کارگران “ارکان ثالث” پتروشیمی رازی از اواسط مردادماه امسال حرکت اعتراضی خود را برای خواسته‌های صنفی آغاز کردند. این اعتراض‌ها تا پایان هفته اول شهریورماه ادامه داشتند.
مانند بسیاری از زحمتکشان غیررسمی و قرارداد موقتی، خواسته‌های کارگران “ارکان ثالث” پتروشیمی رازی کاملاً بر حق و روشن است. آنان می‌گویند: “خواستهٔ ما رفع تبعیض و برقراری عادلانه مزایای مزدی، براساس قانون و مصوبهٔ شورای تأمین است. … تعداد کارگران شرکتی یا ارکان ثالث پتروشیمی رازی ۱۵۰۰ نفر است.”
حقیقت این است که شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر که در سال ۱۳۴۷ تأسیس شد و با تولید آمونیاک، اسید سولفوریک، اسید فسفریک، اوره، و کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات بزرگ‌ترین مجتمع تولید کود شیمیایی در ایران بود و در کشاورزی ایران نقشی راهبردی داشت. رژیم ولایت فقیه با حرکتی خائنانه پس از گذشت بیش از نیم قرن از مبارزهٔ دشوار و پیگیر مردم میهن ما برای ملی شدن صنعت نفت و تولید فراورده‌های نفتی که حزب تودهٔ ایران در رأس آن بود، صنایع راهبردی پتروشیمی که “خوراک” آن با استخراج نفت خام و گاز طبیعی تأمین می‌شود، را در سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصی ترکیه که این بخش خصوصی پیوندهای تنگاتنگ با انحصارهای فراملی دارد، واگذار کرد. سه شرکت گوبرفابریقالاری معروف به ترک آمونیوم (گوبره تاش)، انرژی گاز آسیا، و تابوسان ۷۷ درصد این واحد پتروشیمی راهبردی را تصاحب کردند. بخش خصوصی ترکیه با این سرمایه‌گذاری که فقط قرار بود ۸۰ میلیون یورو از وجه خرید آن را در ابتدا به‌صورت نقد پرداخت کند، این واحد تولیدی راهبردی ارزشمند را به‌چنگ آورد و ترکیه یعنی کشوری که از فناوری صنعت نفت و پتروشیمی برخوردار نیست از بیشترین بهره‌مندی در این مورد برخوردار شد. شایان ذکر است که بخش خصوصی ترکیه که در صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی فعالیت می‌کند، بخشی از تجارت خود ازجمله فرآورده‌های نفتی را به اسرائیل می‌فروشد.
علاوه بر پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر، سیاست ویرانگر خصوصی‌سازی در واحدهای دیگر پتروشیمی از جمله در منطقه ویژه بندر شاپور واقع در استان خوزستان (پتروشیمیهای خمینی، تندگویان، بوعلی سینا، فجر خوزستان، اروند، و مبین) اجرا شده است. عملاً کارفرماها در پتروشیمیهای بخش خصوصی پایمال کردن حقوق و مزایای کارگران مندرج در قانون کار نیم‌بند جمهوری اسلامی را با اجرا نکردن صحیح طرح طبقه‌بندیِ مشاغل، عدم پرداخت عادلانهٔ دستمزد، عدم پرداخت مزایای بدی آب‌وهوا و استفاده از پیمانکارهای واسطه نیروی کار، ادامه می‌دهند. مسئولان جمهوری اسلامی هم نه تنها در این موارد از حق قانونی کارگران پتروشیمی برای اعتراض دسته‌جمعی دفاع نمی‌کنند، بلکه چندین بار با هدف دفاع از امنیت سرمایه کارفرما و سرمایه‌داران بزرگ، حرکت های اعتراضی کارگران را با کمک نهادهای قضایی و امنیتی مورد تهدید و سرکوب قرار داده‌اند.
علی‌رغم تلاش‌های نظریه‌پردازان مدافع نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری که ادعا می‌کنند خصوصی سازی اموال دولتی، کارایی و رقابت را افزایش می‌‌دهد و فساد را حذف می‌کند، خصوصی سازی واحدهای تولیدی دولتی و چوب حراج زدن به اموال عمومی که به مردم میهن ما تعلق دارند، همواره با رانت خواری و فساد همراه بوده است. کافی است یادآور شویم که از ابتدا در زمان خصوصی سازی پتروشیمیهای دولتی در سال ۱۳۸۸، شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف به فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آن‌ها به کشور شد. در عوض در واگذاری فروش محصولات پتروشیمی به بخش خصوصی یک رانت بزرگ به‌وجود آمد.
هنگامی که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ به میزان ۳٫۲ میلیارد یورو و در سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها باز نگرداند و به‌جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع به آن‌ها پرداخت می‌کرد. این در حالی است که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها با ارز مرجع تا ۱۲۰۰ تومان فاصله داشت. مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به‌بهانهٔ تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و یا نگه می‌داشتند! از طرفی دیگر بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی با تأخیر تسویه می‌شد و این مبالغ در حساب‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی یا شرکت‌های طرف معامله باقی می‌ماند. چون حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالی بیش از ۵ میلیارد یورو می‌شد، تنها گردش این مبالغ در حساب‌های گفته شده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به‌همراه داشت. از طرف دیگر، شرکت‌های دلال نیروی کار از طریق همکاری با کارفرماهای بخش خصوصی، مسئولان، و مدیریت صنایع پتروشیمی، استثمار و سوءِاستفاده از نیروی کار ارزانی که هیچ‌‌گونه امنیت شغلی ندارد را گسترش می‌دهند تا درآمد شرکت پیمانکار هرچه بیشتر افزایش یابد. رانت‌خواری در کنارِ استثمارِ شدید امنیت شغلی کارگران را به‌نابودی کشانده‌است.
این چنین است که خصوصی سازی در‌عمل به غارت ثروت میهن ما و در این مورد سرازیر شدن ثروت ملی متعلق به مردم به جیب بخش خصوصی پتروشیمی و قرار گرفتن این منابع ثروت ملی در دست عده‌‌ای قلیل سرمایه‌دارِ بزرگ خارجی یا از عوامل رانت‌‌خوار و بانک‌های بزرگ خصوصی می‌انجامد، و درنهایت بحران‌هایی پدید می‌آیند که شماری از آن‌ها را در صنایع پتروشیمی شاهد هستیم.
بهبود شرایط قانونی برای تضمین امنیت شغلی و تأمین منافع صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان پتروشیمی و سایر صنایع راهبردی در گرو تغییرات بنیادین در تمامی قوانین ضد کارگری و درنهایت جایگزینی حاکمیت ولایت فقیه با جمهوری ملی و دمکراتیک است.
ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۱، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴
