فاجعۀ فروریختن ساختمان متروپل در آبادان متأسفانه واقعه‌ای استثنایی در ایران نیست. زمینه‌ها و دلایل اصلی این گونه سانحه‌ها برای اکثر مردم کاملاً شناخته شده است.

ادامۀ گستردهٔ تجمع‌های اعتراضی مردم و بی‌اعتمادی آنان به گفته‌های مسئولان در مورد چنین فاجعه‌هایی نه‌تنها تعجب‌آور نیست، بلکه نشان دهندهٔ نگرانی واقعی مردم و بی‌اعتبار شدن نهادهای حکومتی نزد افکار عمومی است. همچنین، برای اکثر مردم روشن است که در فعالیت‌های بسیار پُرسود ساختمان‌سازی و به‌اصطلاح “بساز و بفروش” متداول در کشور بدون توجه به جان انسان‌ها، آنچه تعیین کننده است و اولویت دارد، بالا بردن میزان سود و ثروت‌اندوزی است نه تأمین نیازهای اولیهٔ مردم مثل مسکن.

زمینه‌های عینی و دلایل اصلی وقوع این گونه فاجعه‌ها و سانحه‌های مرگ‌آور را که متأسفانه در آینده نیز بی‌تردید رخ خواهد داد، باید در ماهیت و نحوۀ عملکرد اقتصاد سیاسی کشور جست. در اقتصاد فاسد ایران، نه تأمین نیازهای اولیه و زندگی شایسته برای مردم و زحمتکشان، که ثروت‌اندوزی سریع با بهره‌گیری از روابط تنگاتنگ بین سرمایه‌های بزرگ و حکومت دیکتاتوری است که نقش نخست و تعیین کننده دارد.

پاسخ و واکنش مقام‌های حکومتی در مورد فاجعه‌هایی مانند فروریختن برج متروپل، طبق روال معمول چیزی بیش از دادن شعار و وعده‌های پوچ نبوده است، زیرا که عملکرد خود دستگاه‌های حکومتی به شکل‌های گوناگون عامل مهم و اثرگذاری در وقوع چنین فاجعه‌هایی است. برای مثال، در پی وقوع فاجعهٔ متروپل آبادان، ابراهیم رئیسی فقط توانست بگوید: “برخورد عبرت‌آموز با عوامل خاطی حادثهٔ متروپل، مهم‌ترین اقدام دولت است”، و سخن‌گوی دولت او هم اعلام کرد: “در کنار مردم، تمام متروپل‌ها در بخش‌های مختلف کشور را اصلاح خواهیم کرد.”

امروزه برای همهٔ مردم عادی روشن شده است که در زیر سایۀ حکومت “نمایندهٔ خدا بر زمین” و “اسلام سیاسی” یا همان حکومت آغشته و متکی به دین، فرایند سوداگری و ثروت‌اندوزی شخصی از هر راه ممکن شیوۀ اصلی کسب‌وکار در تمام شئون اقتصادی است که در این حکومت نهادینه و جزئی از آن شده است. گفتنی است که این نوع شیوۀ کسب‌وکار منطبق بر همان الگوی اقتصادی است- البته با رنگ و لعاب مذهبی- که مبلغان و نظریه‌پردازان معتقد به “اقتصاد آزاد” بی‌نظارت آن را “ثروت‌آفرینی” می‌نامند- فرایندی که در عمل ثروت‌های هنگفتی را از جیب درآمد ملی بیرون می‌کشد و با غارت سهم اکثریت زحمتکشان، نصیب لایه‌های بالایی بورژوازی متصل به هرم قدرت سیاسی می‌کند.

در بیشتر از سه دهۀ گذشته، برنامه‌های کلان همۀ دولت‌های حکومت ولایت فقیه- به‌ظاهر در راه تأمین رشد اقتصادی کشور، به شکل‌های گوناگون بر محور حفظ و گسترش منافع این یا آن جناح حکومتی بر پایۀ انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی تدوین شده و به اجرا گذاشته شده است. در این دورهٔ‌ زمانی، مهم‌ترین عرصه‌های رشد اقتصاد به طور عمده بر فعالیت‌های تجاری، مالی، و “بساز و بفروش” املاک و مستغلات همراه با زمین‌خواری و جنگل‌خواری متمرکز بوده است. در این فرایند، حفظ جان و تأمین زندگی و معیشت مردم و ضرورت حفظ محیط‌زیست فدای گسترش به‌اصطلاح “اقتصاد آزاد” بی‌نظارت و ولنگار به منظور گردش سریع سرمایه‌ها،‌ کسب سود هرچه سریع‌تر، و افزایش سود و ثروت‌اندوزی شده است، که از جمله پیامدهای آن، فاجعه‌هایی مانند فروریزی ساختمان متروپل آبادان است که تخلف‌های زیادی در مراحل ساخت آن صورت گرفته است.

