طبق حکم دادگاه عالی لندن، جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، می‌تواند درخواست تجدیدنظر علیه استرداد خود به آمریکا را بدهد. پاسخ مقامات آمریکا درمورد تضمین آزادی بیان برای آسانژ، برای دادگاه لندن قانع‌کننده نبوده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان؛ جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، اجازه دارد علیه حکم استرداد خود به ایالات متحده آمریکا درخواست تجدیدنظر بدهد. دادگاه عالی لندن امروز دوشنبه ۲۰ مه (۳۱ اردیبهشت) در بخش‌هایی درخواست تجدیدنظر این تبعه استرالیا را پذیرفت. بدین‌گونه استرداد فوری آسانژ ۵۲ ساله به آمریکا منتفی است و این یک پیروزی مرحله‌ای برای او محسوب می‌شود.

وکلای آسانژ پیش از این در جلسه‌ای که تقریباً دو ساعت به طول انجامید، قضات را متقاعد کردند که این شهروند استرالیایی اجازه خواهد داشت تا استدلال‌های خود را در یک فرآیند کامل قضایی درخواست استیناف ارائه کند.

موضوع قضایی این بود که آیا آسانژ به عنوان یک شهروند خارجی می‌تواند در ایالات متحده به حق آزادی بیان خود استناد کند و آیا با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد یا خیر. قضات دادگاه عالی لندن ابتدا تصمیم‌گیری در مورد درخواست استیناف را در یک جلسه دو روزه در پایان ماه مارس به تعویق انداختند و از ایالات متحده درخواست تضمین آزادی بیان را کردند. از قرار معلوم مقامات قضایی آمریکا نتوانسته‌اند در مورد این تضمین آزادی بیان، قضات دادگاه عالی لندن را قانع کنند.

خطر ۱۷۵ سال زندان در آمریکا

دولت آمریکا می‌خواهد آسانژ را به اتهام جاسوسی محاکمه کند. به گفته تیم دفاعی آسانژ، او با ۱۷۵ سال زندان روبه‌رو خواهد شد. مقامات واشنگتن او را متهم می‌کنند که همراه با “چلسی منینگ” افشاگر، اسناد محرمانه عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان را به سرقت برده و منتشر کرده است و بدین‌گونه جان مأموران مخفی آمریکایی را به خطر انداخته است. از سوی دیگر، حامیان آسانژ پیگرد قانونی را اقدامی تلافی‌جویانه از سوی واشنگتن می‌دانند، زیرا انتشار این اسناد باعث افشای جنایات احتمالا جنگی شده است.

آخرین مرجع قضایی در استراسبورگ

حال دادگاه عالی لندن درخواست تجدیدنظر را پذیرفته است و روند رسیدگی قضایی چندین سال ادامه خواهد یافت. حامیان او اخیرا گفته‌اند که در صورت رد شدن درخواست، آسانژ ظرف ۲۴ ساعت با استرداد مواجه خواهد شد. در چنین وضعیتی دست‌کم در بریتانیا روندهای رسیدگی قضایی به پایان می‌رسد. اما تیم حقوقی آسانژ قول داده در این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ شکایت خواهد کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ پیش از این، استلا، همسر آسانژ، ابراز نگرانی کرده بود که در صورت رد درخواست تجدیدنظر، او را می‌توان فورا سوار هواپیما کرد و به آمریکا فرستاد. او هشدار داده بود که در آن صورت ممکن است آسانژ دست به خودکشی بزند.

بنیان گذار ویکی لیکس به دلیل انتشار صد‌ها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. آسانژ طی نزدیک به پنج سال گذشته، عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.

اسناد ویکی لیکس نشان می‌دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صد‌ها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می‌دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیرو‌های عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.

وکلای آسانژ می‌گویند که اتهامات علیه وی دارای انگیزه سیاسی و درخواست استرداد غیرقانونی است. استلا آسانژ همسر بنیان‌گذار ویکی‌لیکس هم گفته بود که در صورت شکست پرونده جولیان در دادگاه لندن، از دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد خواست که حکم استرداد وی را متوقف کند. او هشدار داده بود که در صورت انتقال همسرش به ایالات متحده، جان او در خطر خواهد بود.

این درحالیست که جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی، با فشار‌های مداوم برای کنار گذاشتن کیفرخواست ۱۸ اتهامی آسانژ در دادگاه فدرال ویرجینیا، که در دوران دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا مطرح شد، مواجه است.

سخنگوی سازمان ملل متحد چندی پیش نسبت به سرنوشت پرونده آسانژ ابراز نگرانی کرد و گفت: «دبیرکل سازمان ملل قویا به آزادی مطبوعات و آزادی خبرنگاران برای انجام وظیفه خود معتقد است.»

استفان دوجاریک ادامه داد: «درحال حاضر پرونده آسانژ در جریان است بنابراین نمی‌خواهم در مورد آن اظهارنظر کنم. اما مقام‌های مختلف سازمان ملل در این خصوص ابراز نگرانی کرده اند.»

انگلیس هم از سوی سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی برای لغو حکم استرداد آسانژ تحت فشار زیادی قرار دارد. کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا پیشتر در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، تأثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها خواهد داشت و در نهایت می‌تواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود به‌عنوان تامین‌کننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند.