزم راسخ این کارگران در پیگیری مطالبات‌شان دارد و از دیگرسو از هراس این نهادها از گسترش دامنهٔ این اعتراض‌ها و اعتراض‌هایی از نوع آن حکایت می‌کند. هم ازاین‌روست که، می‌کوشند تا هرچه سریع‌تر سر و ته آن را به‌هم آورند! فتحی، عضو هیئت‌مدیرهٔ “کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران”، دربارهٔ مشکلات کارگران این واحد خدماتی گفت: “در جلسه روز گذشته (شنبه، هفتم آذرماه) که با حضور حاتم شاه‌کرمی، مدیرکل کار استان تهران، دهقان معاونت روابط کار اداره کار و بهرامی مدیرکل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد و اعضای هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در آن حضور داشتند، بر رسیدگی هرچه سریع‌تر به مشکل پرداخت نشدن هشت ماه مزایای مزدی کارگران حمل‌ونقل خلیج فارس تأکید شد… در این جلسه همچنین دلایل توقف و سیر نزولی فعالیت‌های شرکت حمل‌ونقل آبادان نیز بررسی شد چراکه کارگران این شرکت نگران آینده شغلی و معیشتی خود هستند” [ایلنا، ۸ آذرماه، تأکید از ماست].

اما آنچه در این میان قابل تعمق است، موضع‌گیری این به‌اصطلاح “فعال کارگری” در برخورد با خصوصی‌سازی یا تاراج اموال ملی است. او نیز، هم‌چون “محجوب” نمی‌تواند از “فرمایشات مسئولان نظام” تبعیت نکند. از همین روست که یکی به میخ می‌زند و یکی به نعل، اما تأسف او نه از تاراج اموال ملی که از نحوهٔ واگذاری آن است، بدون آن‌که بگوید کدام نمونهٔ خصوصی‌سازی را سراغ دارد که به بهبود زندگی معیشت کارگران و رونق اقتصادی منجر شده باشد. او می‌گوید: “هدف خصوصی‌سازی واحدهای دولتی به تباهی کشاندن سرنوشت کارگران نیست. با این حال واگذاری‌هایی که در دو دهه گذشته انجام شده با اهداف خصوصی‌سازی کیلومترها فاصله دارد” [همانجا، تأکید از ماست].

به‌همین دلیل، او توضیح نداد که این به‌اصطلاح “تشکل‌های کارگری” چرا پیش‌تر نسبت به هشدار و افشاگری کارگران درباره تبعات منفی ناشی از واگذاریِ “شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس” سکوت اختیار کرده بودند!

ضمیمه کارگری نامه مردم