بر اثر گرایش دائمی شئون اساسی فعالیت‌های اقتصادی کشور به سوی مالی‌گرایی، بورس‌بازی، و قانون‌زدایی و مقررات‌زدایی، فساد ساختاری موجود در تاروپود اقتصاد کشور با تکیه بر قانون‌گریزی و بهره‌گیری از رانت سیاسی و رشوه‌خواری، به فرایندی عادی و رشد یابنده تبدیل شده است. به قول فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، “به اسم آزادسازی تجاری، رانت‌های قابل‌توجهی بین افراد توزیع می‌شود.”

نحوۀ شکل‌گیری اقتصاد ایران در بیشتر از سه دهۀ گذشته، بر پایۀ اجرای الگوی جهانی نولیبرالی و برپایی به‌اصطلاح “بازار آزاد” فارغ از نظارت، با ظاهر اسلامی و با حمایت مستقیم خامنه‌ای، بوده است. سینه‌چاکان نولیبرالیسم اقتصادی در صفوف اعتدال‌گرایان، اصلاح‌طلبان، و همچنین شماری از اصول‌گرایان، همگی این الگو را نوشداروی تمام مشکلات کشور و اجرای آن را ضروری دانسته‌اند. از این روست که حزب تودهٔ ایران همواره تأکید کرده است که فارغ از اینکه کدام جناح حکومتی و چه سنخی از دولت و رئیس‌جمهور “بد یا بدتر” دولت را به دست دارد، سود برندۀ اصلی همیشه لایه‌های بالایی بورژوازی مالی-تجاری و کارگزاران متصل به هرم قدرت بوده‌اند، و مردم زحمتکش قربانی این الگو بوده‌اند و هزینۀ گزافی را متحمل شده‌اند.

واقعیت آن است که اجرای نسخه‌هایی که رشد اقتصادی را بر محور انباشت سرمایه‌های نامولد مالی-تجاری و پیوند هرچه بیشتر با سرمایهٔ مالی جهانی تنظیم می‌کنند، در عمل کشور را در برابر فشارها و دست‌اندازی‌های قدرت‌های امپریالیستی در موضعی ضعیف و آسیب‌پذیر قرار داده است. تجربه نشان می‌دهد که صرف‌نظر از اینکه چه کسی و کدام حزب در کاخ سفید آمریکا زمام امور را به دست گیرد، در تحلیل نهایی، با وجود تغییرهای شکلی و روبنایی، هدف‌های بنیادی سیاست‌های امپریالیسم آمریکا در منطقه و در پهنۀ جهانی در مجموع یکسان و در راستای تأمین منافع امپریالیستی خودش بوده است. اما اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا در چنین موقعیت اقتصادی و سیاسی ضعیف و خطرناکی قرار گرفته است، مسئولیتش در درجهٔ نخست بر عهدهٔ خامنه‌ای و بیت رهبری و اعوان و انصارش، و قشر روحانیت و اسلام‌گرایان حاکم و رهبری سپاه و کارگزاران “نظام” است. از این روست که حزب ما معتقد است که نوک پیکان مبارزۀ نیروهای مترقی و ملی برای برون‌رفت کشور از وضعیت بسیار خطرناک کنونی، در مرتبۀ نخست باید مجموعهٔ حکومت مطلق ولایت فقیه را هدف قرار دهد. حزب تودۀ ایران بر این نکته تأکید دارد که مبارزه برای تأمین منافع مردم و حفظ حاکمیت ملی و مستقل، با مبارزۀ ضددیکتاتوری پیوند دارد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند، زیرا که حکومت ولایی است که گام به گام کشور را در برابر امپریالیسم غارتگر آمریکا و متحدانش در در وضعیت بغایت دشوار، خطرناک و تهدیدآمیزی قرار داده است.

سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز به سهم خود یکی از عامل‌های مهم شدت یافتن بحران‌های اقتصادی-اجتماعی گسترده و روزافزونی است که اکنون مردم کشور با آنها روبرویند. شایان یادآوری است که یکی از خواست‌های اصلی اکثریت قاطع مردم و زحمتکشان و نیروهای سیاسی ترقی‌خواه در انقلاب ۱۳۵۷، کسب استقلال سیاسی-اقتصادی، و تضمین حق حاکمیت ملی در چارچوب احترام متقابل بین کشورها و همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه بود، و هنوز هم چنین است. اما با مسلط شدن “اسلام سیاسی” و حکومت دینی بر محور حاکمیت مطلق آیت‌الله خمینی و ادامۀ آن تا کنون، در مجموع سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران به شکل‌های گوناگون ایران را در برابر آمریکا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی در معرض تهدیدها و خطرهایی کاملاً غیرضروری و آسیب‌هایی ویرانگر و فزاینده قرار داده است.

سیاست‌های ضدملی و خانمان‌برانداز بر اساس شعار “جنگ، جنگ، تا پیروزی” خمینی و ادامۀ آن در چارچوب سیاست‌های ماجراجویانه “صدور انقلاب اسلامی” و پنهان‌کاری در صنعت هسته‌یی و فعالیت‌های برون‌مرزی مداخله‌گرانهٔ نیروی قدس سپاه بر اساس “محور مقاومت” مورد نظر خامنه‌ای، همگی صرفاً ابزاری در خدمت تحکیم و ادامۀ حکومت ولایت فقیه و تقویت ارتجاع منطقه بوده است. همچنین، همان‌گونه که بارها ثابت شده است، سران “نظام” و در رأس آن خامنه‌ای، برای بقای حکومت ولایی، هر گاه که “لازم” دیده‌اند، منافع کشور را به حراج گذاشته یا به خطر انداخته‌اند و حتی با آمریکا مستقیماً همکاری کرده‌اند. اکنون، سه دهه پس از توخالی و آسیب‌پذیر شدن اقتصاد ملی و اجرای سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی ایران در عرصهٔ روابط خارجی، سرانجام آمریکا در موقعیتی قرار گرفته است که امکان دست‌اندازی بیشتری در تحولات داخلی و اثرگذاری بر روند تعیین سرنوشت کشور یافته است.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مجموع به بن‌بست رسیده است و ادامۀ آن، ایران را روز به روز در موقعیت شکننده‌تری قرار می‌دهد. برای مثال، در روند مذاکرات جاری برجام در وین، عقب‌نشینی‌ها و موضع‌گیری‌های متناقض به همراه لاف‌ها و مانورهای نابخرادانۀ خطرناک سران “نظام” در مورد افزایش غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی، مؤید این واقعیت است که در صورت ادامۀ وضع موجود، حکومت ایران حتی امکان تخفیف تحریم‌های مالی آمریکا را نیز از دست خواهد داد. در این صورت، بی‌تردید آمریکا خواهد توانست فشارهای اقتصادی و ضربه‌های بیشتری بر مردم کشور وارد کند، و خواهد کرد، همچنان که هفتۀ گذشته، با اعلام موافقت در ارائۀ قطعنامهٔ محکومیت ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، زمینۀ مرحلۀ جدید تهدیدها و فشارهای کمرشکن از جانب آمریکا آغاز شد. در ضمن، کاملاً مشخص است که برخلاف شعارهای توخالی سران جمهوری اسلامی ایران مانند “اقتصاد مقاومتی”، و ادعاهای دروغین “دولت مردمی” ابراهیم رئیسی در مورد تحریم‌شکنی، ادامۀ این تحریم‌ها تأثیر ویرانگر شدیدی بر زندگی مردم و بر ثبات جامعه خواهد داشت.

در صورت ادامۀ سیاست‌های داخلی و خارجی ضدمردمی و تنش‌آفرین حکومت ولایی، امکان برون‌رفت کشور از وضعیت بسیار خطرناک کنونی کم و کمتر خواهد شد، و ایران همچنان با تهدیدهای روزافزون خارجی مواجه خواهد بود. با ادامه و گسترش بحران‌های سیاسی-اجتماعی خطرناک در آینده، شاهد فاجعه‌های انسانی و اقتصادی بی‌شمار و بسیار بدتر از فروپاشی ساختمان متروپل در تمام عرصه‌های اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی خواهیم بود. ریزش پایگاه اجتماعی حکومت دین‌سالار ایران در پی تحولات چند سال اخیر، موجب بی‌اعتبار شدن جایگاه ولی فقیه و همهٔ نهادهای حکومتی از جمله مجلس و دولت و دستگاه قضایی شده است. در این شرایط، کلیّت “نظام” انحصارطلب خود را با خطر بزرگی از جانب اکثریت مردم جان به لب رسیده روبه‌رو می‌بیند. سران “نظام” می‌دانند که دشمن اصلی و تهدید مُهلک برای حکومت ولایی در داخل کشور و از جانب مردم است، و نه در خارج.

حزب تودۀ ایران معتقد است که تنها راه حل تضاد آشتی‌ناپذیر موجود بین اکثریت مردم و دیکتاتوری حاکم، مبارزه برای عقب نشاندن گام به گام و حذف کامل حکومت دین‌سالار و اسلام‌گرای ولایت مطلق فقیه است. حزب ما معتقد است که می‌توان و باید با ایجاد جبهۀ واحد ضددیکتاتوری بر پایۀ برنامۀ حداقل و مشترک بین همهٔ نیروهای خواهان آزادی و عدالت اجتماعی، توازن ضرور نیروها علیه حکومت ولایی را برای بسیج جنبش آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانهٔ مردمی و موفقیت آن به وجود آورد.

حزب تودهٔ ایران در کنگرۀ هفتم خود تلاش خواهد کرد با تحلیل دقیق شرایط مشخص ایران و جهان، با تدوین برنامه و نقشهٔ راه پیشنهادی برای همکاری مؤثر بین نیروهای سیاسی خواهان گذار ایران از دیکتاتوری، و امکان‌پذیر شدن انجام دگرگونی‌های ملی-دموکراتیک، سهم خود را در این پیکار ادا کند، ضمن اینکه به مبارزهٔ مستقل خود نیز ادامه خواهد داد.
«نامۀ مردم»